پرداخت تسهیلات بانکی و ارز ترجیحی بسترهای فسادزا در کشور هستند
رییس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند.
به گزارش بیدار بورس، محسنی اژه‌ای رییس دستگاه قضا در جلسه صبح امروز دوشنبه (۲۲ شهریورماه) شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر رییس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت زرگر در طول سال های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.
رییس قوه قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سرجای خود نشاند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری ها و سازمان های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش های زیادی صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان ها همچنان ادامه دارد
وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رییس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.
وی همچنین به رییس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده هایشان رسیدگی نماید.
رییس قوه قضاییه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکیدکرد که البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضاییه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آنها بازماندن فرزندان از تحصیل است.
وی ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.
وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آنها دستگاه قضایی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند حمایت نماییم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.
وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.
رییس دستگاه قضا گفت: همانطور که رییس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.
رییس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.
محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
رییس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
رییس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی»به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار بسترهای چند بانکی میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رییس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رییس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه ها به سودهای کلان نرسند.
محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.
وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و . شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.
محسنی اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.
وی ادامه داد این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم، اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه‌مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رییس جمهور بارها اعلام کرده بسترهای فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.
پرداخت تسهیلات بانکی و ارز ترجیحی بسترهای فسادزا در کشور هستند
رییس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند.
به گزارش بیدار بورس، محسنی اژه‌ای رییس دستگاه قضا در جلسه صبح امروز دوشنبه (۲۲ شهریورماه) شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر رییس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت زرگر در طول سال های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.
رییس قوه قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سرجای خود نشاند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری ها و سازمان های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش های زیادی صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان ها همچنان ادامه دارد
وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رییس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.
وی همچنین به رییس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده هایشان رسیدگی نماید.
رییس قوه قضاییه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا بسترهای چند بانکی اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکیدکرد که البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضاییه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آنها بازماندن فرزندان از تحصیل است.
وی ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.
وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آنها دستگاه قضایی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند حمایت نماییم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.
وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.
رییس دستگاه قضا گفت: همانطور که رییس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و بسترهای چند بانکی گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.
رییس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.
محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
رییس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
رییس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی»به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رییس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی بسترهای چند بانکی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رییس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه ها به سودهای کلان نرسند.
محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.
وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و . شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.بسترهای چند بانکی
محسنی اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.
وی ادامه داد این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم، اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه‌مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رییس جمهور بارها اعلام کرده بسترهای فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.
چند نکته درباره اصلاح نظام پولی و بانکی
پیشنهاد می‌شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته‌ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت‌های متخلفین اقتصادی اشراف کامل‌تری داشته باشند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «عادل پیغامی» نوشت:
موضوع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور که همزمان با مبحث مبارزه با فساد، این روزها در کانون توجه قرار دارد، به قدری پیچیده شده که فراتر از حوصله این یادداشت است اما می توان در نگاهی اجمالی این مسئله را بررسی بسترهای چند بانکی کرد. واقعیت این است که پایه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور ابتدا در قوه مقننه و سپس در قوه مجریه قرار دارد. اکثر مطالباتی که در فضای عمومی و در سطح کارشناسان و مسئولین مطرح می گردد، انتظاراتی در حوزه اختیارات قوه مجریه است، در حالی که اساس این رفرم در این قوه نیست. ریشه کنی ها باید در قوه مقننه انجام شود ونظام تقنینی کشور باید بستر فساد را ریشه‌کن نماید. برای علاج نظام پولی و بانکی کشور در مرحله نخست، باید کانون های تولید فساد به منظور پیشگیری از بین برده شوند و پس از آن به فکر علاج بود. مادامی که بستر بیماری فراهم است، هر قدر نسخه پیچیده شود، باز هم کانون درد باقی است. در حوزه پیشگیری آنچه که به نظر می رسد جای آن در کشور بسیار خالی است، نگاه منتقدانه ای است که مسئولان و مخصوصاً اهالی بهارستان باید در عرصه اقتصاد سیاسی کشور داشته باشند. تاریخ شکل گیری اقتصاد سیاسی کشور و شالوده آن به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که شاخصه بارز آن «نهادهای بهره کش یا رانتیر» است. با تغییر مسئولین دوره طاغوت و جایگزینی نیروهای انقلابی، نهادهای رانتیر همچنان به کارکرد خود ادامه داده و تغییری در سامانه آنها به وجود نیامد. هنگامی که بر اثر کارکرد طبیعی این نهادها در نظام مقدس جمهوری اسلامی، فساد مانند دمل چرکین سر باز می کند، این مسئله باعث وهن مسئولین کشور می گردد. وقتی پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت نهادی مانند بانک که اساس آن بر بهره کشی است به فردی واگذار می شود، بر طبق روال طبیعی در این نهاد، اقداماتی منفی مانند دریافت سودهای سنگین صورت می گیرد که متاسفانه به اسم انقلاب تمام می شود در حالی که انقلاب در این موضوع مقصر نبوده است. این نقیصه نیازمند نگاه اصلاحی به اقتصاد سیاسی است که قانونگذاران ما به هر دلیل در طول سالیان گذشته از آن غفلت کرده و بیشتر به مسائل خُرد پرداخته است.
