نبرد بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز
بانک مرکزی طی ماههای اخیر از یک طرف تمرکز اصلی خود را بر مدیریت عوامل بروز تورم قرار داده و همزمان برنامههای متنوعی را برای تقویت عرضه و مدیریت تقاضای ارز اجرا کرده است.
اقتصادگردان- به گزارش ایبِنا؛ آنچه بهعنوان نرخ ارز میشناسیم، از مؤلفههای زیادی اثر میپذیرد. عامل اصلی همان اختلاف تورم داخلی و خارجی است که خود را در قیمت ارزهای خارجی نشان میدهد. وقتی تورم داخلی یک کشور بالا و تورم خارجی کمتر باشد، این اختلاف تورم خود را بهصورت افزایش نرخ ارزهای خارجی نشان میدهد. عامل محوری نرخهای بالای ارز و افزایشهای پیاپی آن در دهههای گذشته، همین تورم فزاینده داخلی بوده است.
از سوی دیگر عواملی هم هستند که از مسیر ایجاد تقاضاهای مقطعی بر نرخ ارز اثر میگذارند. برخی از این تقاضاها رسمی و بر اساس نیازهای واقعی هستند مانند نیازهای ۲۵ گانهای که بانک مرکزی تعریف کرده و شامل ارز مسافرتی، تحصیلی، درمانی و . میشود. بخش دیگری هم تقاضاهایی هستند که در ادبیات اقتصادی با عنوان تقاضای سفتهبازی شناخته میشود. البته تقاضای سفتهبازی همیشه منحصر به دلالان ارز نیست، بلکه در وضعیت تورمی بخشی از مردم ترجیح میدهند با خرید ارز یا سایر داراییهای متأثر از آن، ارزش داراییهای خود را حفظ کنند.
بانک مرکزی در ماههای اخیر برای هر دو دسته عوامل مؤثر بر نرخ ارز برنامههایی را تدوین و اجرا کرده است که با وجود فشارهای واردشده از جوانب مختلف بر بازار ارز، توانسته است از بروز جهشهای شدید و ادامهدار جلوگیری نماید.
ثبات نرخ ارز با کاهش تورم
همانطور که تأکید شد، عامل اصلی رشد نرخ ارز، تورم داخلی است، به همین خاطر بانک مرکزی برنامههایی را برای خشکاندن ریشههای تورم تدارک دیده که در همکاری با سایر ارکان دولت دنبال شده است. یکی از مهمترین اهداف، کنترل نقدینگی و عوامل تشکیلدهنده آن بوده است.
درباره اهمیت این موضوع، حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه ضمن اشاره به راهکارهای کنترل نرخ ارز به ایبِنا گفت: در بلندمدت هیچ راهی برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه نقدینگی کنترل شود و ریشه کنترل نقدینگی هم از بین بردن کسری بودجه دولت است.
حیدری افزود: از بین بردن کسری بودجه دولت دو راه دارد؛ یک راه ازبینرفتن یا کمشدن محدودیتهای تحریمی و افزایش فروش نفت و جبران کسری بودجه است و راه دوم ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از ولخرجیها است.
کنترل متغیرهای پولی
خوشبختانه در ماههای گذشته اتفاقات خوبی در زمینه انضباط مالی دولت و مدیریت متغیرهای پولی به منظور کنترل کسری بودجه و تورم رخ داده است. دولت سیزدهم بر خلاف سالهای گذشته، طی دوماهه نخست سال جاری نهتنها از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرد که حتی مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ که در ۶ ماه نخست همان سال مصرف شده بود را هم تسویه نمود. همچنین در اتفاقی قابلتوجه، طی دو ماهه امسال، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسید تا به این ترتیب یکی دیگر از اجزای پایه پولی محدود شود.
کنترل این دو عامل تورمزا در کنار سایر عوامل مؤثر بر تورم، باعث شد سرعت رشد متغیرهایی مانند پایه پولی و نقدینگی کند شود و حتی در اتفاقی نادر، نقدینگی در نخستین ماه امسال کاهش یابد. برایناساس، رشد دوازدهماهه پایه پولی در ۶ماهه دوم سال گذشته، علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. این وضعیت درباره رشد نقدینگی هم صادق بود، بهطوریکه حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت.
پیش از پرداختن به وضعیت سمت تقاضا، باید اشاره کرد که طی ماههای گذشته، دولت با همکاری بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را تقویت کردند تا دست بازارساز برای مدیریت تقاضاهای آتی بازتر باشد. در همین رابطه هفته قبل وزیر نفت ایران اعلام کرد که با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چندماه مذاکره، ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سالهای گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. به گفته اوجی از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است. معاون اقتصادی وزارت امور خارجه هم خبر داده که در چند ماه گذشته بیشتر پولهای بلوکه شده تجار ایرانی در ترکمنستان پرداخت شده است. پس از قطع ارتباط گازی ایران و ترکمنستان، ترکمنها به دلیل مطالباتی که داشتند پول تجار ایرانی را بلوکه کرده بودند که این موضوع در دولت سیزدهم حل شد. همچنین طی ماههای گذشته بخشی از منابع مسدود شده ایران در انگلیس معادل حدود ۳۹۰ میلیون بهطور قطعی وصول شد و مذاکرات برای آزادسازی رقمی چند برابر این میزان هم با انگلیسیها ادامه دارد. در نتیجه این اقدامات بود که رئیسکل بانک مرکزی چندی قبل با اشاره به افزایش ورودی ارز، اعلام کرد که ذخایر اسکناس ارزی کشور در وضعیت بیسابقهای قرار گرفته است.
پاسخ به تقاضاهای خرد
همانطور که ذکر شد، عوامل بنیادین مؤثر بر کنترل پایدار نرخ ارز در دستور کار سیاستگذار پولی قرار داشته، بااینحال در زمینه مدیریت تقاضا هم اقدامات شجاعانهای صورت گرفته است.
نخستین اقدام در زمینه راهاندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی برای پاسخگویی به تقاضای خرد مردم بود که علی صالحآبادی؛ رئیسکل بانک مرکزی آذرماه سال گذشته در جریان بازدید سرزده از صرافیهای خیابان فردوسی تهران وعده آن را داد و در اسفندماه از آن رونمایی کرد. این سامانه نخستین گام برای تفکیک تقاضاهای رسمی و ارز و تقاضاهای سفتهبازانه بود.
اما در سال جاری تحولات سیاسی بینالمللی با اتفاقاتی همچون کارشکنی و سیاسیکاری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پرونده هستهای ایران و صدور قطعنامه غیرسازنده علیه کشورمان و تیره شدن آینده مذاکرات احیای برجام، وارد مرحله جدیدی شد و بازار ارز را دچار نوسان مقطعی نمود و دلالان بازار فردایی نیز با فضاسازی رسانهای روی این موج سوار شدند.
به همین علت در هفتههای اخیر یک موج تقاضا در بازار شکل گرفت تا نرخ دلار هم تحت تأثیر همین فضا، با شکست سقف تاریخی ۳۲ هزار تومان به ور موقت وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد.
ابتکار بانک مرکزی
دراینبین شورای سران قوا اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داد تا بتواند با قدرت بیشتری در بازار نقشآفرینی کند. نخستین نمود این تصمیم، پس از جلسه روز یکشنبه ۲۲ خردادماه صالحآبادی با صرافان در ساختمان بانک مرکزی و صدور مجوز خرید ارزهای صادرکنندگان از سوی صرافیها آشکار شد.
