قرارداد مضاربه و ابعاد مختلف آن
در ادامه بررسی انواع قراردادهای بانکی ، در این مقاله به یکی از انواع مهم قرارداد بانکی، یعنی قرارداد مضاربه پرداخته ایم که در جامعه امروز کاربرد فرآوانی دارد. همانطور که در مقالات پیشین نیز اشاره گردید، هدف از ارائه این مطالب، بالاتر بردن سطح آگاهی حقوقی جامعه، در راستای جلوگیری از پیش آمد دعاوی حقوقی میباشد. در طول این مقاله، به بررسی اجمالی قرارداد مضاربه و کاربرد های آن و همچنین نکات حقوقی مهم در این زمینه خواهیم پرداخت. در پایان مطلب نیز نمونه ای از قرارداد مضاربه موجود میباشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود فرمایید.
⚖️ جهت مشاوره با وکیل قرارداد (وکیل بانکی) کلیک کنید ⚖️
قرارداد سود قراردادمضاربه مضاربه چیست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های موضوع تعریفی از قرارداد مضاربه ارائه کنیم که برای همه قابل درک باشد، میتوان گفت که قرارداد مضاربه نوعی قرارداد شراکت میباشد که طی آن، دو نفر با یکدیگر شریک میشوند. به این شکل که یکی از آنها تامین مالی مینماید و دیگری کار را انجام میدهد. در قرارداد مضاربه طرفین قرارداد به شرح زیر میباشند:
- مضارب: مضارب در قرارداد مضاربه کسی است که انجام کار را به عهده میگیرد.
- مالک: مالک در قرارداد مضاربه کسی است که تامین مالی کار را انجام میدهد.
هرچند که قرارداد مضاربه از جهاتی شباهت زیادی به قرارداد جعاله دارد، اما در حقیقت متفاوت از یکدیگر میباشند. برای درک بیشتر این تفاوت توصیه میکنیم مقاله قرارداد جعاله را نیز که لینک آن در ادامه قرارداده شده است را نیز مطالعه بفرمایی
💡 بیشتر بخوانید: قراداد جعاله چیست؟ 💡
اما تعریف قرارداد مضاربه طبق قانون مدنی: ” طبق ماده 546 قانون مدنی، یکی از طرفین قراداد به شرط تجارت طرف دیگر، اقدام به تامین سرمایه مینماید. طرفین قرارداد در سود قراردادمضاربه سود حاصل از این تجارت شریک خواهند بود. در ای قراداد تامین کننده سرمایه مالک و تاجر، ضارب نامیده میشود”
سوال: آیا در قراداد مضاربه باید نوع تجارت مشخص شود؟
پاسخ: خیر، عامل میتواند با سرمایه مالک هر نوع تجارتی را که مخالف شرع و قانون نباشد را انجام دهد ( البته منوط بر آنکه در قرارداد نوع تجارت مشخص نشده باشد.)
نکات قرارداد مضاربه
- نکته 1: در قرارداد مضاربه، ضارب فقط در سود شریک است و ضرر احتمالی بر عهده مالک میباشد.
- نکته 2: برخی اشتباهات در قرارداد مضاربه میتواند آن را به ربا بدل کند و باعث ابطال قرارداد به لحاظ قانونی شود. به عنوان مثال اگر مالک معین کند که هر ماه یا هر دوره، سود مشخصی را در ازای سرمایه خود از ضارب دریافت کند، ربا اتفاق افتاده از و قرارداد مضاربه باطل میباشد.
- نکته 3:قرارداد مضاربه برای افرادی مناسب است که با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری و آغاز تجارت، سرمایه خود را در اختیار عامل قرار میدهند. مالک باید به لحاظ مالی قدرت ریسک پذیری را داشته باشد. در غیر این صورت قرارداد مضاربه گزینه مناسبی نمیباشد.
- نکته 4: سرمایه مالک باید به صورت نقدی باشد. به عنوان مثال مالک نمیتواند ماشین یا ملک خود را در اختیار عامل قراردهد و از او انتظار سود داشته باشد. لذا سرمایه مالک باید به صورت پول رایج کشور در اختیار عامل یا ضارب قرار گیرد.
- نکته 5: سرمایه نمیتواند طلب یا بدهی باشد. به این معنا که مالک از ضارب طلبی دارد و از او بخواهد از طلب ایشان یا چک مدت داری که در دست او دارد به عنوان سرمایه استفاده کند.
قرارداد مضاربه عقد لازم است یا جایز؟
در مطالب گذشته به صورت جامع به تشریح عقود لازم و جازی سود قراردادمضاربه پرداخته ایم. به طور خلاهص عقود لازم عقودی هستند که طرفین قرارداد حق فسخ قرارداد را مگر با شرایط مندرج در قرارداد را ندارند. در سمت دیگر عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را به صورت یک طرفه دارند.
قرارداد مضاربه به خودی خود نوعی عقد جایز میباشد و در واقع هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. هرچند که میتوان با اضافه کردن چندین بند به قرارداد، چهارچوبی را به عنوان شروط فسخ مشخص کرد.
