علت نوسانات نرخ ارز چیست؟


دلیل نوسانات ارزی چیست؟ - بازار ارز کنترل خواهد شد؟

سرویس اقتصادی - تسنیم به نقل از عضو شورای‌عالی کانون صرافان : تجربه تلاطم‌های ارزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همیشه صعود ناگهانی ارز با حضور بازارساز به‌شدت تعدیل می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - کامران سلطانی زاده درباره جلسه امروز صرافان با رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه و همچنین افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز، مطمئناً طی روزهای آینده شاهد اتفاقات امیدوارکننده در بازار خواهیم بود.

وی گفت: آقای صالح آبادی در جلسه با صرافان، به نظرات کارشناسی بخش خصوصی و نمایندگان منتخب صرافی های سراسر کشور کاملاً توجه می کردند.

این عضو کانون صرافان ادامه داد: استفاده از پتانسیل صرافی های سراسر کشور با نظارت بانک مرکزی نوید این را خواهد داد که در آینده نزدیک بازار به تعادل قابل توجهی خواهد رسید و دغدغه های هموطن مان در این موارد به شدت کاهش پیدا می کند.

سلطانی زاده تأکید کرد: بخشی از این تلاطمات ارزی که در این روزها رخ داده ناشی از هیجانات اخبار خارجی بوده است اما همیشه صعود ناگهانی ارز با حضور بازارساز به شدت تعدیل شده است.

همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار، صبح امروز رئیس کل بانک مرکزی در میرداماد میزبان صرافان ارزی بود تا هماهنگی های لازم برای اجرای سیاست های جدید ارزی را با فعالان بازار ارز انجام دهد.

در پی تشدید نوسانات ارزی که عمدتاً ناشی از خبرهای سیاسی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته ای است، در روزهای گذشته نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته است.

فعالان بازار علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می دانند و می گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد که اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد.

گفتنی است، طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی بناست عرضه ارز در صرافی ها نیز افزایش یابد ضمن اینکه در روزهای آتی علاوه بر بازارساز، صادرکنندگان نیز نسبت به عرضه ارز در بازار اقدام خواهند کرد.

متغير پنهان در رشد قيمت دلار

دلار 31 هزار توماني بالاخره به ثبت رسيد
پس از انتشار اخبار از وين و انتقال سيگنال‌هايي به بازارهاي كشور، دلار به كانال 30 هزار تومان وارد شد. البته كه از همان ابتدا برخي از رسانه‌ها اين افزايش نرخ دلار را در واقع پاسخي به دور اول مذاكرات و ايجاد جو رواني به دليل بروز نااطميناني بيشتر نسبت به آينده مي‌دانستند. رخدادهاي اينچنيني براي اولين‌بار نيست كه در كشور رخ مي‌دهد و تقريبا با هر اتفاقي مانند آنچه در سال‌هاي 98 و 99 رخ داد، نرخ دلار نيز به صورت رواني نوسانات ريز و درشتي را تجربه مي‌كند.


