بازارهای جایگزین


بازارهای جایگزین

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، از طراحی یک پلتفرم مشترک داخلی برای تولید خودروهای ارزان که ۱۵۰تا ۲۰۰ میلیون تومان (معادل ۵تا ۶ هزار دلار) قیمت خواهد داشت خبر داد.

به گزارش صبح ساحل، به نوشته همشهری آنلاین عبدالله توکلی‌لاهیجانی سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت گفت: این پلتفرم که محصولات آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۲به بازار می‌آید با مشارکت ۲ خودروساز بزرگ داخلی و برای تولید دست‌کم ۴ مدل خودروی ارزان‌قیمت در حال طراحی است و می‌تواند از نظر قیمت، جایگزینی برای پراید باشد.

اغلب کارشناسان معتقدند مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در ۳سال گذشته کاهش تولید در شرکت‌های خودروساز داخلی است. آمارها نیز نشان می‌دهد تیراژ تولیدات خودروسازان داخلی فقط کفاف ۶۵درصد از تقاضای بازار را می‌دهد و بازار با کمبود ۳۵درصدی تولید مواجه است. پیش از این منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته بود: وقتی برای تقاضا عرضه کمی وجود دارد، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد با عرضه یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو، روند عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم نزدیک می‌شود.

در عین حال برخی برآوردها نشان می‌دهد حذف پراید، به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی، از چرخه تولید، با توجه به آنکه نرخ آن سازگاری زیادی با قدرت خرید بخش کم‌درآمد جامعه داشت، بازار خودرو را از چرخه تعادل خارج کرده است. در واقع بخش زیادی از تقاضای بازار مربوط به ‌خودروهای ارزان‌قیمت بود که با حذف پراید از چرخه تولید امکان خرید خودرو برای بخش زیادی از جامعه از دست رفت و بازار با نوعی آشفتگی مواجه شد. گمان می‌رود این موضوع بر قیمت سایر خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته باشد. در چنین شرایطی وزارت صنعت در تلاش است با محاسبه قدرت خرید جامعه، محصول استانداردی را به بازار ارائه کند که از نظر قیمت مشابه پراید باشد و بتواند بخش زیادی از نیازهای جامعه را مرتفع کند.

جایگزین پراید به بازار می‌آید

آنطور که عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است: با هدایت وزارت صنعت و با همکاری سایپا و ایران خودرو طراحی پلتفرم مشترکی در حال انجام است که می‌توان محصولاتی را بر مبنای آن تولید کرد که مطابق با قدرت خرید بخش زیادی از جامعه باشد. او با بیان اینکه محصولات این پلتفرم مشترک، تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به بازار می‌آید، افزود: طبق محاسبات انجام شده قرار است دست‌کم ۴خودروی مختلف روی این پلتفرم مشترک در شرکت‌های خودروساز داخلی تولید شود که میانگین قیمت آن رقمی بین ۱۵۰تا ۲۰۰میلیون تومان یا معادل ۵تا ۶هزار دلار است.

توکلی‌لاهیجانی با بیان اینکه تاکنون هیچ خودرویی نتوانسته در حوزه قیمت جایگزین پراید شود، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در تولید خودروهای داخلی تیراژ تولید است، به‌طوری که اگر تیراژ تولید از یک محدوده پایین‌تر باشد تولید آن خودرو، صرفه اقتصادی ندارد، بر همین اساس قرار است روی پلتفرم اقتصادی در حال طراحی، سالانه ۳۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود تا هم صرفه اقتصادی داشته باشد و هم بتواند از نظر قیمت جایگزین پراید شود.

او تأکید کرد: با طراحی این پلتفرم هریک از ۲شرکت بزرگ خودروساز داخلی می‌توانند محصول خاص خود را متناسب با شرایط بازار با آپشن‌های مختلف و در عین حال متناسب با استانداردهای ۸۵گانه تولید کنند و نیاز بازار را به ‌خودروهای ارزان‌قیمت و استاندارد و به‌روز، که هم‌اکنون حلقه مفقوده بازار است، رفع کنند. به‌گفته او این پلتفرم به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که بتواند در مسیر تولید خودروهای برقی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

چگونگی طراحی پلتفرم

آن طورکه سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت خبر داده طراحی این پلتفرم در داخل در حال انجام است اما درصورت نیاز از مشاوران خارجی نیز کمک گرفته می‌شود. اطلاعات همشهری نشان می‌دهد در مسیر طراحی تا تولید این خودرو که احتمالا یک سال و نیم به طول می‌انجامد، برخی شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه طراحی نیز مشارکت خواهند کرد، با این حال بخش اصلی طراحی این پلتفرم اقتصادی در داخل انجام خواهد شد و طراحان خارجی احتمالا در طول انجام کار ایرادات احتمالی پلتفرم را رفع خواهند کرد.