این اقدام سیاستگذار پولی مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت و کارشناسان متعددی از مزیت مهم این تصمیم، یعنی مدیریت تقاضای شکلگرفته با استفاده از ایجاد جذابیت برای فروش ارزهای صادراتی و بدون فشار به ذخایر بانک مرکزی سخن گفتند.
اثر فزاینده سیاستهای مکمل
مجوز اخیر بانک مرکزی در کنار سیاستهای موازی دیگری که پیشازاین اتخاذ شده بود، با ایجاد همافزایی، ضریب اثرگذاری بیشتری پیدا کرد. یحیی آل اسحاق؛ رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران دراینرابطه میگوید: «بانک مرکزی برای عرضه ارز تسهیلاتی گذاشته است؛ بانک مرکزی به گمرک اعلام کرده است هرکسی، هرچقدر میخواهد وارد کشور کند نباید مانع شود و منشأ آن نیز مهم نیست. این مسئله سبب شده است کسانی که در خارج از کشور ارز داشتند بهراحتی ارز خود را وارد کشور کنند و بنابراین عرضه ارز اسکناس بیشتر میشود».
حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا یادآور شد: باتوجهبه قانونی که اخیراً بانک مرکزی و گمرکات وضع کردهاند مبنی بر اینکه هرگونه ارزی که در گمرکات اظهار شود در آینده مالیات نخواهد داشت، این موضوع فرصت بسیار خوبی را ایجاد میکند که صادرکنندگان خرد از حاشیه سود ۱۵ الی ۲۰ درصدی بین نرخ نیما و ارز اسکناس صرافیها بهره ببرند. برایناساس وضعیت تأمین نقدینگی برای این دسته از تجار بهبود مییابد و ظرفیت صادرات خرد و چمدانی و صادرات مقطعی - که از طریق صادرکنندگان با گردش مالی پایین انجام میشود - را ارتقا میدهد.
سرازیر شدن ارزهای صادراتی به بازار
مجموعه اقدامات بانک مرکزی بهویژه مجوز اخیر به صرافیها، اثرگذاری خوبی داشته بهطوریکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، در روزهای گذشته به طور میانگین حدود ۵۰ درصد ارزهای عرضه شده صادرکنندگان به صرافیها مشتری نداشته است.
بررسیهای میدانی هم نشان از حرکت دلارهای خانگی به سمت بازار و کاهش بیشتر نرخ ارز حکایت دارد. هم اکنون نرخ دلار در محدوده ۳۱ هزار تومان است و احتمال کاهش بیشتر هم آن هم وجود دارد. هرچند رییس کانون صرافان با اشاره به اینکه در حال حاضر ارز ۳۱ هزار تومانی مشتری زیادی ندارد، در این باره میگوید: در حال حاضر نرخ توافقی و تابلوی صرافی ملاک ما است، نرخ را بازار تعیین میکند و قرار نیست نرخ واحدی انجام شود و این تقاضاست که قیمت ارز را تعیین میکند.
گفتنی است هرچند اقدام بانک مرکزی مزیتهای متعدی دارد، اما نباید از دغدغههای فعالان بازار هم غافل شد. در همین رابطه رئیس سابق کانون صرافان با اشاره به تداوم روند افزایش عرضه در برابر کاهش تقاضا در صرافیها اظهار داشت: در روزهای اخیر باتوجهبه ابلاغیه بانک مرکزی، شاهد افزایش حجم قابلتوجهی از ارز صادرکنندگان بهسوی شبکه صرافیها هستیم. این در حالی است که در پی این افزایش عرضه، میانگین قیمت دلار در چهار روز پایانی هفته گذشته، روزانه بیش از ۵۰۰ تومان کاهش نرخ داشت. هرچند باید یادآور شد که در این شرایط، به دلیل محدودیت ۲۰۰۰ دلاری برای سرفصل سایر (خرید ارز از صرافی با کارت ملی و بدون مدارک مسافرتی، درمان، دانشجویی و . )، خروجی ارز در صرافیها با محدودیت مواجه شده است که این روند نیازمند اصلاح از سوی سیاستگذار است.
به گفته این فعال اقتصادی، درصورتیکه سقف ۲۰۰۰ دلاری برای سرفصل سایر با ملاحظاتی افزایش پیدا کند، صرافیها این امکان را دارند تا به نیاز ارزی متقاضیان دراسرعوقت پاسخ دهند. به بیان دیگر در حال حاضر صرافیها آماده عرضه ارز در سطح قابلتوجهی هستند.
روش های افزایش سواد مالی در سرمایه گذاری
سواد مالی در سرمایه گذاری و یا استفاده از فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف با استفاده از پس انداز و توجه به موضوعاتی مانند تورم و حفظ ارزش پول یکی از موضوعاتی است که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اینکه در تلاطم های بازار مختلف توانایی درک و تحلیل بازار را داشته باشیم و بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنیم و یا اینکه از پس انداز چگونه به بهترین شکل بهره ببریم از جمله موضوعاتی هست که قصد داریم در این مقاله در مورد آن صحبت کنیم. پس تا انتهای این مقاله با من همراه باشید.
سواد مالی چیست؟
سواد مالی توانایی درک و بکارگیری مؤثر مهارتهای مالی مختلف از جمله بودجهبندی برای مدیریت پول و سرمایهگذاری است که باعث خودکفا شدن در اصول مالی و درنهایت منجر به زندگی مالی پایدار میشود. به عبارتی سواد مالی به افراد کمک میکند با پول خود تصمیمگیری هوشمندانه کنند تا بتوانند به رفاه مالی دست یابند. سواد مالی نهتنها در پسانداز، درآمد، بازپرداخت بدهی به شما کمک میکند بلکه سواد مالی باعث میشود شما در جنبههای مختلف سرمایهگذاری کنید یعنی استفاده از سواد مالی در سرمایه گذاری داشته باشید.
سواد مالی بهعنوان یک عامل اصلی برای تصمیمگیریهای درست اقتصادی به حساب می آید. افرادی که سواد مالی دارند به درستی از سرمایههای خود استفاده میکنند. تحقیقات گستردهای که در جهان راهکارهای حفظ ارزش پول مبنی بر سواد مالی و تأثیرگذاری آن انجامشده حاکی از آن است که سواد مالی پایین، پیامدهای منفی برای خانواده در برداشته است به عبارت دیگر میزان سواد مالی با ریسک سرمایهگذاری رابطهای معکوس دارد و این موضع باعث شده در بیشتر کشورهای جهان جهت غنی سازی سواد مالی در سرمایه گذاری افراد اقدام کنند.