توصیه میکنیم جهت جلوگیری از پیش آمدن مسائل حقوقی، قبل از تنظیم قرارداد مضاربه با یک وکیل حرفه ای در این حوزه مشورت نمایید.
💡 بیشتر بخوانید: عقد لازم و عقد جایز چیست؟ 💡
سود سود قراردادمضاربه قراردادمضاربه
سود قراداد مضاربه باید ناشی از یک تجارت قانونی و شرعی باشد. این سود باید به صورت درصدی از سود تقسیم شود. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، تخصیص سود ثابت، باعث ربا شدن قرارداد میشود. به عنوان مثال، سود طرفین میتواند به صورت یک دوم، یک سوم، یک چهارم و … یا به صورت درصدی باشد.
ضرر قرارداد مضاربه بر عهده کیست؟
با وجود اینکه در همین مطلب به این موضوع اشاره شد، اما با وجود اهمیت بسیار بالای آن مجددا در این بخش بدان میپردازیم. نکته بسیار مهم در قرارداد مضاربه این است که ضرر حاصل از تجارت در این قرارداد بر عهده مالک یا همان تامین کننده سرمایه میباشد.
حتی اگر طرفین توافق کنند و در قرارداد شرط کنند که هر دو طرف ضرر را پرداخت کنند، شرط باطل بوده و باز هم ضرر بر عهده مالک میباشد. تنها در حالتی شرط باطل نمیشود که در معامله بیان شود که عامل از مال خودش خسارت مالک را جبران مینماید.
شرایط فسخ قرارداد مضاربه
ماده 551 قانون مدنی، شرایط فسخ قرارداد مضاربه را به صورت زیر عنوان میکند:
- یکی از طرفین معامله فوت کند و یا دچار جنون شود معامله فسخ میشود؛ مگر آنکه متوفی در وصیت خود از قرارداد مضاربه حرفی زده باشد.
- در صورتی که مالک ورشسکته شود قرارداد مضاربه باطل است و عامل میتواند سود خود را دریافت نماید. همچنین اگر مالک طلبکارانی داشته باشد، عامل یا همان ضارب میتواند خارج از نوبت سایر طلبکاران سود خود را دریافت نماید. (ضارب جزو طلبکاران به حساب نمیاید و شریک سود مضاربه است)
- در صورتی که تمام سود حاصل از مضاربه از بین برود و یا به هر دلیلی تلف شود، قرارداد از بین میرود.
- در صورتی که انجام تجارت مد نظر طرفین مهیا نشود، قرارداد باطل میشود.
علاوه بر این شرایط، طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، بند های دیگری را به عنوان شرایط فسخ به قرارداد اضافه نمایند.
5 اشتباه که منجر به فسخ قرارداد میشود را بشناسید!
جهت مشاهده ویدئ های بیشتر به صفحه ما در آپارات سری بزنید!
نمونه قرارداد مضاربه
همانطور که در آغاز مطلب گفتیم، نمونه قرداد مضاربه بانک پاسارگاد به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد تا بتوانید با استفاده و الگو گیری از آن نسبت به تنظیم سایر قرارداد های مضاربه خود اقدام نمایید. هرچند که توضیه ما بر آن است که حتما با یک وکیل خبره مشورت نمایید.
وکیل برای تنظیم قرارداد
در این مقاله و مقالات دیگر بار ها و بار بر مشورت با یک وکیل تاکید شده است. اما دلیل آن چیست؟ امروزه اگر به دادگاه ها و دادسرا ها مراجعه نمایید با انبوهی از پرونده های حقوقی و کیفری مواجه میشوید که بسیاری از آنها از نا آگاهی افراد از زیر و بم های حقوقی نشات میگیرد.
یک وکیل متخصص میتواند به شما کمک کند تا از دام مسائل حقوقی به سلامتی عبور نمایید. لذا یک مشاوره حقوقی کوتاه میتواند تاثیر بسزایی در آینده شما داشته باشد.
جهت دریافت مشاوره رایگان واتساپی با شماره 09126131767 تماس حاصل فرمایید. همچنین میتوانید با تکمیل فرم مشاوره رایگان حقوقی ، از وکلای دادخواهان مجد بخواهید تا در کوتاه ترین زمان با شما در ارتباط باشند.
عقد مضاربه
از مهمترین عقودی که امروزه کاربرد بسیاری در قراردادهای تجاری دارد عقد مضاربه است.تقریبا تمام بانکها و موسسات مالی از این قالب قراردادی برای اعطای تسهیلات بهره می برند.بسیاری از وکلا و موسسات حقوقی نیز برای تنظیم قراردادهای حقوقی خویش از این عقد بهره می برند.در این گفتار به بررسی این عقد و شرایط خاص آن می پردازیم.
تعریف مضاربه
ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.))
پس به موجب عقد مضاربه وجه نقدی در اختیار دیگری یعنی مضارب قرار می گیرد تا مضارب با آن تجارت نموده و سود حاصل از تجارت بین دو طرف مشارکتی باشد.
