در حقوق به قراردادی که کامل منعقد نشده است، قرارداد غیرنافذ می گویند.
معنی کلمات نافذ و غیر نافذ و قاعده تسلیط چیست؟
بیا سلام
کاربر گرامی نافذ عقدی صحیح است و تمام آثار عقد بر آن مترتب است اما عقد غیر نافذ براساس ماده 190 قانون مدنى كه شرایط صحت را ذكر نموده طرفین برای انعقاد معامله باید دارای قصد و رضا و اهلیت لازم قراردادی باشند حال با فقدان یا معیوب بودن معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ این شرایط ممكن است عقد باطل یا غیرنافذ گردد. فقدان قصد باعث بطلان معامله اما فقدان یا عیب رضایت باعث عدم نفوذ خواهد شد. از آن جا كه عقد باطل به طور كلی و عقد غیرنافذ تا زمانی كه تنفیذ نگریده از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و آثار حقوقی منظور بر آنها بار نمی‌شود در شمار عقود غیر صحیح قرار می‌گیرند. با توجه به این كه در عقد غیرنافذ اركان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را كه سبب بی‌اعتباری آن شده می توان جبران نمود این عنوان بطلان عقد تفاوت فاحشی دارد چرا كه عقد باطل برخلاف عقد نافذ به هیچ عنوان قابلیت تبدیل به عقد صحیح را نخواهد داشت . عقد غیرنافذ با عقد قابل ابطاال در حقوق خارجی نیز تفاوت‌های آشكاری دارد، مهمترین وجه تمایز این دو این است كه عقد غیرنافذ قبل از تنفیذ هیچ گونه آثار حقوقی ندارد اما عقد قابل ابطال قبل از رد تمامی آثار حقوقی بر آن بار میشود.
کاربر گرامی تسلیط ، قاعده اصطلاحی در علم فقه است . تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش برخی آن را «قاعدة سلطنت » یا «قاعدة تسلط » نیز نامیده اند.
مشاور : خانم پاک نهاد | پرسش : چهارشنبه 28/5/1388 | پاسخ : چهارشنبه 28/5/1388 | | ديپلم | 19 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 15146 بار
عدم نفوذ چیست و چه آثاری دارد؟
عدم نفوذ چیست و چه آثاری دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع عدم نفوذ پرداخته شده است. نفوذ در لغت به معني اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بي اثري است و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتي است مانند بطلان، که عقد اثر حقوقي ندارد و بي اعتبار است؛ منتها چون اركان اساسي عقد وجود دارد و نقصي را كه سبب بي اعتباري آن شده است مي‌توان جبران كرد، اين عنوان با «بطلان» تفاوت پيدا مي‌كند. براي مثال، فرد ناتواني در اثر ترس از اجراي تهديد نامشروع زورمندي، اختيار خود را از دست مي‌دهد و به معامله‌اي مي‌پردازد كه راضي به انجام آن نيست. چنين معامله‌اي را قانون بي اثر مي‌داند ولي از آنجا كه مكره مي‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ ناقص را اجازه دهد، بايستي آن را غير نافذ خواند نه باطل. بدين ترتيب «عدم نفوذ» بمعني عام كلمه بر هر عقدي كه داراي اثر حقوقي نباشد گفته مي‌شود ولي به معناي خاص عدم نفوذ ويژه عقدي است ناقص كه قابليت تکامل را دارد و با ضميمه شدن رضاي بعدي حيات حقوقي مي‌يابد.
علت عدم نفوذ عقد غير نافذ، عموماً اين است كه عقد فاقد رضاي معتبر شخصي است كه رضاي او در عقد، لازم شمرده شده است. در عقد اكراهي، اصولاً رضاي آزاد طرفي كه مكره شده، وجود ندارد و در معامله فضولي، دست كم رضاي يكي از دو طرف اعلام نشده و به اين جهت غير موجود فرض مي‌شود. همچنين در قرارداد سفيه و صغير مميز، هر چند اين اشخاص رضاي خود را اعلام كنند، اما اين رضا، از ديدگاه قانون نامعتبر و در حكم غير موجود است.
