بدترین نرخ تورم ارز

افزایش ارزش دلار با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

در ماه می رشد بخش مخارج شخصی صفر درصد اندازه گیری شد که این رشد نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد و نسبت به رشد مورد انتظار فعالان بازار ۰.۴ درصد کمتر بوده است. در بین بخش های مختلف، بخش خدمات پیشتاز رشد بوده اما از طرف دیگر بیشترین اثر کاهشی را بخش آب و برق و گاز داشته است. همچنین بخش وسایل حمل و نقل نیز با کاهش رشد محسوسی به نسبت ماه قبل مواجه شده است. شاخص هسته تورمی مصرف کننده نیز در این ماه ۳.۴ درصد اندازه گیری شد.

طبق اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، رشد نهایی سه ماهه نخست این کشور در سطح ۶.۴ درصدی اندازه گیری شده است. در نتیجه احیای تدریجی تقاضای مصرفی که بار اصلی رشد اقتصادی آمریکا را بر دوش می کشد انتظار می رود اقتصاد این کشور تا پایان امسال به طور کامل از رکود ناشی از کرونا عبور کند و نرخ بیکاری و تورم در آن که در ماه های اخیر روند صعودی به خود گرفته است، مجددا در مسیر کاهشی قرار گیرند. در نتیجه کرونا اقتصاد آمریکا بدترین بحران خود را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تجربه کرده بود.

رییس بانک مرکزی آمریکا با تمجید از پیشرفت در روند واکسیناسیون گفته است که شاهد بهبود در وضعیت رشد اقتصادی این کشور هستیم. این اظهارات در شرایطی بیان می شود که بانک مرکزی آمریکا تاکنون از افزایش نرخ بهره خودداری کرده بود و این سخنان جروم پاول از سوی فعالان اقتصادی سیگنال دیگری در راستای تغییر رویکرد فعلی ارزیابی می شود. انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ بهره دست کم دو مرتبه افزایش پیدا کند و از سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد فعلی کاملا فاصله گیرد.

جروم پاول در بخش دیگری از سخنان خود با بی مورد دانستن نگرانی ها درباره از کنترل خارج شدن مسیر تورمی گفته است، احتمال آن که شاهد تورم های شدیدی نظیر آنچه در دهه ۷۰ اتفاق افتاد باشیم، تقریبا صفر است. وی البته به این نکته هم اشاره کرد فشارهای تورمی بیش از حد انتظار اولیه بانک مرکزی نیرومند بوده اند که این مساله به ویژه در حوزه خدمات از سایر بخش ها ملموس‌تر بوده است. با این حال پاول به معامله گران اطمینان خاطر داد که بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای مدیریت اوضاع در اختیار دارد.

درحالی که دنیا کم کم خود را برای روزهای پساکرونا آماده می کند به نظر می رسد سیاست‌های پولی محرک جای خود را به سیاست‌های بسته تری خواهند داد اما بانک های مرکزی برای دوام بخشیدن به رشد اقتصادی و عبور از شرایط کرونایی مجبور خواهند بود با احتیاط رفتار کنند. در این بین یکی از نگرانی های جدید این خواهد بود که دولت ها برای جبران مخارج هنگفت خود در دوران کرونا به سراغ گزینه افزایش مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص بروند که این مساله به نوبه خود روی سرعت رشد تاثیر منفی خواهد داشت.

طلا که تنها چند هفته پیش با عبور از ۱۹۰۰ دلار به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری جذاب ظهور کرده بود، در ادامه دچار یک روند ریزشی شد و تنها در یک هفته اخیر حدود شش بدترین نرخ تورم ارز درصد ارزش خود را از دست داد تا بدترین عملکرد هفتگی ۱۴ ماه اخیر خود را به ثبت برساند و در پایین‌ترین سطح قیمتی دو ماه اخیر خود نیز قرار گیرد. با کاهش جذابیت طلا، اکنون بازار ارز به یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران محتاط‌تر که هنوز بازار ارزهای دیجیتالی یا مسکن را به دلیل نوسانات آن ها مناسب نمی دانند تبدیل شده است.بدترین نرخ تورم ارز

همزمان با کاهش تقاضا برای واردات از چین در ماه می، جریان ورودی سرمایه خارجی به دومین اقتصاد بزرگ جهان کندتر از قبل شده است تا جایی که داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در پنج ماه نخست امسال به ۴۸۱ میلیارد یوان (۷۵.۳ میلیارد دلار) رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به ماه قبل ۳.۸ درصد کاهش نشان می دهد. بیشترین افزایش در سرمایه گذاری خارجی طی این مدت مربوط به ژاپن با ۵۶ درصد بوده است.

وضعیت کرونا در کشورهای اروپایی نسبت به هفته های قبل شکننده تر به نظر می رسد. آمارهای منتشرشده از طرف موسسه کخ در آلمان نشان می دهد میزان مبتلایان به گونه جهش یافته هندی ویروس کرونا در این کشور بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است. در انگلیس با وجود واکسیناسیون بخش قابل توجهی از جمعیت از این کشور و بازگشایی نسبی بسیاری از اماکن عمومی، روند مشابهی در بیشتر شدن ابتلا به گونه هندی به چشم می خورد تا جایی که شمار مبتلایان روزانه به بالاترین سطح خود از ماه فوریه رسیده است.

مقامات بانک مرکزی آمریکا با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص نرخ تورم تصمیم گرفته‌اند تا زودتر از موعد مقرر به سیاست‌های محرک خود خاتمه دهند. منابع خبری اطلاع داده‌اند که اکثریت ۱۱ عضو هیات مدیره فدرال رزرو خواهان افزایش نرخ بهره آن هم برای چند بار تا سال ۲۰۲۳ شده اند. نرخ بهره آمریکا در حال حاضر در حدود صفر تا ۰.۲۵ درصدی قرار دارد که کمترین سطح تاریخی خود است. از طرف دیگر نیز جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا- نسبت به گذرا بودن نرخ تورم بالای فعلی اطمینان داده است.