نتیجه عدم کلی نگری در حوزه تقنینی این است که نهادهای رانتیر، کما فی السابق به قوت خود باقی مانده و حتی تقویت هم شده اند. وجود چنین نهادهایی ریشه و اساس فساد است که بانک ها از نمونه های آشکار آن است. نکته دوم، مسئله جرم انگاری اقتصادی است. در کشور ما جرم انگاری اقتصادی، مقوله ای است که باید به آن نگاه جدّی داشت. خوشبختانه جرم انگاری به وسیله حقوقدانان مجرب تعریف شده است ولی برای جامع تر کردن آن، تعامل بین قوا ضروری به نظر می‌رسد. برای نظارت بر عرصه های اقتصادی که متاسفانه پایه اصلی فساد در آنجاست، باید مسئولین مربوطه به دانش و تئوری های جدید اقتصادی مالی روز دنیا مسلح شوند. پیشنهاد می شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت های متخلفین اقتصادی اشراف کامل تری داشته باشند. هر چند که رویکرد شجاعانه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی مانند فساد 3 هزار میلیاردی و امثال آن، مهارت این قوه را به منصه ظهور رساند ولی برای برخورد دقیق تر و سریع تر با جرائم اقتصادی، ایجاد چنین دانشکده‌ای منطقی به نظر می رسد. نکته سوم برای مقابله با اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، عمل به قوانین تعطیلی شده ای است که موجود هستند. از جمله آنها، «قانون مبارزه با پولشویی» است. این قانون در صورت استارت خوردن، حجم زیادی از زمینه ها و بسترهای فساد را به شکل اتوماتیک کنترل می کند. جای سوال است که چنین قانون کارآمد و موثری چرا تاکنون با عزم جدی مسئولین همراه نبوده و به مرحله اجرای موثر در نیامده است. قانون معطل شده دیگر، قانون «شفافیت در اطلاعات اقتصادی کشور» است. انجام این قانون در نهایت سادگی اما در اوج تاثیرگذاری است و کارهای بزرگ را شکل می دهد و به مثابه گرانیگاهی است که واقعاً می توان با نیرویی اندک، تغییرات شگرف ایجاد نمود. آیا اجرا نشدن چنین قانون مفیدی، تعجب برانگیز نیست؟ تفریغ بودجه‌های هیچ کدام از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه ها به صورت شفاف در اینترنت منتشر نمی شوند و چرایی آن، همان نهادهای رانتیری هستند که سایه تخریب کننده خود را بر همه جا گسترانیده اند. راه های اصلاح نظام پولی کشور بسیار ساده است اما عزم جدی مسئولین را می‌طلبد. رودربایستی، رفاه طلبی، زد و بند و تعارفات موانع مهمی هستند که مانع شفاف شدن گردش پول می شوند. اگر حساب مسئولین پاک است، نباید از حسابرسی و انتشار دقیق آن هراس داشته باشند و اگر اجازه چنین کاری را نمی دهند یا ریگی به کفش دارند و یا از عواقب آن می ترسند. خوشبختانه قوه قضائیه روند برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی را شروع کرده است. اگر قوه قضائیه می تواند برخورد با جرایم سازمان یافته اقتصادی را به شکلی بی سابقه در طول تاریخ انقلاب سامان دهد، پس دو قوه دیگر هم قادرند اقدامات چشمگیر و بی سابقه برای اصلاح نظام پولی و بانکی را آغاز کنند. این آغاز فرخنده، نوید بخش فرآیندی است که مسیر آن به قوه مجریه و مقننه ختم می شود تا دلسوزان این دو قوه نیز به فکر اصلاح جدّی سر منشاء فساد در دستگاه ها و قوانین خود باشند و با همّتی الهام گرفته از قوه قضائیه، یک بار و برای همیشه خون گرم و تازه را به شریان های اقتصادی کشور تزریق کنند.
اپلیکیشن بله
مطابق با قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
خدمات تعاملی و پیام‌رسانی
نسخه وب و مولتی پلتفرم
بله یک شبکه اجتماعی پیامرسان با قابلیت دسترسی از طریق دستگاه های مختلف(مولتی پلتفرم) است. نسخه اندروید و iOS بله از طریق فروشگاه های مختلف اپلیکیشن قابل دانلود است.
سامانۀ اعلام وضعیت اربعین
اپلیکیشن بله «سامانه اعلام وضعیت اربعین» را با همکاری «ستاره پونصد» در نسخه اندروید بله در دسترس همه کاربران خود قرار داده است. این سامانه ویژه ارتباط زائران اربعین با خانواده و آشنایانشان است و زائران اربعین می‌توانند با استفاده از آن به‌صورت کاملاً رایگان با سیم کارت ایرانی، بدون نیاز به اینترنت یا خرید سیم کارت عراقی، با ثبت وضعیت، خانواده و آشنایان را از آخرین حال خود باخبر کنند.
برای استفاده از این سامانه روی دکمهٔ پایین کلیک کنید.
دستیارهایی منحصر بفرد
ارتباط گسترده و تعاملی با خدمات دهندگان مختلف، در بستری باز و قدرتمند. امکان بکارگیری دستیارهای هوشمند (Bot) و انواع واسط‌های برنامه‌نویسی (API) کارآمد و متنوع (برای زبان‌های گوناگون). قابلیت استفاده از امکانات تعاملی در ارائه انواع خدمات اعم از پیام‌رسانی و مالی (مانند کانال‌های رسمی شرکت‌ها و سازمان‌ها، کانال‌های فروش کالا و خدمات و. ). دسترسی همیشگی، مطمئن و راحت به ترکیبی از خدمات بانکی، مانند دریافت و پرداخت وجه، قبض و غیره برای اشخاص حقیقی و حقوقی. خدمات ویژه مالی در کانال‌های رسمی و دستیارهای هوشمند (Bot). پرداخت به سرویسهای آنلاین و شارژ اعتبار با استفاده از بستر پرداخت بله.
خدمات پیام‌رسانی گروهی
امکان گفتگوی فردی و گروهی در فضایی مطمئن
گفتگو (چت) با دوستان، در یک محیط زیبا، راحت و با امکانات فراوان. تجربه‌ای یکپارچه در همه بسترهای همراه و ثابت (موبایل، وب و یا سکتاپ). ایجاد و ارسال استیکرهای مورد علاقه. امکان استفاده از بازو (بات) در بستری تعاملی با دیگران.