در ارديبهشت 98 كه معافيت‌هاي نفتي خريداران عمده كشور به اتمام رسيد نيز نرخ دلار افزايشي بود. به گونه‌اي كه از كانال 12 علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ هزار تومان در فروردين آن سال تا رقم 15 هزار و 350 تومان در هفته چهارم ارديبهشت بالا رفت. اگرچه در تيرماه 98 تا 11 هزار تومان نيز كاهش داشت اما افزايش بيش از 3 هزار و پانصد توماني در كمتر از يك ماه و كاهش بيش از 4 هزار و 300 توماني در كمتر از دو ماه آن‌هم براي كشور كه در آن سال درگير مشكلات نشات‌گرفته از تحريم شده بود و حدود 16 ماه نيز از اعلام سياست نرخ ارز دولتي مي‌گذشت، كمي عجيب بود. البته كه برخي از كارشناسان بر اين باورند كاهش نرخ ارز به صورت دستوري و از طريق ارزپاشي صورت مي‌گرفت.
بازديد از صرافي‌ها
روز گذشته و همزمان با افزايش نرخ دلار و رسيدنش به كانال 31 هزار توماني صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي از برخي صرافي‌هاي ميدان فردوسي ديدن كرد. او در خصوص نوسانات ارز نيز گفت: «تا يكي، دو ماه آينده درگاه فروش ارز به منظور تامين نيازهاي خرد هموطنان به ارز راه‌اندازي مي‌شود كه با شكل‌گيري آن، صف‌هاي ايجادشده در مقابل صرافي‌ها جمع خواهد شد.» او در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه نيازهاي ارز قانوني مردم را به صورت كامل تامين مي‌كنيم و منابع ارزي ورودي در بازار متشكل ارزي در وضعيت مناسبي قرار دارد، ادامه داد: «به منظور دسترسي آسان‌تر مردم به حواله و اسكناس دلار، اصلاح قوانين و مقررات در برنامه و دستور كار بانك مركزي قرار دارد. ما در بازار متشكل به دنبال راهكارهايي هستيم كه دسترسي مردم به ارز را تسهيل بيشتري كنيم و به زودي اين اقدام انجام مي‌شود تا ديگر نيازي نباشد مردم براي دريافت ارز در صف بايستند. مردم مي‌توانند با ارايه مستندات خود در سامانه بازار متشكل ارزي، ارز موردنياز را از صرافي‌ها دريافت كنند.» به نظر مي‌رسد كاهش 150 توماني نرخ ارز نيز در واكنش به صحبت‌هاي صالح‌آبادي در خصوص راه‌اندازي سامانه‌اي براي مديريت تقاضاي خرد افراد باشد. براساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي در بازار متشكل روزانه بين 15-10 ميليون دلار و 2 ميليون يورو اسكناس معامله مي‌شود. البته كه او قول داد با توجه به شرايط بازار، عرضه نيز تغيير كند.
نرخ ارز را به چه چيزي نسبت دهيم؟
پس از بازديد رييس كل بانك مركزي از بازار، رييس‌جمهور نيز نسبت به نرخ ارز كه بالاترين رقم در يك سال گذشته بود، واكنش نشان داد. سيد ابراهيم رييسي روز گذشته در اين خصوص گفت: «خبر دقيق داريم عده‌اي شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاكرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاكرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌هاي خود را به ملت تحميل كنند.» البته كه تحريم‌ها به دليل مسدود كردن كانال ورود ارز به كشور، تاثير خود را بر نرخ دلار مي‌گذارند اما در شرايطي كه متغيرهاي اقتصادي اعداد و ارقام نگران‌كننده‌اي را نشان مي‌دهند، نمي‌توان مقصر آن را تنها تحريم‌ها دانست. هر چند كه سهم تحريم‌ها ممكن است بيشتر باشد. البته كه عدد و رقم متغيرهاي اقتصادي نشان‌دهنده وخامت اوضاع اقتصادي است؛ در اين راستا لازم است به واقعيت اقتصادي كشور نيز اشاره شود كه آن نيز افزايش روزانه 5 هزار ميليارد توماني نقدينگي و نرخ تورم 44.4 سالانه است. در اين شرايط حفظ قدرت خريد بسيار دشوار است و افراد سعي مي‌كنند با تبديل دارايي‌هاي خود جلوي كاهش ارزش آن را بگيرند. با توجه به اينكه حضور در بازارهاي ارز و طلا نياز به سرمايه زيادي ندارد، معمولا اين دو بازار به مهم‌ترين مامن براي حفظ ارزش دارايي‌هاي ريالي، تبديل مي‌شود. با توجه به شرايط كشور و احتمال اينكه كسري بودجه در سال آتي به بيش از 600 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، به نظر نمي‌رسد امكان منطقي و اقتصادي براي كاهش نرخ ارز وجود داشته باشد، مگر اينكه دولت براي بودجه سال آتي واقعا تغييرات اساسي در نظر گرفته باشد.