سواد مالی و اثرات آن در تصمیم گیری های اقتصادی
سواد مالی در سرمایه گذاری یک تجملگرایی نیست بلکه یک ضرورت محسوب میشود. چه بسا که بیسوادی مالی باعث میشود افراد تصمیمهای مالی ضعیفی بگیرند و قربانی سوء استفادههای مالی شوند یا با مشکلات جدی اقتصادی در دوران بازنشستگی روبهرو شوند. سواد مالی چیزی نیست که شما به طرز جادویی بدانید، بلکه نیاز به آموزش و یادگیری دارد. همه افراد از کودکان تا بزرگسالان نیاز دارند برای سواد مالی آموزش ببینند. بسیاری از اجزای سواد مالی را میتوان به کودکان کم سن و سال آموزش داد تا با افزایش سن به درستی این موضوع در آنها نهادینه شود. یادگیری این مفاهیم مالی دشوار هست و با گذشت زمان هرکسی میتواند به یک استاد مالی تبدیل شود. در گذشته فارغ از رشته و جهت زندگی هر فردی پدران و مادران ما مدیریت هزینه را به ما آموزش میدادند چه بسا نقل بود که اگر هر فردی قدر هزار تومانش را درک کرد قدر ده هزار تومانش را هم درک میکند. هدف از آموزش سواد مالی این است که به مردم کمک کند تا درک بهتری از مفاهیم اساسی مالی داشته باشند، از این طریق آنها میتوانند پول خود را بهتر اداره کنند. وقتی این مجموعه مهارت را داشته باشید، میتوانید مسائل مالی عمدهای را که مردم با آن روبرو هستند بهراحتی حل کنید.
چگونه سواد مالی را در خود ایجاد کنیم؟
اگر مشتاق هستید که ازنظر مالی باسواد شوید، ابزارهای بسیاری وجود دارد که میتوانید بهتنهایی از آنها استفاده کنید تا به درک و مدیریت پول کمک کنید. برنامه یا وبسایت بانک شما ممکن است در ردیابی الگوهای هزینه به شما کمک کند. خوشبختانه، با عصر دیجیتال و مقدار فراوان اطلاعات، شما میتوانید مسائل مالی را نسبتاً سریع یاد بگیرید. ممکن است کمی زمان ببرد؛ بنابراین توصیه میکنم که بهسرعت به دنبال یادگیری خود بروید. در اینجا گفته میشود که راههایی سادهای برای کمک به شما در رابطه باسواد اقتصادی وجود دارد.
1/با کتاب شروع کنید
هر هفته حداقل ۱ تا ۲ ساعت را برای مطالعه در مورد مدیریت پول، سرمایهگذاری، چگونگی بودجهبندی و غیره داشته باشید. من فهرستی از برخی از کتاب های مورد علاقه ام را که برای آموزش مالی مهم بودند، ایجاد کردم. در ادامه چند مورد را ذکر میکنم که شما را در مسیر صحیح قرار میدهد. کتاب هایی مانند سواد مالی شخصی، سواد مالی و هوش اقتصادی، کتاب قطار سرعت به سوی ثروت، کتاب ثروتمند ترین مرد بابل، کتاب پدر پولدار و پدر بی پول برخی از این کتاب ها هستند.
2/ سایت ها و مجلات جدید در مورد سواد مالی را مطالعه کنید
در حال حاضر سایت های داخلی و خارجی فراوانی در خصوص سواد مالی وجود دارد که با مطالعه آن قادر به کسب دانش در خصوص سواد مالی هستید.
3/ از ابزارهای مدیریت سرمایه استفاده کنید
مدیریت مالیتان نباید سخت یا خستهکننده باشد. به لطف تکنولوژی و اینترنت، ابزار های فراوانی برای کمک به شما وجود دارند که در زمینه مدیریت مالی قوی شوید . نرمافزارهای موجود در این حوزه مثل مدیریت مالی شخصی ثروت، پولامو چيکار کردم؟ و نرم افزار مدیریت هزینه است یا بازی مونوپولی که در ایران به نام ایروپولی و روپولی (عمو پولدار) شناخته میشود که هدف این بازی اجبار بازیکنان به تعقل و انتخاب راههای متفاوتی است که باعث سرمایهگذاری با کمترین پول و بیشترین سوددهی میشود. مونوپولی ماکتی است از یک سرمایهگذاری واقعی که بازیکنان میتوانند خودشان را در آن محک بزنند.
4/ پادکستهای مالی گوش دهید
یکی از راه های افزایش سواد مالی گوش دادن به پادکست های صوتی است. شما ممکن است کار پرمشغله و زندگی خانوادگی شلوغی داشته باشید و فرصت مطالعه نداشته باشید به همین دلیل گوش دادن پادکست های صوتی در هنگام رانندگی و یا در زمان استراحت می تواند در افزایش سواد مالی شما موثر باشد. پادکست های بسیاری وجود دارد که می تواند در مدت زمان 10 یا 15 دقیقه اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار دهد. این توصیههای مالی رایگان است که توسط افراد خبره در این حوزه در اختیار عموم افراد قرار می گیرد. در همین زمنیه اپلیکیشن رادیو مالی جهت دریافت پادکستها به شما کمک میکند تا اطلاعات خود را بهروز نگه دارید.
5/ شرکت در دوره های اموزشی سواد مالی
علاوه بر کتاب و انتشارات آنلاین در گسترش سواد مالی، شما میتوانید در کلاس های اموزشی سواد مالی شرکت کنید که میتواند در محیط های آموزشی دانشگاهی، جلسات آنلاین و. … باشد. در این بین کارگزاری آگاه همدوره های آموزشی در راستای سواد مالی برگزار میکند که با شرکت در این کلاس ها می توانید سواد مالی خود را افزایش دهید که البته این دوره ها در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در بورس می باشد.برای مشاهده ی دوره های آموزشی بورس میتوانید روی لینک کلیک کنید
6/ ذهنیت مصرفکنندگی خود را بشکنید
یک چالش بزرگ برای بسیاری از ایرانیها این است که ما یک ذهنیت مصرفکننده داریم؛ که در ابتدا واقعاً اجتنابناپذیر است. ما با تبلیغات در همهجا هدف قرار میگیریم، رسانهها شیوه زندگی تجملاتی را تبلیغ میکنند، رسانههای اجتماعی باعث ترغیب تجملات گرایی میشوند. در طول سفر باسواد مالی، یاد خواهید گرفت که ذهنیت خود را از مصرفکننده بشکنید و ذهنیت سرمایهگذار را توسعه دهید.
روش های سنجش داشتن سواد مالی
برای کمک به تصمیمگیری در مورد اینکه آیا باید خود را در بین باسوادان مالی لحاظ کنید، از طریق سؤالات زیر فکر کنید و به خودتان پاسخهای صادقانه بدهید.
- آیا میدانید چگونه یک بودجه ماهانه ایجاد کنید که شامل کلیه هزینههای اساسی، صورتحساب، هرگونه بدهی و پرداختی برای خریدهای بعدی باشد؟
- آیا شما در حال حاضر بدون بدهی هستید؟ یا شما در حال انجام اقدامات فعال برای کاهش بدهیهای خود هستید؟
- آیا میدانید چقدر پول برای تأمین هزینههای زندگی در مدت سه تا شش ماه هزینه میکنید؟
- آیا پساندازی دارید که به شما امکان دهد یک رویداد پیشبینینشده در زندگی مانند اخراج یا خراب شدن وسیله نقلیه را بدون نیاز به وام گرفتن حل کنید؟
- آیا انواع مختلف بیمهای را که برای محافظت از منابع مالی و سرمایهگذاری شما لازم است میدانید؟
- آیا تفاوت بین یک سرمایهگذاری و بیمه را میفهمید؟
اقدامات عملی در رابطه با سواد مالی
امیدوارم در مورد سؤالات ارزیابی بتوانید به همه یا حداقل برخی از آنها پاسخ “بله” دهید. اگر چنین است، تبریک میگویم! شما احتمالاً جزو معدود افرادی هستید که به سواد مالی واقعی دست پیدا کردهاید! اما اگر متوجه شدید که به بعضی از سؤالات پاسخ “نه” میدهید، دلسرد نشوید! مراحلی وجود دارد که میتوانید برای درک بهتر چگونگی کار پول استفاده کنید. موارد زیر میتواند به شما در جهت بهبود سواد مالی کمک کند:
برای خود صندوق پسانداز ایجاد کنید. با پسانداز 100 هزار تومان شروع کنید. این امر برای جلوگیری از دور ماندن از حوادث دشوار اجتنابناپذیر در هنگام وقوع بحران است. (بعداً این صندوق اضطراری را بزرگتر میکنید.)
