عقد معلق چیست؟


مقاله نشریه
تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق

چکیده:
در بیع معلق با تعلیق در منشا، اثر عقد قبل از تحقق معلق‏علیه حاصل نمی‏شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می‎شود؟ در صورت مثبت‏بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه‏ای از حق ابتدائی مسلم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالاخره عده‎ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می‏باشد تا اینکه تکلیف معلق‎علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق‏علیه کشف می‏شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق‏علیه کشف می‏شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.

عقد معلق چیست؟

شرط فاسخ در حقوق ایران وکشورهای خارجی

مقدمه


شرط فاسخ یا تعلیق در انحلال عقد به انفساخی گفته می‌شود که توسط ارادۀ طرفین باشد،که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدین­وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط فاسخ معلق است و می‌تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده باشد، مثلاً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود، همچنین ممکن است معلق به رویدادی شود که در آینده رخ می‌دهد، مثل شرط انحلال قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی این­که عقد را از همان ابتداء بر هم نمی‌زند بلکه از لحظه انفساخ و تحقق شرط فاسخ عقد به هم می‌خورد. به عبارت دیگر شرط فاسخ فرآیند مخالف عقد معلق است. در عقد معلق تحقق عقد منوط به تحقق شرطی می‌گردد، ولی در شرط فاسخ، انحلال عقد منوط به تحقق آن شرط می‌باشد.

در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان به تبعیت از حقوق فرانسه صحت عقد معلق و شرط فاسخ را پذیرفته‌اند و عقیده دارند وقتی انعقاد عقد می‌تواند معلق بر شرطی گردد، انحلال آن نیز می‌تواند معلق گردد. در مقابل، بیشتر فقها به ویژه با استدلال مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، عقیده دارند که انحلال عقد بایستی به موجب اسباب خاص شرعی (مثل فسخ یا اقاله یا سایر اسباب قانونی انفساخ مثل تلف مبیع قبل از قبض) صورت گیرد و لذا شرط فاسخ را باطل دانسته‌اند. به عقیده فقها، طرفین نمی‌توانند انحلال خود بخودی عقد (انفساخ) را در صورت تحقق امری، شرط نمایند، ولی می‌توانند شرط کنند که در صورت وقوع آن امر یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ داشته باشند.

از جمله شروطی که در حال حاضر به عنوان شرط فاسخ در برخی قراردادها گنجانده می‌شود، شرطی است که به موجب آن شرط می‌شود، اگر ثمن در موعد مقرر پرداخت نشد و یا چک مربوط به ثمن با عدم پرداخت مواجه شد، عقد خود بخود منفسخ گردد.

مبنای شرط فاسخ


مطالعه و بررسی مبانی شرط انفساخ نشان می دهد که مبنای شرط انفساخ مانند اقاله،حاکمیت اراده است و همین مبنای مشترک سبب نزدیکی قلمرو آنها به یکدیگر شده بطوری که هر جا اقاله در انحلال عقد موثر نیست،شرط فاسخ نیز نافذ نیست،مانند نکاح و وقف. همین مبنا و قلمرو مشترک سبب می شود که شرط فاسخ از لحاظ ماهیت حقوقی در واقع نوعی اقاله ی معلق باشد که هم زمان با خود عقد انشا می شود،اما اثر آن موکول به تحقق امر دیگری شده است. اگرچه با توجه به گستره ی ماده ۱۰ قانون مدنی می توان شرط فاسخ را در قالب این ماده توجیه کرد،لیکن پذیرش اقاله ی معلق متضمن ایده ای نو در توجیه شرط فاسخ می باشد.

اثر زمانی انفساخ در شرط فاسخ


نکته ای که باید به آن توجه کنیم اینست که برخلاف اقاله که در آن طرفین می توانند اثر تفاسخ را به گذشته نیز سرایت دهند،در شرط فاسخ تنها در حالتی که شرط یک امر محتمل باشد می توان اثر انفساخ را به گذشته نیز نسبت داد ولی در حالتی که شرط می شود قرارداد پس از مدت معینی پایان پذیرد نمی توان اثر انحلال را به گذشته سرایت داد چون در این صورت نفع و فایده ای برای قرارداد متصور نیست.