گمانه‌زنی‌ها حاکی است که محصولات نهایی این پلتفرم، محصولاتی با طراحی‌های به‌روز و با استانداردهای بالای ایمنی خواهد بود که کاربرد شهری دارد و می‌تواند در زمره خودروهای کوچک اندام دسته بندی شود.

قرعه کشی تا پنج ماه دیگر پابرجاست!

پس از آن نیز خودروسازان گفته اند قرعه کشی همچنان تا پنج ماه دیگر پابرجاست و در شرایطی قرعه کشی حذف خواهد شد که قیمت گذاری دستوری لغو شود تا خودروسازان بتوانند افزایش تولید دهند.

آقای بابک رحمانی سخنگوی گروه صنعتی ایران خودرو می‌گوید: به دو شرط افزایش عرضه ۷۵۰ هزار دستگاه در سال و حذف قیمت گذاری دستوری، قرعه کشی ایران خودرو حذف می‌شود.

نیاز بازار خودرو سالیانه یک میلیون ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که ایران خودرویی‌ها برای تولید ۷۵۰ هزار دستگاه شامل ۲۵ هزار خودرو سنگین و ۷۲۵ هزار دستگاه سواری برنامه ریزی کرده اند، ولی افزایش عرضه، یک دلیل حذف قرعه کشی است که مسلما به تدریج در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد.

حالا طرح فروش فوق العاده شاهین را بدون قرعه کشی اعلام کردند بدون آنکه جزئیاتی از عرضه و ظرفیت آن گفته باشند؛ این درحالیست که در آخرین طرح فروش فوق العاده شاهین ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو ظرفیت در نظر گرفته شد.

حذف قرعه کشی در صورتی رخ خواهد داد که تیراژ خودرو افزایش یابد و حتی وزیر صمت گفته نگران این است که میزان تولید از تقاضا بیشتر شود؛ آقای فاطمی امین می‌گوید نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تولید به قدری زیاد می‌شود که از تقاضا بیشتر خواهد شد.

بررسی ما از آمار‌های تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد روند تولید در سال گذشته نه تنها افزایش نبوده، بلکه نسبت به سال ۹۹ مقداری کاهش د اشته است به طوری که در سال ۱۴۰۰ میزان تولید خودروسازان ۷۷۷ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۹، ۲۱ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.

آقای رضا شیوا رئیس سابق شورای رقابت گفته بود که نیاز بازار به خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است و طی سه سال گذشته تولید کمتر ۸۰۰ هزار دستگاه بوده که این تولید نشان می دهد ۴۰ درصد کمتر از نیاز بازار خودرو تولید شده است.

پکن در جست‌وجوی بازارهای جایگزین امریکا

پکن در جست‌وجوی بازارهای جایگزین امریکا

رییس‌جمهور چین برای سفری چهار روزه وارد قاره آفریقا شده است. شی جین‌پینگ در شرایطی با هدف تقویت همکاری‌ها و روابط اقتصادی و نظامی به آفریقا سفر کرده که جنگ تجاری امریکا و چین تشدید شده و ظاهرا کاخ سفید تمایلی برای تعامل با پکن ندارد.

به گزارش آسوشیتدپرس، این نخستین سفر خارجی «شی» پس از انتخاب شدن مجدد به عنوان رییس‌جمهور چین در ماه مارس 2018 میلادی به شمار می‌رود. چین پیش از این بزرگ‌ترین شریک تجاری آفریقا بوده و سال گذشته نخستین پایگاه نظامی خود را در جیبوتی واقع در شاخ آفریقا راه‌اندازی کرده است. این در حالی است که دولت دونالد ترامپ توجهی به دومین قاره پرجمعیت زمین ندارد. با این حال مقام‌های امریکایی به کشورهای آفریقایی نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با چین هشدار داده‌اند.