خودتان دیدهاید که چه میزان بدهی پیشرفت مالی را کند میکند. برای خلاص شدن از شر بدهیهای مزاحم، فقط آنها را از کوچکترین تا بزرگترین لیست کنید. با پرداخت کمترین بدهی، آنچه را که قبلاً نسبت به آن پرداخت کردهاید، به بزرگترین بدهی بعدی بپیوندید. این روند را تا زمانی که تمام بدهیهای شما پاک نشود تکرار کنید.
15٪ از درآمد خود را برای دوران بازنشستگی سرمایهگذاری کنید.
. در هزینههای دانشگاه خود صرفهجویی کنید.
هدف سواد مالی فقط کسب دانش نیست. هدف واقعی این است که بتوانید از پول خود برای انجام کارهایی که واقعاً میخواهید انجام دهید استفاده کنید، مانند بازنشستگی، گذراندن وقت آزاد با خانواده و دلایل ارزشمند.
با توسعه سواد مالی روند اقتصادی جوامع روبه بهبود میرود. در حال حاضر، شما این حس خوبی رادارید که ازنظر سواد مالی خود در کجا ایستادهاید. شاید شما چیزهای زیادی برای یادگیری داشته باشید، اما امیدوارکننده است که بدانید که افزایش سواد مالی میتواند کل خانوادهها، جوامع و حتی کشور را تغییر دهد.
اصول کلیدی در سواد مالی
همانطور که در بخش های قبل گفتیم دانش سواد مالی قدرت تصمیم گیری افراد را در سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع افزایش میدهد. بدون درک امور مالی، شما در برابر عادتهای بد پولی آسیب میبینید. یادگیری نحوه مدیریت پول در ابتدا کار سادهای نیست، اما بهمحض اینکه عادات ثابتی ایجاد کنید؛ سود خود را به اهداف خود اختصاص میدهید و بدهیهای خود را محدود میکنید که این موجب کاهش استرس شما می شود. پنج اصل مهم سواد مالی ازنظر کمیسیون مالی در ذیل مطرحشده است:
1/ بودجهبندی در بحث سواد مالی
اینکه چه میزان درآمد دارید اهمیتی ندارد بلکه مدیریت پول شما و بودجهبندی است که اهمیت دارد. درواقع شما مالک پولتان و تعیینکننده کیفیت زندگیتان هستید نه اینکه پول مالک شما باشد. بودجهبندی اولین قدم شما در جهت درک واقعی از مدیریت پول است. پس از بودجهبندی، میتوانید همچنان هزینهها را پیگیری کنید. جزئیات خرید خود را یادداشت کنید تا بتوانید با مرور آن متوجه خریدهای غیرضروری خود شوید و در خریدهای بعدی آن را حذف کنید. ممکن است در ابتدا قادر به کنترل این موضوع نباشید ولی به مرور زمان قادر به کم کردن و یا بهینه کردن هزینه های خود هستید. یکی از تکنیک های کاهش هزینه های غیرضروری یاد داشت کردن هزینه ها است. بدین گونه که هر کالایی که خریداری میکنید را به همراه هزینه ای که برای آن پرداخت کرده اید یادداشت کنید. به مرور متوجه می شوید که بسیاری از هزینه ها نباید انجام میشد و به راحتی میتوانید این هزینه ها را مدیریت کنید.
2/ صرفهجویی و پسانداز
پس راهکارهای حفظ ارزش پول از کسب دانش سواد مالی یاد میگیریم که چگونه هزینه های خود را بهینه کنیم و چگونه پس انداز کنیم. از خریدهای غیرضروری بپرهیزیم. تحقیقات نشان داده خریدهای بعد از ساعت کاری به علت کسب آرامش و خستگی معمولاً غیرضروری هستند. مثلاً برخی افراد برای بهتر شدن حالشان خرید تراپی میکنند که خرید تراپی راهحلی برای حل این مشکل نیست به همین دلیل برای جلوگیری از آن هنگام خرید وجه نقد پرداخت کنید چراکه از نظر بار ذهنی، بیشتر متوجه از دست دادن پول خود میشود یا با توجه به بیماریها و تأکید بر پرداخت آنلاین نسبت به ثبت لحظه ای هزینه خود اقدام کنید.
3/ ایمنی و مشکلات سرقت اطلاعات
امروزه کلاهبرداری های مالی بیش از هر زمان دیگری رواج دارد. ازآنجاکه همهچیز دیجیتالی است و امکان سرقت اطلاعات مالی شما بیشتر است. درک این مفهوم، همراه با اقدامات پیشگیرانه، مانند محافظت از رمز عبور و محدود کردن میزان اطلاعاتی که بهصورت آنلاین به اشتراک گذاشته میشود، میتواند کلید حفظ حسابهای شما باشد یا برعکس میتواند به ویرانی مالی منجر شود. برای جلوگیری از تهدیدهای موجود، مهم است که از وضعیت مالی خود به بهترین شکل محافظت کنید.
4/ درک نرخ بهره:
وقتی سواد مالی دارید، اهمیت مقایسه کمترین نرخ بهره را هنگام مقایسه شرایط وام تشخیص میدهید. چگونه با پایینترین نرخ بهره وام بگیریم و توجه به این موضوع که برخی بانکها نرخ بهره کمتری دارند ولی مقداری از پول شما را بلوکه میکنند در حقیقت با نرخ بهره بالای بانکهای دیگر تفاوتی ندارد. چگونه بدهیهای خود را با عادات بازپرداخت مسئولانه حفظ کنیم. از وامی که گرفته ایم چگونه استفاده کنیم تا بتوانیم هزینه های بهره را پوش دهیم. عده ای وام دریافت میکنند تا هزینه های روزمره خود را پوشش دهند در صورتی که این کار به شدت اشتباه است و یا وام میگرند و برای رفاه بیشتر وسیله نقلیه خریداری میکنند که انجام این کار اشتباه است.
5/ درک و مدیریت بدهی:
اگر از قبل بدهی دارید، سواد مالی میتواند به شما در انتخاب بهترین روشها برای پرداخت بدهی، کمک کند. از دست دادن اعتبار بسیار آسانتر از به دست آوردن آن است و بسیاری از افراد درک نمیکنند که از بین بردن اعتبارشان چقدر آسان است و بازیابی اعتبار چقدر دشوار است. به همین دلیل ارائه دانش از پیشامد این موضوع جلوگیری میکند. چهبسا تصمیمگیریهای ناخوشایند در زمان جوانی میتواند موجب هزینههای بزرگ در بزرگسالی شود، بنابراین مهم است که در اسرع وقت مفاهیم و ابزارهای معتبر سواد مالی را درک کنید.