بحث بر سر زمان مناسب پایان دادن به رویکرد انبساطی بانک های مرکزی بیش از پیش بالا گرفته است. کریستین لاگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا- با بیان اینکه اقتصاد منطقه یورو در نقطه عطف خود قرار گرفته، گفته است: فکر نمیکنم هنوز به زمان مناسب پایان دادن به برنامه خرید اوراق قرضه رسیده باشیم. چشم انداز اقتصادی ما متغیر است اما آمادگی لازم را برای مواجهه با هر سناریو داریم و سیاست آتی خود را انعطاف پذیر تنظیم کرده ایم.

تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۲۵۷ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۹۱۹ هزار و ۳۷۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۸ هزار و ۷۰۲ نفر، برزیل با ۵۰۹ هزار و ۲۸۲ نفر، هند با ۳۹۳ هزار و ۵۰۸ نفر، مکزیک با ۲۳۲ هزار و ۶۸ نفر و پرو با ۱۹۱ هزار و ۲۸۶ نفر بوده است.

علی جعفری – استراتژیست ارشد ارزی در موسسه والیدوس ریسک منیجمنت – گفت: از ماه مارس شاهد یک روند نسبتا پایدار نزولی در ارزش دلار بودیم اما با تغییر رویکرد بانک مرکزی آمریکا انتظار داریم که شاهد معکوس شدن این روند باشیم. رسیدن به یک نرخ تعادل جدید دلار در مقابل سایر ارزهای مهم کمی زمان لازم خواهد داشت ولی انتظار داریم که در کوتاه مدت با چشم انداز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، روزهای نزولی دلار به آن معنا که در ابتدای سال دیدیم، ادامه نیابد.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۸۳ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۹ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۸۸ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۱ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۳ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۴ درصد کاهش به ۱۱۰.۵۸۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۱۸ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۵۶ یوان چین اعلام شد.

جنس تورم در ایران با سایر کشورها متفاوت است

کارشناس پولی و بانکی گفت: ماهیت تورم در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت است و راهکارهای خاص خودش را می طلبد. اما چون به آن تفاوت ها دقت نشده، سیاست هایی که پیگیری می بدترین نرخ تورم ارز شود اثر بخش نیست.

محمد قائدامینی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایط امروز کشور، اقتصاد ما همزمان درگیر چند مشکل اساسی است که تورم، نمود ملموس و واضح آنها است. یعنی جدای از اینکه ما سه سال متوالی درگیر یک تورم بالای ۳۰ درصد هستیم، همزمان از یک طرف در بین سال‌های ۹۰ تا ۹۹، درآمد سرانه کشور ۳۷ بدترین نرخ تورم ارز درصد کاهش پیدا کرده است. و از طرف دیگر با افزایش ضریب جینی از سال ۹۰ تا ۹۹، اختلاف طبقاتی و فشار بر روی طبقات ضعیف‌تر جامعه جهش چشم گیری پیدا کرده است. بنابر این افزایش تورم و ضریب جینی و همچنین کاهش درآمد سرانه، روی هم رفته موجب شدند که فشار تورم به شکل مضاعفی بر زندگی مردم وارد شده و مردم تمام این فشار را صرفاً ناشی از تورم می‌دانند. اگر شرایط ما به گونه‌ای بود که تورم وجود داشت، ولی همزمان با آن درآمد سرانه ما افزایش پیدا می‌کرد و یا بار تورم به نحو مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، قطعاً تورم موجود در جامعه پیچیدگی حال حاضر را نداشت.

وی ادامه داد: در باب ماهیت تورم در اقتصاد ایران، این نکته مطرح است که در نقاط دیگر دنیا، به عبارت دیگر در تورم متعارف و کلاسیک، تورم روی دیگر سکه رونق حساب می‌شود. یعنی به واسطه افزایش قدرت خرید مردم، افزایش تقاضا در بازار و ایجاد مازاد تقاضا، با افزایش قیمت‌ها رو به رو هستیم. این نوع تورم اگرچه هزینه‌ها را متأثر می‌کند اما به واسطه رونقی که ایجاد می‌کند، موجب افزایش درآمدها نیز می‌شود. بنابراین افزایش درآمد، فشار افزایش هزینه را خنثی می‌کند. اما در ایران همزمانی که هزینه‌ها از باب تورم زیاد می‌شود، بخش حقیقی اقتصاد با رکود درگیر است و این رکود، مانع افزایش درآمد می‌شود. لذا این رکود تورمی که ما شاهد آن هستیم، نوع خاصی از تورم است که همزمان کشور را درگیر این دو مقوله کرده است.

چرا دولت‌های گذشته در کنترل تورم موفق نبودند؟

وی در خصوص علت عدم موفقیت دولت‌های گذشته در کنترل تورم بیان کرد: بخش عمده‌ای از این شکست، به فهم ماهیت تورم در اقتصاد ایران بر می‌گردد. همانطور که بیان شد، چون ماهیت تورم در اقتصاد ایران با سایر نقاط دنیا متفاوت است، به تبع راهکارهای خاص خودش را می‌طلبد. در حالی که به این تفاوت دقت نشده و راهکارهایی که پیگیری می‌شود، راهکارهای متعارف برای تورم‌های کلاسیک بوده است. برای نمونه سیاستی که برای مهار تورم در دولت یازدهم پیگیری شد، این گونه بود که با بستن پایه پولی می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. لذا تلاش کردند که استقراض دولت از بانک مرکزی را به حداقل رسانده و پایه پولی را از سمت دولت ببندند.

