لزوم بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است.
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، ۱۳۹۹) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت م..
دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است.
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی تعریف بازارهای مالی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، ۱۳۹۹) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار تعریف بازارهای مالی چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟"
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می تعریف بازارهای مالی گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل ۲۱۴ میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن:
لزوم بازآفرینی نقش بانكهای تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی كشور
دکتر محمدحسن ترابی ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
به گزارش صفحه اقتصاد، در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (تعریف بازارهای مالی الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‌های بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولت‌ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که “در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟”
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاری‌ها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی تعریف بازارهای مالی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
– بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
– افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
– بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
– بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
– تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
– امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
تعریف فعالیت‌های فرهنگی با توجه به پیوستگی اجتماعی
با حکم کاظم یزدان‌مهر، شهردار منطقه6 شهرداری مشهد، حجت‌الاسلام محسن پاکدامن که تنها بازمانده حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی است به عنوان معاون فرهنگی این منطقه انتخاب شد. جلسه تودیع و معارفه معاون فرهنگی شهرداری منطقه6 با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، زیارت و رسانه‌ای شورای اسلامی شهر مشهد، معاون فرهنگی شهردار مشهد و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
وجود ظرفیت بزرگ «پیوستگی اجتماعی» در منطقه6
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، زیارت و رسانه‌ای شورای اسلامی شهر مشهد در این مراسم گفت: منطقه6 ظرفیت بزرگی به نام پیوستگی اجتماعی دارد و مردم آن با هم هستند. در‌این‌رابطه ظرفیت خوبی برای اجتماعات و برگزاری رویدادها مختلف فرهنگی و اجتماعی وجود دارد.
حجت‌الاسلام حسن منصوریان افزود: قرارگاه اجتماعی باید از ظرفیت مردمی باشد و فعالیت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که این پیوستگی و باهم‌‌بودن مردم به‌هم نخورد. وی با بیان اینکه نزدیک ۲هزار خیریه در شهر وجود دارد تصریح کرد: چون شبکه خوبی در شهر وجود ندارد، فضا برای افراد سودجو فراهم شده است و نیازمندان واقعی از نعمات بی‌بهره خواهند ماند. منصوریان اظهار کرد: شورای ششم باید به نیروهای انقلابی‌ای که تخصص و تعهد داشته باشند، بها دهد؛ زیرا مردم و جریان انقلاب نباید از اداره امور ناامید شوند.
تلاش برای ورود جدی مردم به حوزه‌های فرهنگی
معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد نیز گفت: با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مهم حوزه فرهنگی، دولتی‌سازی و رسمی‌سازی آن بوده است، برای ورود جدی مردم به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تلاش می‌کنیم. حسین باغگلی افزود: منطقه6 شهرداری مشهد در تجربه ایجاد فضای همدلی مطلوب برای پای کار آمدن مردم خیلی خوب عمل کرده است. همچنین با توجه به تلاش‌های انجام‌شده، در کل شهر فعالیت مردمی رشد داشته است. وی با بیان اینکه سرمایه اعتماد و همدلی مردم بسیار ارزشمند است تصریح کرد: رویکرد جدید در حوزه فرهنگی به سمت گسترش مشارکت و فعالیت‌های مردمی شکل گرفته است.
فعالیت ۲۰۰ تشکل فرهنگی ورزشی در منطقه ۶
شهردار منطقه6 شهرداری مشهد نیز گفت: حضور و فعالیت بیش از ۲۰۰ تشکل فرهنگی، مذهبی و ورزشی در منطقه6 شهرداری مشهد اقدامات خوبی را در این منطقه رقم زده است. کاظم یزدان‌مهر افزود: منطقه6 مشهد شاید از لحاظ اقتصادی از مناطق برخوردار شهر نباشد ولی از لحاظ فرهنگی از غنی‌ترین مناطق مشهد است. وی اظهار کرد: امیدوارم با حضور حاج آقای پاکدامن -که از فعالان حوزه فرهنگی شهر هستند- در سمت معاونت فرهنگی منطقه شاهد اقدامات خوبی در محدوده شهرداری منطقه۶ باشیم.