اوصاف عقد مضاربه
۱-مضاربه عقدی جایز است:
لذا هر یک از مالک و مضارب هر وقت بخواهند می توانند آن را بر هم زنند البته اگر مضاربه در ضمن عقد لازمی شرط شود نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می شود.
۲-مضاربه عقد معوض است:
عوضین در عقد مضاربه سرمایه مالک و عمل و کار مضارب است.
۳-مضاربه عقد رضایی است:
یعنی مضاربه به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات دیگری غیر از ایجاب و قبول ضرورت ندارد.
۴-مضاربه عقدی اذنی است:
مضاربه مبتنی بر اذن مالک بر مضارب برای انجام عمل تجارت است.سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد(ماده ۵۴۷ قانون مدنی).منظور از وجه نقد پول رایج ایران و ارزهای خارجی است.
نکته اینکه دین بر ذمه نمی تواند سرمایه عقد مضاربه قرار گیرد.موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد.
لازم به ذکر است اگر شخصی به دیگری وکالت دهد که ملک اورا بفروشد و از پول حاصل از آن به تجارت بپردازد و سود حاصل ازاین تجارت را شریک باشند و طرف قبول نماید،عقد مضاربه واقع شده است.
نکته دیگر اینکه در عقد مضاربه سود باید به صورت مشاعی تقسیم شود.در این باره ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان می دارد: ((حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل سود از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.)) پس برای تحقق مضاربه سود حاصله از تجارت باید به صورت مشاعی مثلا یک سوم برای مضارب و دو سوم برای مالک تقسیم گردد.
شایان توجه است که اگر شخصی مالی را برای تجارت و سرمایه در اختیار دیگری قرار دهد و مقرر نماید که سود حاصل از تجارت تماما برای صاحب سرمایه باشد این قرارداد مضاربه محسوب نمی شود چون در عقد مضاربه باید سود به صورت مشاعی تقسیم گردد.از نظر قانون اگر چنین قراردادی منعقد شود اگر اجرت تعیین نشده باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد مگر آنکه عامل قصد تبرع نموده باشد.
آنچه حائز اهمیت است این است که اگر شخصی پولی را به دیگری بدهد تا با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل میان شان تقسیم شود اگر حصه و سهم هر یک در قرارداد تعیین نشود اما عرف مسلمی در این مورد وجود داشته باشد عرف حاکم بر قرارداد بوده و حصه مالک و مضارب بر مبنای عرف تعیین می گردد.(ماده ۵۴۹ قانون مدنی)
اثر تعیین مهلت در عقد مضاربه
ماده ۵۵۲ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد ، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت ، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر پس از اجازه مالک.))
دلیل حکم این ماده این است که در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت ،تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمی کند و طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را بر هم زنند.تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز این است که با انقضاء مدت ،قرارداد منحل و منفسخ می شود.
تعیین نوع تجارت در عقد مضاربه
در مضاربه ممکن است طرفین، تجارت خاصی را تعیین کنند که عامل باید در آن تجارت فعالیت نماید که در این صورت عامل می بایست مطابق مفاد قرارداد عمل کند و نمی تواند به تجارت دیگری بپردازد.اما اگر در قرارداد مضاربه تجارت خاصی پیش بینی نشود یعنی مضاربه مطلق باشد مضارب هر تجارتی را که صلاح بداند و تشخیص دهد را می تواند انجام دهد البته وی در انجام تجارت انتخابی و نحوه معاملات خود باید به صورت متعارف عمل نماید.و اگر غیر از شیوه عرفی عمل کند و سبب ورود خسارت گردد ضامن است.البته مضارب باید عرف محل و موعد و زمانی را که تجارت می نماید در نوع تجارت انتخابی رعایت نماید چون شاید شیوه تجارت در امری از محلی به محل دیگر متفاوت باشد و بعضا با گذشت زمان نیز شیوه تجارت تغییر کند.(مواد ۵۵۳ و ۵۵۵ قانون مدنی)
نکته اینکه اگر عامل در انجام موضوع تجارت بجای آنکه اجیر و کارگر بگیرد خود اعمالی را انجام دهد بابت انجام آن اعمال مستحق اجرت نیست.چون این امر در نهایت موجب حصول سود بیشتر می شود و وی نیز شریک آن سود می باشد و در نهایت خود سود می برد.
انتقال عقد مضاربه و سرمایه
ماده ۵۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه نماید یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.))
علت عدم امکان انتقال مضاربه و سرمایه این است که مضاربه عقدی است اذنی است و مبتنی بر اذن مالک برای انجام تجارت مقصود او و چون اذن قائم به شخص است و وابسته به شخصیت عامل و مضارب است بر این اساس او حق انتقال مضاربه و واگذاری آن را به دیگری ندارد مگر آنکه مالک آنرا اجازه نماید.پس اگر مضارب بدون اذن مالک سرمایه را به دیگری مضاربه دهد،این مضاربه غیر نافذ خواهد بود.