در حقوق فرانسه در عقد معلقی که تشکیل آن معلق گردیده است،حصول معلق علیه سبب جریان آثار عقد از زمان انشای آن و در عقد معلقی که زوال آن معلق گردیده است موجب از بین رفتن عقد و آثار آن از همان زمان تشکیل خواهد بود.

خصوصیت دیگری که در حقوق فرانسه نسبت به تعلیق زوال عقد وجود دارد،اینست که لازم نیست مدت حصول معلق علیه معلوم عقد معلق چیست؟ باشد و مجهول بودن مدت،خدشه ای بر اعتبار عقد وارد نمی سازد در حالی که در حقوق ما اینگونه نیست و به آن اشاره خواهیم کرد.

در سیستم های حقوقی مدرن نظیر حقوق تعهدات آلمان،سوئیس و لهستان،وضعیت و آثار عقد معلق با آنچه در حقوق فرانسه ذکر شد تفاوت دارد.

طبق ماده ۱۵۸ ق.م آلمان،در عقد معلقی که تحقق عقد معلق است،آثار عقد صرفا از زمان حصول معلق علیه جریان می یابد.همچنین در عقد معلقی که زوال آن معلق می باشد، عقد از زمان حصول معلق علیه منحل می شود و جریان آثار عقد از همین زمان قطع می گردد و حصول معلق علیه اثر قهقرایی ندارد.

در حقوق سوئیس، طبق بند۲ ماده ۱۵۴کد تعهدات سوئیس، اثر عقد معلق در تشکیل یا انحلال از زمان تحقق معلق علیه جاری یا متوقف می شود، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند و از این حیث تفاوتی بین تعلیق تحقق و تعلیق زوال عقد وجود ندارد.

در حقوق لهستان مطابق بند۲ عقد معلق چیست؟ ماده ۴۶کد تعهدات این کشور، حصول معلق علیه نسبت به زمان گذشته اثر ندارد مگر با توافق طرفین. این قانون نیز از این حیث، بین تعلیق تحقق و تعلیق زوال عقد تفاوتی ذکر نکرده است.

بنابراین در سیستم های حقوقی مذکور، در عقدی که زوال آن معلق شده باشد حصول معلق علیه سبب انفساخ اعمال حقوقی است نه موجب بطلان آن.

با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد که شرط انفساخ اعم، از این که معلق علیه در آن فعل ارادی مانند رد ثمن باشد یا از امور خارج از اراده متعاملین، از لحاظ فقهی صحیح می باشد.

تعلیق در عقد نکاح

تعلیق در عقد نکاح

عقد نکاح یا ازدواج که موجبات تشکیل خانواده و پیوند میان زن و شوهر را فراهم می آورد ، نیازمند آن است که به صورت صحیح و درست واقع شود تا مایه تقویت هر چه بیشتر کانون خانواده شده و دوام و استحکام یابد . به همین دلیل علاوه بر اینکه اکراه در نکاح موجب عدم نفوذ و بی اعتباری عقد ازدواج می شود ، تعلیق در ازدواج و یا معلق نمودن آن ثبات زندگی مشترک میان زن و مرد را متزلزل می کند . لذا در قانون مدنی عدم تعلیق در نکاح ، شرط صحت عقد نکاح دانسته شده است و عقد نکاح معلق باطل دانسته شده است . به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی تعلیق در عقد نکاح و اعتبار نکاح معلق بر اساس قانون مدنی بپردازیم ؛ لذا ابتدا به توضیح مفهوم تعلیق در عقد نکاح یا ازدواج معلق پرداخته و سپس اعتبار عقد نکاح معلق و تعلیق ازدواج به شرایط صحت عقد نکاح را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

