زیان دوسویه تاخیر در اعلام نرخ خرید برق
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از زیان دوسویه تاخیر در اعلام نرخ خرید برق خبر داد و گفت: با بررسی آمار‌های رسمی، می‌توان به وضوح به بیماری مزمن اقتصاد صنعت برق کشور پی برد.
به گزارش برق نیوز، علی شاه‌محمدی، عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار داشت: بر اساس ماده ۶ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷، موضوع بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را تدوین و پس از تأیید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند.
وی افزود: با این وجود، نه تنها پس از گذشت دو ماه این امر محقق نشد، بلکه پس از گذشت بیش از ۱۴ ماه در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق با هدف ارتقاء درجه رقابت‌پذیری بازار برق ابلاغ شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات ۳۱۷ الی ۳۲۱ مورد تأیید وزیر نیرو قرار گرفت.
شاه‌محمدی تصریح کرد: نکته جالب آن جا است که در مصوبه مذکور برخلاف متن صریح ماده ۶ دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، هیچ‌گونه ضابطه‌ای به منظور تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی دیده نمی‌شود و تنها به ذکر دو عدد ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده به عنوان نرخ پایه بهای آمادگی و ۶۰۰ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی به عنوان سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بسنده شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نیز با بیش از دو ارزیابی سیستم کپی معاملات ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال، مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق در تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ ابلاغ شد و به موجب آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات ۳۴۴ الی ۳۴۸ مورد تأیید قرار گرفت؛ در این مصوبه نیز نرخ پایه بهای آمادگی در همان عدد ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به ۶۴۲ ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش پیدا کرد.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ باز هم شاهد تاخیر قابل توجه وزارت نیرو در اصلاح نرخ‌های بازار عمده‌فروشی برق بودیم و این بار با حدود ۶ ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال و عبور از اوج بار سالانه در شبکه برق، مصوبه وزیر نیرو با عنوان ابلاغ سقف قیمت بازار برق در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ ارائه شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات ۳۶۱ الی ۳۶۴ مورد تأیید قرار گرفت؛ به این ترتیب نرخ پایه بهای آمادگی باز هم در همان عدد ۱۸۵ ریال ارزیابی سیستم کپی معاملات به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق مجدداً بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به ۸۰۳ ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش یافت.
وی افزود: روشن است که ابلاغ سقف جدید بازار عمده‌فروشی پس از دوره اوج بار شبکه برق، عدم‌النفع قابل توجهی را برای فروشندگان برق در بازار مذکور به همراه خواهد داشت؛ در دوره اوج بار شبکه که معمولا از اوایل خرداد تا ارزیابی سیستم کپی معاملات اواخر شهریور ماه هر سال واقع می‌شود، به دلیل پیشی گرفتن تقاضای برق بر عرضه، سطح قیمت در بازار افزایش یافته و در بخش قابل توجهی از ساعات دوره مذکور به سقف قیمت بازار عمده‌فروشی می‌رسد؛ ولی در دوره غیر اوج شبکه نظیر نیمه دوم سال میزان عرضه برق عموما از سطح تقاضا بالاتر رفته و همین امر باعث کاهش سطح قیمت در بازار عمده‌فروشی برق می‌شود. در نتیجه، افزایش سقف قیمت بازار در آستانه ورود به نیمه دوم سال، باعث خواهد شد عمده تولیدکنندگان برق در این دوره به دلیل افزایش عرضه و کاهش سطح قیمت قادر به فروش برق تولیدی خود با نرخ سقف ارزیابی سیستم کپی معاملات قیمت مصوب نباشند و در مقایسه با افزایش نرخ از ابتدای سال، عدم‌النفع قابل توجهی به این گروه از بازیگران بازار تحمیل شود.
عضو کارگروه سوخت و بورس انرژی در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه "روشن است در افق کوتاه‌مدت تاخیرات اشاره شده در ابلاغ نرخ‌های جدید سقف بازار و یا تثبیت نرخ پایه بهای آمادگی می‌تواند به دلیل کاهش میزان تعهدات وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی به سود آن وزارتخانه و به زیان تولیدکنندگان باشد"، گفت: بدون تردید در افق بلندمدت ضرر و زیان وارده تنها گریبان‌گیر تولیدکنندگان بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه به دلیل سیگنال‌دهی نامناسب به سرمایه‌گذاران و کاهش اقبال ایشان به ورود در عرصه تولید برق، میزان توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نسبت به تقاضای آن کاهش یافته و ضرر و زیان ناشی از این ناترازی روزافزون متوجه تمامی مشترکین برق اعم از صنایع کشور بوده و وزارت نیرو مسئولیت پاسخگویی در این زمینه را به عهده خواهد داشت.