آسوشیتدپرس نوشته، شی جین‌پینگ که با متشنج شدن روابط تجاری‌اش با امریکا به دنبال توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای دیگر است ابتدا در سنگال توقف کرده و سپس به روآندا می‌رود تا در نشستی با حضور کشورهای حوزه بریکس در آفریقای جنوبی که چهارشنبه آغاز می‌شود حضور یابد. ناظران بر این باورند که سفر رییس‌جمهوری چین به آفریقا تاکیدی بر ابتکار عمل «یک کمربند و یک جاده» دولت پکن است که شامل برقراری ارتباط میان پکن با آفریقا، اروپا و سایر کشورهای آسیایی از طریق شبکه‌یی از بنادر، خطوط آهن ریلی، مناطق اقتصادی و کارخانجات تولید نیرو است.

رییس‌جمهوری چین در سفر به روآندا برای نخستین‌بار از این کشور محصور در خشکی دیدن می‌کند. شی جین‌پینگ قرار است با پل کاگامه رییس‌جمهوری روآندا، دیدار کند و از بنای یادبود نسل‌کشی ۱۹۹۴ روآندا نیز بازدیدی به عمل آورد که در جریان آن بیش از ۸۰۰ هزار تن کشته شدند.

رییس‌جمهوری چین سپس برای حضور در نشست بریکس به آفریقای جنوبی می‌رود و با جاکوب زوما رییس‌جمهوری سابق این کشور، نیز دیدار می‌کند. وی فوریه سال جاری میلادی استعفا کرد. ماه گذشته وزرای خارجه کشورهای بریکس یعنی برزیل، هند، چین و روسیه و آفریقای جنوبی به‌شدت از موج جدید سیاست‌های حمایتی در عرصه تجارت بین‌المللی انتقاد کرده و اعلام کردند این سیاست‌ها به ضرر رشد اقتصادی و تجاری جهان است.

چین در سال‌های اخیر با پشت سر گذاشتن امریکا به بزرگ‌ترین فروشنده تسلیحات نظامی به آفریقا تبدیل شده است. این کشور در ماه جاری میزبان ده‌ها مقام ارشد نظامی آفریقایی برای نخستین نشست مشترک چین-آفریقا بوده است. در نهایت، شی جین‌پینگ به جزایر موریس در اقیانوس هند خواهد رفت. بنا بر آمارهای اعلام شده، دولت، بانک‌ها و پیمانکاران چینی در سال‌های 2000 تا 2015 میلادی بیش از 94 میلیارد دلار وام در اختیار کشورهای آفریقایی قرار داده‌اند. بر اساس تازه‌ترین تحقیقات اقتصادی انجام شده، میزان بدهی عمومی در کشورهای آفریقایی از 34درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به بیش از 53 درصد در سال 2017 افزایش یافته است. ناظران بر این باورند عطش شدید چین برای دستیابی به منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین عواملی است که مقام‌های پکن به دنبال گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی و تجاری با قاره سیاه هستند.