تورم در ایران به شدت متأثر از نرخ ارز است. لذا راهکار کوتاه مدت کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است

وی افزود: چرا که در منظومه فکری آن‌ها، اگر پایه پولی بسته می‌شد و به تبع نقدینگی رشد نمی‌کرد، قطعاً تورم نیز به کنترل در می‌آمد. اما آنچه در عمل شاهد بودیم، این بود که نقدینگی به بدترین نحو رشد کرد. یعنی نقدینگی نه تنها نسبت به دهه‌های قبل تفاوتی نکرد، بلکه دو الی سه درصد نیز نسبت به میانگین‌های قبل بیشتر شد. به این صورت که رشد نقدینگی ما در طی سال‌های قبل حدود ۲۵ درصد بود که در این سال‌ها به ۲۷ درصد رسید. لذا تنها چیزی که برای کشور حاصل شد، این بود که دولت نتوانست به صورت فعالانه از این نقدینگی استفاده کند، در جایگاه انفعال قرار گرفت، نقدینگی در دست شبکه بانکی افتاد و در نهایت بانک‌ها در مورد نحوه تخصیص این نقدینگی تصمیم گیری کردند.

برخورد دنیا با تورم چگونه است؟

این کارشناس پولی و بانکی درباره رویکرد دنیا در مواجهه با تورم اظهار کرد: هدف گذاری تورمی یا همان رویکرد متعارفی که دنیا برای کنترل تورم در پیش گرفته، این است که یک نرخ تورم هدفی را بانک مرکزی اعلام و سپس از طریق ابزار سیاستی نرخ بهره، که نرخ سقف و کفی تعیین می‌شود، آن تورم را کنترل می‌کنند. مکانیزم کنترل تورم از طریق نرخ بهره به این صورت است که وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، یک خاصیت ضد رونق ایجاد می‌شود. به این نحو که، افزایش نرخ بهره یک اثر مستقیم و یک اثر ضمنی دارد. اثر مستقیم و صریح آن بر روی قیمت تمام شده وام است. یعنی زمانی که فردی درخواست وام می‌کند، این افزایش نرخ بهره موجب بالا رفتن قیمت تمام شده وام می‌شود. لذا تقاضای آن کاهش می‌یابد. اثر ضمنی آن نیز اینگونه است که وقتی فرد تصمیم به یک مصرفی می‌کند، وقتی نرخ بهره بالا باشد، مصرف خود را به بعد موکول می‌کند. بنابراین در هر دو صورت نرخ بهره، خاصیت ضد رونق و کاهش تقاضا دارد.

در ایران همزمانی که هزینه‌ها از باب تورم زیاد می‌شود، بخش حقیقی اقتصاد با رکود درگیر است و این رکود نیز، مانع افزایش درآمد می‌شود

وی در ادامه بیان کرد: در حالی که تورم در ایران ناشی از فشار هزینه است. یعنی ما با یک صنعتی مواجه هستیم که به موارد متعددی بسیار وابسته است. عمده این وابستگی نیز به واردات کالای واسطه‌ای مربوط می‌شود که به نرخ ارز وابسته است. زمانی که در اثر تنش‌های کلان سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز افزایش داشته باشد، کالاهای واسطه‌ای تولید گران شده و در کل هزینه تولید زیاد می‌شود. در این صورت حداقل قیمت در بازار نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند. پس در این حالت، نمی‌توانید با سیاست‌های طرف تقاضا، این نوع تورم را کنترل کنید. کارایی سیاست نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، با ابهام مواجه است. یکی از دلایل این است که در ایران دسترسی به وام برای خرید کالاهای با دوام مصرفی مانند ماشین، به دلیل گرانی‌ها بلا موضوع است. اما در کشورهای دیگر برای خرید این کالاها، وام دریافت می‌شود. لذا نرخ بهره در این تقاضا تأثیرگذار نیست. از طرفی، پیشران نرخ بهره در ایران، متأثر از فعالیت‌های نامولد و سفته بازانه است که اگر بخواهیم آن را از بین ببریم باید نرخ بهره تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. پس با افزایش نرخ بهره در حد ۵ درصد، نمی‌توان کاهش تورم را انتظار داشت.

کنترل تورم ایران با راهکارهای مخصوص خود

قائد امینی در خصوص راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران بیان کرد: ابتدا باید این حقیقت را بپذیریم که رساندن تورم به سطوح ۳ تا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی میان مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان پذیر هم باشد، مطلوب نیست. ما اکنون در شرایطی هستیم که اگر بخواهیم تورم را به زیر سطوح ۴ یا ۵ درصد برسانیم، باید یک انقباض شدید ایجاد کنیم که در نتیجه آن اقتصاد به رکود بیشتری فرو می‌رود و اثرات این رکود می‌تواند بسیار بدتر از تورم باشد. البته این نکته به معنای مطلوب بودن تورم نیست اما اینکه کاهش یک باره تورم ممکن است اثرات نامطلوب‌تری از اثرات فعلی بگذارد، نکته مهمی است. لذا پیشنهاد ما برای مدت کوتاه مدت و میان مدت یک تورم با ثبات ۱۲ الی ۱۵ درصدی است.

رساندن تورم به سطوح ۳ تا ۴ درصدی، در کوتاه مدت یا حتی میان مدت برای اقتصاد ایران، حتی اگر امکان پذیر هم باشد، مطلوب نیست وی ادامه داد: راهکار این امر نیز به نرخ ارز بر می‌گردد. تورم در ایران در کوتاه مدت به شدت متأثر از نرخ ارز است. بدین صورت که هم به نحو حقیقی، تولیدات ما متأثر از نرخ ارز است و هم به نحو انتظاری، تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی به شدت تأثیر می‌گذارد. بنابراین قطعاً راهکار کوتاه مدت، مدیریت نرخ ارز است. البته مدیریت نرخ از از سرکوب نرخ ارز معنای متفاوتی دارد. مدیریت نرخ ارز با بازی فعالانه دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد که از جمله سیاست‌های این بخش می‌تواند مدیریت واردات از جمله ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و بالا بردن تعرفه کالاهای غیرضروری باشد تا واردات به سمت واردات کالای ضروری برود.