در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری را واقع سازد و وی بر این اساس مضاربه ای را منعقد کند ، مضاربه دوم عقدی است مستقل میان عامل و کسی که با او مضاربه را منعقد ساخته و در حق مالک اثر ندارد.
همچنین در موردی که مضارب به موجب عقد مضاربه اختیار واگذاری مضاربه را به دیگری دارد وی می تواند مضاربه را با شخص دیگری منعقد نماید و خود از این سمت کنار رود .در این صورت مضارب دوم به جای او با مالک طرف قرارداد قرار می گیرد و مضاربه .میان این دو واقع می شود مضارب امین است
مضارب در عقد مضاربه در حکم امین است لذا در صورت تلف ، نقصان و معیوب شدن سرمایه و سود حاصل از آن ضامن نیست مگر آنکه تعدی و تفریط نماید.(ماده ۵۵۶ قانون مدنی)
در صورتیکه عامل به مباشرت و شخصا سرمایه را تلف کند خواه عمدا خواه بدون عمد و یا با تقصیر خود سبب تلف سرمایه گردد از باب اتلاف و تسبیب وی ضامن می باشد.
اگر مضاربه فسخ شود و مالک مطالبه سرمایه را نماید و عامل امتناع یا تاخیر نماید از این تاریخ در حکم غاصب می باشد ، و دیگر امین نیست. در صورت تلف نیز ضامن است حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد.
شرط ضمان مضارب نسبت به تلف سرمایه و خسارت
بنابر ماده ۵۵۸ قانون مدنی: ((اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.))
پس با عنایت به ماده فوق باید گفت دو شرط ذیل در عقد مضاربه علاوه بر اینکه باطل است مبطل عقد نیز می باشد:
- در مضاربه آورده شود مضارب ضامن سرمایه است.یعنی در صورتیکه در تجارت سودی حاصل نشود و زیان وارد گردد و یا تمام سرمایه یا بخشی از آن تلف گردد مضارب در برابر مالک ضامن است ، شرط مبطل است و مضاربه باطل می شود.
- در صورتیکه در مضاربه شرط شود خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد بود یعنی اگر در مضاربه خسارتی وارد شود که باید از سرمایه پرداخت گردد هیچ مسئولیتی بر عهده مالک نیست و ضامن آن مضارب است این شرط مبطل بوده و مضاربه را باطل می کند.
بنابر قسمت اخیر ماده ۵۵۸ می توان در عقد مضاربه شرط نمود اگر سرمایه تلف شد یا خساراتی به موجب عقد مضاربه وارد گردید مضارب از مال خود مجانا مالی را به مالک تملیک کند ،این شرط صحیح است.
نکته اینکه ماده ۵۵۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد.))
مقنن در این ماده خواسته است طبیعت حقوقی حساب های جاری و مدت دار را معین کند و بر این اساس آنها را در قالب مضاربه بیان داشته است.
انحلال مضاربه
بنابر ماده ۵۵۱ قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
۱-در صورت فوت یا جنون یا سفیه شدن هریک از طرفین
دلیل این امر آن است که مضاربه عقدی جایز است.
۲-در صورت مفلس شدن مالک:
منظور این است هرگاه بعد از انعقاد عقد مضاربه مالک ورشکسته گردد ، مضاربه منفسخ می شود.لازم به یادآوری است پس از انحلال مضاربه به دلیل مفلس شدن مالک ،عامل جزء طلبکاران ورشکسته نمی شود چون وی نسبت به سود حاصل از مضاربه به عنوان شریک مالک،حق عینی دارد.
۳-در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود حاصل از مضاربه
۴-در صورت عدم امکان تجارتی که مقصود طرفین بوده است.
نکته پایانی اینکه تعهد عامل در عقد مضاربه نسبت به ایجاد سود تعهد به وسیله است نه نتیجه لذا اگر از مضاربه سودی بدست نیامد عامل در برابر مالک مسئول نیست مگر آنکه مالک اثبات نماید عدم کسب سود ناشی از تقصیر مضارب بوده است.
نتیجه گیری
همانطور که ذکر گردید مضاربه امروزه از عقود کاربردی محسوب می شود و بسیاری از بانکها و شرکتهای تجاری قراردادهای حقوقی خویش را در این قالب تنظیم مینمایند.بسیاری از وکلای برجسته نیز از همین قالب قراردادی بهره میبرند.که این نشانگر نیاز به تبیین بیشتر این عقد و نگارش مقالات متعدد از سوی حقوقدانان می باشد.
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و سود قراردادمضاربه با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … میباشد.
قرارداد مضاربه چیست و چه شرایط و قوانینی دارد؟
از جمله قراردادهایی که دین اسلام هم تحت شرایط مشخص، سود حاصل از آن را حلال کرده است، قرارداد مضاربه میباشد. اگر تجربه انجام معاملات بانکی مختلف را داشته‌اید، قطعا با نام قرارداد مضاربه آشنا هستید.