علت افزایش قیمت تلفن‌همراه در روزهای اخیر چیست؟

علت افزایش قیمت تلفن‌همراه در روزهای اخیر چیست؟

تهران- ایرنا- بهای انواع تلفن همراه در روزهای اخیر روندی افزایشی داشته که رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، می‌گوید: بالا رفتن بهای ارز، عدم تخصیص ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها و نیز افزایش تقاضا پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از عوامل رشد قیمت‌ها بوده است.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، در هفته‌های اخیر همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، بهای گوشی‌های تلفن همراه نیز با نوسان بالای قیمت مواجه شد و به طور میانگین ۲۰ درصد بالارفت. به عنوان مثال گوشی آیفون ۱۱ پرو (۶۴ گیگ دو سیم کارت) که یک هفته قبل با قیمت ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید امروز با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

برند سامسونگ نیز که جزو برندهای محبوب کاربران به حساب می‌آید نیز افزایش قیمتی تقریبا مشابه آیفون داشته است. سامسونگ مدل note۲۰ که تا یک هفته قبل با قیمت تقریبا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

تلفن همراه سامسونگ A۱۰S از گوشی های پرتقاضا و پرکاربرد، قبل از تخصیص ارز به سه میلیون تومان‌هم رسید، اما اکنون با نرخ بیش از ۴ میلیون تومان و با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسد.

افزایش قیمت موبایل عجیب نیست!

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: باید به این نکته تأکید کنم با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت ارز، عدم تخصیص ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها که آن‌ها را عملاً فلج کرده‌ است، افزایش قیمت موبایل در مقایسه با لوازم دیگر بسیار کمتر است.

وی یادآور شد: در دو تا ۳ هفته اخیر اغلب کالاها بخصوص کالاهای وارداتی که وابسته به قیمت ارز هستند، روندی صعودی داشته‌ است. تلفن همراه نیز هم از این قاعده مستثنا نبوده و تحولات بازار ارز، تأثیری مستقیم بر بازار موبایل داشته است.

افزایش روزانه ۲ درصدی نرخ تلفن‌همراه

«رضا قربانی» افزود: گوشی note ۹ با حافظه ۱۲۸ که قیمت مصرف‌کننده آن به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود (بر اساس نرخ غیررسمی دلار ۲۵ هزارتومانی)، پس‌از این که ثبت سفارش‌ها آغاز شد و تخصیص ارز صورت گرفت حدود یک‌میلیون تومان کاهش قیمت داشت؛ اما اکنون‌که قیمت ارز بالا رفته است (بر اساس نرخ غیررسمی دلار ۲۷ هزارتومانی) قیمت این گوشی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است، به همین دلیل می‌گویم بهای تلفن همراه آن‌قدر گران نشده است.

او با بیان اینکه قیمت دلار، رابطه نزدیکی با بهای دلار دارد، گفت: بررسی روند سیر صعودی قیمت ارز بیانگر آن است که طی یک هفته اخیر، گوشی تلفن همراه روزانه ۲ درصد افزایش داشته است، البته باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز در نوسان قیمتی این کالای مصرفی تأثیرگذار بوده‌اند.

قربانی درباره عوامل تأثیرگذار دیگر افزود: عواملی همچون ایجاد تقاضای پیش‌بینی‌نشده به مناسبت بازگشایی مدارس و نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به موبایل و تبلت برای آموزش آنلاین، باعث شد که خرده‌فروشی بازار دچار شوک افزایش قیمت علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در ۴۵ روز گذشته برای واردات تلفن همراه ارزی تخصیص داده نشده است و اختلال ۴۵ روزه در روند واردات، تأثیر خود را در ماه آینده نمایان خواهد کرد.

احتمال کاهش قیمت موبایل

با وجود رشد سریع قیمت تلفن همراه در روزهای اخیر، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که در صورت علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ تغییر مسیر بازار ارز، قیمت‌های تلفن‌همراه، دچار ریزش شود.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره می گوید: به‌محض نزولی شدن قیمت ارز و گشایش واردات موبایل با تخصیص ارز، بازار تلفن‌همراه روند کاهشی خود را دنبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در صورت کاهش قیمت ارز، بازار با اشباع گوشی رو به رو شده و در نتیجه با شوک کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.
طرح‌هایی نیز برای افزایش تولید تلفن‌همراه در داخل کشور در دست اجراست که با تحقق آنها، قیمت ها در بازار موبایل، مسیر کاهشی خواهد یافت. اما به نظر نمی رسد که افزایش عرضه توسط شرکت های داخلی و اشباع بازار توسط آنها در کوتاه مدت، قابل دستیابی باشد.