قانون مدني در ماده ۲۵۸، مطابق نظريه مشهور فقهي (نظريه كشف) تاثير اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولي از روز عقد مقرر كرده، اما نسبت به معامله اكراهي و معامله سفيه و صغير مميز در مورد زمان تأثير اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساكت است. مي‌توان گفت با وجود اينكه نظريۀ كاشف بودن رضا (اعم از حقيقي و حكمي بودن كشف)، نظريه‌اي مخالف با قاعده است ليكن با معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ تأكيد بر وحدت ملاك بين قرارداد فضولي و ساير عقود غير نافذ از حيث اشتراك همه آن عقود در اراده طرفين و اجتماع شرايط معامله به استثناي رضاي معتبر و تنفيذ بعدي آنها و نيز بر اساس نظريه مشهور بين فقهايي كه مسأله را در مورد معامله مكره مطرح كرده‌اند و به استناد ماده ۳ ق آئین دادرسي مدني كه در مورد سكوت قانون بايد عرف مسلم مورد توجه قرار گيرد، در ساير معاملات غير نافذ نيز مانند معامله فضولي بايد آثار عقد را از حيث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفيذ، از زمان انشاي عقد جاري دانست.
اذن و رجوع از اذن
اذن چيزي جز اعلام رضا معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ و ميل نيست و اعلام رضا، همان طور كه از مفهوم اعلام دانسته مي‌شود از اخباريات است نه انشائيات. بنابراين اذن (مانند منع) ابراز يك حالت واقعي دروني است و به همين جهت هرگز نمي‌تواند مستقيماً مانند عقود و ايقاعات موجب پيدايش حق و تعهدي باشد، هر چند زمينه را براي تحقق حق و تعهد فراهم مي‌سازد به همين ترتيب، رجوع از اذن نيز ماهيت انشايی ندارد و چيزي جز اعلام زوال رضا معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ و فقدان آن كه يك واقعه حقوقي است نمي‌باشد.
رد عقد غير نافذ
با مطالعه اثر رد عقد غير نافذ و اين كه رد عقد، سبب نابودي آن و زوال قابليت انضمام رضا به آن براي معتبر شدن آن مي‌شود، بايد براي رد، (برخلاف تنفيذ) ماهيتي انشائي قائل شد، زيرا معلوم است كه رد عقد غير نافذ با خودداري از تنفيذ آن متفاوت است. رد عقد غير نافذ كه گاهي در فقه از آن به فسخ عقد نيز تعبير مي‌شود، ماهيت ناقص ولي بي جان عقد غير نافذ را از بين مي‌برد، به طوري كه ديگر چيزي از آن باقي نمي‌ماند كه بتواند بعداً معتبر شود و روشن است كه ازاله عقد مانند ايجاد آن، نياز به اراده انشايی دارد و با خودداري از تنفيذ و حتي صرف ابراز عدم رضا به معامله، محقق نمي‌شود، مگر اينكه اين امر به قصد از بين بردن عقد غير نافذ انجام شود. به همين جهت ماده ۲۵۰ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد و الا اثري ندارد» آشكارا بر اين امر دلالت دارد كه رد عقد فضولي سبب نابودي عقد مي‌شود.
عدم نفوذ (حقوق خصوصی)
عدم نفوذ از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به حالت بی‌اعتباری و عدم داشتن اثر حقوقی عقد گفته میشود. البته این عدم اعتبار قابل جبران است و عقد باطل نمی‌شود و در صورت اعلام رضایت با توجه به نظریه کشف، معامله ناقص از زمان انشاء عقد صحیح خواهد بود.
اعلام رضا اخبار از یک حالت واقعی درونی بوده و مستقیما نمیتواند ایجاد حق و تعهدی نماید اما رد عقد، انشاء بوده و موجب از بین رفتن عقد ناقص موجود میشود.
فهرست مندرجات
۱ - معنای لغوی و اصطلاحی نفوذ
[ویرایش]
نفوذ در لغت به معنی اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی اثری است. و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتی است مانند بطلان، که عقد اثر حقوقی ندارد و بی‌اعتبار است؛ منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی‌اعتباری آن شده است میتوان جبران کرد، این عنوان با «بطلان» تفاوت پیدا می‌کند. برای مثال، فرد ناتوانی در اثر ترس از اجرای تهدید نامشروع زورمندی، اختیار خود را از دست می‌دهد و به معامله‌ای می‌پردازد که راضی به انجام آن نیست. چنین معامله‌ای را قانون بی‌اثر می‌داند ولی از آنجا که مکره می‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ ناقص را اجازه دهد، بایستی آن را غیر نافذ خواند نه باطل.