وی افزود: دومین راهکار برای مدیریت بازار ارز، پیگیری آزادسازی منابع بلوکه شده است که می‌تواند در کوتاه مدت به اقتصاد کشور کمک کند. همچنین نظارت بر مدیریت منابع ارزی راهکار مناسبی برای این امر باشد. البته در کوتاه مدت راهکارهای دیگری چون تسهیل ورود مواد اولیه به کشور و دیپلماسی فعال جهت تعامل‌های منطقه‌ای از جمله مواردی است که می‌تواند پیگیری شود. اما برای میان مدت و بلند مدت، باید شبکه بانکی خود را که در دهه ۹۰ عامل مسلط در خلق پول بود، بتوانیم کنترل کنیم. شبکه بانکی علی الخصوص بانک‌های خصوصی که در غیاب بانک مرکزی خلق پول‌های گسترده انجام دادند، باید مورد نظارت شدید بانک مرکزی قرار بگیرند. اگرچه نقش کسری بودجه هم در تورم مهم است. اما تنها عامل تورم نیست. در بلندمدت نیز چون صنایع ما وابسته هستند، باید از مونتاژ کاری به سمت داخلی سازی زنجیره ارزش حرکت کنیم. تا زمانی که ما مونتاژ کار باشیم، به محض تغییرات نرخ ارز صنعت ما به شدت دچار نوسان خواهد شد. و در پایان باید بهره وری و تکنولوژی خود را متناسب با دنیا کنیم تا بتوانیم در صنعت با آن‌ها رقابت کنیم.

با سقوط تتر چه بلایی سر بازار می‌آید؟

چند ماهی که گذشت، کابوس بسیار بدی برای سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال بوده است؛ میلیاردها دلار در طی چند هفته از بین رفت و اوضاع همچنان بد است.

یک کارشناس مالی ایالات متحده به چیزی اشاره کرده است که می‌تواند کل بازار ارزهای دیجیتال را برای همیشه از بین ببرد و ممکن است این اتفاق در شرف وقوع باشد.

هیلاری آلن، کارشناس امور مالی در دانشگاه آمریکایی، به نیویورک تایمز گفت: «تتر واقعاً رگ حیاتی اکوسیستم رمزنگاری است. «اگر منفجر شود، کل بازار می‌تواند سقوط می‌کند.»

تتر چیست

تتر یک به اصطلاح استیبل کوین است، یک نوع جدیدتر از ارزهای دیجیتال که هدف آن مصون نگه داشتن خود از نوسانات شدید بقیه بازار ارزهای دیجیتال با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، معمولاً با مرتبط کردن آن‌ها با قیمت یک ارز سنتی است. در مورد تتر، ارزش آن به ارزش دلار آمریکا گره خورده است، هرچند که توکن‌های مرتبط با یورو، یوان و طلا را نیز منتشر می‌کند.

این ارز دیجیتال پس از بیت کوین و اتریوم، سومین ارز دیجیتال بزرگ است که ارزش بازار آن نزدیک به ۸۳ میلیارد دلار (۱۱۹.۴ میلیارد دلار استرالیا) است.

تتر، در جولای ۲۰۱۴ با نام RealCoin راه‌اندازی شد، در نوامبر همان سال به نام تتر تغییر نام داد و در فوریه سال بعد شروع به تجارت کرد.

تتر با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند؟

اما تتر اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و با فشارهای فوق العاده از سوی تنظیم کننده‌ها و سرمایه گذاران مواجه است. سال گذشته، توسط دادستان کل نیویورک ۱۸.۵ میلیون دلار (۲۶.۶ میلیون دلار استرالیا) به دلیل دروغ گفتن در مورد ذخایر مالی خود جریمه شد و سقوط اخیر در بازار کریپتو نمایان‌گر اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ بدهد بود.

با کاهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، سرمایه گذاران سریعا تلاش کردند تا تتر خود را نقد کنند و شرکت را مجبور کردند تا ۱۰ میلیارد دلار آمریکا (۱۴.۳ میلیارد دلار استرالیا) سرمایه‌گذاری کند. آن‌ها توانستند تقاضا را برآورده کنند و مدیران گفتند که بحران را «بی عیب و نقص» پشت سر گذاشتند، اما کارشناسان می‌گویند ممکن است دفعه بعد چندان خوش شانس نباشند.

اگر تتر سقوط کند، امواجی که بازار ارزهای دیجیتال وارد می‌شود می‌تواند کل بازار رمزارزها را به پایین کشانده و از بین ببرد. یکی از مدیران ارشد یکی از بزرگترین بانک‌های جهان در اعتراف صریح این هفته گفت: زمستان ارزهای دیجیتال اکنون به یک «گرداب قطبی» تبدیل شده است.

برای کل سال، ارزهای رمزپایه روندی نزولی داشته است؛ با این حال، آخر هفته گذشته اوضاع بدتر شد زیرا سرمایه گذاران به دنبال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده وحشت کردند. این باعث ترس از رکود جهانی شد و سرمایه گذاران کریپتو به سرعت عقب نشینی کردند و باعث فروش انبوه و افت شدید قیمت برای برخی از بلاک چین‌های برتر جهان شد.

بیت کوین در چه قیمتی دارد معامله می‌شود

در پایین‌ترین سطح خود، ارز دیجیتال شماره یک، بیت کوین، صبح یکشنبه به ۱۷ هزار و ۶۰۰ دلار آمریکا سقوط کرد، اگرچه در زمان نگارش این مقاله، کمی بهبود یافته بود و در حدود ۲۰ هزار دلار است. با توجه به آمار سایت CoinMarketCap، وقتی در نظر بگیرید که در ابتدای ماه گذشته، بیت کوین با قیمت ۳۶ هزار دلار آمریکا معامله می‌شد، این یک افت بسیار شدید محسوب می‌شود.

در واقع، پایین‌ترین قیمت آن در چند هفته گذشته نشان‌دهنده افت ۷۴ درصدی ارزش آن از بالاترین قیمت بیت‌کوین در ماه نوامبر است که تقریباً به ۶۹ هزار دلار آمریکا در هر سکه رسید. در واقع، تمام سودهای بیت کوین در دو سال گذشته همه‌گیری تقریباً از بین رفته است - بیت کوین از اکتبر ۲۰۲۰ به این میزان پایین نبوده است.