وی افزود: خاموشی‌های تجربه شده در دوره‌های اوج مصرف سالیان اخیر در بخش‌های مختلف نظیر خانگی و به خصوص صنایع بزرگ کشور نمونه‌ای از تبعات رویکرد اتخاذ شده مذکور در طی ادوار گذشته بوده است.
شاه‌محمدی با بیان اینکه "بر اساس ماده ۶ دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۱ مقرر شده بود که نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰۰ ریال به ازای یک کیلووات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت باشد"، گفت: بر اساس مصوبه مذکور مقرر شده بود که این نرخ، در سال‌های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیلی که در برگیرنده تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) کشور باشد توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام شود.
وی ادامه داد: رویکرد اشاره شده در مصوبه مذکور شورای اقتصاد نشان از آن دارد که درآمد شرکت‌های تولیدکننده برق باید ارتباطی منطقی با تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم در کشور داشته باشد، چرا که صنعت نیروگاه‌داری به واسطه تجهیزات مورد استفاده در تعمیرات دوره‌ای و اساسی واحد‌های تولیدی و همچنین سایر هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل از تغییرات هر دو نرخ مذکور تاثیر می‌پذیرد؛ با وجود مصوبه اشاره شده، افزایش نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی تنها تا سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد و از آن زمان تا کنون روی میزان ۱۸۵ ریال بر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی مانده است.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: سقف نرخ انرژی نیز که در سال ۱۳۹۰ برابر ۳۵۰ ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی بوده تا سال ۱۳۹۳ تعدیل شد و به میزان ۴۴۴ ریال بر کیلووات‌ساعت رسید؛ پس از آن سقف قیمت بازار عمده‌فروشی تا سال ۱۳۹۹ تقریباً ثابت باقی ماند و از سال ۱۳۹۹ تا به امروز نیز با نرخ رشد‌های نامنظم و بدون ضابطه‌ای مشخص تعدیل شده و در حال حاضر به میزان ۸۰۳ ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی رسیده است.
وی افزود: در یک مقایسه ساده می‌توان میزان افزایش مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی به عنوان حداکثر درآمد قابل حصول توسط نیروگاه‌های تولیدکننده برق در بازار برق کشور را طی حدود ده سال گذشته با تغییرات شاخص‌های مختلف اقتصادی دیگر در کشور مقایسه کرد تا به اختلاف قابل توجه و مشکل عمیق موجود در اقتصاد برق پی برد؛ برای این منظور بازه زمانی تحت بررسی را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در نظر می‌گیریم؛ از آنجا که هزینه سوخت نیروگاهی در طی سال‌های مختلف بازه اشاره شده دچار تغییرات زیادی شده است، لذا به منظور بررسی درست‌تر موضوع، باید اثر هزینه سوخت مورد نیاز برای تولید هر کیلووات‌ساعت برق در نرخ انرژی بازار لحاظ شده و با کسر آن، سقف نرخ انرژی تعدیل شده طی سال‌های مختلف محاسبه شود.
وی ادامه داد: با انجام محاسبات مذکور، ملاحظه می‌شود که مجموع نرخ پایه بهای آمادگی و سقف نرخ انرژی (با کسر بهای سوخت و با لحاظ راندمان تقریبی ۴۰ درصد) طی دهه اشاره شده با رشد حدود ۲۲۰ درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود ۱۲ درصدی حداکثر درآمد نیروگاه‌های تولیدکننده برق (با فرض ناممکن فروش در کل سال به نرخ سقف بازار) در هر سال از این دهه بوده؛ اما در طرف دیگر این نامعادله می‌توان به سراغ شاخص‌های اقتصادی رایج و تغییرات آن‌ها در طی دهه مورد نظر رفت؛ به عنوان نمونه می‌توان از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نام برد که از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در بخش تولید کشور بوده و در حقیقت تغییرات قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات ارائه شده از سوی تولیدکنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود ۹۱۷ درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود ۲۶ درصدی در هر سال است؛ از دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی می‌توان به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز اشاره کرد که میانگین وزنی تغییر هزینه سبدی از کالا‌های مصرفی و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کند و سنجه‌ای برای بررسی هزینه‌های زندگی و یکی از متداول‌ترین داده‌ها برای اندازه‌گیری تورم است.