ارسال و دریافت عکس، فیلم و فایل با سرعت بالا
ارسال و دریافت عکس، فیلم و فایل با سرعت بسیار بالا. ارسال و دریافت راحت تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های گوناگون. نگهداری مطمئن در زیرساخت ابری پایدار و سریع «بله». دسترسی مستقیم در هر زمان، هر مکان و با هر ابزار.
نسخه وب و مولتی پلتفرم
بله یک شبکه اجتماعی پیامرسان با قابلیت دسترسی از طریق دستگاه های مختلف(مولتی پلتفرم) است. نسخه اندروید و iOS بله از طریق فروشگاه های مختلف اپلیکیشن قابل دانلود است. نسخه وب بله بصورتی ریسپانسیو قابل دسترسی از طریق مرورگرهای مختلف بر روی دستگاه های مختلف است. نسخه دسکتاپ برای سیستم عاملهای ویندوز، لینوکس و مک، به زودی بر روی وبسایت بله عرضه خواهد شد.
رسانه‌ای قدرتمند برای افراد و کسب‌و‌کارها
رسانه‌ای قدرتمند برای افراد و کسب‌و‌کارها. دریافت و انتشار اطلاعات، افکار و اخبار از طریق کانال‌های گوناگون. خدمات ویژه برای کانال‌های رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی. کاهش هزینه و بهبود ارتباط سازمان ها و مراجعین، با ارایه API اطلاع رسانی متنی و چندرسانه ای بر روی بله.
ارسال و دریافت عکس و فیلم با سرعت بسیار بالا
ارسال و دریافت راحت تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های گوناگون. نگهداری مطمئن در زیرساخت ابری پایدار و سریع «بله». دسترسی مستقیم در هر زمان، هر مکان و با هر ابزار.
خدمات مالی اجتماعی
انتقال پول در چند ثانیه
کارت به کارت به مخاطبین، حتی بدون داشتن شماره کارت آنها. واریز وجه آنی و لحظه‌ای، تنها با وارد کردن رمز دوم. مدیریت چند کارت برای استفاده سریع و راحت(به زودی). کیف پول شخصی با امکان شارژ از هر کارت بانکی(به زودی)
خرید، پرداخت و ارسال رسید در بستر گفتگو
خرید، پرداخت و ارسال رسید در بستر گفتگو(چت). پرداخت وجوه خرد و کلان برای انواع خدمات و محصولات در گروه‌ها و کانال‌های فروشگاهی. به اشتراک گذاری فاکتورهای پرداخت با امکان پرداخت سریع و راحت. اهدا به کانال‌های خیریه معتبر. جذب سرمایه جمعی (جمع‌سپاری تأمین مالی). اتصال به انواع بسترهای خدمات اداری ـ سازمانی. مدیریت آسان و دقیق پرداخت‌ها (گزارش‌دهی، امکان ارسال رسیدها به دیگران و. )
ارسال درخواست پول در بستر گفتگو
درخواست پول در بستر گفتگو(چت). ارسال درخواست پول در کانال، گفتگوی شخصی و گروهی به میزان دلخواه. دریافت دانگ. دریافت قسط در قرض‌الحسنه خانوادگی. جمع‌آوری شارژ ساختمان. فعالیت‌های نیکوکارانه و .
انواع خدمات کاربردی
خرید سریع شارژ و پرداخت راحت قبض. پرداخت بسیار سریع و آسان همه قبوض. دریافت ساده شارژ برای خود، خانواده و دوستان. پرداخت وجه سرویسهای آنلاین و.