اگرچه ارزهای دیجیتال چندین زمستان و نوسانات قیمت را پشت سر گذاشته اند، اما متخصصین بانکی می‌گویند که با توجه به اینکه بلاک چین، در حال حاضر بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، این یکی بدترین ریزش‌ها بود.

عرفان احمد، از State Street Digital در منطقه آسیا و اقیانوسیه، به فایننشال ریویو گفت: «این اولین بار است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال چنین شرایط بدی را دارند تجربه می‌کنند. این چهارمین زمستان کریپتو و شدیدترین مورد پذیرش گسترده‌تر است - ما از آن به عنوان یک گرداب قطبی یاد می‌کنیم.»

با این حال، آقای احمد معتقد است که برخی از برجسته‌ترین توکن‌های دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم در زمستان زنده خواهند ماند. او به این نشریه گفت: «اما ما فکر می‌کنیم که قیمت بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال در همین نقطه بماند و اوضاع از این بدتر نمی‌شود.

در بازار ارزهای دیجیتال، پروتکل‌ها و بازیگران آن در حال تکامل هستند؛ ارزهای دیجیتال در هفته‌های اخیر و به‌ویژه چند روز گذشته با افزایش نگرانی‌ها نسبت به رکود جهانی در بحبوحه تورم افسارگسیخته و افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده، با کاهش مواجه شده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ایالات متحده به بالاترین حد خود رسیده است به گونه‌ای که در ماه می‌به ۸.۶ درصد افزایش یافته است که بدترین نرخ از سال ۱۹۸۱ بوده است. فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره خود را برای مبارزه با تورم فزاینده تا ۷۵ واحد پایه افزایش داد.

بازار ارزهای دیجیتال نزدیک به بازار سهام سنتی است و در هفته گذشته، بازارهایی مانند داو جونز دچار رکود شده و وارد روند نزولی شده اند.

عملکرد چه کسی در اقتصاد موفقیت آمیز بود؟/ میرحسین موسوی ، هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد یا روحانی!

بهترین سیاست ارزی در دوره اصلاحات است، در مرحله بعد دوره آقای هاشمی است. بدترین نیز در دوره احمدی‌نژاد و سپس دوره اول پس از جنگ است و در دوره روحانی وضعیت میانه‌ای به سوی بد را می‌توان تصور کرد. بهترین دوره از نظر کنترل نرخ تورم در دوره اصلاحات است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ عباس عبدی تحلیلیگر سیاسی در یادداشتی نوشت؛ در مناظره اخیری که داشتم، اولین پرسش این بود که مسوولیت وضع اخیر به عهده چه کسی است؟ در واقع این پرسشی بسیار مهم است و پاسخ به آن نیز باید منطقی و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد.

در چارچوب عوامانه به راحتی می‌توانیم پاسخ دهیم که همه مسوولیت‌ها متوجه دولت فعلی است. باشد می‌پذیریم ولی باید پرسید مگر مسوولان قبلی نیز با همین اتهام مدیریتی مواجه نشدند؟ اگر بلی، این امر نشان‌دهنده واقعیتی فراتر از مدیران فعلی و گذشته است. اگر چنین است مدیریت بعدی نیز همین نتایج را رقم خواهد زد بلکه بدتر.

برای اثبات این امر اجازه دهید که قدری به جزییات بپردازیم. چند شاخص مهم را برای دوره‌های متفاوت از ابتدای انقلاب تاکنون مقایسه می‌کنیم. نرخ ارز، نرخ تورم، تعداد شاغلین، رشد اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران و ضریب جینی، این‌ها شاخص مهم هستند. البته آمار رسمی آن‌ها نیز وجود دارد و می‌توانیم مقایسه کنیم. شاخص‌های دیگر مثل فساد به این راحتی قابل سنجش نیستند و آمار رسمی هم وجود ندارد. ۴ دهه گذشته را به ۵ دوره ۸ ساله تقسیم می‌کنیم.

۶۰ تا پایان ۶۸ دوره مهندس موسوی، انقلاب و جنگ
۶۸ تا ۷۶ دوره هاشمی، سازندگی
۷۶ تا ۸۴ دوره خاتمی، اصلاحات
۸۴ تا ۹۲ دوره احمدی‌نژاد، اصولگرایی
۹۲ تا ۱۴۰۰ دوره روحانی، اعتدالی

نرخ ارز

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اوضاع اقتصادی کشور نرخ رسمی ارز یا دلار است. پرسش این است که نرخ رسمی ارز در ابتدا و انتهای هر دوره چقدر بوده و چقدر با نرخ بازار آزاد آن تفاوت داشته است؟ سال ۱۳۵۷ این نرخ حدود ۷ تومان بود. در سال ۱۳۶۸ همچنان ۷ تومان بود. در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۱۲ برابر شده و فساد و اتلاف منابع گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده بود. به همین علت در دوره آقای هاشمی نرخ ارز رسمی تعدیل شد و دلار از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان رسید. یعنی ۲۵ برابر شد.

نرخ بازار آزاد نیز به ۴۸۰ تومان یعنی ۴ برابر رقم سال ۱۳۶۸ رسید. در دولت آقای خاتمی مهم‌ترین تحول رخ داد و نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال ۱۳۸۴ که دولت را تحویل داد هر دلار ۹۰۰ تومان بود. یعنی نرخ بازار آزاد کمتر از دو برابر افزایش یافته بود و نرخ رسمی حدود ۵ برابر شده بود. ولی مهم‌تر این بود که نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی یکسان شده بود و این دستاورد مهمی برای کاهش فساد و افزایش کارایی اقتصادی بود. در پایان دوره احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ نرخ ارز رسمی حدود ۲۰ درصد اضافه شده بود ولی دوباره ارز دو نرخی شده بود و در بازار آزاد ۴ برابر و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده بود. بزرگ‌ترین دستاورد ارزی دولت قبل به باد فنا رفت در حالی که بزرگ‌ترین منابع ارزی را به دست آورده بودند.