تعریف کیهان از مفهوم اکثریت و اقلیت در ایران
کیهان نوشت:اکثریت و اقلیت دو مفهوم روشن هستند و برای نشان‌دادن آن راهی جز استناد ریاضی وجود ندارد. این دو مفهوم به‌خصوص در جوامعی که به‌طور قطعی تعریف بازارهای مالی حکومت اکثریت پذیرفته شده، موضوعیت بیشتری دارد.
از منظر سیاسی «اکثریت توده‌ای» و «اکثریت نخبه‌ای» داریم. اکثریت توده‌ای یک مفهوم روشن است که از جمله در انتخابات‌ها بروز و ظهور دارد؛ یعنی در انتخابات، اکثریت کنشگر و اقلیت غیرفعال معلوم می‌شود. ولی در مورد اکثریت نخبگان موضوع چندان قابل ارزیابی نیست و آنان که از اقلیت و اکثریت نخبگان صحبت می‌کنند، نوعاً نگاه به افراد فعال در رسانه‌ها، احزاب و دانشگاه‌ها دارند و حال آنکه نخبگی به این موقعیت‌ها محدود نمی‌باشد.
یک اکثریت و اقلیت فرهنگی و اجتماعی هم داریم. اکثریت فرهنگی در اختیار گروهی است که بیش از گروه مقابل آن، معرف ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی مورد پذیرش اکثریت جامعه است. اکثریت و اقلیت اجتماعی هم در اختیار گروهی است که در طیف اکثریت جامعه نفوذ و حضور بیشتری دارد اگر اکثریت جامعه را طبقه متوسط و به عبارتی دهک‌های میانی تشکیل دهد، اکثریت اجتماعی را گروهی دارد که به این طیف تعلق بیشتری دارد و هکذا اگر اکثریت جامعه را طبقه نسبتاً محروم و به عبارتی دهک‌های پایین جامعه تشکیل دهند، کسانی که با این طبقه پیوند و پیوستگی بیشتری داشته باشد، اکثریت اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
در فضای جمهوری اسلامی اکثریت و اقلیت با فاصله زیاد وجود دارد. در بعد سیاسی، اکثریت جامعه ایران را علاقه‌مندان به کنشگری تشکیل می‌دهند شرکت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها در ایران در طول این حدود 44 سال، با مشارکت 52 تا 98 درصد توأم بوده است، این یعنی اکثریت سیاسی در چارچوب نظام موجود کنشگری دارند. این کنشگری سیاسی البته در شرایط مختلف اجتماعی یا اقتصادی نوسان هم داشته است ولی در اصل اینکه اکثریت مردم ایران، در چارچوب نظام موجود به کنشگری سیاسی می‌پردازند، تردیدی نیست. در این میان در متن انتخابات، آرای مردم میان نخبگان کنشگر تقسیم می‌شود و بسته به اینکه کدام نخبه یا طیف نخبگی به مطلوب مردم در زمان خاص نزدیک‌تر باشد، از پشتیبانی اکثریت کنشگر بهره‌مند می‌گردد.
نگاهی به آمار نزدیک به هم انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 1376، 1380، 1388 و 1396 و رأی رئیس‌جمهور منتخب هر کدام از این انتخابات‌ها، نشان می‌دهد اکثریت کنشگر، بازی در چارچوب نظام سیاسی را پذیرفته و صبغه جناحی آن موقتی و گذراست. یک نکته دیگر در کنشگری سیاسی فاصله آراء در انتخابات‌هاست. مشارکت
50/66 درصدی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 1372 و 79/92 درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1376 و هکذا مشارکت 85 درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1388 و مشارکت 48/8 درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نشانه این است که یک کف و سقف کنشگری سیاسی وجود دارد. ما در مقایسه مشارکت مردم در سال ۱۳۷۲ با 1376 یک جمعیت 29 درصدی داریم که در یک انتخابات کنشگر بوده و در یک انتخابات منفعل بوده است کما اینکه در مقایسه مشارکت مردم در سال 1388 با 1400 یک جمعیت 36 درصدی از این نوع را داریم. این بیانگر آن است که ما یک کنشگری حتمی سیاسی و یک کنشگری شرطی سیاسی داریم و از آنجا که این عدد مشارکت در انتخابات‌های چهل سال اخیر نوسان داشته است، به‌طور قطع ارتباطی با ایدئولوژی و بنیان‌های نظام سیاسی ندارد، چرا که بنیان‌ها در انتخابات‌ها متفاوت نبوده است.