اگر بخواهیم خیلی ساده قرارداد مضاربه را تعریف کنیم، بدین نحو است که کار از یک نفر و سرمایه از نفر دیگر است. سودی که بعد از عقد مضاربه بین طرفین حاصل میشود، باید به نسبتی که قبلا توافق کرده‌اند، بینشان تقسیم شود. همانطور که می‌دانید، افراد زیادی وجود دارند که نمی‌دانند چگونه سرمایه نقدی خود را به کار بگیرند و درآمدزایی خوبی داشته باشند. اسلام برای این افراد، مسیر مناسبی به نام قرارداد مضاربه مشخص کرده است تا بتوانند در کنار کارآفرینی، درآمد خود را هم از مسیر حلال و شرعی افزایش دهند. در این مقاله از سایت کارمنتو ، اطلاعات جامعی درباره قرارداد مضاربه و شرایط قانونی‌بودن آن در اختیار شما قرار می‌دهیم و نمونه قرارداد مضاربه مناسب و قانونی را خدمتتان معرفی میکنیم.
قرارداد مضاربه چیست؟
همانطور که اشاره کردیم در قرارداد مضاربه، درواقع دو طرف به نوعی با یکدیگر شریک میشوند. نامی که به طرفین قرارداد مضاربه نسبت داده میشود، مالک و ضارب است. درواقع مالک، سرمایه و پول کار را تامین میکند و ضارب مشغول انجام فعالیت و کار میشود.
قبل از کامل‌شدن عقد مضاربه، طرفین باید برای نحوه تقسیم سود مضاربه به یک توافق و رضایت کامل برسند. عموما این سود بر اساس میزان پول و کار در شغل موردنظر تقسیم میشود. برخی از اوقات طرفین قرارداد مضاربه، یک وکیل استخدام می‌کنند تا این فرایند به صورت کاملا قانونی جلو رود و بعدها هیچ اختلاف و نزاعی بین آنها پیش نیاید. بر اساس ماده 546 قانون اساسی ایران، قرارداد مضاربه، یک قرارداد شراکتی است که در طول آن، یکی از طرفین قرارداد(مالک)، سرمایه موردنیاز را تامین میکند؛ البته به شرطی که طرف دیگر(ضارب) آن را برای کار و فعالیت تجاری استفاده کند. نکته جالب هنگام عقد قرارداد مضاربه این است که لازم نیست حتما نوع فعالیت تجاری در آن مشخص شود. به عنوان مثال، قرارداد مضاربه در بورس یا مضاربه بانکی بین طرفین عقد سود قراردادمضاربه میشود و سود حاصل از آنها بین طرفین تقسیم می‌گردد.
در مضاربه بانکی، قرارداد مضاربه بین بانک و اشخاص مختلف بسته میشود و بر اساس آن، بانک به عنوان مالک، یک سرمایه مشخص در اختیار ضارب که شخص گیرنده وام مضاربه است، قرار میدهد. این شخص سرمایه بانک را به منظور انجام فعالیت‌های تجاری استفاده میکند و در نهایت سود حاصل از این فعالیت بین شخص و بانک به میزان معلوم تقسیم میشود.
قرارداد مضاربه در بورس هم بدین نحو است که سرمایه یک طرف در اختیار شخصی که با تحلیل بازارمالی بورس آشناست، قرار می‌گيرد؛ در نهایت هر سودی كه از اين سرمايه در بورس عايد شود، بين طرفين مضاربه تقسيم میشود.
ويژگی ها و شرایط شرعی قرارداد سود قراردادمضاربه مضاربه
متاسفانه امروزه با عدم آگاهی و بی‌د‌قتی در عقد قرارداد مضاربه بین افراد مختلف، بعضی از این مضاربه‌ها از نظر شرعی حکم رِبا پیدا می‌کنند. همانطور که می‌دانید، ربا در اسلام حرام است؛ بنابراین در هنگام عقد مضاربه، طرفین باید دقت زیادی را به خرج دهند تا قراردادی که تنظیم می‌کنند، حکم ربا نداشته باشد. بدین منظور، احکام مهم زیر در مورد مضاربه در کتاب توضیح‌المسائل بیان شده است:
• هر دو طرف مخصوصا مالک، هنگام عقد قرارداد در سلامت عقلی و ذهنی کامل باشند و آگاهی کاملی از روند مضاربه داشته باشند.
• مالک و ضارب به صوت لفظی یا نوشتاری، قرارداد تنظیم‌شده را تایید کرده و مواد آن را بپذیرند.
• هنگام تعیین سود هر دو طرف، باید یک کسر معین به کار رود. مثلا نصف سود یا ربع سود متعلق به یکی از طرفین باشد.
• نکته مهم این است که سود حاصل از قرارداد مضاربه، تنها باید بین مالک و ضارب قرارداد تقسیم شد. چنانچه فرد دیگری که هیچ نقشی در فعالیت یا سرمایه قرارداد نداشته، از سود مضاربه بهره‌مند شود، عقد مضاربه از نظر شرعی باطل میشود.