داشتن سواد مالی چه فایده ای دارد؟
سواد مالی بر روی توانایی مدیریت امور مالی شخصی مؤثر است کسانی که این موضوع را درک میکنند باید بتوانند به سوالات متعددی در مورد خرید پاسخ دهند، ازجمله اینکه آیا خرید ضروری است، چه قدر مقرونبهصرفه است و آیا اصلا نیازی به خرید می باشد یا خیر.
بیسوادی مالی همه سنین و همه سطوح اجتماعی – اقتصادی را تحت تأثیر قرار راهکارهای حفظ ارزش پول میدهد. بیسوادی مالی باعث میشود که بسیاری از افراد قربانی قرض، کلاهبرداری و نرخهای بهره بالا شوند که بهطور بالقوه منجر به از دست دادن پول آنها میشود در حالی که ممکن است خودشان برداشت متفاوتی نسبت به این قضیه داشته باشند و آن را به درستی درک نکنند.
فقدان سواد مالی میتواند منجر به ایجاد بدهی و تصمیمگیریهای مالی ضعیف شود. بسیاری از افراد فاقد مهارتهای اولیه برای پرداختهای بدهی خود و طرحی برای آینده هستند.
داشتن سواد مالی کمک میکند بهجای اینکه اجازه دهید اوضاع اقتصادی شما را کنترل کند، شما زمام امور مالی خود را به دست بگیرید. بهعلاوه، نگرش شما نسبت به مسائل مالی تغییر میکند و هوشمندانهتر سرمایهگذاری میکنند.
تدوین سیاستهایی برای حفظ ارزش پول/ کنترل نقدینگی در اولویت
به گزارش ایبِنا ، جلسات اخیر هیات دولت بر سیاستهای اقتصادی و تحولات جدید خارجی متمرکز بود. به تازگی بار دیگر نوسانات بازار مالی مورد توجه قرار گرفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقیسازی نرخ ارز را تداوم بخشد، اما برای منطقی سازی نرخ ارز چه باید کرد و اکنون بانک مرکزی کجا ایستاده است؟
دکتر مرتضی بکی حسکوئی، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی، در اینباره به ایبِنا گفت: همانطور که رییس کل بانک مرکزی هم گفته بودند، در این مدت یک نگرش پولی در بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز حاکم است، مبنی بر اینکه بانک مرکزی هدفگذاری تورم را به عنوان چارچوب سیاستگذاری پولی اعلام کرده است.
وی افزود: بنابراین در چارچوب سیاستگذاری پولی با هدفگذاری تورم، بانک مرکزی تلاش میکند به نحوی نرخ تورم را کنترل کند و از محل کنترل نرخ تورم و انضباط پولی در واقع نوسانات و تلاطمهای بازار ارز را مدیریت کند.
بکی حسکوئی ادامه داد: در واقع نرخ ارز در قالب این چارچوب، در یک کریدوری به صورت شناور مدیریت شده با سیاستهای پولی پیوند داده میشود و سیاستهای پولی که هدفش کنترل تورم است در نهایت منجر به کنترل نوسانات و تلاطمهای نرخ ارز خواهد شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: این چارچوب کلی سیاستگذاری است که به نظر من بانک مرکزی باید این موضوع را به طور جدی دنبال کند و در شرایط کنونی که حجم نقدینگی به میزان قابل توجهی نسبت به دورههای قبل و در طول سالهای اخیر افزایش یافته است، اولین مسئله کنترل نقدینگی در چارچوب سیاستهای انقباضی پولی است.
وی افزود: گام نخست دولت و بانک مرکزی باید روی کنترل نقدینگی باشد و این برنامه باید با جدیت و مستمر ادامه یابد. بکی حسکوئی یادآور شد: در کنار این مسئله، نکتهای که وجود دارد آن است که در بحث بازار ارز، بحث عرضه و تقاضای ارز تابعی از عرضه و تقاضای محصولات صادراتی ما و در واقع تقاضای واردات است. یعنی تقاضا برای ارز تابعی از تقاضای واردات است و کنترل و ثبات قیمتهای داخلی به طور طبیعی میتواند تقاضا برای واردات را محدودتر کند و نیاز به ارز وارداتی را در بلند مدت کاهش دهد.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تمرکز خود برای بازگشت تعادل به بازار ارز را حفظ کند، اظهار کرد: از طرف دیگر، وقتی نوسانات و تلاطمهای بازار ارز کاهش پیدا کند، ارز حاصل از صادرات به طور طبیعی به اقتصاد بر میگردد.
وی راهکار بازگشت ارز به چرخه را اطمینان خاطر و اعتماد فعالان اقتصادی دانست و افزود: چون در بین سرمایهگذاران و تولیدکنندگانی که در مسیر صادراتی قرار دارند، نااطمینانی نسبت به بازار ارز وجود دارد، در واقع آنها از ورود ارزهای حاصل از صادراتشان به اقتصاد و برگرداندن آن به چرخه اقتصاد امتناع میکنند. بنابراین اگر تلاطمها و نا اطمینانی های بازار ارز کاهش پیدا کند ارز حاصل از صادرات هم به بازار برمیگردد و بازار به طور خودکار به تعادل میرسد.
بکی حسکوئی تاکید کرد: در شرایطی که بازار ارز به سمت یک تعادل پیش میرود و عرضه ارزهای حاصل از صادرات به بازار برمیگردد نباید مداخلهای برای پیشگیری و جلوگیری از کاهش احتمالی نرخ ارز به وجود بیاید.
وی ادامه داد: یعنی هرگونه مداخله غیر از سیاست بانک مرکزی مبتنی و منطبق با سیاستهای پولی در بازار ارز میتواند اخلال ایجاد کند و این اخلال میتواند پیامدهای ناگواری را برای اقتصاد مثل دورههای قبل ایجاد کند، چون بیاعتمادی نسبت به سیاستگذار را موجب میشود.
این اقتصاددان اضافه کرد: در این شرایط نباید مثل دورههای قبلی که احساس میشد و شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت تمایل ندارد نرخ ارز کاهش بیابد، این اتفاق در فضای روانی تکرار شود. مکانیسمهایی در اقتصاد هستند که بازار به صورت خودتنظیمی به نرخ تعادلی برسد و هرگونه مداخله در این ساز وکار اختلال بدی ایجاد میکند و تلاطمها را تشدید خواهد کرد.
بکی حسکوئی در پایان گفت: به نظر من میرسد که تنها کاری که بانک مرکزی باید مستمراً دنبال کند تنظیم سیاستهای پولی است که منجر به حفظ ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی میشود و در حوزه تنظیمگری نباید وارد نرخگذاری شود و نرخ ارز را هدفگذاری کند، بلکه باید ساز وکار خود تنظیمی نرخ ها را به تعادل برساند.
5 راهکار برای احیای ارزش پول ملی/ دولت ذخایری که باید حفظ میشد را روانه بازار کرد
احمدرضا صفا، اقتصاددان با رمز گشایی از افت شدید ارزش پول ملی به ویژه در ماههای اخیر تصریح کرد: اگر قرار است حرکتی برای احیای پول ملی آغاز شود، باید هر 3 قوه به صورت هماهنگ عوامل مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.