بهترین راهکار برای ثبات ارزی در اقتصاد چیست؟

تحولات نرخ ارز در ایران تاکنون چگونه بوده است؟ نظام های ارزی تاکنون در ایران چگونه بوده‌‌‌‌اند؟ نظام‌‌‌‌های ارزی متفاوت چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته‌‌‌‌اند؟ دلایل شوک ارزی در سال 90 چه بود؟ راهکارهای جلوگیری از شوک های ارزی چیست؟

بهترین راهکار برای ثبات ارزی در اقتصاد چیست؟

«نرخ ارز» ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ می‌دهد. در این مقاله به بررسی روند کلی تحولات ارز (دلار) در کشور، قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. ابتدا تاریخچه و مبانی نظری ذکر شده و سپس روند قبل از انقلاب به طور خلاصه بیان گردیده است. در طی دوران قبل از انقلاب، کشور دردو مقطع جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت دچار بحران ارزی و کاهش شدید پول ملی شده است.

در دوران 34 ساله بعد از انقلاب، اقتصاد ایران چهار شوک ارزی داشته است؛ ابتدا در دوران جنگ تحمیلی تفاوت بازار آزاد و نرخ مرجع بالا بوده، شوک دوم در سال 81 بود که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد و سومین شوک در سال 90 و 91 و چهارمین شوک در سال 1396و 1397 رخ داده است.

تاریخچه نظام پولی بین المللی

تا پیش از جنگ جهانی اول طی سال های 1880-1914 «سیستم استاندارد طلا» مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم، ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. سیستم واحد پولی، هر کشور را موظف می کرد که عرضه پول ملی خود را به ضریب داده شده­ای از ذخایر طلایی محدود کند که در بانک مرکزی آن کشور نگهداری می گردد.

در سال 1944 در برتون وودز امریکا کنفرانسی با حضور نمایندگان 45 کشور جهان و از جمله ایران تشکیل گردید و مقرر شد بانک جهانی به دلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و «دلار» آمریکا به عنوان معیار ارزش سایر ارزها با طلا تعیین شد. از این رو ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد و دلار همان ارزش طلا را داشت ولی کسری تراز پرداخت‌‌‌‌ها و تضعیف دلار در اواخر سال 1970 و اوایل سال 1971 باعث خروج سرمایه‌‌‌‌ها از امریکا شد. در سال 1971(1341) نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمود و برتون وودز را ملغی نمود و بدین ترتیب قابلیت تبدیل دلار به طلا به ازای هر اونس 35 دلار لغو شد؛ لذا ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد و مقرر شد بر اساس شرایط اقتصادی ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عکس یکدیگر عمل نموده‌اند.

نوسانات زیاد دلار باعث شد تا «نظام ارز شناور مدیریت شده» از سال 1974 با امضای «پیمان جاماییکا»[1] رسما مورد پذیرش قرار گیرد و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند. در مارس 1979 نظام پولی اروپایی تأسیس شد و در اکتبر 1988 بانک مرکزی اروپا به وجود آمد. در 1999 یورو معرفی و در اول ژانویه 2002 به عنوان پول مشترک اتحادیه اروپا منتشر شد.

انواع نظام‌‌‌‌ها ی ارزی:

اقتصاددانان انواع نظام ارزی را معرفی کرده‌‌‌‌اند که مهم‌‌‌‌ترین آن‌‌‌‌ها سه نظام ارزی ثابت ، نظام ارز شناور و شناور مدیریت شده است که در ایران اجرا شده اند. در «نظام ارزی ثابت» یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. به طور مثال نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان نظام ارزی ثابت است. در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد، بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود. در «نظام ارزی شناور» قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناورِ کامل و شناورِ مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در «نظام شناور کامل» هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و . برقرار است. در «نظام شناور مدیریت شده» دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود و بانک مرکزی مانع نوسان زیاد ارز می شود تا ثبات اقتصادی برقرار باشد.