بدین ترتیب «عدم نفوذ» بمعنی عام کلمه بر هر عقدی که دارای اثر حقوقی نباشد گفته میشود ولی بمعنای خاص عدم نفوذ ویژه عقدی است ناقص که قابلیت تکامل را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی حیات حقوقی می‌یابد.
علت عدم نفوذ عقد غیر نافذ، عموماً این است که عقد فاقد رضای معتبر شخصی است که رضای او در عقد، لازم شمرده شده است. در عقد اکراهی، اصولاً رضای آزاد طرفی که مکره شده، وجود ندارد و در معامله فضولی، دست کم رضای یکی از دو طرف اعلام نشده و به این جهت غیر موجود فرض میشود. همچنین در قرارداد سفیه و صغیر ممیز، هر چند این اشخاص رضای خود را اعلام کنند، اما این رضا، از دیدگاه قانون نامعتبر و در حکم غیر موجود است.
۲ - نظریه کشف
[ویرایش]
قانون مدنی در ماده ۲۵۸، مطابق نظریه مشهور فقهی (نظریه کشف) تاثیر اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولی از روز عقد مقرر کرده، اما نسبت به معامله اکراهی و معامله سفیه و صغیر ممیز در مورد زمان تاثیر اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساکت است. میتوان گفت با وجود اینکه نظریۀ کاشف بودن رضا (اعم از حقیقی و حکمی بودن کشف)، نظریه‌ای مخالف با قاعده است لیکن با تاکید بر وحدت ملاک بین قرارداد فضولی و سایر عقود غیر نافذ از حیث اشتراک همه آن عقود در اراده طرفین و اجتماع شرایط معامله به استثنای رضای معتبر و تنفیذ بعدی آنها و نیز بر اساس نظریه مشهور بین فقهایی که مساله را در مورد معامله مکره مطرح کرده‌اند و به استناد ماده ۳ ق آئین دادرسی مدنی که در مورد سکوت قانون باید عرف مسلم مورد توجه قرار گیرد، در سایر معاملات غیر نافذ نیز مانند معامله فضولی باید آثار عقد را از حیث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفیذ، از زمان انشای عقد جاری دانست.
۳ - اذن و رجوع از آن
[ویرایش]
اذن چیزی جز اعلام رضا و میل نیست و اعلام رضا، همان طور که از مفهوم اعلام دانسته میشود از اخباریات است نه انشائیات. بنابراین اذن (مانند منع) ابراز یک حالت واقعی درونی است و به همین جهت هرگز نمیتواند مستقیماً مانند عقود و ایقاعات موجب پیدایش حق و تعهدی باشد، هر چند زمینه را برای تحقق حق و تعهد معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ فراهم می‌سازد به همین ترتیب، رجوع از اذن نیز ماهیت انشایی ندارد و چیزی جز اعلام زوال رضا و فقدان آن که یک واقعه حقوقی است نمیباشد.
۴ - رد عقد غیر نافذ
[ویرایش]
با مطالعه اثر رد عقد غیر نافذ و این که رد عقد، سبب نابودی آن و زوال قابلیت انضمام رضا به آن برای معتبر شدن آن میشود، باید برای رد، (برخلاف تنفیذ) ماهیتی انشائی قائل شد، زیرا معلوم است که رد عقد غیر نافذ با خودداری از تنفیذ آن متفاوت است. رد عقد غیر نافذ که گاهی در فقه از آن به فسخ عقد نیز تعبیر میشود، ماهیت ناقص ولی بی‌جان عقد غیر نافذ را از بین می‌برد، به طوری که دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند که بتواند بعداً معتبر شود و روشن است که ازاله عقد مانند ایجاد آن، نیاز به اراده انشایی دارد و با خودداری از تنفیذ و حتی صرف ابراز عدم رضا به معامله، محقق نمی‌شود، مگر اینکه این امر به قصد از بین بردن عقد غیر نافذ انجام شود. به همین جهت ماده ۲۵۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد» آشکارا بر این امر دلالت دارد که رد عقد فضولی سبب نابودی عقد میشود.
عقد نافذ و غیر نافذ
در این مقاله با عقد نافذ و غیر نافذ، معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ تعریف آن، اوصاف آن، اثرات حقوقی، معنای عدم نفوذ عقد و اثرات آن آشنا شوید.
جهت مشاوره حقوقی تخصصی راجع به عقد نافذ و غیر نافذ می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری داشته باشید.