عصر بانک؛حجتالاسلام و المسلمین احمدرضا صفا، پژوهشگر اقتصاد اسلامی به تشریح دلایل کاهش ارزش پول ملی پرداخت و راهکارهایی برای جبران ضعفها در این بخش و احیای ارزش پول ملی ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه ارزش پول ملی از دو منظر یعنی قدرت خرید آن در داخل و دیگری در مقیاس خارجی و با نرخ برابری آن با سایر ارزها قابل محاسبه است، گفت: از منظر بحثهای داخلی، منظور از ارزش پول ملی قدرت خرید است و کاهش ارزش پول ملی یعنی کاهش قدرت خرید پول و یا کاهش برابری پول در برابر کالاها که به این امر در اقتصاد اصطلاحاً تورم هم گفته می شود؛ یعنی کالاها نسبت به پول ارزش بیشتری پیدا کردهاند.
* چه شد که پول ملی کم ارزش شد؟
این استاد دانشگاه با اشاره بررسی ارزش پول از منظر خارجی و با نرخ برابری پول ملی با ارزهای دیگر مانند دلار، یورو، دینار و مانند آنها، توضیح داد: زمانی که نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزش ارزهای دیگر کاهش پیدا میکند، تعبیر دیگری از کاهش پول ملی است؛ از این منظر ارزش پول ملی رابطه مستقیمی با ارز دارد و زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا میکند ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه رابطه ارز خارجی با پول داخل در کشور ما رابطه کالا با پول داخل است، اضافه کرد: یعنی در اقتصاد، ارز خارجی را به عنوان یک کالا راهکارهای حفظ ارزش پول قلمداد میکنیم که مانند سایر کالاها یک قیمت واقعی و یک قیمت اسمی پیدا میکند که این قیمتها را پارامتری به نام عرضه و تقاضا تعیین میکند؛ همانطور که سایر کالاها در مکانیزم عرضه و تقاضا افزایش قیمت پیدا میکنند ارز خارجی هم به همین صورت تعیین قیمت میشود.
صفا در ادامه تراز بازرگانی را یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت ارز برشمرد و تاکید کرد: تراز بازرگانی، یعنی میزان صادرات نسبت به واردات یک کشور که اگر این تراز مثبت باشد ارزش پول ملی آن کشور افزایش پیدا میکند و اگر منفی باشد یعنی واردات نسبت به صادرات بیشتر است، تقاضای ارز بیشتری میکنیم و ارزش پول ملی کاهش مییابد.
* صادرات غیر نفتی که همچنان نفتی است
پژوهشگر اقتصاد اسلامی در ادامه با اشاره به میزان صادرات و واردات کشور در سال 96 یادآور شد: سال گذشته میزان صادرات غیر نفتی ما حدود 47 میلیارد دلار و واردات ما 54 میلیارد دلار بوده و تراز بازرگانی 7 میلیارد دلار منفی بوده است؛ از سوی دیگر حجم زیادی از صادرات غیر نفتی ما را هم مواد نفتی در بر می گیرند یعنی حدود 23 میلیارد دلار از همین میزان صادرات را میعانات گازی، گاز طبیعی، روغنها و مشتقات نفت در بر گرفته است؛ یعنی میزان سایر کالاهای صادراتی ما حدود 24 میلیارد دلار بوده است.
در ماههای اخیر 5 نهاد که ارز قابل توجهی در اختیار داشتند؛ حاضر نشدند ارز لازم را به خاطر حاشیه سودی که پیدا راهکارهای حفظ ارزش پول کرد به بازار ارائه دهند؛ آنقدر در این کار سستی به عمل آمد و دولت از ابزارهای لازم برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن بازار به روند طبیعی استفاده نکرد که تبدیل به بحران شد.
این اقتصاددان پارامتر تاثیرگذار دیگر بر قیمت ارز را نرخ تورم داخل نسبت به خارج معرفی کرد و ادامه داد: هرچه کالا در تورم داخلی نسبت به تورم دیگر کشورها افزایش قیمت بیشتری داشته باشند ارزش پول ملی بیشتر کاهش مییابد.
* حجم نقدینگی رها و ویرانگر
وی حجم نقدینگی را از عوامل موثر بر تورم و کاهش ارزش پول ملی برشمرد و گفت: حجم نقدینگی کشور ما که بیشتر در اثر عملکرد بانکها به این این حجم رسیده؛ حالا از یک هزار و 600 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این حجم به تورم دامن میزند چرا که این نقدینگی دست گروههای مختلف است و این گروه ها به دنبال سودآوری از این نقدینگی هستند و هر بازاری که میبینند حاشیه سود خوبی پیدا میکند به آن بازار تمایل پیدا میکنند و همین باعث افزایش تقاضا در آن بازار علیرغم مشکلات عرضه میشود.
صفا برای نمونه به اقبال مردم به بازار ارز و سکه اشاره کرد و گفت: با توجه به حاشیه سودی که در بازار سکه و ارز به وجود آمد، حجم نقدینگی به سمت این بازار روانه شد و موجب شد تا تقاضا برای آنها بالا برود و از سوی دیگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
این کارشناس راهکارهای حفظ ارزش پول اقتصادی، مسائل سیاسی را از دیگر عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی برشمرد و افزود: عواملی همچون تحریمها و فشارهای بین المللی نیز باعث افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی میشود.
وی همچنین به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از موضوعات تاثیر گذار بر کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و ادامه داد: وقتی که دولت کسری بودجه پیدا میکند، قاعدتا باید آن را از محلی تامین کند که تامین این کسری بودجه معمولا یا از طریق گرفتن وام و یا چاپ پول انجام میشود که در هر دو صورت دولت با وارد شدن به این جریان به افزایش تورم دامن میزند.
* محتکران بازار ارز و سستی در کنترل
به گفته وی عوامل دیگری از جمله احتکار هم در دامن زدن به تورم و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار است که البته شاید نسبت به عوامل دیگر کم تأثیرتر باشند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به احتکار ارز از سوی افراد، بانکها و یا نهادهایی که ارز در اختیار دارند اشاره کرد و افزود: در ماههای اخیر شاهد بودیم 5 نهاد که ارز قابل توجهی در اختیار داشتند؛ مانند پتروشیمیها، فولادیها، بازرگانان سنتی عضو اتاق بازرگانی، بانک ها و دولت حاضر نشدند ارز لازم را به خاطر حاشیه سودی که پیدا کرد به بازار ارائه دهند؛ آنقدر در این کار سستی به عمل آمد و دولت از ابزارهای لازم برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن بازار به روند طبیعی استفاده نکرد که تبدیل به بحران شد.
این اقتصاددان بعد از تشریح عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی گفت: حالا باید بر اساس این عوامل ببینیم که چطور ممکن است ارزش را به پول ملی بازگردانیم.
استاد دانشگاه تصریح کرد: در بحث ترازهای بازرگانی؛ از آنجا که تراز بازرگانی منفی کشور باعث شده ارزش پول ملی ناخودآگاه کاهش پیدا کند باید از همین منظر راهکاری برای جبران پیدا کرد.
* جبران تراز تجاری منفی، نخستین راه برای احیای ارزش پول ملی
وی نخستین راهکار برای جبران تراز منفی تجاری را صادرات موثر برشمرد و گفت: صادرات موثر در صورتی به وجود می آید که تولید قابل توجهی در بخش های مختلف داشته باشیم.