برای کشورهایی با ارزش واحد پولی کمتر از دلار، صادرات مواد به منزله یک مزیت تلقی می‌شود؛ گرچه همراه با افزایش نقدینگی و تورم باشد. همچنین دلار برای کشورهایی با ارزش پولی بیشتر از دلار، در عین جدی نبودن خطر تورم، مشکلات صادراتی و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

از سال 1971 تا‌کنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد برتر نرخ برابری پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور تعیین می‌کنند. در حقیقت مکانیسم «عرضه و تقاضای بازار ارز» تعیین کننده ارزش واقعی پول واحد کشورهای مذکور شده است.

ازسال 1978 صندوق بین المللی پول[2] نظام ارزی مدیریت شده را به اعضا توصیه کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل موقعیت غیر ایستای اقتصاد، نرخ برابری پول واحد با دلار به صورت دستوری و ثابت تعیین می‌شود. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد.

1.تحولات ارز قبل از انقلاب

ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می‌ کرد و سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین می‌شد. درسال 1308 پایه پولی ایران از نقره به طلا تبدیل شد. تجارت خارجی برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارز به انحصار دولت درآمد. در سال 1311 نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد و به همین دلیل ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1318 بهای رسمی هر دلار 17 ریال تعیین شد که دو سال بعد ایران ارزش ریال را 105 درصد کاهش داد. بعد از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت‌‌‌‌های داخلی، قدرت خرید ریال نسبت به دلار و لیره به شدت کاهش یافت اما دولت به دلیل خرید ارز از شرکت سابق نفت و حساسیت مردم به دلیل تورم بالا نمی‌‌‌‌توانست ارزش ریال را به طور رسمی کاهش دهد.

بعد از ملی شدن صنعت نفت به دلیل از دست رفتن 65 درصد از درآمد ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. از شهریور 1332 به دنبال کودتای 28 مرداد و تغییر دولت وآغاز کمک های امریکا به دولت ایران، نرخ دلار تا 90 ریال کاهش یافت. در سال 1334 شکاف نرخ ارز رسمی ونرخ اسمی حذف شد و این دو نرخ در 57 ریال با یکدیگر برابر شدند. از سال 36 تا 39 سیاست بازرگانی خارجی، دروازه‌‌‌‌های باز بود و فشار شدیدی روی ذخایر ارزی کشور وارد شد. این وضعیت منجر به برنامه ثبات اقتصاد در سال 39 شد که بعد از اجرای این برنامه تراز پرداخت‌‌‌‌ها بهبود یافت و در سال 41 و 42 کشور با مازاد حساب جاری روبرو شد. در طول برنامه سوم و چهارم عمرانی، دولت یک سیاست انبساطی اتخاذ کرد که مستلزم مصارف ارزی بسیاری بود و دولت از منابع خارجی کمک گرفت. با افزایش قیمت نفت درسال 49 و تداوم درآمدهای نفتی، بانک مرکزی به کمک این درآمدها به تدریج موفق به آزاد ساختن مبادلات ارزی شد. در سال 1353 ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs » مرتبط ساخت و در 70 ریال تثبیت شد.

1. تحولات ارز بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی بازار ارز ایران طی سال‌های گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.

نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وانحراف از نقطه تعادلی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است و در سال 90 و91 تفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد منجر به شوک ارزی شد واقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. این روند را به طور کلی می توان به چهار دوره تقسیم نمود:

2-1- دوره اول: 1370- 1357 (دوران دلار 7 تومانی)


در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ و نیز سیاست‌های ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم بر این اساس طی سال‌های 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. کاهش تا 6 تومان در سال 70 پیش رفت، این در حالی بود که هر روز تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد بیشتر می شد و در سال 70 به 142 تومان رسید و این روند افزایشی ادامه یافت می‌شود.

2-2- دوره دوم: 1381- 1371 (دوران سیاست چند نرخی)

با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود؛ اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌ تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی است، مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد. سیاست یکسان‌‌‌‌سازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود به حدود پنجاه درصد رسید. در این دوره مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد و در سال 1379 به بالاترین شکاف بین این دو می‌‌‌‌رسیم. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد. ازآن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد.