امضای ۱۳توافق‌نامه همکاری با امارات

رییس‌جمهوری چین پیش از سفر به آفریقا به خاورمیانه رفته بود. اسکای‌نیوز گزارش داده است بازارهای جایگزین که در جریان این سفر دو کشور ۱۳توافق‌نامه و یادداشت تفاهم امضا کردند. گفته شده، شی جین‌پینگ در سفر به امارات با محمد بن‌راشد آل‌مکتوم حاکم دوبی، و محمد بن‌زاید آل‌نهیان ولیعهد ابوظبی، و دیگر مقامات این کشور دیدار کرده است. توافق‌نامه‌های دو کشور با هدف تقویت شراکت و همکاری دوجانبه میان امارات و چین امضا شده‌اند. این توافق‌نامه‌ها در زمینه‌های احداث ساختمان سفارتخانه‌ها، ایجاد مراکز فرهنگی، انرژی و صنعت، تجارت الکترونیک، کشاورزی، اقتصاد، نفت، همکاری اداری در امور گمرک، همکاری میان بازار بین‌المللی ابوظبی و چین و توافق شراکت و سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین پروژه انرژی خورشیدی در جهان است. سفر پیشین یک رییس‌جمهوری چین به امارات مربوط به سال 1989میلادی است. چین شریک تجاری اول امارات متحده عربی است. حجم تجارت غیرنفتی میان امارات و چین در سال 2017 به رقم 53.3 میلیارد دلار رسید که صادرات چین 90 درصد آنها را تشکیل می‌دهد. امارات از جمله صادرکنندگان نفت خام به چین است. شی جین‌پینگ در شرایطی سفر دوره‌یی خود را به خاورمیانه و آفریقا انجام می‌دهد که کشورش درگیر جنگ تجاری تمام‌عیاری با امریکاست. ترامپ در تازه‌ترین اظهارنظر گفته آماده است بر ۵۰۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی از چین تعرفه وضع کند. این اظهارنظر باعث شد ارزش سهام در بازارهای مالی کاهش یابد و تنش در مورد وقوع یک جنگ تجاری همه‌جانبه با چین افزایش یابد. طبق آمارهای دولت امریکا، در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۰۵ میلیارد دلار کالای چینی وارد امریکا شده و در نتیجه کسری موازنه تجاری امریکا با چین حدود ۳۷۶ میلیارد دلار بوده است.

نقض غرض پرهزینه در بازار خودرو و راهکار جایگزین

یکی از بدترین سیاست‌ها در قبال اتفاقات بازار خودرو که مدت‌هاست در دستور کار روزانه‌ی سیاست‌گذاران و به طور خاص شورای رقابت قرار دارد، تعیین قیمت خودرو برای خودروساز داخلی است. پوریا آراستی پژوهشگر تحلیل داده در LBS، در یادداشتی مروری بر اثرات مخرب این سیاست داشته و صدور مجوز برای واردات خودروی کارکرده را به عنوان یک سیاست جایگزین ارائه می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، پوریا آراستی در ادامه یادداشت خود نوشت: دو، سه سالی است که آرامش از اقتصاد ایران رخت بر بسته است. قیمت‌ها بسیار پرنوسان و تقریبا تماما صعودی بوده‌اند. حتی برخی قیمت‌ها که تا سال‌ها با یارانه‌ی دولت پایین نگاه داشته شده بودند، افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. مثل قیمت بنزین که یک شبه سه برابر شد. در این بین برخی بازارها به اقتضای طبیعتشان پرتلاطم­تر و پر نوسان­تر ظاهر شدند؛ مثل بازار ارز، طلا، مسکن و البته خودرو. این روزها دوباره قیمت خودرو در حال اوج­‌گیری است. آشفتگی بازار خودرو و نارضایتی متعاقب آن، پای مجلس را هم به میان کشید و باعث شد تا وزیر پیشنهادی پیشین برای وزارت صمت، به علت ناتوانی در مدیریت قیمت خودرو، نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. همچنین، خودرو که در بازارهای باثبات­‌تر یک کالای مصرفی به شمار می­‌آید. در کشور ما به عنوان یک کالای سرمایه­‌ای مورد مبادله قرار می‌­گیرد. به این ترتیب بازار خودروی دست دوم نیز از دسترس قشر ضعیف‌تر خارج شده است. اما نوسان بازار خودرو نباید منجر به رفتار هیجانی سیاست­گذار بشود. یکی از بدترین سیاست­‌ها در قبال اتفاقات بازار خودرو، که مدت­هاست در دستور کار روزانه­‌ی سیاست­گذار، و به طور خاص شورای رقابت قرار دارد، تعیین قیمت خودرو برای خودروساز داخلی است. در این یادداشت مروری بر اثرات مخرب این سیاست خواهم داشت و صدور مجوز برای واردات خودروی کارکرده را به عنوان یک سیاست جایگزین ارائه می­‌کنیم.