صفا ادامه داد: متاسفانه بخش عمده صادرات ما مواردی است که حکم مواد اولیه را دارد؛ بخش عمده صادرات ما فولاد، مواد پتروشیمی، مشتقات نفتی، میعانات گازی و … است در صورتی که اگر برای اینها به عنوان مواد اولیه ابزارهای لازم برای فرآوری مد نظر گرفته شود و بیش از یک هزار و 600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی با تمهیدات دولت و فشار بانکهای دولتی به سمت صنعت هدایت شود و صنایع مختلف اقتصادی را فعال کند تا از این کالاها به عنوان مواد اولیه استفاده کند و تولیدات دیگری را به بازار ارائه دهد قاعدتاً تحولی در رونق اقتصادی کشور رخ خواهد داد و صادارت موثر برای کشور به وجود خواهد آمد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشور ما در کنار 15 همسایه است که مجموعا 600 میلیون نفر جمعیت و 300 میلیارد دلار واردات دارند، گفت: سهم ایران از واردات کشورهای همسایه خودمان بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: ترکیه با 80 میلیون نفر جمعیت در همسایگی ماست؛ صادرات غیرنفتی این کشور در سال 95 از ایران حدوداً میلیارد دلار بوده است که دو درصد کل واردات ترکیه را در بر میگیرد، این در حالی است که کشورهایی مانند چین و آمریکا حجم زیادی از اقلامی که ما می توانستیم به سادگی تولید کنیم را به طول ترکیه صادر کردند.
وی با اشاره به مزیتهای جغرافیایی ایران برای صادرات به کشورهای همسایه ادامه داد: در پاکستان هم با 200 میلیون جمعیت از 47 میلیارد دلاری که واردات دارد، سهم ایران فقط 800 میلیون دلار بوده است و یا درباره عراق بیشترین حجم صادرات ما به این کشور 6 میلیارد دلار بوده است که حجم بسیار کمی از واردات این کشور را شامل میشود و البته فراموش نشود که بخش عمده صادرات ما به این کشورها صادرات مواد اولیه بوده است نه محصولات نهایی.
وی تأکید کرد: وقتی صادرات موثر ما تا این حد کم باشد قطعاً کاهش ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود.
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای رسیدن به صادرات موثر گفت: یکی از راهکارهایی که در اقتصاد در این زمینه پیشنهاد می شود تجارت ترجیحی است؛ تجارت ترجیحی همان پیمانهای منطقه ای بین کشورهاست که مثلا بین ایران و ترکیه روسیه و کشورهای همسایه واردات و صادرات داریم که در مقابل وارداتی که از آن کشورها داریم، تعیین میکنیم که چه اقلامی را صادر کنیم.
صفا ادامه داد: تجارت ترجیحی از راه هایی است که موجب می شود که تولید کشور تقویت شود و تقویت تولید کشور مساوی با افزایش ارزش پول ملی است.
* پیمانهای ارزی دو یا چندجانبه راهی برای جبران کاهش ارزش پول ملی
این اقتصاددان حذف ارز از مبادلات تجاری با برخی کشورها در قالب پیمانهای ارزی دو یا چندجانبه را راهکار دیگری برای احیای ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: پیمانهای ارزی به این شکل است که با چند کشور که معمولا در یک منطقه هستند و روابط تجاری متنابهی با هم دارند، پیمانهای ارزی منعقد میشود تا به جای اینکه از دلار و یا یک پول خارجی مانند یورو استفاده کنند، کالاها را به صورت موازی با یکدیگر مبادله کنند.
روسیه برای افزایش قدرت پول ملی ذخایر طلایش را افزایش داد اما در کشور ما برعکس عمل شد و در مدت اخیر دیدم که چقدر طلا به صورت معاملات آتی و پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق شد و همین باعث شد ذخایر کشور که در اختیار بانک مرکزی است کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه سومین راهکاری که در کشور روسیه تجربه شده، افزایش ذخایر است، توضیح داد: یکی از عوامل موثر در افزایش ارزش پول ملی این است که حجم متنابهی از ذخیره ها را داشته باشیم، روسیه برای افزایش قدرت پول ملی ذخایر طلایش را افزایش داد اما متاسفانه در کشور ما در این زمینه برعکس عمل شد و در مدت اخیر دیدم که چقدر طلا به صورت معاملات آتی و پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق شد و همین باعث شد ذخایر کشور که در اختیار بانک مرکزی است کاهش پیدا کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار تراز بازرگانی، عوامل سیاسی، کسری بودجه دولت، نرخ تورم و حجم نقدینگی می توان به مورد دیگری هم که در افت ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده، اشاره کرد، گفت: ما بخش عمدهای از منابع رایگان را در اختیار داریم و زمانی که بخش عمدهای از صادرات ما نفت باشد، وابستگی ما به دلار افزایش پیدا میکند؛ در صورتی که ما باید از سالهای قبل برای این مساله چارهجویی میکردیم تا به گونهای برنامهریزی کنیم که حتی اگر متکی به نفت هم هستیم، نفت را تبدیل به کالاهای نهایی کنیم و آنها را به کشورهای هدف صادر کنیم.
وی اضافه کرد: ما نفت را صادر مینیم و بنزین و مشتقات آن را وارد می کنیم و به قیمت های گران تر و بدون حاشیه سود برای کشور خودمان استفاده میکنید که اینها باعث خروج ارز از کشور میشود.
به گفته وی دولت باید در شرایط فعلی ذخایر ارزی خود را افزایش دهد و انتظارات مردم را نیز با ابزارهای مختلف از جمله تبلیغات و شفافیت به حد معقولی برساند و بازار را کنترل کند.
تولید کنندگان حمایت دولت را نمیخواهند؛ دولت فقط رانت ایجاد نکند
وی درباره رویکردهایی که دولت برای حمایت از تولید داخل و کنترل بازار ارز داشته نیز گفت: وقتی صحبت از حمایت از تولید ملی میکنیم به این معنا نیست که دولت دخالت کند، چرا که در کشور ما ثابت شده که هرچه دولت دخالت نکند تولید ملی قدرتمندتر عمل میکند.
این استاد اقتصاد یادآور شد: در مناظرات تولید کنندگان که در رسانه ملی هم پخش میشود بارها دیدهایم که تولید کنندگان راضی به مداخله دولت نیستند و میگویند ما مالیات خود را پرداخت میکنیم فقط از دولت میخواهیم که پایش را از گلیم ما بیرون بکشد و اگر میخواهد حمایت کند، رانت ایجاد نکند، بگذارد ما کارمان را به نحو صحیح و تحت ضوابط قانون انجام دهیم؛ اما متاسفانه دولت با قوانین نادرست وارد میشود و با برخی از دستورالعمل ها و ایجاد رانت های نادرست و کارشکنی ها مشکلاتی را برای بخش تولید و کارآفرینی ایجاد میکند.
وی توضیح داد: وقتی صحبت از دولت می کنند صرفاً منظورم قوه مجریه نیست و سه قوه قضاییه، قانونگذاری و مجریه مدنظر هستند چراکه چنین فسادها و مشکلاتی سه ضلع اساسی دارد؛ یک ضلع مربوط به فسادها و مشکلاتی که وجود دارد که به قوه قضائیه باز میگردند، بخشی خلاءهای قانونی، استفاده نادرست از قانون و برداشتهای سلیقهای است که به قوه مقننه باز میگردند و ضلع دیگر بخشهای اجرایی است که به قوه مجریه باز میگردد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر قرار است حرکتی برای احیای پول ملی آغاز شود باید هر سه قوه از منظر مسئولیت خود وارد شوند و در حرکتی هماهنگ عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.