در یک زمان، عده‌ای راه افتادند تا رأی مردم را به سمت ایدئولوژی‌های فرانظام سوق داده و مصادره نمایند. آنان افزایش 29 درصدی مشارکت انتخابات 1376 نسبت به انتخابات 1372 و افزایش حدود ده میلیون نفر به آرای رئیس‌جمهور منتخب 76 را یک رنسانس و تحول بنیادی معرفی می‌کردند! یکی از مشایخ این جریان به آقای سیدمحمد خاتمی گفته بود «این رأی، رأی به آزادی بود و این یعنی مردم دیگر شعارهای اصولگرایانه و دین‌مدارانه را قبول ندارند»! این در حالی بود که 9 سال پس از آن شاهد رأی 85 درصدی مردم یعنی حتی پنج درصد بیشتر به طیف مقابل جریان موسوم به دوم خردادی بودیم. بنابراین واضح است که ما درصدی مشارکت شرطی داریم که در مقابل ایدئولوژی نظام نبوده و به ادبیات شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی ربط پیدا می‌کند.
ما یک اکثریت و اقلیت انقلابی هم داریم. اگر انقلابی بودن را محافظه‌کار نبودن، ایستا نبودن، دیندار بودن، پرکار بودن، کم‌توقع بودن، مردمی بودن، ضد نظام سلطه بودن، ضد فساد بودن و مسائلی از این قبیل بدانیم، بدون شک اکثریت قاطع و بلکه به عبارتی همه جامعه ایران انقلابی است و غیرانقلابی‌ها در اقلیت محض به سر می‌برند. شاید بتوانیم 99 درصد در برابر یک درصد بدانیم.
ما یک اکثریت و اقلیت ارزشی هم داریم. پیام‌های دینی مهمترین عناصر و محورهای ارزش‌های جامعه ماست و یکی از آنها حجاب است. به اعتبار پاسداری چندهزار ساله ایرانیان ـ از دوره‌ای که تاریخ در ایران ثبت شده است یعنی دوره هخامنشیان، اشکانیان تا امروز ـ از حجاب و عفاف در این مرز و بوم حفاظت شده است. تصاویر نقش‌بسته زنان ایرانی بر کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های تخت جمشید، بیانگر اهمیتی است که ایرانیان در طول تاریخ به مقوله عفاف و حجاب داده‌اند. کما اینکه اصل خداباوری، توحید، نیایش، اتصال به ارواح مطهره همواره از ارزش‌های قطعی جامعه ایران بوده است. شرکت کامل ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان در مراسم و مناسک دینی و به‌خصوص مراسم مرتبط با خاندان پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علیه‌وآله از محوریت این ارزش‌ها حکایت می‌کند. بنابراین واضح است که ما یک اکثریت ارزشی داریم که عدد آن از 90 درصد هم بیشتر است و یک اقلیت بسیار محدود که نسبتی با ارزش‌ها ندارند.
ما یک اکثریت و اقلیت «ایران‌باور» هم داریم؛ اکثریتی که معتقد به شأن تمدنی و حکومت جهانی برای ایرانیان است. این اکثریت تمدنی هم بیش از 90 درصد جمعیت را شامل می‌شود و یک اقلیت بسیار کوچک که تحت تأثیر القائات خارجی می‌باشد، معتقد به یک ایران کوچک و در خودخزیده است. خب این اکثریت تمدنی همیشه و در طول صدها سال تاریخ ایران، حساسیت‌های درستی علیه سیطره بیگانگان بر ایران داشته است. بعضی این حساسیت را یکسره متوجه موضوعات خاص مثل جنگ اسلام و نظام شاهنشاهی ایران می‌کنند و البته در این خصوص هم آدرس غلط می‌دهند. در حالی که مردم ایران همین الان نسبت به سیطره و سلطه غرب بر ایران حساسیت شدید دارند و آخرین نظرسنجی آمریکایی‌ها که مؤسسه «پیو» انجام داد، می‌گوید در حالی که 76 درصد مردم ایران نسبت به عملکرد دولت ـ حسن روحانی ـ ناراضی هستند، 86 درصد ایرانی‌ها از نقش منطقه‌ای کشورشان حمایت می‌کنند. این هم یک اکثریت و یک اقلیت.