حتی پیش از آنکه بازار خودرو دچار نوسان بشود نیز خریداران خودرو نسبت به گرانی این کالا در مقایسه با کشورهای دیگر گلایه­‌مند و معترض بودند. دلیل گرانی تعرفه­‌های سنگین بر واردات خودرو و دلیل تعرفه­‌ی گران هم حمایت از خودروساز داخلی بوده است. بگذارید مرور کنیم که تعرفه‌­ی بالا برای وارد کردن خودرو با چه سازوکاری منجر به حمایت از تولیدکنندگان وطنی این کالا می‌­شود. می‌­دانیم که بهره‌­وری در خودروسازی­‌های داخلی پایین‌­تر از خودروسازی‌­های همتراز خارجی است. لذا خودروساز با رقبایی که خودروی باکیفیت‌­تر را با قیمت پایین­‌تر ارائه می‌­کنند، به سختی می­‌تواند رقابت کند و آرام آرام به حاشیه خواهد رفت. اما اگر تعرفه‌­­ی بالا به واردات آن اعمال کنیم، خودروی تولید داخل ما حداقل در داخل کشور ارزش خرید پیدا می‌­کند. با تعرفه‌ی 150 درصدی، خودروساز حاشیه‌­ی سود قدرتمندی خواهد داشت که می­‌تواند بخشی از آن را صرف تحقیق و توسعه‌­ی محصولات جدیدتر و بهبود بهره‌­وری کند. البته نمی­‌توان کتمان کرد که این سیاست در درازمدت در کشور ما نتایج مورد انتظار را نداشته است. اما پرداختن به این مورد در حوصله­‌ی این یادداشت نمی‌­گنجد و نیاز به پرداخت جداگانه دارد.

با این اوصاف، سیاست تعیین قیمت در واقع نقض هدفی است که سیاست­گذار از اعمال تعرفه بر بازار خودرو داشته است. تعیین قیمت پایین‌­تر از قیمت بازار آزاد، باعث می‌­شود حاشیه‌­ی سودی که خودروساز از قِبَل تعرفه می‌­توانست به دست آورد، از بین برود. به جای خودروساز، خریداران خودرو از کارخانه کسانی هستند که بدون هیچ شایستگی یا برتری ذاتی، می‌­توانند بلافاصله پس از تحویل خودرو آن را با اختلاف زیاد در بازار آزاد واگذار کنند و به سود بادآورده برسند. این صرفا یک نقض غرض بدون عوارض نیست، این نقض غرض هم برای مردم و هم برای دولت هزینه‌­های گزاف به همراه دارد. اگر از سمت خودروساز به موضوع نگاه کنیم، هر قدر که قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت پایین‌­تر باشد، خودروساز تمایل کمتری برای ارائه‌­ی خودروی خود به بازار خواهد داشت؛ در نتیجه، عرضه‌­ی خودرو به بازار کاهش می­‌یابد. با کاهش عرضه از سمت خودروساز، قیمت خودرو در بازار آزاد نیز بالاتر می‌­رود و کسانی که از اقبال برنده شدن در قرعه‌­کشی فروش خودرو برخوردار نبوده‌اند، باید قیمت بیشتری برای خرید خودرو بپردازند. این افراد بخش عمده­‌ی تقاضا در بازار خودرو را تشکیل می‌­دهند. در واقع با اعمال این سیاست، هم مردم و هم دولت (از طریق خودروسازی‌­های دولتی) متضرر می‌­شوند.

  • کاربرد تحریم­‌های ظالمانه از سوی امریکا باعث شده است تا واردات خودروی نو به ایران تقریبا متوقف، و بازار با کمبود عرضه مواجه شود. عدم عرضه‌­ی خودروی نو، مشتریان را به سمت خودروهای دست دوم سوق داده است و افزایش قیمت این دسته از خودروها را نیز به دنبال داشته است. افزایش بی­‌وقفه‌­ی قیمت خودرو، اعم از نو و کارکرده، مشتریان این بازار را به این نتیجه رسانده است که می‌­توان از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه­‌ای بهره­‌گرفت؛ حتی اگر خودرو کارکرده باشد. همین موضوع توازن قیمت میان خودروی نو و کارکرده را بر هم زده است. به عبارت دیگر قیمت خودروهای کارکرده، نسبت درستی با قیمت خودروهای نو ندارد؛ چرا که اساسا انگیزه از خرید و فروش خودرو دیگر استفاده از آن نیست، بلکه در این خرید و فروش انتقال سرمایه صورت می­‌گیرد؛ و خودروی کارکرده نیز این هدف را تامین می­‌کند.