حفظ ارزش پول ملی در سرفصل برنامههای اقتصادی دولت
پول پرس: حیدر مستخدمین حسینی که سابقه ریاست سازمان بورس و معاونت پارلمانی بانک مرکزی را در کارنامه کاری دارد با حمایت از برنامه های اقتصادی علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که برنامه های وزیر پیشنهادی را چقدر عملیاتی ارزیابی می کنید می گوید: وزیر پیشنهادی اقتصاد مشکلات اقتصادی کشور را به درستی ارزیابی کرده و تشخیص داده اند و راهکارهای ایشان نیز که با دقت و تمرکز بر مشکلات تدوین شده مبتنی بر واقعیت های اقتصادی و نه ایده آل ها و مورد تائید کارشناسان اقتصادی است و در فرصت ۴ ساله دولت عملیاتی خواهد شد. مستخدمین حسینی در گفت و گو با خبرنگار پول پرس در این باره بیشتر می گوید.
از مستخدمین حسینی در خصوص این که اولین گام اصلاحات اقتصادی از کجا باید آغاز شود پرسیدم .
برنامه های اقتصادی اعلام شده راهکارهای مناسبی را در پیشروی قرار داده است. اما اولویت اجرایی کنترل نوسانات نرخ ارز و تثبیت ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی است.
ارزش پول باید با کمک بانک مرکزی حفظ و تثبیت شود. با این حرکت اعتماد و اطمینان از دست رفته بازخواهد گشت . نتیجه اصلی این فرآیند کنترل و تثبیت راهکارهای حفظ ارزش پول سطح عمومی قیمت ها است و رفته رفته ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.
پرسش دیگر از مستخدمین حسینی تجارب مدیریتی و تیم اقتصادی همراهی کننده طیب نیا بود .
طیب نیا به لحاظ تجربه فعالیت های اقتصادی دارای سابقه کاری فراوانی در حوزه برنامه ریزی است . سال ها است در پشت صحنه تصمیم گیری های اقتصادی حضور دارد و بسیاری از تصمیمات اقتصادی از فیلتر ایشان گذشته است و به عنوان چهره ای مطرح در حوزه فعالیت های اقتصادی است وبا تواضع و فروتنی که در شخصیت ایشان نهادینه است از گزینه های مطلوب اقتصاد کشور است و با برنامه های اعتدالی خود می تواند شرایط را راهبری نماید.
تیمی که دعوت خواهد شد نیز از منظر تئوریک و عملی و اجرایی به خوبی از عهده مسائل بر خواهند آمد.
اگر امکان دارد به سرفصل مباحث عملیاتی اشاره کنید.
اقتصاد ما امروز وابستگی شدیدی به نفت دارد و بنا برتشخیص درست ایشان قطع وابستگی به نفت در اقتصاد به یکباره امکان پذیر نیست . این تئوری نشان دهنده اعتدال در تصیمیم گیری ها است.
به عبارت دیگر دیدگاه های متفاوتی در حوزه درآمدهای نفتی وجود دارد.رویکرد اول هزینه درآمدهای نفتی در بودجه کشور .رویکرد دوم سرمایه گذاری درآمدهای نفتی و رویکرد سوم شرایط بینابین است.اما آنچه مسلم است این که اقتصاد کشور در این شرایط به یکباره نمی تواند نفت را کنار گذارد. اما وابستگی شدید به نفت سبب تغییرات اساسی درآمدها شده که این نیز بیماری اقتصادی به شمار می رود.
نکته دوم در بحث اقتصاد تمرکز تصمیم گیری ها است که خسارت های فراوانی را به اقتصاد وارد می کند .
به این مباحث باید عدم ثبات رشد اقتصادی،دو رقمی شدن تورم و رکود را اضافه کرد که در برنامه پیشنهادی وزیر به درستی مورد اشاره قرار گرفته است.
سرمایه گذاری خارجی نیز از مباحث و برنامه ها است؟
بله شخصا معتقدم اگر رشد اقتصادی برنامه های توسعه اقتصادی مد نظر است بدون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور امکان پذیر نیست .
در مورد برنامه های طیب نیا در حوزه بازارهای پول و سرمایه چه نظری دارید و چقدر این برنامه ها را عملیاتی می دانید.
بحث ایجاد بازار سرمایه یکپارچه و کارآمد که از ابزارهای نوین مالی بهره ببرد و اقتصاد را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه نیز هدایت کند از دیگر برنامه های کاربردی است که می تواند در شرایط فعلی مسولیت تامین اعتبار کلیه پروژه های کوچک راهکارهای حفظ ارزش پول و بزرگ را از سمت بانک ها به سمت بازار سرمایه نیز هدایت کند.
به نظر شما این طرح کارآمد است؟
بله در برنامه ها آمده که بازار پول برای تسهیلات کوتاه مدت و بازار سرمایه برای پروژه ها و واحدهای بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.بنابراین در این فرصت استفاده بیشتری از ظرفیت های بازار سرمایه خواهد شد.
برنامه اقتصادی وزیر پیشنهادی را در بحث هزینه های دولت چگونه ارزیابی می کنید.
کاهش هزینه های دولت و جلوگیری از بی انظباطی مالی همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است که به درستی در برنامه ها بدان اشاره شده است به این مسئله آسیب شناسی برنامه در زمینه کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی بخش دولتی و هدایت دولت به سمت سیاست گذاری را باید اضافه کرد.
دولت باید تصدیگریهای خود را حتما واگذار کند اما در سالها اخیر به طور مرتب بار خود را اضافه کرده و بزرگتر شده است؛ بنابراین چسبندگی زیادی به منابع مالی دارد، به همین دلیل در پرداخت یارانهها، حقوق یا هزینههای عمرانی دچار اشکال میشود؛ پس بهترین راه را واگذاری شرکتهای خود به شبهدولتیها میداند که البته این کار موجب میشود اشکالاتی پیش آید.
باید نگرش دولت در این حوزه عوض شده و دولت سبک شود، و در برنامه اقتصادی آقای روحانی به سبکسازی دولت تاکید شده است و طیبنیا هم قید کرده این مورد از وزارت اقتصادی و دارایی باید آغاز شود.
در بحث یارانه ها چه نظری دارید؟
وزیر پیشنهادی با اصل هدفمندی یارانهها موافق است و روش اجرایی را قابل اصلاح می داند و بر اجرای صحیح مرحله دوم هم تاکید دارد. وی بر ضرورت بازنگری در این طرح و حتی به موضوع عدم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و عدم تناسب بین نرخ تورم و سود بانکی نیز که باید تناسب لازم در این زمینه برقرار شود صحه گذارده و این تشخیص درستی در شرایط اقتصادی فعلی است.
از نظر ایشان پرداخت یارانه نه تنها برای تسهیلات بنگاه ها بلکه برای آموزش و بهداشت و درمان هم باید اعمال شود که بسیار دیدگاه مثبتی است.
در موردسایر حوزه ها چه نظری دارید؟
بهبود فضای کسب و کار که سه محور ثروت آفرینی ، شغل آفرینی و کارآفرینی را مد نظر دارد،مسوولیت گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و تسهیل نظامات این حوزه،اصلاحات بانکی و نظام مالیاتی و مبارزه با فساد اداری به درستی تشخیص داده شده و راهکارهای مناسبی را در پیش گرفته است.
دیدگاه شما