ما یک اقلیت و یک اکثریت «ملی» هم داریم. ایران ترکیبی از اقوام مختلف عمیقاً ایرانی است؛ ترک‌ها، لرها، کردها، تاجیک‌ها، عرب‌ها، ترکمان‌ها، بلوچ‌ها و. چند هزاره با هم ایران را تشکیل داده و از آن حراست کرده‌اند و در طول هزاران سال، جزر و مدهای سیاسی، در دل تمام ایران باقی مانده‌اند. این اقوام هیچ‌گاه با هم نجنگیده‌اند و به‌طور یکپارچه، در صدها جنگ در مقابل طرف خارجی ایستاده‌اند.
ما یک اقلیت و اکثریت «مذهبی» هم داریم. تشیع و محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام در ایران یک موضوع اساسی است. اینکه در جریان راهپیمایی و زیارت اربعین «حب الحسین یجمعنا» می‌گوییم، در ایران حب اهل‌بیت به هیچ وجه موضوعی اختلافی و دوگانه‌ساز نیست. اگر نزدیک به 90 درصد جمعیت ایران شیعه است، 100 درصد جمعیت در ایران محب اهل‌بیت پیامبر اسلام(ص) است و لذا این جمعیت با هرآنچه که با عزت‌مندی تشیع و محبان اهل‌بیت پیامبر اکرم ناخوان باشد، مرزبندی و جبهه خواهد داشت.
یک اکثریت و اقلیت هم از حیث بصیرت و نگرش سیاسی داریم. اکثریت مردم، «امنیت» را وجه اصلی زندگی اجتماعی خود می‌دانند و صدالبته این اختصاص به ملت ایران ندارد ولی دید تمدنی ایرانیان، این عنصر را در میان ایرانیان پررنگ‌تر کرده است. ممکن است اقلیتی بسیار اندک، به هم خوردن شرایط امنیتی موجود را برای خود یک موقعیت به حساب آورد. در این روند، اقدامات ناخوان امنیتی به‌طور خیلی طبیعی از سوی اکثریت قاطع جامعه ایران دفع می‌شود و این مانع آن می‌شود که مطالبات ساختارشکن بتواند به سادگی جایگاهی در روند جامعه پیدا کند. در همین اغتشاشات اخیر علیرغم ولنگاری فضای مجازی و خویشتنداری حکومت از مواجهه شدید با آشوبگران، براساس گزارش‌های معتبر متعدد، جمعیتی که در طول این حدود 12 روز در شهرهای مختلف ایران وارد صحنه‌های اعتراضی شد، به یک دهم یک درصد جمعیت ایران هم نرسید.
ما یک اکثریت و اقلیت هم در موضوع «رهبری» داریم. ایران هم‌اکنون تحت اداره یک فقیه، متکلم، ادیب، متفکر، زاهد، بصیر، مفسر قرآن و سنت، محدث، به‌شدت مردمی، مدیر و مسلط به امور سیاسی و قادر به مدیریت مسائل سخت جهانی قرار دارد. این رهبری ـ به جز در مورد حضرت امام خمینی که چهره استثنایی تاریخ ایران است ـ از نظر خصوصیاتی که ذکر شد، با هیچ‌کدام از رهبران 1000 ساله گذشته ایران قابل مقایسه نیست. در مواردی که ذکر شد، با هیچ‌کدام از رهبران معاصر دنیا هم قابل مقایسه نیست. لذا این رهبری برای این مردم جنبه آرمانی دارد و به‌خصوص انتساب ایشان به خاندان پیامبر(ص) و اتصال ایشان به اهل‌بیت هم بر خصوصیات ویژه او افزوده است. «سیدعلی حسینی خامنه‌ای» بدون هیچ تردیدی، چهره آرمانی ایران، اسلام و تشیع است. شرکت انبوه و میلیونی مردم مؤمن تهران در نمازهای جمعه و نمازهای عید فطری که از جمله در همین سال‌های اخیر توسط ایشان اقامه گردید، درجه بسیار بالای محبت توده‌های مردم را به ایشان نشان می‌دهد. اعتراف دشمنان به نزاهت اقتصادی و مالی ایشان هم حقیقت وجودی ایشان را در «حدیث دیگران» بیان می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که قبل از اغتشاشات اخیر، دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن از رهبری شروع کردند و با قریب‌الوقوع معرفی کردن خروج امام خامنه‌ای از صحنه و بحث جانشینی، وانمود کردند که ایران وارد دوره‌ای می‌شود که خورشید در آن غروب کرده است. در واقع همین شیطنت بدخواهانه هم اعتراف به عظمت رهبری و در اکثریت کامل بودن هواداران ایشان است.