حال راهکار چیست؟ صدور مجوز برای واردات خودروی دست دوم راهکاری است که در این یادداشت پیشنهاد می‌­شود. در نگاه اول، خودروی دست دوم شامل محدودیت­‌های تحریمی نمی‌­شود. چرا که معاملات خودروی دست دوم معمولا به صورت جزئی صورت می­‌گیرد و انتقال مبالغ جزئی توسط نظام بانکی ایالات متحده قابل رهگیری نیست. در صورتی که خودروی نو از طریق معامله با اَبَر شرکت­‌های خودروسازی، یا نهایتا واسطه‌­های بسیار بزرگ، انجام می­‌گیرد و حجم معاملات در این سطح بالاست. همین سهولت بیشتر در واردات خودرو می‌تواند عرضه‌­ی خودرو در کشور را در کوتاه، و میان­ مدت بازارهای جایگزین به تعادل بیشتری برساند. با افزایش عرضه‌­ی خودرو، به طور کلی قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت.

اما فایده­‌ی دیگر آن، برقراری نسبت درست میان قیمت خودروی دست دوم و خودروی نو است. پایه­‌ی این اثر، برقراری تقارن اطلاعات است. در حال حاضر در بازار خودروهای نو، خریدار خودرو می­‌داند که هزینه­‌ی واردات خودرو برابر است با قیمت جهانی خودرو به علاوه­‌ی حدود 150 درصد عوارض واردات و هزینه‌­های جانبی. در نتیجه حاضر نیست برای خرید خودرو قیمتی بسیار فراتر از این مقدار بپردازد، و به همین علت قیمت خودروی نو معمولا همزمان با دلار بالا می­‌رود. اما در مورد خودروی دست دوم، تنها سیگنال­‌های داخلی هستند که عمل می­‌کنند و همه چیز وابسته به بازار داخلی است. اگر واردات خودروی دست دوم با همان میزان عوارض آزاد شود، آنگاه نگاه مشتریان خودروی کارکرده از بازار داخل به بازار جهانی معطوف می‌­شود. زیرا در بازارهای جهانی، قیمت خودروی دست دوم بسیار کمتر از خودروی نو است، قیمت در بازار داخلی هم کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب برای کسانی که توان خرید خودروی نو را ندارند، خودروی دست دوم در دسترس خواهد بود.

راهکار پیشنهادی در این یادداشت، با یک تیر دو نشان را هدف قرار می­دهد. هم سعی می­کند کمبود عرضه را جبران کند و به این ترتیب به طور کلی قیمت خودرو­ را تعدیل کند و هم می­‌تواند نسبت قیمتی میان خودروهای نو و کارکرده را اصلاح کند. این راهکار قابلیت اجرا در کوتاه­مدت را دارد و اثرات آن نیز بسیار سریع نمایان خواهد شد. تنها نکته­‌ی منفی، محدودیت تعمیرات و خدمات پس از فروش خواهد بود که با اعمال محدودیت بر مدل­‌های قابل واردات این مشکل را تا حد زیادی رفع کرد. همچنین می‌­توان از ظرفیت شرکت‌هایی که واردات و خدمات پس از فروش خودروهای نو را بر عهده داشتند برای انجام تعمیرات کمک گرفت. امید با در پیش­گیری این راهکار در اوضاع نامطلوب فعلی باری از دوش قشر کمتر برخوردار جامعه برداشته شود.