اکنون و در پایان دوره روحانی ارز همچنان چند نرخی است. ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان، ارز نیمایی و. داریم و نرخ بازار آزاد نیز ۶ برابر شده است. نرخ‌های رسمی را باید ترکیب کرد و میانگین وزنی به دست آورد.

ولی این ماجرا یک بخش عملکرد دولت‌هاست. وجه مهم‌تر آن میزان ارزی است که به دست آورده بود. درآمد‌های ناشی از صادرات نفت خام از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. در دوره آقای هاشمی ۱۴۱ میلیارد دلار، در دوره آقای خاتمی ۱۵۷ میلیارد دلار و در دولت احمدی‌نژاد ۶۱۸ میلیارد دلار و پیش‌بینی می‌شود که در دولت روحانی نیز حدود ۳۵۰ میلیارد دلار باشد. البته این‌ها به جز سایر درآمد‌های ناشی از صادرات مشتقات نفتی است که باید جداگانه حساب شود. پس معلوم می‌شود که درآمد‌های نفتی دوره احمدی‌نژاد بیش از ۴ برابر دوره‌های قبلی و نزدیک به دو برابر دوره روحانی است و با این حساب باید عملکرد‌ها را مقایسه کرد.

در مجموع و با توجه به شرایط جنگ و تحریم باید موفق‌ترین دوره سیاست‌های ارزی که حذف رانت و نظام چند نرخی بود، دولت اصلاحات دانست که ظاهرا هیچ شکی در این نیست. بدترین را نیز باید دوره اصولگرایی یا احمدی‌نژاد دانست که در ادامه شاخص‌های دیگر نیز این ادعا را تایید خواهد کرد.

تورم

شاخص تورم طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ حدود ۴ برابر افزایش یافت. در دوره آقای هاشمی این افزایش حدود۶ برابر شد. در دوره خاتمی ۳ برابر شد، در دوره احمدی‌نژاد ۴/۴ برابر و در دوره روحانی نیز ۵ برابر خواهد شد. بدترین عملکرد مربوط به دولت هاشمی سپس روحانی و احمدی‌نژاد و بهترین نیز مربوط به دوره خاتمی است. البته این عملکرد را باید با ملاحظه درآمد‌های ارزی آنان مقایسه کرد که در این صورت باز هم بدترین عملکرد متوجه دولت اصولگرایان خواهد شد.

تعداد شاغلین

شاید مهم‌ترین شاخص را بتوان وضعیت اشتغال نامید. آمار دقیق اشتغال از سرشماری‌ها ۱۰ یا ۵‌ساله قابل استخراج است. کافی است این جدول را باهم مرور کنیم. در واقع دوره احمدی‌نژاد از این نظر سیاه‌ترین دوره تاریخ اشتغال در ایران است که می‌توان گفت رشد اشتغال در حد صفر است و حتی در برخی سال‌ها منفی هم بوده و بهترین دوره نیز مربوط به اصلاحات است که بعید است هیچ‌گاه تکرار شود. پس از آن دوره هاشمی و سپس روحانی است. در دوره اصولگرایان مطابق روند دوره اصلاحات حداقل ۵ میلیون شغل باید به مجموع مشاغل کشور اضافه می‌شد که نشد. اگر آن مشاغل ایجاد شده بود فضای اقتصادی و عمومی کشور به‌طور کلی متحول شده بود.

حداقل دستمزد

حداقل نرخ دستمزد در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ کمتر از ۳۰‌درصد افزایش یافت در حالی که تورم ۴ برابر شده بود. البته آن زمان با ارایه کالا‌های کوپنی سعی می‌کردند این شکاف را جبران کنند، ولی بدون تردید این وضع اصلا مناسب نبود، هر چند جنگ عاملی برای توجیه ماجرا بود. در دوره آقای هاشمی حداقل دستمزد تا حدود ۱۰ برابر شد و، چون تورم هم ۶ برابر شده بود، می‌توان گفت به قیمت ثابت ۵/۱ برابر شده بود و این اتفاق مثبتی بود. در دوره آقای خاتمی، حداقل دستمزد حدود ۵ برابر شد و، چون تورم ۳ برابر شده بود، می‌توان گفت به قیمت ثابت حدود ۶/۱ برابر شده بود که حتی از دوره آقای هاشمی نیز اندکی بهتر است. هر چند در مجموع مشابه یکدیگر هستند. در دوره احمدی‌نژاد این مبلغ ۴ برابر شد، ولی با توجه به تورم این دوره نه تنها وضع کارگران بهتر نشد، بلکه ۱۰ درصد هم کمتر شد؛ آن‌هم در وفور درآمد‌های نفتی! در دوره روحانی حداقل دستمزد حدود ۵/۵ برابر شد که اندکی از تورم بیشتر است. پس این شاخص نیز به ترتیب در دولت خاتمی و هاشمی قابل قبول، در دولت روحانی ثابت و در دولت احمدی‌نژاد منفی شده است.

این نمودار افزایش حداقل دستمزد (آبی رنگ) را در مقایسه با تورم (قرمز رنگ) در سه دهه گذشته نشان می‌دهد. در همه سال‌های دوره اصلاحات نرخ افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است.

ضریب جینی

ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری اقتصادی معیار شناخته‌شده و مهمی است. تقریبا در همه دولت‌های پس از انقلاب این ضریب به نسبت ثابت و حول و حوش ۴/۰ بوده است با اندکی کاهش یا افزایش. تنها استثنا در دوره دوم احمدی‌نژاد است که تا حدود چهار صدم کم شد. علت آن نیز پرداخت یارانه‌ها بود ولی با کاهش اهمیت یارانه‌ها به دلیل تورم، پیش از پایان دوره او روند ضریب جینی افزایشی شد و گمان می‌کنم که این ضریب در دوره آقای روحانی نیز به همان سطوح قبلی رسیده است.