پس انقلاب ما و نظام منبعث از آن، از چند جهت در کانون هواداران و جانفشانان اکثریتی خود قرار دارد و اقلیت‌نمایی دشمنان از ایران نمی‌تواند حقیقت را دگرگون کند.
چگونه چین در تله گرفتار شد؟
خرداد: در نشست مهم و کم نظیر حزب کمونیست چین در ماه جاری رهبری آن حزب باید با دشوارترین مجموعه از انتخاب‌های اقتصادی که در دهه‌های اخیر با آن مواجه شده مقابله نماید. دو راه پیش روی چین قرار دارد: یا پکن می‌تواند چند سال دیگر با مدل اقتصادی فعلی خود ادامه دهد یا آن که مجبور خواهد شد با افزایش این هزینه‌ها یک گذار حتی دردناک‌تر از پیش را انجام دهد.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز، مشکل پیش روی چین مسئله‌ای است که "آلبرت هیرشمن" اقتصاددان آمریکایی آلمانی چندین دهه پیش توصیف کرد. هیرشمن خاطر نشان ساخته بود: "رشد سریع رشدی نامتعادل است و یک مدل توسعه موفق روشی است که در آن عدم تعادلی که از رشد نامتوازن حاصل می‌شود به شکل بهتری بتواند وظیفه تحرک منابع را انجام دهد. " او در نظریه رشد نامتوازن خود به طرفداری از سرمایه گذاری در برخی از بخش‌های اقتصاد پرداخت. از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های بی‌شمار اقتصادی همان تضادی بود که حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه یعنی گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادلی دیگر را میسر می‌ساخت. به عبارت دیگر از دید او توسعه چیزی نیست جز فرآیند مستمری که بوسیله زنجیره‌ای از عدم تعادل‌ها ایجاد و نگهداشته می‌شود. هیرشمن اشاره می‌کند که رها شدن از الگوی توسعه موفق کاری دشوار است. موفقیت بسیار این تمایل را ایجاد می‌کند که مجوعه‌ای از نهادهای سیاسی، تجاری، مالی و فرهنگی عمیقا جاسازی شده براساس تداوم مدل ایجاد شود و احتمالا مخالفت نهادی و سیاسی قوی با هرگونه واژگونی و تغییر اساسی در مدل ایجاد خواهد شد.
اکنون چین در چنین موقعیتی قرار گرفته است. مدل توسعه سرمایهگذاری بالا برای حل کمبود سرمایه گذاری فوق العاده چین طراحی شده، اما تقریبا چهار دهه پس از آن، چین در میان نرخ سرمایه گذاری بیش از حد بالا رها شده است. براساس اعلام بانک جهانی سرمایه گذاری به طور معمول حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد از ۱۷ تا ۲۳ درصد برای اقتصاد‌های بالغ‌تر تا ۲۸ تا ۳۲ درصد برای اقتصاد‌های در حال توسعه در مراحل رشد بالا. این در حالیست که چین ظرف مدت یک دهه مبلغی معادل با ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخل سالانه خود را هر سال سرمایه گذاری کرده است. چین باید این سطح غیرمعمول از سرمایهگذاری را به میزان زیادی کاهش دهد. با این وجود، با رشدی که وابستگی بالایی به سرمایهگذاری دارد احتمالا آن کشور قادر نخواهد بود بدون کُند شدن شدید فعالیت‌های کلی اقتصادی خود این کار را انجام دهد.
عمیق‌تر شدن بدهی
نرخ سرمایهگذاری بالا لزوما همواره مولفه بدی برای چین نبوده است. هنگامی که دوران اصلاح گشایش اقتصادی چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد پس از پنج دهه که جنگ با ژاپن، جنگ داخلی و مائوئیسم را شامل می‌شود آن کشور در زمینه زیرساخت۲ها، تدارکات و ظرفیت تولید رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. آن چه چین بیش از همه به آن نیاز داشت یک الگوی توسعه بود که سرمایه گذاری سریع را در اولویت قرار داد.