روسیه: بازارهای جایگزین غرب را برای محصولات خود باز کرده‌ایم

روسیه: بازارهای جایگزین غرب را برای محصولات خود باز کرده‌ایم

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی کاترین» رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در حاشیه مجمع اقتصادی شرق درباره چشم انداز تجاری روسیه با توجه به بسته شدن بازارهای اروپایی به روی محصولات روسی در چارچوب تحریم‌های غرب سخن گفت. کاترین تاکید کرد که تلاش روسیه در خصوص یافتن بازارهای جایگزین برای صادرات غیرنفتی روسیه پس از کاهش آنها به دلیل تحریم‌ها در حال انجام است. وی افزود: روسیه بازارهای امیدوار کننده‌ای برای محصولات خود دارد و کار برای انطباق با واقعیت جدید و جذب بازارهای جدید از جمله بازارهای کشورهای آسه آن (برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور تایلند و ویتنام) ادامه دارد. کاترین با بیان اینکه مبادلات تجاری بین روسیه و کشورهای آسه آن در سال گذشته (۲۰۲۱) نسبت به سال قبل از آن ۲۷ درصد افزایش یافته است، افزود: در مبادلات تجاری با این کشورها از ارزهای ملی استفاده می شود. این مقام مسئول در خصوص ارزیابی خود از نسخه فعلی مجمع اقتصادی شرق روسیه بر عدم امکان انزوای روسیه تاکید کرد و گفت: اکثر کشورهای جهان از جمله کشورهای عربی از تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه حمایت نمی‌کنند. این مقام مسئول با بیان اینکه رویداد اقتصادی امسال شاهد مشارکت فعال کشورهای آسیا-اقیانوسیه و آسه آن و شکست انزوای روسیه است، گفت: هیئت‌هایی از بخش تجاری اروپا در این مجمع شرکت می‌کنند. او در خصوص صادرات انرژی روسیه گفت: صادرات نفت و گاز از نظر کمی در حال کاهش است، اما به لطف تحریم‌های غرب که به افزایش قیمت منابع انرژی کمک کرده است، ارزش آن افزایش می‌یابد. کاترین همچنین تاکید کرد روسیه علیرغم محدودیت‌های غرب به صادرات محصولات کشاورزی و گندم ادامه خواهد داد. هفتمین مجمع اقتصادی شرق با محوریت موضوع «به سوی دنیای چند قطبی» و با مشارکت ۴۰ کشور از دیروز دوشنبه چهاردهم شهریور ماه تا روز پنجشنبه در ولادی وستوک در خاور دور روسیه در حال برگزاری است. بر اساس این گزارش، موضوع اصلی مجمع با نام «به سوی دنیای چندقطبی» منعکس کننده فرآیندهای جهانی تغییر است که منجر به شکل گیری یک الگوی جدید اقتصادی می‌شود و فرصتی برای گفت‌و‌گو با همه طرف‌های ذینفع فراهم می‌کند. دستور کار مجمع اقتصادی شرق شامل بیش از ۷۰ رویداد از جمله جلسات گفت‌وگو، میزگرد، گفت‌وهای تجاری و کنفرانس‌های بین المللی است. این انجمن شامل جلسات گفت‌وگو با عنوان «روسیه - هند»، «روسیه - ویتنام» و «روسیه - آسه آن»، علاوه بر نشست شورای بازرگانی روسیه و چین و کنفرانس سرمایه گذاری و تجارت در منطقه قطب شمال است. این مجمع یک پلت فرم مهم برای برجسته کردن مشوق‌های اعطا شده توسط دولت روسیه برای تشویق سرمایه‌گذاری در خاور دور و پروژه‌های امیدوار کننده در منطقه است. انتهای پیام/

بازار از دست‌رفته جایگزین ندارد اثرات قوانین ناکارآمد ادامه دارد

هفته گذشته گمرک لغو عوارض صادراتی را به‌طور رسمی به همه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

وضع عوارض یادشده با موجی از اعتراضات از سوی فعالان صنعتی به‌ویژه در حوزه فولاد روبه‌رو شد. این عوارض با هدف تنظیم بازار داخلی اجرایی شدند اما صنعتگران معتقد بودند تنها نتیجه اجرای چنین مصوبه‌ای، از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران خواهد بود. شدت گرفتن موج انتقادها و همچنین کاهش قیمت محصولات معدنی، فلزی، پتروشیمی و. موجب شد این مصوبه ادامه‌دار نباشد و لغو شود. با این وجود، فعالان صنایع گوناگون ضمن تاکید بر حق دولت برای وضع عوارض صادراتی تاکید دارند که این مصوبه در شرایط اشتباهی وضع و اجرا شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به صنعتگران تحمیل کرد. بدین‌ترتیب لغو مصوبه یادشده به‌منزله اتمام اثرات منفی آن بر عملکرد تولیدکنندگان نیست. فعالان صنعت فولاد با اشاره به تحریم صنعت فولاد روسیه در هفته‌های گذشته تاکید دارند که این کشور به رقیبی برای ایران در مسیر صادرات محصولات فولادی بدل شده است. با سخت‌تر شدن مسیر صادرات فولاد ایران به‌دنبال وضع عوارض صادراتی، بسیاری از فولادسازان کشور، بازار صادراتی خود را به روسیه واگذار کرده‌اند. حال با لغو مصوبه یادشده بازپس‌گیری بازار صادراتی برای فولادسازان کشور آنقدرها هم ساده نخواهد بود؛ بنابراین باید تاکید کرد که اثرات مقررات و مصوبات اشتباه حتی پس از لغو این بخشنامه‌ها ادامه دارد.