سامانۀ اعلام وضعیت اربعین
اپلیکیشن بله «سامانه اعلام وضعیت اربعین» را با همکاری «ستاره پونصد» در نسخه اندروید بله در دسترس همه کاربران خود قرار داده است. این سامانه ویژه ارتباط زائران اربعین با خانواده و آشنایانشان است و زائران اربعین می‌توانند با استفاده از آن به‌صورت کاملاً رایگان با سیم کارت ایرانی، بدون نیاز به اینترنت یا خرید سیم کارت عراقی، با ثبت وضعیت، خانواده و آشنایان را از آخرین حال خود باخبر کنند.
برای استفاده از این سامانه روی دکمهٔ پایین کلیک کنید.
انتقال پول در چند ثانیه
کارت به کارت به مخاطبین، حتی بدون داشتن شماره کارت آنها. واریز وجه آنی و لحظه‌ای، تنها با وارد کردن رمز دوم. مدیریت چند کارت برای استفاده سریع و راحت(به زودی). کیف پول شخصی با امکان شارژ از هر کارت بانکی(به زودی)
خرید، پرداخت و ارسال رسید در بستر گفتگو
خرید، پرداخت و ارسال رسید در بستر گفتگو(چت). پرداخت وجوه خرد و کلان برای انواع خدمات و محصولات در گروه‌ها و کانال‌های فروشگاهی. به اشتراک گذاری فاکتورهای پرداخت با امکان پرداخت سریع و راحت. اهدا به کانال‌های خیریه معتبر. جذب سرمایه جمعی (جمع‌سپاری تأمین مالی). اتصال به انواع بسترهای خدمات اداری ـ سازمانی. مدیریت آسان و دقیق پرداخت‌ها (گزارش‌دهی، امکان ارسال رسیدها به دیگران و. )
ارسال درخواست پول در بستر گفتگو
درخواست پول در بستر گفتگو(چت). ارسال درخواست پول در کانال، گفتگوی شخصی و گروهی به میزان دلخواه. دریافت دانگ. دریافت قسط در قرض‌الحسنه خانوادگی. جمع‌آوری شارژ ساختمان. فعالیت‌های نیکوکارانه و .
انواع خدمات کاربردی
خرید سریع شارژ و پرداخت راحت قبض. پرداخت بسیار سریع و آسان همه قبوض. دریافت ساده بسترهای چند بانکی شارژ برای خود، خانواده و دوستان. پرداخت وجه سرویسهای آنلاین و.
ایرانی ها چند حساب بانکی دارند؟
غلامحسین دوانی گفت: در ایران ۸۰ میلیون نفر دارای ۸۰۰ میلیون حساب بانکی هستند.
به گزارش صدای بورس ، اصلاح قانون صدور چک با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای امسال اجرایی شده است. برای بررسی تغییرات چک در قانون جدید و اینکه آیا این تغییرات توانسته در جهت اصلاح نظام بانکی نقشی داشته باشد، با کارشناس این حوزه ، غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره قانون چک ایران گفتگو کردیم.
تفاوت قوانین چک و نظام بانکی در ایران با سایر کشورها چگونه است؟
پروسه ثبت چک در سامانه صیاد سخت است. در بازار تهران بسیاری از افراد ممکن است با اینترنت کار نکنند. در هیچ کجای دنیا چک را به این صورت سخت نمی‌کنند. چک ناموس مالی کشورها محسوب شده و برای آن مقررات و ضوابطی تنظیم می‌کنند. در کانادا اگر کسی چک بکشد و در حسابش پول نباشد، بی اعتبار می‌شود و دیگر Credit Card (کارت اعتباری) نخواهد داشت.
بنابراین قادر به خرید و معامله نیست و مانند یک فرد بی هویت می‌شود. در ایران برعکس است؛ یک نفر میلیاردها چک می‌کشد، زندان می‌رود و سپس چکش را مصالحه می‌کند؛ بنابراین تصور نمی‌کنم این پروسه نیز خیلی کارآمد باشد. در قانون جدید بالا فاصله می‌توانید اقدامات اجرایی را انجام دهید، اما قبلاً پروسه اقدامات اجرایی بسیار سخت بود.