رویکردی که طی چندین سال پس از آن به طول انجامید همین کار را انجام داد. نخست آن که پکن مجبور شد سهم تولید ناخالص داخلی خود را برای تامین اعتبار سرمایه گذاری پس انداز کند. در هر اقتصادی هر آن چه که مصرف نمی‌شود طبق تعریف صرفه جویی می‌شود. بنابراین، پس انداز اجباری تولید ناخالص داخلی تنها به معنای کاهش اجباری سهم مصرف خواهد بود.
پکن این کار را از طریق محدود کردن سیستماتیک سهم خانوار از تولید ناخالص داخلی انجام داد. کل درآمد یک کشور بین خانوارها، کسب و کار‌ها و دولت تقسیم می‌شود و خانوارها برخلاف مشاغل یا کسب و کار‌ها و دولت بیش از آن چه کسب می‌کنند مصرف می‌نمایند. در عمل کاهش اجباری سهم مصرف بدان معناست که اطمینان حاصل شود تا دولت و کسب و کار‌ها سهم نامتناسبی از آن چه تولید می‌کنند را حفظ می‌نمایند و خانوارها سهمی نزولی دارند. در نتیجه، هر چه سهم حفظ تولید ناخالص داخلی توسط خانوارها بیشتر باشد سهم مصرف کمتر و سهم پس انداز افزایش می‌یابد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی سهم پس انداز داخلی تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده تا امروز توسط هر کشوری در جهان می‌باشد. سیستم بانکی که واسطه اصلی پس انداز چین بود این پس انداز عظیم را برای کسب و کار‌های چینی، توسعه دهندگان املاک و دولت‌های محلی با نرخ بهره‌های از نظر مصنوعی پایین و تعیین شده دستوری از سوی دولت در دسترس قرار داد. نتیجه این سیاست رشد سریع ناشی از سطح بالایی از سرمایهگذاری بود. این روند به چین اجازه داد تا با سرعت حیرت انگیزی سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. با این وجود، مانند هر کشور دیگری که الگوی مشابهی را دنبال کرده از جمله اتحاد جماهیر شوروی و برزیل در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی و ژاپن در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی چین با یک تله پنهان روبرو شد: هنگامی که شکاف بین سطح سرمایه در بازار خود و سطحی که صاحبان کسب و کار به گونه‌ای مولد می‌توانند جذب کنند بسته شد. در آن زمان است که نیاز به تغییر جهت به سوی یک استراتژی رشد متفاوت ایجاد می‌شود که تاکید بر سرمایه گذاری را به نفع مصرف گرایی رها کند.
این شکاف احتمالا دست کم ۱۵ سال پیش بسته شد هنگامی که بار بدهی چین به سرعت افزایش یافت. این وضعیت تصادفی نبود. به طور معمول هنگامی که یک اقتصاد مقادیر زیادی بدهی را به سرمایه تعریف بازارهای مالی گذاری در بخش تولید انتقال می‌دهد افزایش تولید ناخالص داخلی آن اقتصاد احتمالا از افزایش بدهی فراتر خواهد رفت و بار بدهی کشور هم چنان کم است. با این وجود، هنگامی که بدهی برای تامین اعتبار سرمایه گذاری در بخشی که مزایای اقتصادی آن کمتر از هزینه نیروی کار و منابه به کار رفته است (معروف به سرمایه گذاری غیر تولیدی یا غیر مولد) مورد استفاده قرار می‌گیرد بدهی‌ها سریعتر از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابند. بار بدهی چین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی شروع به افزایش کرد.
از آن زمان، نسبت رسمی بدهی چین از تقریبا ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به نزدیک به ۲۸۰ درصد افزایش یافته است که یکی از سریع‌ترین افزایش بدهی‌های هر کشوری می‌باشد که تاکنون در سطح جهانی تجربه شده است. منابع اصلی این بار در حال افزایش بدهی، سرمایه گذاری در بخش املاک چین بود از جمله ساختمان‌های مملو از آپارتمان‌های خالی که به دلایل سوداگرانه خریداری شده بودند و سرمایه گذاری دولت‌های محلی در زیرساخت‌های اضافی مانند سیستم‌های ریلی بیش از حد جاه طلبانه، جاده‌های با میزان استفاده پایین و بزرگراه ها، استادیوم‌ها و مراکز همایش را نیز به این دسته از سرمایه گذاری‌ها افزود.