وی افزود: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دهه مورد مطالعه با رشد حدود ۷۲۷ درصدی مواجه بوده که معادل رشد حدود ۲۴ درصدی در هر سال است؛ بنابراین با مقایسه رشد ۹۱۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده و رشد ۷۲۷ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در برابر رشد ۲۲۰ درصدی سقف درآمد قابل حصول برای بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده برق در طی دهه ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ می‌توان به وضوح به بیماری مزمن اقتصاد صنعت برق کشور پی برد.
شاه‌محمدی با بیان اینکه "بدیهی است تا زمانی که در راستای رفع و پوشش فواصل معنادار فوق‌الذکر گام‌های مؤثری برداشته نشود نمی‌توان به اقبال سرمایه‌گذاران جدید و ایجاد رونق جدی در توسعه تولید برق و سپری نمودن تابستان‌های آتی با خاموشی صفر واقعی امید چندانی داشت"، گفت: عموم عارضه‌های حاکم بر اقتصاد صنعت برق کشور ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار‌های فروش برق بوده که در نهایت با ایجاد فواصل معناردار بین رشد درآمد بنگاه‌های اقتصادی مربوطه با واقعیت‌های اقتصادی جاری در کشور، عرصه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید در این حوزه تنگ کرده است.
وی ادامه داد: بدیهی است در چنین شرایطی حرکت به سمت بازار‌های آزاد و کشف قیمت‌های تعادلی در تقابل مستقیم عرضه و تقاضا می‌تواند کمک بزرگی برای رهایی از وضعیت نامساعد کنونی باشد؛ به عبارت دیگر این موضوع که ایجاد بازار‌های آزاد در بخش‌های مختلف نظیر ظرفیت تولید و انرژی می‌تواند از بهترین راهکار‌ها برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق باشد واقعیتی غیر قابل انکار به نظر می‌رسد؛ با این وجود توجه به یک نکته حائز اهمیت ویژه است، این که آیا در حال حاضر کلیه پیش‌نیاز‌های لازم در صنعت برق کشور برای ورود به بازاری نظیر بورس انرژی و کشف قیمت واقعی برق از طریق سازوکار آن فراهم شده است؟ در پاسخ باید گفت خیر! واضح است که صنعت برق کشور با مختصات منحصر به فردی که دارد راه پر فراز و نشیبی را برای رسیدن به بازار آزاد و کشف قیمت واقعی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در پیش دارد.
شاه‌محمدی با بیان اینکه "وجود یارانه پنهان در سوخت نیروگاه‌ها از یک طرف و وجود تعرفه‌های دستوری برای مصرف‌کنندگان مختلف نظیر خانگی، کشاورزی، عمومی و . از طرف دیگر کار را برای یک عرضه و تقاضای آزاد در بورس انرژی دشوار می‌سازد"، گفت: از سوی دیگر آزادسازی ناگهانی تمامی یارانه‌ها و تعرفه‌های مذکور نیز با لحاظ تبعات اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن لااقل در کوتاه‌مدت امری محال به نظر می‌رسد.
وی افزود: برای عبور از شرایط نامساعد کنونی و حرکت به سمت بازار آزاد و کشف قیمت واقعی برق بر اساس عرضه و تقاضا، چاره‌ای جز به جان خریدن مصائب و مشکلات دوره‌های گذار باقی نمی‌ماند؛ در راستای رسیدن به هدف مورد نظر، باید در دوره گذار، سازوکار‌های انجام معاملات در بورس انرژی به نحوی تنظیم شود که علاوه بر همخوانی با مختصات ویژه صنعت برق کشور، تا حد امکان به کشف عادلانه قیمت کمک کند؛ در این مسیر قاعدتاً توجه ویژه به حفظ تعادل نسبی در عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی از مهمترین نکات حائز اهمیت خواهد بود.
عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: با طراحی مناسب سازوکار‌های انجام معاملات در بورس انرژی در طی دوره گذار و برداشتن گام‌های بعدی در میان‌مدت و بلندمدت به منظور حذف یارانه‌های پنهان در دل حامل‌های انرژی و نزدیکی هرچه بیشتر به بازار آزاد، می‌توان امید داشت که قیمت واقعی برق در بخش‌های مختلف ظرفیت تولید و انرژی طی تقابل بدون محدودیت عرضه و تقاضا کشف شود تا موجبات توسعه مناسب ظرفیت و تداوم حیات این صنعت زیربنایی را فراهم آورد.
عدالت مالیاتی با این راهکار اجرایی می‌شود / منتظر فرار سرمایه باشید
جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران اظهار کرد: برخی از مسئولان می‌گویند از کارتخوان‌ها می‌خواهیم مالیات بگیریم تا شفاف‌سازی کنیم اما در واقعیت این موضوع ضعف و ایراد نظام مالیاتی به حساب می‌آید. کشور ما هنوز هم نتوانسته به عدالت مالیاتی صحیح برسد.
اقتصاد
دیدگاه دولت سیزدهم به نظام مالیاتی کشور انتقادی بوده و تا به الان به زعم خود سعی در اصلاح آن داشته است. به عقیده دولت سیزدهم فشار مالیاتی باید از بخش اقتصاد رسمی کشور برداشته شود. قسمت‌های مالیات‌گریز و غیررسمی مجبور به پرداخت مالیات خود شوند. با این رویکرد بود که اخذ مالیات از کارتخوان‌ها و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شکل گرفت اما اینکه اعمال چنین قانونی چه میزانی بر اجرای عدالت مالیاتی موثر، هنوز برای بسیاری از کارشناسان در هاله‌ای از ابهام است. گزارش‌ها حاکی از آن که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها تنها ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی داده‌اند. با اجرای این قانون دولت بر این باور است که مالیات‌گریزی و فرار مالیاتی کاهش پیدا می‌کند. اجرای این قانون در حالی که در جامعه شاهد این هستیم که بسیاری از اصناف و ارائه‌دهندگان خدمات مانند سالن‌های زیبایی و مطب پزشکان و بسیاری از کسب‌وکارها دستگاه‌های کارتخوان خود را جمع‌آوری کرده‌اند و از مراجعه‌کننده خود در خواست ارائه وجه نقد و ارزیابی سیستم کپی معاملات ارزیابی سیستم کپی معاملات یا کارت به کارت را دارند. در این میان موضوع اخذ مالیات از تراکنش‌های بالای ۳۵ میلیون تومان و تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری نیز دردسرساز شده است. برای تحلیل بیشتر این موضوع با محمدرضا جعفریان؛ مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
جور دیگر به دنبال عدالت مالیاتی باشیم!
محمدرضا جعفریان؛ مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران درباره تاثیر اخذ مالیات از کارتخوان‌ها بر شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور به خبرنگار اقتصادی گسترش‌نیوز گفت: اگر قرار است تنها بخشی از کارتخوان‌ها مشمول مالیات شوند، در این صورت عدالت مالیاتی چندانی را شاهد نخواهیم بود؛ چرا که باید از ارزیابی سیستم کپی معاملات ارزیابی سیستم کپی معاملات کل گردش مالی هر شخص حقیقی و حقوقی مالیات دریافت کنیم. تنها در این شرایط است که به عدالت مالیاتی نزدیک خواهیم شد. اگر قرار است که تنها از کارتخوان‌ها مالیات بگیریم به عدالت مالیاتی نخواهیم رسید؛ زیرا کسبه و افراد بسیاری وجود دارند که بدون آنکه کارتخوان بگیرند و تنها از راه‌های دیگر انتقال پول انجام می‌دهند و کاسبی می‌کنند. همانطور که در جامعه نیز شاهد هستیم جوامع پزشکی و غیر پزشکی کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند اما گردش مالی دارند. بنابراین به نوعی دارای فرار مالیاتی در اقتصاد کشور هستند.