2-3- دوره سوم: 1389- 1381 (دوران نظام ارزی تک‌ نرخی شناور مدیریت‌ شده)

نظام ارزی در کشور تا سال 81 چند نرخی اعمال می‌‌‌‌شد، اما در سال مذکور یکسان‌‌‌‌سازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد، از سال 84 تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال 82 به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت، این دوره یکی از دوره‌‌‌‌های ثبات ارزی در کشور بوده است.

این روند در نمودار زیر نشان داده شده و تفاوت قابل توجهی بین دو نرخ رسمی وآزاد وجود ندارد. اما از نیمه دوم سال 1389 به دلیل تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها و نقدینگی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی، با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی دوباره شاهد دو نرخی شدن ارز هستیم.


روند کلی تحولات در طی سه دوره (57-89)

نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال 1372 نظام نرخ های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری در بازار ارز موفق نبود و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد تا اینکه در سال 1381 یکسان سازی ارز انجام و تا مهر 1390 برقرار بود. اگر در طی سالیان گذشته بانک مرکزی نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ تورم اعلام می کرد، شوک ارزی رخ نمی داد. در نمودار بالا سه دوره مشخص است، به طور کلی می توان عنوان داشت که افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید و شوک ارزی را به وجود می آورد.

2-4 - دوره چهارم : 1390-1392 (دوره نوساناتارزی)

بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، ولی درعمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی نماید و در طی یک سال بیشترین نوسان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل می توان این دوره را «دوره نوسانات ارزی» نامید. در این دوره به دلیل تحریم ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شاهد سومین شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمت های بازار ارز از مهر 90 شروع به بالا رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن 90 نرخ مرجع را 1226 تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر 91 به دنبال تحریم خرید نفت نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر 91 به بالای سه هزار و پانصد تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز 91 شد. مراحل نوسانات دلار در نمودار زیر مشخص شده است.

با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار بود. دلار 1226 تومانی نرخ مرجع عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و نیمه دوم سال 91 با این نرخ واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام شد . این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال 74 در سال 92 رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد رسید . بعد از انتخابات ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمد و در تابستان و پاییز 92 در علت نوسانات نرخ ارز چیست؟ نرخ حدود سه هزارتومان تثبیت شد؛ زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد ولی در اواخر سال 92 با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت. دولت در بودجه 93 ارز را 2650 تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد. به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.

نتیجه‌‌‌‌گیری

عبور اقتصاد ایران از سه شوک ارزی و تجربه گذشته نشان می دهد بالاترین نرخ‌‌‌‌های تورم در دوران شوکِ ارزی بوده است و سیستم چند نرخی موجب حملات سفته‌‌‌‌بازانه به بازار ارز می شود؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد و بخش های رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائه تسهیلات رونق بگیرند؛ در غیر این صورت سفته‌‌‌‌بازی و سوداگری در بازار ارز با وجود تحریم بانکی منجر به دلاری شدن اقتصاد و کمبود ارز منجر می‌‌‌‌شود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.

پی نوشت:

[1]Jamaica Accords
[2]International Monetary Fund(IMF)
[3]Special Drawing Rights

طلا ارزان می‌شود ؟ / علت نوسان قیمت ارز چیست؟

طلا ارزان می‌شود ؟ / علت نوسان قیمت ارز چیست؟

کاهش جزئی نرخ ارز بر قیمت طلا و سکه تاثیر گذاشت و روند نزولی را در پیش گرفت، اما بازار سرمایه بر خلاف رکود اقتصادی اخیر همچنان رو به رشد است.

آخرین روز‌های فروردین بدون بازگشایی برخی از بازار‌های مالی سپری شد. بازار‌هایی که با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا ۳۰ تعطیل بوده و خرید و فروش رسمی نداشتند. اما نکته قابل تامل در این قسمت اینجاست که حتی در صورت بسته بودن بسیاری از مراکز خرید و فروش طلا، سکه و ارز این فاکتور‌های اقتصادی به صورت غیررسمی نرخ تعیین می‌کردند.