• فرد ضارب باید توانایی و مهارت لازم برای انجام فعالیت تجاری عقد مضاربه را داشته باشد. بدیهی است که اگر این فرد از انجام کاری که مالک به او می‌سپارد عاجز باشد، قرارداد مضاربه فسخ میشود.
برای شناخت قوانین مرتبط به عقد قرارداد، حتما به بخش مشاوره تنظیم قرارداد سایت کارمنتو مراجعه نموده تا در هنگام تنظیم قرارداد، زیانی شما را تهدید نکند.
شرایط قرارداد مضاربه از لحاظ قانونی بودن
علاوه بر مسائل شرعی، قرارداد مضاربه باید با مواد مندرج در قانون اساسی در این مورد، کاملا مطابقت داشته باشد. در ادامه شرایط قانونی عقد مضاربه را بررسی میکنیم:
• سود مضاربه برای هر یک از طرفین
این مورد مشابه چیزیست که در موارد شرعی مضاربه بیان کردیم. در حالت کلی، سهم هر یک از طرفین مضاربه، باید جزء مشاع از کل باشد. به عبارت دیگر، سهم مالک و ضارب باید به صورت کسری تعیین شود. البته ذکر درصد هم برای سود طرفین ایرادی ندارد.
• سرمایه مالک در قرارداد مضاربه
بر اساس ماده 547 قانون مدنی کشور، سرمایه‌ای که مالک در قرارداد ارائه میکند، باید به صورت مبلغ نقدی باشد. به عنوان مثال، مالک نمیتواند یک دستگاه یا تجهیز را در اختیار ضارب قرار داده و از او سود طلب کند. این مورد از نظر قانونی مشکل دارد. البته مبلغ نقدی سرمایه، میتواند به صورت ارز رایج در کشورهای مختلف به فرد ضارب داده شود.
• عدم بهره‌گیری از بدهی یا طلب به عنوان سود قراردادمضاربه سرمایه
هیچ یک از افراد در هنگام عقد قرارداد مضاربه حق ندارند تا از بدهی یا طلب به عنوان سرمایه استفاده کنند. به علاوه، شخص ضارب نباید مواردی مانند چک مدت‌دار و مشابه آن را به عنوان سرمایه قبول کند. همانطور که در بخش قبلی هم اشاره کردیم، سرمایه قرارداد مضاربه باید به صورت کاملا نقدی باشد.
سود قرارداد مضاربه
سود حاصل از عقد مضاربه، از فعالیت‌های تجاری شخص ضارب و عموما از خرید و فروش کالاهای تجاری مختلف بدست می‌آید. بنابراین سود مضاربه حتما باید ناشی از یک فعالیت تجاری مشخص باشد که دارای منفعت است.
سود قرارداد مضاربه حتما باید قبل از انجام معاملات تجاری و کامل‌شدن فرایند عقد مضاربه به صورت واضح تعیین شود. اشاره کردیم که این سود میتواند به صورت کسری یا درصدی برای ضارب و مالک مشخص شود. مثلا 40 ددرصد سود متعلق به مالک باشد یا دو سوم سود را ضارب دریافت کند و موارد مشابه دیگر.
ضرر در قرارداد مضاربه
بر اساس قانون مدنی مرتبط با قرارداد مضاربه، در صورتیکه ضرری در قرارداد مضاربه حاصل شود، بر عهده مالک میباشد. دقت کنید که حتی اگر دو طرف در هنگام عقد قرارداد مضاربه این شرط را قید کنند که ضرر احتمالی بین ان‌ها تقسیم شود، این شرط هیچ اعتباری نخواهد داشت. البته در یک صورت میتوان ضرر در قرارداد مضاربه را بین طرفین تقسیم کرد؛ این امر در صوتی امکان‌پذیر است که هنگتم عقد مضاربه به صورت واضح ذکر شود که خسارتی که به مالک وارد میشود، توسط فرد عامل جبران میشود. در این صورت فرد عامل خسارت باید خسارت مالک را از جیب خودش پرداخت کند و این شرط در قرارداد صحیح است.
شرایط فسخ قرارداد مضاربه
طبق ماده 551 قانون اساسی، ابطال و فسخ قرارداد مضاربه در یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
• چنانچه تمام سرمایه نقدی که مالک ارائه کرده، به نحوی تلف شود یا از بین برود، قرارداد مضاربه به کلی باطل است.
• چنانچه یکی از طرفین قرارداد مضاربه، دچار جنون شود و یا فوت کند، قرارداد از نظر قانونی و شرعی باطل میشود؛ مگر اینکه در وصیت شخص فوت‌شده مواردی درباره ادامه مضاربه یا مشابه آن ذکر شده باشد. در این صورت قراداد فسخ نمیشود.
• اگر فرد مالک دچار ورشکستی کامل شود، قرارداد فسخ میشود. اما نکته اینجاست که فرد ضارب جزو طلبکاران مالک در معنای واقعی محسوب نمیشود و میتواند سود خود را دقیقا بر اساس آنچه که قبلا تعیین شده، از فرد مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، سود مضاربه همچنان بر جای خود باقی می‌ماند.