او ادامه داد: اگر قرار است در اقتصاد شفاف‌سازی انجام گیرد و مالیات به درستی اخذ شود باید روند آن در جامعه به وسیله دولت توجیه شود. همچنین لازم است از کلیه گردش‌های مالی حساب‌ها مالیات اخذ شود. منتها سوال اینجا است که چگونه و از چه شخصی و چه میزانی باید مالیات بگیریم؟ پاسخ این سوالات واضح و مشخص است. باید از مودی مالیات بگیریم و چگونگی دریافت مالیات نیز باید در چارچوب قانون باشد. میزان دریافت مالیات نیز باید براساس عملکردهای اقتصادی مودی محاسبه گردد. هر فعال اقتصادی با توجه به درآمد خود باید مالیات پرداخت کند. برخی از مسئولان می‌گویند از کارتخوان‌ها می‌خواهیم مالیات بگیریم تا شفاف‌سازی کنیم اما در واقعیت این موضوع ضعف و ایراد نظام مالیاتی به حساب می‌آید.
حرف و دل دولت همسو باشد
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف تهران در تحلیل کاهش فشار اقتصادی از بخش رسمی و تحمیل آن به اصناف‌های مالیات‌گریز و نامنظم خاطرنشان کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این موضوع موجب برقراری نظام مالیاتی صحیح و عقلانی نیست و مالیات گریزی در این مملکت به نوعی در حال حرکت و نمایان شدن است اما حرف و دل دولت باید در این زمینه یک‌سویه و هماهنگ با یکدیگر باشد. اگر هم راستایی را در این بخش شاهد نباشیم نمی توان به درستی سیستم مالیاتی کشور را اداره کرد. کشور ما هنوز هم نتوانسته به عدالت مالیاتی صحیح برسد. همچنین در تفهیم کارکرد صحیح مالیات و شیوه‌های درست اخذ آن به مردم نیز موفق نبوده‌ایم. بخش آموزش امور مالیاتی در کشور ما بسیار ضعیف و منفعل عمل می‌کند. اطلاع‌رسانی درباره ابعاد مختلف مالیات ناکارآمد است و به درستی انجام نمی‌شود. با این وجود چگونه انتظار داریم باز هم به درستی از مردم مالیات گرفته شود؟ دولت‌ها در ایران در کدام بازه زمانی و کجا به مردم گزارش داده‌اند که چه میزان مالیات گرفته‌اند؟
اطلاع‌رسانی؛ اصل اول شفافیت مالیاتی
جعفریان افزود: اگر واقعا مبنا بر شفاف‌سازی مالیاتی است و اگر بخواهیم بر طبق گفته‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری عمل کنیم، مسئولان باید به مردم گزارش دهند تا به درستی اطلاع‌رسانی انجام شود. باید مشخص شود ما در اقتصاد چه مبلغی را درحال گردش داریم و از این میزان چه مقدار می‌خواهیم مالیات بگیریم. این موارد در کشور به مردم گزارش داده نمی‌شود. این مسائل به خودی خود منجر به فرار مالیاتی و عدم شفافیت در آن می‌شود.
او در ادامه یادآور شد: گاهی اوقات در روزنامه‌ها و جراید اطلاعیه‌هایی با موضوع خلاف‌های پولی مانند ۲ هزار میلیارد اختلاس مطرح می‌شود که این موضوع سبب می‌شود افراد تصور کنند که حقشان است و می‌توانند قانون‌گریزی کنند یا مالیاتشان را به درستی پرداخت نکنند. به طور کلی تمام ابعاد زندگی باید براساس اصول، عملیاتی و اجرایی شود که مالیات نیز یکی از اصول اساسی دولت‌ها است. دولت‌ها و مسئولان مراقب این مسئله باشند و به درستی مالیات را دریافت کنند. در غیر این صورت فرار سرمایه در کشور صورت می‌گیرد. اگر در نظام مالیاتی به دقت و درستی عمل نکنیم و به مردم گزارش ندهیم با فرار سرمایه‌های کشور مواجه خواهیم شد.