قیمت سکه تحت تاثیر نرخ دلار قرار گرفت

در چهارمین هفته فروردین ۹۹ شاهد کاهش قیمت در نرخ طلا و سکه بودیم به‌طوری‌که در اولین روز هفته قیمت سکه تمام بهار آزادی با قیمت ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان کلید خورد اما چند ساعت بعد این رقم افزایش یافت و به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

یکشنبه این هفته ۱۰۰ هزار تومان به قیمت سکه افزوده شد که البته این رقم پایدار نبود و تصمیم به کاهش در روزهای بعد گرفت و در نهایت این کاهش قیمت در آخرین روز کاری به نرخ ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان رسید و در آخرین ساعات معاملات با قیمت ۶ میلیون ۴۱۰ هزار تومان به‌کار خود پایان داد،

شما می توانید نمودار قیمت سکه را در پهرمین هفته فروردین مشاهده کنید:

باکنترل ارز طلا و سکه به ثبات می رسد/ طلا فروشی های موجود در پاساژها تعطیل هستند

نادر بذر افشان دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهرات تهران در گفت و گو با خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روزهای آینده با توجه به شرایط موجود سخت است اما باید دید میزان تقاضا پس از شروع به‌کار رسمی طلا و جواهرفروشان چقدر خواهد بود. البته بانک مرکزی با کنترل بازار ارز در این هفته، مسبب کاهش قیمت در نرخ ارز شد که در پی آن ثبات نسبی در بازار طلا و سکه هم حکم فرما شد.

بذر افشان بیان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده است که طلافروشی موجود در کنار خیابان می‌توانند در زمان شروع به‌کار رسمی اصناف فعالیت خود را آغاز کنند اما افرادی که در مجتمع و مراکز خرید تجاری مسقف فعالیت می‌کنند همچنان تعطیل هستند و هنوز مجوزی برای شروع فعالیت آن‌ها صادر نشده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: البته معتقدیم باید شرایط فعالیت برای تمام طلافروشی‌ها یکسان باشد چرا که حدود ۸۰ درصد مراکز فروش طلا و سکه در پاساژهای سرپوشیده قرار دارند و فقط ۲۰ درصد طلافروشی‌ها در کنار خیابان‌ها هستند.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهرات تهران گفت: در این هفته معاملات طلا و سکه به‌ صورت فیزیکی انجام نشد و نرخ‌های موجود مربوط به معاملات در فضای مجازی و تقریبی تعیین‌ شده بود که با شروع به‌کار رسمی صنف طلا و جواهرات، نرخ رسمی اعلام می‌شود.

کاهش بی سابقه نرخ جهانی طلا (اونس) بر اثر کرونا

او تصریح کرد: اونس جهانی حدود ۱۲ دلار کاهش داشته است، که این کاهش در ۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

نادر بذرافشان اظهار کرد: از اوایل سال جدید تاکنون صنعت طلا و جواهر تعطیل است و در ۲ ماه گذشته نیز در رکود به سر می‌برد. از دولت ارائه تسهیلات و راهکارهایی برای بخشودگی یا معافیت های مالیاتی برای این صنف را خواستاریم.

شما می‌توانید روند قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار را در تصویر زیرمشاهده کنید:

نرخ دلار و یورو در آخرین هفته فروردین ایست کرد

بازار ارز با ثبات پیش رفت و به معنای واقعی نوسان اندکی را تجربه کرد، به‌ طوری‌که دلار و یورو به ترتیب در نرخ ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۷ هزار تومان ایستادند، البته در ساعات پایانی آخرین روز هفته دلار و یورو تغییر کانال دادند و ۱۰۰ تومان کاهش یافتند البته فعالان بازار معتقدند هنوز بازار به ثبات نزدیک نشده و نوسان در کانال ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان ادامه دارد.

شما می توانید نرخ دلار را در طی یک هفته به صورت نمودار مشاهده کنید:

علی اصغر سمیعی رییس اسبق کانون صرافان در گفت و گو با خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قیمت ارز در کشور به 2 عامل تورم و دیگری عرضه و تقاضا بستگی دارد. تفاضل نرخ تورم داخل با تورم کشورهایی که پول رسمی آن ها دلار یا یورو هست نیز از جمله موارد تاثیر گذار است.

کرونا مشکل اصلی بازارهای مالی نیست
رییس اسبق کانون صرافان اظهار کرد: عرضه بیش از ۸۰ درصد ارز مصرفی در بازار ارز، توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و به این نحو می توان نتیجه گرفت تعیین نرخ هم در بازارها به دست این نهاد ( بانک مرکزی) صورت می گیرد.