تولید

شاید در میان همه این شاخص‌ها و در کنار اشتغال، رشد اقتصادی مهم‌ترین باشد. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در کل دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، حدود ۹درصد افزایش داشته است. این امر محصول وضعیت پس از انقلاب و به‌طور مشخص جنگ بود که تمام منابع و سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص داد. در دوره هاشمی رشد مزبور ۵۴ درصد بود که برای ۸ سال پس از جنگ نه خوب بود و نه بد، متوسط شاید رو به بالا بود. این افزایش در دوره خاتمی ۶۱ درصد بود که طبعا بهتر از دوره‌های قبل آن بود.

رشد مزبور در دوره احمدی‌نژاد به ۲۴ درصد رسید که نزول فاحشی را تجربه کرد و با توجه به درآمد‌های عظیم نفتی در این دوره، اصولگرایان کارنامه سیاهی در تولید ملی را رقم زده است. در دوره روحانی به‌رغم آنکه طی دو سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رشد بسیار بالایی را تجربه کرد، ولی از آنجا که حداقل ۵ سال از ۸ سال او با تحریم سنگین مواجه بوده، رشد اقتصادی کلا صفر یا ناچیز است.

مقایسه عملکرد روسای جمهور (جمع‌بندی)

بنابراین وضعیت کشور را طی ۴ دهه گذشته و برحسب ۵ دوره انقلاب ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، سازندگی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، اصلاحات ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، اصولگرایان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، روحانی از ۱۳۹۲ تاکنون در این شاخص‌ها می‌توان به ترتیب چنین برشمرد. با این توضیح که در دوره اول جنگ و عوارض انقلاب بوده است. در دوره چهارم حدود دو سال تحریم بوده و در دوره پنجم نیز بیش از ۵ سال را با تحریم دست و پنجه نرم کرده است و البته کرونا هم به مشکلات اضافه شده است. بهترین سیاست ارزی در دوره اصلاحات است، در مرحله بعد دوره آقای هاشمی است. بدترین نیز در دوره احمدی‌نژاد و سپس دوره اول پس از جنگ است و در دوره روحانی وضعیت میانه‌ای به سوی بد را می‌توان بدترین نرخ تورم ارز تصور کرد. بهترین دوره از نظر کنترل نرخ تورم در دوره اصلاحات است و بدترین آن در دوره آقای هاشمی است. این سیاست‌ها عمدتا مرتبط با انضباط مالی و بودجه‌ای و نیز ثبات سیاست‌ها و نیز نرخ ارز بود. دوره‌های احمدی‌نژاد و روحانی و اول انقلاب کمابیش در وضع مشابهی قرار می‌گیرند.

از نظر کاهش نابرابری، بهترین دوره مربوط به دوره دوم احمدی‌نژاد است که ضریب جینی اندکی کاهش پیدا می‌کند. ولی این کاهش، چون به واسطه عوامل ساختاری از جمله افزایش سهم دستمزد‌ها در ارزش افزوده اقتصادی نبود، به سرعت تغییر کرد و به جای اول خود برگشت. تقریبا در همه دوره‌ها کمابیش وضعیت یکسان است. از نظر افزایش حداقل دستمزدها، بدترین دوره مربوط به دهه اول انقلاب و سپس دوره احمدی‌نژاد است و بهترین دوره مربوط به دوره اصلاحات و سازندگی است. بیشترین تفاوت میان این ۵ دوره در زمینه ایجاد مشاغل جدید است. دوره سیاه احمدی‌نژاد، موجب شد که اشتغال توقف کامل کند. بهترین دوره با فاصله زیاد دوره اصلاحات و سپس سازندگی است و ۲ دوره دیگر وضعیت میانه‌ای دارند.

مهم‌ترین شاخص که رشد تولید است، در دوره اصلاحات و با وجود منابع ارزی کمتر، بیشترین رشد اقتصادی را داشته است. پس از آن دوره سازندگی است که رشد به نسبت خوبی را تجربه کرد. دوره احمدی‌نژاد و با توجه به منابع در دسترس آن رشد بسیار کمی را تجربه کرد، ولی به لحاظ آماری دوره روحانی در وضعیت صفر قرار دارد. در دوره اول نیز رشد بسیار پایینی را شاهدیم.

البته این مقایسه‌ها را باید با توجه به جنگ، اوایل انقلاب، تحریم‌ها و مواردی، چون کرونا درنظر گرفت و نباید اعداد را به شکل خام با یکدیگر مقایسه کرد، ولی بدون تردید می‌توان چند نکته را اظهار داشت؛ اول وجود برخی روند‌های منفی در کلیه دوره‌ها است که نباید متاثر از تک‌تک آن‌ها دانسته شود، مثل تورم و نرخ ارز و ناپایداری درآمدی. نکته دوم برتری بی‌چون و چرای دوره اصلاحات نسبت به همه ادوار دیگر است. این نشان می‌دهد که مشکل اقتصاد ایران در سیاست است. اگر سیاست مثل دوره اصلاحات به سوی جایگاه واقعی خود حرکت کند و دخالت‌های بی‌مورد خود در اقتصاد را حذف کند اقتصاد با جهش مواجه خواهد شد. نکته سوم، بدترین وضعیت در ۴۰ سال گذشته مختص دوره احمدی‌نژاد و اصولگرایان است که تردیدی در نادرستی این سیاست‌ها باقی نمی‌گذارد. البته ثبات سیاست خارجی در این نتایج بسیار موثر بوده است. هرگاه ثبات نسبی حاکم بوده، دستاورد‌های اقتصادی بیشتر و برعکس شده است.

با این ملاحظات آقایان اصولگرا خیلی روشن باید از این تجربه ۴۰ ساله درس بگیرند، اگر خواهان اصلاح امور هستند، چاره‌ای نیست جز اینکه سیاست‌های ویرانگر دوره خودشان را کنار بگذارند و به دوره اصلاحات بازگردند. انتخاب با شما است.