• ممکن است در یک زمان، مالک و ضارب مضاربه‌ای را به منظور انجام فعالیت مشخصی عقد کرده باشند؛ از طرفی هم‌اکنون امکان انجام این فعالیت تجاری وجود نداشته باشد. در این صورت هم قرارداد فسخ میشود و ادامه مضاربه غیرممکن است.
نمونه قرارداد مضاربه
ساختار کلی قرارداد مضاربه به شرح زیر میباشد:
ماده یک-طرفین قرار داد
مالک : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد: . به نشانی : . کد پستی . و شماره تماس.
مضارب : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد : . به نشانی . کد پستی: . و شماره تماس.
تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر این‌صورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.
ماده دوم-سرمایه
مبلغ . ریال(. تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ. از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرارداد اقرار به دریافت آن از مالک نمود.
ماده سوم-قدر السهم از مضاربه
حصه مالک از سود حاصله. (به حروف. ) و حصه مضارب . (به حروف. ) از سود حاصله می باشد.
ماده چهارم-مدت قرار داد
از تاریخ . شروع و در تاریخ. به مدت . کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.
ماده پنجم-موضوع قرار داد
سرمایه مورد مضاربه صرفاً در . مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاح‌دید مالک، الزام سود قراردادمضاربه مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان‌پذیر است.
در ادامه قرارداد مضاربه هم موارد مهمی راجع به تعهدات مالک وضارب ذکر ميشود كه توجه به آنها از سوي طرفين ضروري است. براي دسترسي بيشتر به اطلاعات كلي قرارداد مضاربه، مي‌توانيد فايل نمونه قرارداد مضاربه را مطالعه كنيد.
دانلود نمونه کامل قرارداد مضاربه
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. عقد مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگربا آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. مضاربه عقدی احتمالیست که در آن دسترسی طرفین به عوض احتمالیاست. برای نوشتن یک قرارداد اصولی باید موارد زیر گنجانده شود.
الف)عوضین قرارداد: زمان، مکان، نحوه و چگونگی تسلیم و تسلم عوضین قرارداد و کیفیت و کمیت آنها به همراه نمونه (در صورت وجود) الزاماً مشخص گردد.
ب)حقوق اشخاص ثالث: در صورت وجود، تمام حق و حقوق اشخاص ثالث اعم از حق ارتفاق، انتفاع، عمری، رقبی، سکنی، حق کسب و پیشه، سرقفلی، رهن، وام بانکی و نیز تعهدات به نفع اشخاص ثالث باید در قرارداد تحریر شود.
ج)تعیین تشریفات اجرای قرارداد: قواعد انتقال قطعی سند، انتخاب دفترخانه، تنظیم وکالت‌نامه مورد نیاز یا هر نوع تشریفات دیگر که نیازمند موعد یا محل مشخص است در قرارداد مکتوب و به طرفین قرارداد تفهیم شود.
د) محل اقامت طرفین قرارداد: محل هر نوع ابلاغ رسمی به طرفین از طریق داوری یا حکم، نشانی مندرج در قرارداد میباشد. در صورت تغییر باید از طریق نامه دو قبضه سفارشی یا اظهارنامه به داور یا طرف مقابل حسب مورد اعلام گردد. در صورت عدم اعلام، ابلاغ به همان نشانی قبلی، ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.
ذ) مستندات قانونی قرارداد: مواد و مستندات و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین اجاره، سرقفلی، تجارت، مدنی، کار، زمین شهری و … در قرارداد درج گردد.
نمونه کامل قرارداد مضاربه
طرف اول قرارداد (مالك): خانم / آقاي …. فرزند آقاي …. داراي شناسنامه شماره …. صادره از …. متولد …. ساكن: …. طرف سود قراردادمضاربه دوم قرارداد (مضارب): خانم / آقاي …. فرزند آقاي …. داراي شناسنامه شماره …. صادره از …. متولد …. ساكن: …. سرمايه: مبلغ …. ريال رايج كه تماماً و نقداً از سوي مالك به مضارب تأديه و تسليم گرديده و مضارب اقرار به دريافت آن از مالک نمود.
قدرالسهم از مضاربه: حصه مالك از سود حاصله معادل …. و حصه مضارب معادل …. از سود حاصله میباشد.
مدت قرارداد: از تاريخ زير به مدت …. سال كامل شمسي.
نوع تجارت: مضارب حق دارد سرمايه مورد مضاربه را صرفاً در تجارت گندم، جو، سويا و پنبه اختصاص دهد ولاغير.
مكان: تهران: دفتر تجارتي مضارب واقع در نشاني: …. .
شروط
۱- مضارب حق دارد با مسئوليت خود نسبت به سرمايه با ديگري مضاربه نموده يا آن را به غير به هر صورت ولو به صور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره واگذار نمايد.