او درباره تاثیر ویروس کرونا بر بازار ارز گفت: اگر چه شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد تمام کشورها اثر گذاشت و فشار زیادی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است اما جزو مشکلات اصلی در بازارهای مالی به‌حساب نمی‌آید چراکه چند نرخی بودن ارز، غیر هدفمند بودن سوبسیدها، بهره بانکی بسیار بالا، نرخ تورم بالا به دلیل خلق پول از مشکلات اصلی این بازار است.

نمودار زیر مربوط به نرخ یورو در چهارمین هفته فروردین است:

آیا قیمت طلا رو به کاهش است؟ / چند نرخ بودن عامل نوسان در قیمت ارز / رکورد افزایش قیمت اونس جهانی در ۷ سال گذشته/بوررس پرسود‌ترین بازار در دوران رکود اقتصادی / نرخ دلار مانع گران شدن سکه شد/تداوم روند صعودی بازار سرمایه

شستا متعهد به عرضه ۱۲ درصد سهام است


علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران گفت: با عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، اثر قابل توجهی بر بورس تهران با جدب منابع بوجود آمد و حدود ۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شد.

صحرائی رکورد شکنی و افزایش شاخص کل و شاخص هم وزن را به واسطه استقبال بی نظیر مردم عنوان کرد و افزود: رشد ۱۹ هزار واحدی شاخص کل و قرار گرفتن دماسنج بازار سرمایه در ارتفاع ۶۴۵ هزار واحدی که رکوردی تازه است.

مدیرعامل بورس تهران به عرضه‌های آتی شستا اشاره کرد و افزود: شستا متعهد به عرضه ۱۲ درصد سهام است و در آینده با توجه به شرایظ بازار، هماهنگی با بورس تهران و شرایط سازمان تامین اجتماعی مابقی سهام عرضه می‌شود.

با تداوم جریان نقدینگی در بازار سرمایه روندرشد شاخص ادامه دارد
حامد ستاک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: روند بازار سرمایه در چهارمین هفته امسال، روند رو به رشد روزهای گذشته را ادامه داد. البته شاخص بورس گاهی دچار نوسان می‌شد که این امر جزو ذات بازار سرمایه است و روند صعودی یا نزولی به‌صورت دائمی در بازار برقرار نیست و در حال تغییر است.

حجم معاملات روز متوسط ۸ میلیارد تومان است
او افزود: علاوه بر رشد شاخص بورس، حجم معاملات از اهمیت ویژه‌ای در بازار سرمایه برخوردار است. در سال جدید به‌ صورت میانگین روزانه حدود ۸ میلیارد تومان حجم معاملات است که این ارقام نشان می‌دهد میل به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش‌ یافته است و تا زمانی که این حجم معاملات و ورود نقدینگی در بازار وجود داشته باشد بازار با رشد همراه است.

شما می توانید روند شاخص بورس را در نمودار زیر بررسی کنید:

بیش از ۱۱۱ هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد

شاخص کل با ۱۹هزار ۳۱۴ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۶۴۵ هزار و ۷۲۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن با ۶هزار و ۴۰۴ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۲۲۵هزار و ۵۵۶ واحد رسید.

شاخص بازاراول با ۱۳هزار و ۷۴۶ واحد افزایش به رقم ۴۵۲هزار و ۹۶۱ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۴۰هزار و ۵۹۲ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۳۸۶هزار و ۳۳۲ واحد را تجربه کرد.

بازارهای مالی همچنان دست به گریبان با ویروس کرونا هستند و به نظر می رسد رفته رفته باید این مهمان ناخوانده را در خود حل کرده و به نوعی زندگی مسالمت آمیز با آن را در پیش بگیرند. به نوعی بازارهای جهانی از جمله نفت و طلا این روزها دوران نقاهت پس از آسیب دیدگی از این ویروس را سپری کرده و برای روی کارآمدن تلاش می کنند. باید دید هفته های آینده بازارهای جهانی از جمله نفت با توجه به وضع وخیم آمریکا چه طور پیش خواهند رفت./باشگاه خبرنگاران



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.