خروج نیجریه از رکود تورمی با کاهش نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز

کشور نیجریه توانسته است با تمرکز بر کنترل تورم از طریق کاهش نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز، از بدترین دوره رکود تورمی خود در ۲۵ سال اخیر که درپی کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ شروع شده بود، خارج شود.

به گزارش مسیر اقتصاد اقتصاد کشور نیجریه به عنوان بزرگترین اقتصاد در بین کشورهای آفریقایی، با بدترین بحران اقتصادی در طول ۲۵ سال گذشته مواجه بوده است.

در طول سال های اخیر کاهش درآمدهای نفتی و بحران های داخلی در کشور نیجریه موجب شده است از طرفی درآمدهای دولتی کاهش یابد و از طرف دیگر نرخ ارز این کشور افزایش یافته و بر تورم داخلی اثر بگذارد. کاهش درآمد و افزایش تورم اقتصاد نیجریه را با یک دوره رکود تورمی مواجه نموده است.

نیجریه نرخ سود بانکی را همواره پایین تر از تورم نگهداشته است

در طول این مدت کمیته سیاست گذاری پولی در کشور نیجریه نرخ سود بانکی را افزایش داده اما آن را به مراتب کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته است. از اواسط سال گذشته میلادی نرخ سود بانکی در کشور نیجریه از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته درحالیکه در این مدت نرخ تورم همواره بیشتر از ۱۶ درصد بوده است.

در شکل زیر نرخ تورم و نرخ سود بانکی در کشور نیجریه از اوایل سال گذشته میلادی تاکنون نشان داده شده است.

پایین نگهداشتن نرخ سود بانکی به رونق تولید و کاهش تورم منجر شده است

دلیل کمیته سیاست گذاری پولی کشور نیجریه در پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی با وجود تورم بالا کمک به فعالیت های اقتصادی و حرکت به سمت کاهش نرخ تورم بوده است؛ چرا که نرخ سود بانکی پایین می تواند موجب کاهش هزینه های تولیدکنندگان شده و علاوه بر کمک به روند خروج از رکود، به کاهش نرخ تورم نیز کمک نماید.

در حال حاضر نیز با وجود اینکه تورم نیجریه همچنان از ۱۴ درصد بیشتر است، کارشناسان اقتصادی انتظار دارند کمیته سیاست گذاری پولی نیجریه در آینده نزدیک نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در حال حاضر هدفگذاری بانک مرکزی نیجریه از میزان تورم در حدود ۶ تا ۹ درصد است و این کشور تا تحقق این هدف فاصله زیادی دارد.

محدودیت در قوانین ارزی در پی کاهش درآمدهای ارزی

یکی دیگر از اقدامات دولت نیجریه بعد از بحران اقتصادی حاصل از کاهش قیمت نفت، اعمال محدودیت بیشتر در قوانین ارزی بود. محدودیت در قوانین ارزی در کوتاه مدت با افزایش هزینه واردات کالا و کاهش انگیزه سرمایه گذاری، موجب تشدید تورم شد و بحران اقتصادی نیجریه را عمیق تر کرد.

اما در بلندمدت دولت نیجریه از این طریق توانست درآمد و مخارج خود را مدیریت نماید. با شروع بحران اقتصادی نظام چند نرخی در بازار ارز نیجریه حاکم شد اما در حال حاضر بانک مرکزی نیجریه به سمت تک نرخی کردن ارز در بازار حرکت کرده و قصد دارد نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دهد.

در شکل زیر نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دلار رسمی و بین بانکی نیجریه برحسب نایرا، واحد پول رسمی کشور نیجریه در طول یک سال گذشته نشان داده شده است:

در ابتدای سال جاری میلادی دولت نیجریه تصمیم گرفت به فعالان اقتصادی اجازه مبادله دلار و دیگر ارزهای خارجی با نرخ آزاد را صادر کند و چنانچه در شکل بالا مشخص است همین تصمیم موجب کاهش قابل توجه قیمت ارز خارجی در بازار آزاد شده است.

در طول ماه های اخیر نیز بانک مرکزی نیجریه با افزایش نرخ رسمی دلار به سمت تک نرخی کردن بازار ارز حرکت کرده است.

نیجریه با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از رکودتورمی خارج شد

سیاست های اقتصادی کشور نیجریه همچون پایین نگهداشتن نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز، در کنار افزایش نسبی قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی دولت نیجریه موجب شده است بعد از ۵ فصل متوالی رشد منفی، اقتصاد نیجریه در سه ماهه دوم سال جاری رشد مثبت ۰.۶ درصدی را تجربه کند و عملا از رکود خارج شود.

در رشد اقتصادی ایجاد شده در کشور نیجریه بیشترین نقش را بخش کشاورزی و بخش نفت داشته اند. در حال حاضر بیش از دو سوم درآمدهای دولت نیجریه از طریق فروش نفت تأمین می شود و افزایش و کاهش قیمت آن تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد نیجریه دارد.

پیش از شروع بحران اقتصادی کشور نیجریه که در اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی و درپی کاهش قیمت نفت رخ داد، رشد اقتصادی کشور نیجریه در حدود ۵ درصد بود که در میان کشورهای جهان رشد قابل توجهی محسوب می شود. اما کارشناسان معتقدند برای اینکه دوباره رشد اقتصادی نیجریه به سطح ۵ درصد نزدیک شود، زمان زیادی لازم است.

دولت نیجریه به دنبال رشد ۷ درصدی و ایجاد ۱۵ میلیون شغل جدید است

با افزایش درآمدهای نفتی دولت نیجریه، این کشور قصد دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی تا ۷ درصد و ایجاد ۱۵ میلیون اشتغال جدید تا سال ۲۰۲۰ با استفاده از درآمدهای نفتی طرح های توسعه ای متعددی را اجرایی نماید.

توسعه زیرساخت ها، اجرای پروژه های عمرانی و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی از اهداف اصلی دولت نیجریه هستند. دولت نیجریه اعلام کرده است در سال جاری میلادی بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای این هدف اختصاص داده است.