تعلیق در نکاح یا ازدواج چیست؟

یکی از تقسیم بندی هایی که در حقوق از انواع عقود و قراردادها ارائه شده است ، تقسیم عقود و قراردادها به عقد منجز و معلق است . به بیان ساده ، عقد منجز را می توان عقدی دانست که تاثیر آن بر حسب اراده طرفین عقد ، موکول عقد معلق چیست؟ به امر دیگری نشده باشد . در مقابل ، عقد معلق به عقدی گفته می شود که تاثیر آن موقوف بر امر یا موضوع دیگری است و تا آن امر محقق نشود ، اثر کامل خود را به بار نمی آورد که این مفهوم از عقد معلق در ماده 189 قانون مدنی به این صورت مورد پیش بینی قرار گرفته است : " عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود " . مثلا اگر زنی با مردی ازدواج کند به شرط اینکه لیسانس بگیرد و یا تصدی فلان شغل را به دست آورده و یا ملک بخصوصی را به او واگذار کند و منظور زن از این شرط ، این باشد که عقد نکاح اثری به بار نیاورد ؛ مگر بعد از اینکه شرط مذکور تحقق پیدا کند ، چنین شرطی مفهوم تعلیق در نکاح است که موضوع اعتبار نکاح معلق یا تعلیق در ازدواج را ذیلا مورد بررسی قرار می دهیم .

اعتبار عقد نکاح معلق

به طور کلی عقد معلق در حقوق ایران صحیح تلقی می شود و دارای اعتبار و قابل اجرا خواهد بود . با این حال ، وضعیت عقد نکاح معلق اندکی متفاوت است . در واقع به دلیل اینکه عقد نکاح امری است که با استحکام خانوادگی در جامعه پیوند زیادی دارد ، تعلیق و یا معلق نمودن رابطه زوجیت میان زن و مرد بر اساس قانون امکان پذیر نمی باشد و عقد نکاح معلق صحیح و دارای اعتبار نخواهد بود . مفهوم بی اعتباری نکاحی که به صورت معلق واقع شده است ضمن ماده 1068 قانون مدنی و در فصل مربوط به شرایط صحت عقد نکاح مورد اشاره قرار گرفته است که به موجب آن : " تعلیق در عقد موجب بطلان است " . اصولا در چنین حالتی عقد نکاح باطل خواهد بود . به این دلیل که رابطه زناشویی و تشکیل خانواده توسط زن و مرد باید از همان ابتدا روشن و قطعی و منجز باشد ؛ نه متزلزل و معلق . لذا تعلیق در ازدواج با هدف استحکام رابطه زناشویی و روشن بودن وضع زوجین از آغاز امر سازگاری ندارد و موجب بطلان عقد نکاح خواهد شد .

تعلیق ازدواج به شرایط صحت عقد نکاح

همانگونه که در قسمت های قبل اشاره گردید ، تعلیق در نکاح بر اساس قانون مدنی موجب باطل شدن عقد نکاح خواهد بود . با این حال این سوال مطرح است که اگر ازدواج به یکی از شرایط صحت عقد نکاح معلق شده باشد تکلیف چیست ؟ به عنوان مثال مردی به زنی بگوید که من با تو عقد نکاح منعقد نموده ام به شرط اینکه در ایام عده نباشی و یا زنی به مردی بگوید با تو ازدواج کردم به شرط اینکه خویشاوند رضاعی من نباشی . در خصوص تعلیق نکاح به شرایط صحت آن عقد معلق چیست؟ ، دو نظر مختلف وجود دارد و برخی قایل به آن هستند که بر طبق ماده 1068 قانون مدنی نکاح معلق به یکی از شرایط صحت نیز باطل است . با این حال ، برخی گفته اند که تعلیق عقد نکاح به شرایط صحت ، تعلیق واقعی نیست . چرا که در هر حال صحت عقد نکاح منوط به وجود همین شرایط است و بدون وجود شرایط صحت ، عقد نکاحی واقع نمی شود . علاوه بر این در ماده 700 قانون مدنی در خصوص عقد ضمان چنین مقرر شده است که : " تعلیق ضمان به شرایط صحت آن ، موجب بطلان آن نمی شود " که این نظریه صحیح تر به نظر می رسد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعلیق در عقد نکاح به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.