قانون‌های قبلی مالیات کارآمد بود
مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران در خاتمه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را برای خرید بی‌معنا تلقی کرد و تصریح کرد: برای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری باید عددی تعیین شود و به وسیله آن از یکدیگر تفکیک کنیم. چگونه در کشور می‌خواهیم حساب‌های تجاری و غیر تجاری را تشخیص دهیم در حالی که بسیاری از شغل‌ها در قانون تجارت قرار نگرفته‌اند و فعالیت‌های دیگری انجام می‌دهند اما فعال اقتصادی محسوب می‌شوند؟ بر اساس قانون ۱۴۱۱ قانون تجارت یکی از مترقی‌ترین قانون‌های امروز ایران است. براساس قانون ۱۴۱۱، ۱۴۱۳ و اصلاحیه قانون سال ۱۳۴۷ این قانون جز بهترین قانون‌ها شناخته می‌شود. قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۴۵ نیز می‌تواند یکی از بهترین قانون‌های مالیاتی کشور ما باشد؛ زیرا در آن زمان قانونی نوشته می‌شد که جزئی‌نگر نبوده و مسائل مالیاتی کشور به صورت کلی ارزیابی شده است.
انتصاب سرپرست مدیریت بازرگانی کالا شرکت نفت ستاره خلیج فارس
زهیر نوروزیان به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی کالا شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد.
با حکم علیرضا جعفرپور مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، «زهیر نوروزیان» به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی کالای بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان منصوب شد.
در حکم انتصاب وی آمده است:
نظر به تجارب، تخصص و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مدیریت بازرگانی کالا» شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب می‌شوید. امید است با بهره‌گیری از توانمندی‌های همکاران محترم در انجام وظایف و تکالیف سازمانی به شرح ذیل موفق و مؤید باشید.
۱. تهیه، تنظیم و تدوین مشی کلان نظام تأمین بازرگانی کالا به عنوان یکی از اصول راهبردی در تقویت تولید ملی در چارچوب سیاست‌ها، هدف‌گذاری‌ها و مصوبات هیأت مدیره و برنامه‌های مصوب شرکت
۲. تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های کاری مرتبط با راهبرد سیستم پشتیبانی ساخت داخل، کنترل کالا، تدارکات و خدمات کالا، عملیات انبارداری، بررسی منابع و شناسایی ظرفیت‌ها
۳. تحقیق و شناخت از منابع تولیدی و تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی، ارزیابی و شناسایی توانمندی‌ها و قابلیت‌های سازندگان و تولیدکنندگان داخلی در راستای تحقق امر مهم خودکفایی
۴. شناسایی کلیه اجناس، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز عملیات شرکت و ایجاد بانک اطلاعاتی مرتبط با فعالیت‌های زنجیره تأمین و تدارکات کالا و برقراری سامانه یکنواخت کالا
۵. نظارت و کنترل بر حسن اجرای عملیات نگهداشت و کنترل موجودی کالا طبق موازین صحیح عملیات انبارداری
۶. بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تجارت الکترونیک در زمینه خرید، حمل‌ونقل، ترخیص و امور گمرکی
۷. نظارت بر پیاده‌سازی و استقرار و اجرای نظام طبقه‌بندی کالا و سیستم کدینگ کلیه اجناس و قطعات
۸. راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی بر فرآیندهای عملیات کالا و انبارها
۹. نظارت بر عملکرد پیمانکاران در خصوص تأمین و حمل به‌موقع کالا و پیشگیری از وقفه در استمرار تولید
۱۰. نظارت بر تدوین و تعیین معیارهای فنی و بازرگانی جهت ارزیابی، ممیزی و رتبه‌بندی شرکت‌های سازنده و تائید نهائی فهرست عرضه‌کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات.
۱۱. بازرسی و ممیزی خرید در معاملات جز و ارزیابی سیستم کپی معاملات متوسط، بررسی اسناد استعلام و تطبیق فرآیندها با ضوابط و دستورالعمل‌های موضوعه
همچنین از زحمات جناب آقای مهندس عماد زارعی در مدت عهده‌داری این مسئولیت تشکر و قدردانی شده است.
نوروزیان پیش از این ریاست تدارکات کالا و مهندسی سیستم‌ها و بهره‌وری را در شرکت نفت ستاره خلیج فارس عهده‌دار بوده است و از سال 1385 در شرکت‌ها و پروژه‌های نفتی استان هرمزگان در حوزه بازرگانی و تدارکات کالا فعالیت داشته است.
دیدگاه شما