از طریق سیستم رزرواسیون دادپویان، وقت مشاوره خود را به صورت آنلاین رزرو کنید.
تعریف عقد نافذ و عقد غیر نافذ
براساس تعریف مربوط به عقد صحیح میتوان گفت که عقد صحیح شامل نافذ و صحیح شامل غیر نافذ و عقد باطل می‌گردد.
یکی از مهم ترین شرایط صحت معامله، قصد و رضایت طرفین معامله است. بنابراین معامله بدون رضایت و قصد، درست و کامل نخواهد بود. مثل معامله در حالت مستی.
پس گاهی قرارداد به صورتی منعقد می شود که طرفین قصد معامله ندارند که این معامله به طور کلی باطل است.
گاهی طرفین رضایت برای انجام معامله ندارند ولی قصد دارند که این معامله غیرنافذ است.
عقد نافذ چیست
عقد نافذ: عقدی صحیح است که شرایط صحت معامله به طور دقیق در آن رعایت شده و به طور قانونی منعقد شده است. بنابراین، اثر حقوقی دارد. یعنی باید تمامی تکالیف و تعهدات موجود در قرارداد اجرا شود و برای هر کدام از طرفین در این موضوع حق و تکلیف ایجاد میشود. به این امر، نفوذ در قرارداد نیز گفته میشود.
عقد غیر نافذ چیست
عقدی غیر صحیح است که عدم شرایط صحت در آن به اندازه‌ای نیست که موجب بطلان آن شود. حتی این نقص به گونه‌ای است که امکان برطرف کردن دارد و پس از رفع آن، عقد صحیح خواهد بود.
عدم نفوذ در قرارداد مربوط به قسمتی از شرایط صحت معامله یعنی رضایت طرفین است. یعنی اگر فردی با اکراه معامله نماید و یا اگر شخصی مال کسی دیگر را بدون اذن او معامله کند (عقد فضولی)، این عقد غیر نافذ است، اما باطل نیست. در واقع، این مورد حالتی از بطلان عقد است که موجب اثر نداشتن قرارداد میشود. اما هر زمان که فرد ناراضی رضایت دهد، قرارداد اثر حقوقی خود را پیدا خواهد کرد.
در حقوق به قراردادی که کامل منعقد نشده است، قرارداد غیرنافذ می گویند.
اثرات حقوقی عقد چیست؟
نفوذ به معنای اثر داشتن است.
در عالم حقوق نیز وقتی گفته می شود عقدی نافذ است. به این معنی است که قرارداد در شرایط قانونی منعقد شده است. از این رو دارای اعتبار است و می تواند اثر حقوقی داشته باشد.
سوال پیش آمده این است که اثر حقوقی داشتن عقود نافذ و غیرنافذ به چه معناست؟
اثر حقوقی یعنی این که تعهدات ذکر شده در قرارداد. و هم چنین حقوق و تکالیف قانونی ناشی از یک قرارداد، باید اجرا شود. به عبارتی قرارداد منشا به وجود آمدن حق و تکلیف برای طرفین آن شده است.
عدم نفوذ عقد به چه معناست؟
در مقابل نفوذ، عدم نفوذ قرار دارد.
عدم نفوذ مربوط به زمانی است که قرارداد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد.
گفتیم وقتی کسی قصد بستن قراردادی را دارد باید برای این کار رضایت داشته باشد.
اما گاهی پیش می آید که به علتی عقد با رضایت کامل منعقد نشده است؛ مثل عقد اکراهی که در آن فرد با اکراه قرارداد را پذیرفته است.
غیر نافذ به معنای عام، به هر عقدی گفته میشود که دارای اثر حقوقی نباشد.
غیر نافذ به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می‌یابد.
نبود قصد باعث باطل شدن عقد می شود اما نبود رضایت باعث عدم نفوذ آن خواهد شد.
انواع قرارداد های ملکی
از لحاظ قانونی قرارداد ها و معاملات به سه دسته قرارداد های صحیح، قرارداد های غیر نافذ و قرارداد های باطل دسته بندی میشوند.
در ادامه مطلب میتوانید اطلاعات هرکدام از این قرارداد ها را به تفصیل مطالعه نمایید
بررسی حقوقی قرارداد
به طور کلی وضعیت حقوقی قرارداد ها شامل سه حالت مختلف میباشد:
1- قرارداد صحیح
2- قرارداد باطل
3- قرارداد غیر نافذ
در اصطلاحات حقوقی، حالت ها ی قرارداد را، حکم وضعی قرارداد می نامند.