سخن حق

بررسی ماهیت اقاله می‌تواند تا حد بسیار زیادی ما را در رسیدن به پاسخ کمک نماید. چه اینکه بر اساس قانون مدنی تنها قراردادها می‌توانند به صورت معلق واقع شوند. اگر اقاله قرارداد محسوب نشود، امکان ایجاد آن به صورت معلق منتفی است. بنابراین در این نوشتار به بررسی ماهیت اقاله می‌پردازیم.

اقاله باعث پایان دادن به حیات قرارداد می‌شود بنا براین قراردادی که اقاله می‌شود آثارش از میان می‌رود، به همین دلیل درباره ی ماهیت اقاله اختلاف شده است و نظرات مختلفی درباره ماهیت آن بیان شده است:

« 1-گروهی ابراز داشته اند که اقاله فسخ بیع است و بیع جدید محسوب نمی‌شود؛ بنابراین حق شفعه و خیار مجلس و تأخیر ثمن و حیوان و سایر موضوعات که ویژه بیع می‌باشد از قبیل ضمان درک و . در اقاله راه ندارد.

2- گروهی دیگر اقاله را بیع شمرده اند؛ بدین تعبیر که در نتیجه تراضی، مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری در می‌آید.»[1]

3- برخی از حقوقدانان ضمن آنکه می‌پذیرند اقاله فسخ قرارداد است؛ آن را قراردادی جدید محسوب می‌نمایند و تصریح میکنند که اقاله قرارداد است چرا که رکن اصلی و جوهر قرارداد را که همان تراضی میباشد همراه دارد[2].

4- برخی دیگر از حقوقدانان ضمن آنکه می‌پذیرند اقاله فسخ قرارداد پیشین است آن را قرارداد نمی‌دانند و بیان میدارند که باید برای آن ماهیت حقوقی خاصی شناخت دلیل ایشان هم این است که اولاً: ادله ی فقهی مربوط به احکام و شرایط عقود از اقاله انصراف دارد. ثانیاً: غیر منطقی است که یک عمل حقوقی که موضوع آن همیشه زایل ساختن قرارداد و آثار آن است، در ردیف سائر عقود باشد. همچنین اقاله فاقد برخی از خصائص مشترک بین انواع عقود می‌باشد. مثلاً اقاله را نمی‌شود اقاله کرد[3].

قانون مدنی موضع شفافی در مورد پذیرش هر کدام از نظریات بالا ندارد ولی از آنجا که مواد مربوط به اقاله از فقه امامیه گرفته شده و فقیهان امامیه بر روی فسخ بودن بودن اقاله تأکید داشته‌اند می‌توان فهمید که قانون مدنی هم با نظر اول سازگارتر است.

به نظر میرسد که اقاله یک قرارداد است، منتهی قرارداد به معنای عام کلمه. چون به توافق اراده دو طرف نیاز دارد و همچنین بعد از اقاله الزاماتی ناشی از آن بر عهده طرفین قرار میگیرد. ولی مانند قراردادهای به معنای خاص کلمه نیاز به شرائط ویژه ای نیست که قانون و عرف عقد معلق چیست؟ برای آنها در نظر گرفته است.

نوشتار دوم: بررسی امکان تعلیق اقاله

برخی از حقوقدانان[4] ضمن برشمردن شرائط صحت اقاله به تنجیز اشاره ننموده‌اند اما با توجه به آنچه بیان گردید، به نظر میرسد امکان تعلیق اقاله وجود ندارد، چه اینکه شمول عنوان قرارداد بر اقاله به شدت مورد تردید است. وانگهی قراردادهای معلق نسبت به قائم مقام قانونی طرفین نیز لازم‌الاتباع است به این صورت که اگر معلق‌علیه اتفاق افتد حتی در صورت فوت طرفین، وراث ماخوذ به قرارداد هستند، در صورتی که امکان به ارث رسیدن اقاله نیز مورد تردید است. برخی از حقوقدانان اقاله را یک حکم می‌دانند لذا معتقدند که اقاله به ارث نمی‌رسد[5]، در مقابل برخی دیگر، به ارث رسیدن اقاله را پذیرفته‌اند[6]. از طرف دیگر در صورت حدوث معلق‌علیه، اگر بنا را بر کشف بگذاریم، غرض از انعقاد قرارداد و اقاله بیهوده می‌گردد.