۲- مضارب بايد اعمالي را كه براي انجام امور تجارت مذكور كه متعارف و معمول مكان و زمان است به‌جا آورد و چنانچه در بعضي از مواقع از قبيل ترخيص يا پاساوان يا كابوتاژ يا ترانزيت نياز به وكيل داشته باشد حق دارد آن را به وكيل با قيد مقاطع معين ارجاع دهد.
۳- مضارب بايد براي انجام مضاربه دفاتر روزنامه و كل كه صفحات اول و آخر آن به امضاي مالك و مضارب با قيد تاريخ رسيده باشد تهيه كرده و تمامي امور مالي تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ايجاد خدشه يا الحاق ثبت نمايد و در صورتي كه دفاتر مزبور تكافو ننمايد به دفتر روزنامه يا كل جديد كه به نحو مذكور بايد به امضاء طرفين رسيده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نمايد.
۴- مضارب متعهد است در پايان هر سال مالي كه ابتداي آن از اول فروردین‌ماه هر سال لغایت اسفندماه همان سال است به‌جز اولين سال مالي موضوع اين تجارت كه آغاز آن از تاريخ زير و پايان آن آخر اسفندماه سال جاري است حداكثر تا پايان فروردین‌ماه سال بعد ترازنامه سالانه عمليات و صورت سود و زيان و عملكرد را به همراه صورتحساب‌های مربوطه و گواهي موجودي بانك تهيه و تنظيم و امضاء كرده و به مالك تسليم نمايد.
۵- مضارب حق دارد در هر بانك مجاز در كشور يك شماره‌حساب جاري اعم از ريالي يا ارزي با امضاء مالك و خود افتتاح نمايد و كليه عمليات مالي موضوع تجارت اين مضاربه بايد در آن حساب‌ها متمركز و جريان يابد.
۶- مضارب متعهد است حصه سود هرساله موضوع تجارت اين مضاربه را حداكثر تا پايان اردیبهشت‌ماه هر سال به مالك تأديه و پرداخت نمايد.
۷- مالك حق دارد كليه عمليات تجاري و محاسباتي و مالي مضارب را در خصوص اين مضاربه در هر زمان بازرسي و رسيدگي كند.
۸- عقد اين مضاربه بنا به علل موت يا جنون يا سفه احد از طرفين و مفلس شدن مالك يا تلف شدن تمام سرمايه يا عدم امكان تجارتي كه منظور و در اين مضاربه قيد شده منفسخ می‌گردد.
۹- مضارب در رابطه با عقد اين مضاربه در حكم امين است و در صورت تفريط يا تعدي ضامن مال مضاربه خواهد بود.
۱۰- چنانچه بنا به هر دليل عقلايي ضرري بر تجارت موضوع اين مضاربه عايد شود ضمنالعقد خارج لازم كه شفاهاً بين طرفين به اقرار منعقد شده شرط و مقرر گرديد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند.
۱۱- در صورت فسخ يا پس از انقضاي مدت مضارب متعهداست سرمايه را ضمن ارائه ترازنامه اختتاميه به مالك مسترد كرده و در صورت سود، حصه وي را نيز به مالك تأديه كند.
۱۲- در صورت بروز هرگونه اختلاف فی‌مابین، طرفين مورد اختلاف را به داوري خانم/آقاي …. فرزند آقاي …. ساكن …. ارجاع خواهند نمود و رأي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي قاطع و غیرقابل‌اعتراض و براي طرفين لازم‌الاجرا میباشد.
ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد، تنظيم می‌گردد.)
نکات قرارداد مضاربه : شرایط عقد و ابطال
یکی از عقود معین در قانون مدنی، قرارداد مضاربه است که شرایط آن از سوی مقنن مشخص شده است. ویژگی‌ها و نکات حقوقی قرارداد مضاربه در مواد ۵۴۶ الی ۵۶۰ قانون مدنی ذکر شده است. بر طبق ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به واسطه آن یکی از طرفین قرارداد به پرداخت سرمایه و طرف مقابل به انجام کاری با آن پول متعهد میشوند و در نهایت سود حاصل از این تجارت میان طرفین تقسیم می‌گردد. در ادامه این مطلب به بررسی نکات قرارداد مضاربه میپردازیم و با نمونه قرارداد مضاربه آشنا می‌شویم.
مضاربه چیست؟
با عقد مضاربه یکی از طرفین سرمایه را فراهم میکند و طرف مقابل با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود در میان دو شریک تقسیم میشود. عامل این قرارداد مضارب نام دارد که با سرمایه شریک کار و تجارت میکند. ممکن است برای عقد مضاربه تجارت خاصی شرط شده باشد.
برای مثال میتوان به قرارداد مضاربه طلا و یا قرارداد مضاربه بورس اشاره کرد. اما در صورتیکه نوع تجارت مشخص نشده باشد، عامل میتواند آزادانه فعالیت مدنظر را با سرمایه انجام دهد و به هر طریقی که صلاح می‌داند، تجارت کند.
دیدگاه شما