نوع حکم وضعی یک قرارداد را قانون تعیین می نماید.
اما توجه داشته باشید که در هر لحظه ممکن است وضعیت یک قرارداد از یک حکم وضعی به حکم وضعی دیگر، تغییر کند.
برای مثال، ممکن است بسته به شرایط قرارداد ، یک قرارداد غیر نافذ به قرارداد باطل تبدیل گردد.
انواع قرارداد های حقوقی ملکی
معامله صحیح و شرایط آن چیست؟
معامله صحیح معامله ای است که دارای شرایط زیر باشد:
شرایط اساسی معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء گردید و مقنن صراحتاً صحت هر معامله را منوط به وجود معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ 4 شرط درج شده در این ماده قانون کرده است.( که به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.)
هر قراردادی که شرایط ماده 190 قانون را نداشته باشد ، باطل خواهد بود.
در حالی که برای صحیح بودن هر معامله ای وجود این شرایط به تنهایی کافی نمیباشد.
بلکه اگر چنانچه، معامله در قالب عقد معین بوده باشد ، وجود شرط دوم نیز برای صحیح بودن معامله لازم و واجب است.
شرایط عقد معین چیست؟
در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معامله، بایستی شرایط اختصاصی مربوط به آن قرارداد هم رعایت گردند.
اگر شرایط اختصاصی قرارداد در عقود معین رعایت نشوند، قرارداد باطل میباشد.
معامله باطل چیست؟
در اصطلاحات حقوقی به معامله باطل ، بیع فاسد هم گفته میشود.
معامله باطل به منزله ی عدم است.
تعبیر قانون مدنی از معامله یا قرارداد باطل: «معامله ای که اثری در تملک ندارد.»
معامله باطل درست نقطه مقابل معامله صحیح میباشد.
به عبارت دیگر ، معامله باطل، یا یکی از شرایط اساسی معامله صحیح را ندارد،
و یا با وجود دارا بود شرایط اساسی معامله ، از نوع عقود معین است ، و یکی از شرایط اختصاصی معامله معین را دارا نمیباشد.
معامله غیرنافذ چیست؟
در لغت نامه ها معنی کلمه نفوذ ،اثر داشتن، و معنی کلمه عدم نفوذ ، بی‌اثر بودن آمده است.
معامله غیر نافذ اصطلاحاً بعنوان معامله و قراردادی ناقص میباشد.
البته بعضی از حقوقدانان و کارشناسان این زمینه، اعتقاد دارند که معامله غیرنافذ معامله ای از نوع صحیح میباشد که ،
هنوز کامل نبوده و ناقص است.
به همین علت ، ممکن است وضعیت حقوقی این معامله از حالت صحیح به باطل تغییر پیدا کند.
زیرا همان طورکه پیش ازین گفتیم ، در صورت عدم وجود یکی از شرایط اساسی معامله ،باطل شدن معامله قطعی میباشد.
در شرایطی که شخص قصد انجام معامله ای را داشته ، اما رضایت نداشته باشد آن معامله صحیح است.
در این حالت با توجه به ناقص بودن معامله تاثیر حقوقی نخواهد داشت.
نمونه یک معامله غیر نافذ
فرض کنید فردی در نتیجه تهدید خودش یا خانواده اش مجبور به عقد قرارداد و انجام معامله ای شود.
در چنین حالتی این معامله دارای شرایط صحیح بودن معامله است. اما از نظر قانونی استنادی نمیتوان به آن معامله کرد.
تنها زمانی میتوان از چنین معامله ای تاثیر حقوقی گرفت، که فرد ناراضی ، اعلام رضایت از این معامله و قرارداد نماید. که اصطلاحا رفع اکراه از معامله نام دارد.
انواع معامله باطل
1- معامله فاقد قصد
کلمه قصد در لغت نامه، به معنی توجه و التفات تعریف شده است.
در تعریف قصد، داشتن علم و عمد ضروری میباشد .
- در معاملات و قرارداد ها، اگر قصد وجود نداشته باشد، معامله و قرارداد به هر صورت باطل است.
برای معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ مثال، اگر شخصی در حالت مستی و یا بیهوشی و یا در خواب باشد، واقدام به انجام معامله ای بنماید، آن معامله باطل میباشد.