نوشتار سوم: تفاوت میان اقاله معلق و شرط فاسخ

با توجه به آنچه که بیان گردید، معلوم می‌گردد که اقاله به صورت معلق نمی‌تواند واقع گردد. بنابراین موضوع نوشتار حاضر این است که بر فرض اگر اقاله به صورت معلق شکل گیرد، چه تفاوتی با شرط فاسخ خواهد داشت.

شرط فاسخ نهادی است که برای انحلال قراردادها به کار گرفته می‌شود، در قانون مدنی فرانسه نیز جز اسباب سقوط تعهدات بیان گردیده و مقررات مفصلی نیز برای آن در نظر گرفته شده‌است. در حقوق ما نیز اعتبار شرط فاسخ مورد اتفاق حقوقدانان است[7]. چه اینکه با اصلی که ماده 10 قانون مدنی مقرر داشته است توافقات طرفین تا آنجا که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است[8]. بنابراین نفوذ شرط فاسخ امری است که مطابق قواعد عمومی به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان انحلال یک عمل حقوقی و به ویژه قراردادها را موکول به یک حادثه محتمل‌الوقوع در آینده نمود. یا اینکه عدم حدوث واقعه‌ای در زمان معینی در آینده باعث انحلال قرارداد شود.

گرچه برخی از نویسندگان[9] اقاله معلق و شرط فاسخ را دارای یک ماهیت می‌دانند ولی به نظر می‌رسد که بر فرض صحت اقاله معلق، شرط فاسخ با چنین نهادی متفاوت باشد[10]. چه اینکه تعلیق انحلال قرارداد نه خیار محسوب می‌گردد و نه اقاله[11]. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد که کارکرد اقاله و شرط فاسخ با یکدیگر متمایز باشد، چرا که اقاله نوعی تراضی است که در اثر آن نفع دو طرف قرارداد لحاظ خواهد شد و تا طرفین منافعشان تامین نگردد مبادرت به اقاله نمی‌نمایند، در صورتی که شرط فاسخ بیشتر منافع شخصی را در نظر دارد که چنین شرطی را پیشنهاد داده‌است. چنین شرطی در واقع نوعی شرط خیار است، به این ترتیب که طرفین می‌توانستن ایجاد خیار را تابع امری قرار دهند آنچنان که از مقررات مربوط به بیع شرط بر می‌آید.لیکن شخص نفع خود را در این دیده‌است که در اثر وقع حادثه ای به جای اینکه شخصا مبادرت به فسخ نماید، قرارداد خود به خود منفسخ شود. امری که در پرداخت‌های قسطی شایع است. بایع بر مشتری شرط می‌نماید که در اثر تاخیر 10 در پرداخت هر یک از اقساط قرارداد فروش منفسخ شود. طبیعی است که در مثال ها و پرونده‌های مربوط به بیع شرط تنها نفع یکی از طرفین مورد لحاظ قرار می‌گیرد، چنانکه در این مثال مشهود است؛ اما در اقاله نفع هر دو طرف مدنظر خواهد بود.

[1]- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج5، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1380، چ 3، صص 10 و 11.

[2]- همان، ص13 و دکترعباسعلی عمید زنجانی، قواعد فقه بخش حقوق خصوصی،ج1، انتشارات سمت، تهران، 1386، چ 1، ص 343.

[3]- دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، تهران، 1385، چ 7، صص115-113 و دکتر سید حسن امامی، پیشین و دکتر سید مرتضی قاسم زاده، پیشین.