علیرغم آن که هر دو بخش املاک و زیرساخت‌های به قدری به فعالیت اقتصادی چین کمک کرده بودند که برای نخبگان محلی آن کشور از نظر سیاسی اهمیت پیدا کردند سیاست گذاران اقتصادی به طور فزاینده‌ای در این باره نگران بودند که تنها راهی که می‌توانند کنترل بدهی را در دست گیرند محدود کردن سرمایه گذاری غیر مولد در این دو بخش می‌باشد. با این وجود، محدود کردن سرمایه گذاری در بخش غیر تولیدی بدون ایجاد افت شدید در فعالیت اقتصادی چین تقریبا امری غیر ممکن بود، زیرا بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سالیان اخیر از سرمایه گذاری در این بخش‌ها بوده است.
سرانجام سیاستگذاران قدم مهمی را در مواجهه با افزایش بدهی‌ها برداشتند آنان تصمیم گرفتند شرایط دریافت وام برای توسعه دهندگان املاک و مستغلات را دشوارتر سازند. برای سالیان متمادی توسعه دهندگان املاک در رقابت با یکدیگر برای دریافت وام نه تنها از بانک بلکه از مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران وام گرفته بودند. آنان از این وجوه برای به دست آوردن هر چه بیشتر املاک استفاده کرده بودند و تا زمانی که قیمت املاک و مستغلات با افزایشی دائمی همراه بود ریسک اعتباری کمی را برای شان به همراه داشت و همواره قادر به فروش همراه با سود املاک بودند.
با این وجود، با توجه به آن که بخش املاک ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی در چین را شامل می‌شود اجتناب پذیر بود که هرگونه انقباض سیاستگذاری در حوزه املاک به سرعت منجر به کاهش چشمگیر و ناخواسته فعالیت‌های اقتصادی نشود. پس از اعمال سیاست تازه در مورد وام بخش املاک در سال گذشته تاثیر آن به صورت آشفتگی مالی بر سایر بخش‌های اقتصاد چین احساس شد. این امر به ویژه در مورد دولت‌های محلی صدق می‌کرد که فروش زمین بزرگترین منبع درآمدشان بود. صاحبان کسب و کار به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر ورشکستگی در بخش املاک قرار گرفتند و خانوارها نگران شدند که قیمت‌ها به طور نامحدود افزایش نخواهد یافت.
دولت چین با نگرانی روزافزون در مورد سرعت کاهش اقتصادی آن کشور تنها از طریق روش‌های محدودی قادر به پاسخگویی خواهد بود. یکی از گزینه‌ها بازگشت به روز‌های رشد سریع و رشد بدهی یا از طریق تلاش برای احیای بخش املاک و یا از طریق جبران کاهش آن با افزایش چشمگیر هزینه‌های زیرساخت‌ها می‌باشد.
دولت‌های محلی تقریبا نسبت به احیای بازار املاک ناامید شده اند و انتظار صاحبان املاک نسبت به افزایش قیمت خانه در چین نیز رو به کاهش است. در نتیجه، ممکن است زمان برای اجرای راهکار تلاش برای احیای بخش املاک دیر شده بود. علاوه بر آن، مقام‌های چینی علاقه‌ای به بازگشت به روش‌های قدیمی انجام کار ندارند که در روند آن توسعه دهندگان املاک مقادیر زیادی بدهی را برای تامین مالی پروژه‌های تازه سوداگرانه را متقبل می‌شدند. با داشتن املاک و مستغلات مسکونی چینی تقریبا سه برابر سطح قابل مقایسه در ایالات متحده و با وجود بخش املاک که چنین سهم فوق العاده‌ای از کل فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده اکثر سیاستگذاران اقتصادی آن کشور مدت‌ها بود که قصد داشتند تا بازار املاک را آرام سازند.
به احتمال زیاد دولت چین با افزایش هزینه‌های زیرساخت ها، تاثیر منفی بازار املاک با رشد کندتر و کوچک‌تر را جبران خواهد کرد. به نظر می‌رسد که پکن حاضر به دنبال کردن این مسیر است و به دولت‌های محلی اعلام کرده که آنان باید هزینه‌های برنامه زیر ساختی خود را افزایش داده یا سرعت بخشند.