زیرا از نظر قانون، فرد ی که مست یا بیهوش است، هیچ اراده ای نداشته، و بهمین جهت نمی تواند قصدی هم برای انجام معامله در آن حالت داشته باشد.
- همینطور واجب است که معامله کنندگان، قصد واحد و یکسانی برای انجام معامله و عقد قرارداد داشته باشند.
برای مثال، اگر یکی از طرفین قرارداد، قصد انجام عقد اجاره را داشته ،درحالی که طرف دیگر قرارداد، قصد انجام خرید و بیع داشته باشد، آن قرارداد چه خرید ، چه اجاره، معامله ای باطل است.
و یا اینکه تصور خریدار یک شی یا ملک با واقیت متفاوت باشد.
مثلا فروشنده، فرشی از جنس نخ را معامله کرده، اما خریدار آن فرش، با تصور ابریشمی بودن فرش ، معامله را انجام دهد. که در این حالت هم قرارداد و معامله باطل است.
2- عدم اهلیت طرفین معامله
اهلیت طرفین قرارداد در رای به چگونگی وضعیت قرارداد و معامله بسیار مهم است.
به طوری که عدم اهلیت تنها یکی از طرفین قرارداد ، می‌تواند به تنهایی باعث باطل شدن معامله گردد.
انواع اهلیت در معاملات
- اهلیت تمتع ( زنده) : اهلیت تمتع به معنی قابلیت برخورداری از حقوق مدنی میباشد. این نوع اهلیت با زنده متولد شدن فرد شروع شده و تا مرگ وی ادامه خواهد داشت.
- اهلیت استیفا (عاقل ، بالغ، رشید): اهلیت استیفا به معنی قدرت انجام اعمال حق میباشد . بر اساس قانون مدنی، با وجود اینکه هر فردی دارای حقوق مدنی میباشد، اما اگر اهلیت استیفا نداشته باشد، نمیتواند حقوق خود را اجرایی کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، برای اهلیت استیفا ، طرفین معامله هردو بایستی عاقل و بالغ و رشید باشند. مطابق با ماده ۲۱۲ قانون مدنی، قرارداد های بین اشخاصی که بالغ و عاقل و رشید نمیباشند، باطل میباشد.
3- معامله صوری به قصد فرار از دین
مطابق با ماده ۲۱۸ قانون مدنی ، معامله ای که با قصد فرار از دین فرد به فرد دیگر و به صورت صوری عقد گردیده باشد، معامله ای باطل است.
سوال:
بر این اساس ،اگر فردی قصد فرار از پرداخت دین خود را داشته و برای اینکه مال و ملک او به طلبکارانش واگذار نگردد، اموال یا املاکش را به نام یکی از فرزندان یا اطرافیانش کند، آیا در این حالت معامله باطل است؟
پاسخ:
بدیهی است که در این شرایط معامله و قرارداد به صورت واقعی بوده و به علت اینکه قصد در آن به معامله است صوری نیست .
اما وضعیت این معامله به چه صورت است؟
بالاخره این معامله صحیح یا باطل است؟
حکم معامله فرار از دین در اکثریت پرونده ها
معامله چه با قصد فرار و چه به‌صورت صوری باشد، قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون ، این‌گونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.
حکم معامله فرار از دین در اقلیت پرونده ها
معامله به قصد فرار از دین صحیح است. چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده ، پس معامله صحیح است.
حکم کمیسیون نشست قضائی درباره معامله صوری
مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه ثابت شود که معامله ای به قصد فرار از دین فروشنده، انجام شده، آن معامله نافذ نیست.
این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است.
زیرا معامله به قصد فرار از دین انجام شده و فروشنده برای رسیدن به این مقصود خود، معامله را انجام داده است.
اگرچه این قصد به خودی خود منجر به عدم نفوذ بودن معامله نمی شود.
اما چون معامله با ضایع شدن حق طلبکار ملازمه دارد، معامله نافذ نمیباشد.
در این حالت زمانی که طلبکار معامله را تایید کند، اشکال آن برطرف میشود
و در مقابل ، چنانچه طلبکار قصد فروش را فرار از دین بداند، می‌تواند ابطال آن معامله را از دادگاه درخواست کند.
دادگاه قضایی نیز در صورت علم به ساده و صحیح نبودن معامله و اثبات قصد فرار از دین بدهکار ، حکم به باطل شدن معامله می‌دهد.
دیدگاه شما