[4] - رحمانی، عطاالله، اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1374، صص 83-75؛ جعفری لنگرودی، محمجعفر، محشی قانون مدنی، تهران: گنج دانش، چ1، 1379، ص820؛ انصاری مسعود، طاهری محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج1، تهران: محراب فکر، چ1، 1384، ص396.

[5] - شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چ1، 1368، ص59.

[6]- بهرامی احمدی، حمید، حقوق تعهدات وقراردادها، تهران: دانشگاه امام صادق، چ1، 1390، ص 634-633؛ جعفری لنگرودی، ارث، ج1، تهران: گنج دانش، چ1، فروردین 63، ص283.

[7] - جعفری لنگرودی، محشی قانون مدنی، پیشین، ص207؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: مجد، چ8، 1388، ص62؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، پیشین، صص161-160.

[8] - کاتوزیان، ناصر، پیشین.

[9] - ابهری، حمید، افچنگی، زینب، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1388، شماره یک، صص16-15.

[10] - فلاح‌نژاد، فاطمه، شرط اتفساخ در قراردادها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه کاشان، 1387، مطلب مربوط به چکیده.

عقد معلق چیست؟

تصویر لینک

عقد منجز، عبارت است از عقدی که اثر آن، مشروط و منوط به وقوع امر دیگری نیست و مفهوم عقد معلق در حقوق، عبارت است از عقدی که اثر آن، منوط بر وقوع امر دیگری است. وقوع قطعی عقد و داشتن اثر، به محض وقوع، در عقد منجز، از جمله تفاوت های عقد معلق و منجز می باشند.

در حقوق، اصل، بر حاکمیت اراده افراد، در بستن قرادادها است. این حاکمیت اراده، باعث می شود که آن ها، بتوانند به هر صورتی که مایل هستند، قرارداد ببندند. البته، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، این قراردادها تا جایی معتبر هستند که خلاف قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نبوده و شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشند.

در قانون مدنی، عقود، بر اساس موارد مختلفی، نظیر جایز یا لازم بودن، معلق یا منجز بودن، معوض یا غیر معوض بودن، دارای تقسیم بندی های متفاوتی می باشند و بر اساس همین تقسیم بندی ها، هر عقد، دارای آثار مخصوص به خود است. یکی از تقسیم بندی های عقود، تقسیم بندی آن، از حیث معلق بودن یا نبودن اثر عقد، بر وقوع امر دیگر و به تبع، ایجاد عقود معلق و منجز است.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، بررسی کنیم که تعریف عقد منجز چیست و مفهوم عقد معلق در حقوق چه می باشد و تفاوت آن ها با یکدیگر، در چه مواردی است. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

عقد منجز چیست ؟
برای پاسخ به این سوال که تعریف عقد منجز چیست و مفهوم عقد معلق در حقوق چه می باشد، باید، به قانون مدنی مراجعه کنیم. ماده 189 قانون مدنی، در پاسخ به این پرسش که تعریف عقد منجز چیست؟ مقرر می دارد: "عقد منجز، آن است که تاثیر آن، بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الا، معلق خواهد بود." مطابق تعریف عقد منجز، این دسته از عقود، به محض انعقاد عقد، قطعی و دارای اثر هستند.

در واقع، حالت رایج و عادی، در بستن قراردادها، همین است که به محض منعقد شدن عقد، بر اساس شرایط صحت معامله، عقد، دارای اثر است، حتی اگر طرفیت، توافق کنند، اجرای تعهد را به زمان دیگری، موکول کنند. در واقع، در عقد منجز، اثر عقد، وابسته و موکول به اینکه اتفاق دیگری بیفتد یا کار دیگری انجام شود نیست. مثلا، در عقد بیع قطعی اتومبیل ( یا خرید و فروش )، تا قرارداد بسته می شود، خریدار، مالک مبیع قرارداد، و فروشنده، مالک ثمن قرارداد، خواهند شد.

در قسمت بعد، به بررسی مفهوم عقد معلق در حقوق، خواهیم پرداخت و پس از تعریف عقدمنجز و عقد معلق، تفاوت آن ها را خواهیم گفت.