با این وجود، ساخت پل‌های بیشتر و سیستم‌های ریلی برای حمل و نقل با سرعت بالا هنوز به معنای اجازه دادن به رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در بخش غیر مولد می‌باشد همان گونه که طی یک دهه گذشته این گونه بوده است. این امر سبب می‌شود تا بار بدهی چین افزایش یابد و وضعیت تا جایی ادامه یابد که اقتصاد آن کشور دیگر نتواند پیامد‌های این وضعیت را حفظ و تحمیل کند. در شرایط مشابهی در سایر کشور‌ها از جمله در برزیل در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی نتیجه چنین وضعیتی ایجاد شرایطی بسیار مختل کننده بوده که اغلب خود را در قالب بحران مالی نشان داده است.
گزینه دوم برای پکن حفظ رشد زیاد با تغییر توازن اقتصاد آن هم به طور فزاینده‌ای به سمت مصرف گرایی است. چین دست کم از سال ۲۰۰۷ میلادی در تلاش است تا این کار را انجام دهد. با این وجود، افزایش هزینه‌های مصرف کننده نیاز به افزایش سهمی دارد که خانوارها از تولید ناخالص داخلی کسب و حفظ می‌کنند. به عبارت دیگر، شهروندان عادی باید سهم بیش تری از آن چه اقتصاد در قالب دستمزد‌های بالاتر، حقوق بازنشستگی قوی‌تر و مزایای رفاهی بیشتر تولید می‌کند را دریافت کنند و این کار باید از طریق پرداخت توسط پکن و دولت‌های محلی صورت گیرد و مستلزم آن است که آنان از بخشی از سهم خود از تولید ناخالص داخلی چشم پوشی کنند.
اجرای چنین دستورکاری از نظر سیاسی بسیار دشوار است. توزیع قدرت سیاسی در چین مانند هر کشوری تا حدودی نتیجه توزیع قدرت اقتصادی است و می‌توان با اطمینان گفت که تغییر اساسی در دومی باعث ایجاد تغییراتی در حوزه توزیع قدرت سیاسی می‌شود و تناسب پیشین آن را برهم خواهد زد. البته اجرای چنین دستور کاری ناممکن است، اما هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد چین بتواند مدیریت متوازن توزیع درآمدی را که سایر کشور‌ها با مشکل مشابه قادر به دستیابی به آن نبودند با موفقیت انجام دهد.
سرانجام اگر پکن مصمم باشد در حال حاضر برای کنترل افزایش ناپایدار بدهی اقدام کند و قادر به توازن مجدد اقتصاد خود نباشد گزینه سوم برای پکن آن است اجازه دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شدت سقوط کند (احتمالا به زیر سه یا حتی دو درصد). اگر چین به درستی این گزینه را مدیریت کند بخش عمده کاهش هزینه‌ها بر روی بخش دولتی و نه خانوارها خواهد بود و بنابراین، تاثیر زیادی بر روی شهروندان عادی نخواهد داشت. با این وجود، این گزینه به معنای رشد کُندتر برای اقتصاد چین در کلیت آن و به خصوص در دستگاه حکومتی خواهد بود.
پس از گذشت تقریبا سه دهه از بالاترین سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی در تاریخ توسط چین سرمایه گذاری بیش از حد آن کشور به سوی پروژه‌هایی هدایت شده که فعالیت اقتصادی و بدهی را ایجاد می‌کنند، اما باعث ایجاد ارزش اقتصادی واقعی نشده اند.
بنابراین، بعید به نظر می‌رسد که چین هنوز بتواند به شیوه‌ای مولد به سرمایه گذاری ادامه دهد. در چنین حالتی تنها گزینه‌های چین کاهش سریع سرمایه گذاری و پذیرش پیامد‌های رشد بسیار پایین‌تر یا حفظ سطح بالایی از رشد از طریق تداوم اجباری روند سرمایه گذاری بالا تا زمانی است که افزایش بار بدهی ناشی از آن ادامه چنین مسیری را دشوار یا غیر ممکن سازد. به عبارت دیگر، رشد چین به شدت کُند خواهد شد و مسیر کاهش این رشد پیامد‌های عمیقی برای آن کشور، حزب کمونیست چین و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
دیدگاه شما