همچنین می‌توانید با پیگیری از طریق شماره یکتای فرد از میزان اعتبار او اطلاع پیدا کنید. در ضمن اگر فرد چکی بدهد و حسابش خالی باشد، ظرف ۲۴ ساعت تمام حساب‌های او در ایران قفل می‌شود. به دنبال آن می‌توان از بانک درخواست کرد که اگر در سایر حساب هایش موجودی داشته باشد، به این حساب واریز شود؛ بنابراین در این قانون جدید، ضمانت اجرایی بیشتر شده، اما پروسه، سخت و کمی کند شده است.
با توجه به مشکلاتی که توضیح دادید، این قوانین هستند که مشکل دارند و یا در مرحله اجرا دچار مشکل می شوند؟
این کارشناس امور بانکی: قوانین برخواسته از بسترها و نیاز کشور است. شما نمی‌توانید کشورهای خارج را مطالعه کنید سپس ترجمه و فردا آن را پیاده کنید. به همین دلیل است که بعضی از پدیده‌ها در خارج از کشور به نتیجه رسیده و موفقیت آمیز بوده، اما زمانی که در ایران اجرا می‌شود، شکست می‌خورد. این به معنی غلط بودن این پدیده نیست.
این پدیده در فضایی رشد می‌کند و می‌تواند خود را نشان دهد که در ایران فراهم نیست. در کشور ما اکثر فعالیت‌ها الکترونیکی شده، در صورتی که ۴۰ درصد مردم سواد الکترونیکی لازم برای آن را نداشته و نمی‌توانند با اینترنت کار کنند. پس در ابتدا باید بسترها و نیازهای کشور فراهم شود. در همه جای دنیا نیز ابتدا بستر، مناسبات و ساز و کار اقتصادی فراهم می‌شود و سپس به مرحله اجرایی می‌رسد و قانون بدون ساز و کار نداریم. از نظر من این قانون برای بسیاری از افراد کشور غیر قابل استفاده است.
بیشتر بخوانید:
این تغییرات و اصلاحات نیازمند چه بسترهایی است؟
در هیچ کجای دنیا به این صورت نیست که یک نفر صد حساب بانکی داشته باشد. هر فرد دو حساب دارد؛ حساب کسب و کار و حساب شخصی. اما در ایران اینطور نیست و هر کس برای خودش هزاران حساب دارد، به طور مثال اینطور بیان می‌شود که ۸ میلیون دستگاه کارتخوان صادر شده که ۶ میلیون آن به اشخاص وصل نیست.
در کشور حساب‌هایی داریم به نام منشی پزشک و درآمد پزشک در آن حساب وارد می‌شود. در خارج از کشور هرگز چنین چیزی را نمی‌بینیم و جرم تلقی می‌شود.
بعضا در کشور آگهی‌هایی دیده می‌شود مبنی بر دادن پوز بدون مشخصات یا در بانک‌ها معروف کشور پوزهای آنی صادر می‌شود. بسیاری از افراد هستند که شغلی ندارند، اما پوز دارند؛ بنابراین پوز به ابزاری برای سوء استفاده تبدیل شده است. با جمعیت ۸۰ میلیونی، تعداد ۸۰۰ میلیون بسترهای چند بانکی حساب بانکی داریم.
آیا به علت اینکه ریشه بانک از خارج است، با نظام اقتصادی ما سازگار نیست؟
ما دو نظام اقتصادی در دنیا داریم؛ سرمایه داری و سوسیالیستی. برای سوسیالیستی مدلی نیست، اما برای سرمایه داری، آمریکا، اروپای شمالی و اسکاندیناوی را داریم. چیزی به اسم اقتصاد اسلامی تا کنون در دنیا نداشتیم. بعضا مدعی هستند که می‌خواهند بانکداری اسلامی مبتنی بر نظام اقتصاد اسلامی بیاورند.
دیدگاه شما