حتما بخوانید: مفهوم عقد و قرارداد

عقد معلق چیست ؟
همانطور که در قسمت قبل گفتیم، برای پاسخ به این پرسش که تعریف عقد منجز چیست و مفهوم عقد معلق در حقوق چه می باشد؟ باید، به قانون مدنی، رجوع کرد. در قسمت قبل، عقد منجز را تعریف کردیم. در این قسمت، قصد داریم به بررسی مفهوم عقد معلق در حقوق بپردازیم. عقد معلق، در مقابل عقد منجز قرار دارد. مفهوم عقد معلق در حقوق را باید در ماده 189 قانون مدنی، جست و جو کرد. بر اساس ماده 189 قانون مدنی، مفهوم عقد معلق در حقوق، عبارت است از اینکه اثر عقد، منوط بر وقوع امر دیگری شود.

فرض کنید، در قرارداد خرید و فروش اتومبیل که در قسمت قبل، مثال زدیم، فروشنده به خریدار بگوید؛ اتومبیل را به تو فروختم اگر که آزمون وکالت قبول شوی. اگر خریدار این موضوع را بپذیرد، ایجاد اثر قرارداد فروش، منوط و موکول به قبول شدن در آزمون وکالت است و تا قبل از وقوع امری که عقد، معلق بر آن است، اثر عقد، محقق نخواهد شد.

پس مفهوم عقد معلق در حقوق، آن است که دو طرف قرارداد، اثر عقد را موقوف به امر دیگری می کنند و زمانی قرارداد ایجاد و دارای اثر می شود که آن امر، رخ داده باشد. البته، باید دانست که دو عقد نکاح و ضمان، قابل تعلیق نیستند. برای مثال، نمی توان عقد ازدواج را عقد معلق چیست؟ موکول به قبولی در آزمون وکالت کرد یا کسی نمی تواند ضمانت خود را تعلیق به امری کند.

بیشتر بخوانید: تعریف عقد لازم و عقد جایز و تفاوت آنها

تفاوت عقد معلق و عقد منجز
پس از تعریف عقد منجز و بررسی مفهوم عقد معلق در حقوق، حال می توانیم، در خصوص تفاوت عقد معلق و عقد منجز صحبت کنیم. بر اساس تعریف عقد منجز و عقد معلق و با توجه به ماده 189 قانون مدنی که به تعریف عقد منجز و عقد معلق پرداخته است، تفاوت عقد منجز و عقد معلق، شامل موارد زیر می باشد:

وقوع اثر عقد، در عقد منجز، به محض وقوع عقد بوده: یعنی، به محض اینکه طرفین قرارداد، اقدام به ایجاد آن کنند، عقد به صورت قطعی، به وقوع می پیوندد و دارای اثر خواهد بود.

وقوع اثر عقد، در عقد معلق، پس از رخ دادن امری است که عقد، معلق بر آن شده: بر خلاف عقد منجز، اثر عقد معلق، پس از رخ دادن امر یا اتفاقی است که عقد را بر آن معلق کرده اند و تا پیش از آن، عقد معلق، فاقد اثر خواهد بود.

در ادامه بخوانید: تفاوت عقد معلق و عقد مشروط
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تعریف عقد معلق و عقد منجز در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تعریف عقد معلق و عقد منجز پاسخ دهند.

1- تعریف عقد معلق در حقوق چیست؟
عقد معلق در حقوق عبارت است از آنکه دو طرف قرارداد اثر عقد را موقوف به امر دیگری کنند که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- تعریف عقد منجز در حقوق چیست؟
عقد منجز در حقوق عبارت است از عقدی که اثر آن موقوف و مشروط به وقوع چیز دیگری نیست و به محض وقوع عقد دارای اثر است که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- تفاوت عقد معلق و منجز در چیست؟
تفاوت عقد معلق و منجز عبارت است از اینکه در عقد معلق اثر عقد منوط به وقوع امر دیگری است که در عقد منجز چنین نیست و سایر تفاوت ها که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.