مقررات غیرکارشناسی بلای جان صنعت

سیدعلی محمد ابوئی‌مهریزی، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی لغو مصوبه اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی گفت: صادرات به‌عنوان راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها موردتوجه قرار دارد و سیاست‌هایی با هدف تسهیل صادرات یا افزایش فروش کالاهای گوناگون در بازار بین‌المللی اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات فولادسازان ایرانی در مسیر صادرات، افزود: ظرفیت تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بیش از نیاز کشور و صادرات تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت‌های شغلی در زنجیره فولاد است. این در حالی است که سال‌ها تحریم ایران از سوی سایر کشورها، خود مانعی بزرگ در مسیر فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود. با این وجود، فولادسازان کشور تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا حضوری موفق در این بازارها داشته باشند و سهمی از بازارهای بین‌المللی فولاد جهان را ازآن خود کنند.

عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران گفت: با توجه به چالش‌های ناشی از تحریم، از دولت انتظار می‌رود امتیازهایی را در اختیار صنعتگران قرار دهد یا با ارائه راهکارهایی همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات، درصدد جبران این شرایط دشوار تحمیلی به صنایع باشد.

ابویی افزود: با این وجود، دولت نه‌تنها اقدام مثبتی برای حمایت از صنایع و صادرات فولاد ترتیب نداده، بلکه با تصویب وضع عوارض صادراتی، فروش محصولات تولیدشده در این زنجیره را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. قطع برق در تابستان و ذخیره‌سازی محصولات موردبحث برای این دوره، تنظیم بازار و همچنین رانت‌زدایی از مهم‌ترین دلایلی بودند که از سوی سیاست‌گذاران برای توجیه تصویب این طرح مطرح شدند. با این وجود طرح یادشده به‌قدری ناپخته و غیرکارشناسی بود که نه‌تنها تاثیری بر تنظیم بازار فولاد کشور نداشت، بلکه آسیب‌های جدی به عملکرد این صنعت تحمیل کرد.

قوانین ناپایدار مخل امنیت سرمایه‌گذاران

این فعال صنعت فولاد گفت: هرچند مصوبه یادشده، لغو شده اما همچنان شاهد نارضایتی تولیدکنندگان و صنعتگران از اثرات منفی و ادامه‌دار این بخشنامه هستیم. متاسفانه در طول سال‌های اخیر شاهد مقررات و مصوبات ناکارآمدی بوده‌ایم. این مقررات پس از مدتی لغو می‌شوند اما اثر خود را بر عملکرد صنعت به‌جا می‌گذارند. تغییر روزانه قوانین و مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

ابویی گفت: وضع و در ادامه لغو مصوبه اخذ عوارض صادراتی نه‌تنها نتیجه مثبتی به‌دنبال نداشت، بلکه دستاوردهای ۲ سال گذشته مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی را هم از بین برد. در ۲ سال اخیر تلاش‌هایی مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی محصولات معدنی انجام شد و اکنون با حذف عوارض صادراتی یادشده، این عوارض نیز حذف شده‌اند.

فرصت‌های صادراتی را از دست دادیم

این فعال صنعت فولاد گفت: به‌علاوه آنکه همین وضع عوارض برای مدت زمان ۲ ماهه زمینه از بین رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ما را فراهم کرد. درواقع اعتماد خریداران ما از بین رفته و بدین‌ترتیب پس از اجرای مصوبه موردبحث، فولادسازان روس، جای ما را در بازارهای جهانی گرفتند.

به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین، این کشور از سوی بسیاری از کشورها به‌ویژه در اروپا تحریم شد. در چنین شرایطی، فولادسازان روس، بازارهای صادراتی خود را از دست دادند؛ بنابراین این فولادسازان برای تداوم فعالیت خود در بازارهای جهانی اقدام به ارزان‌فروشی محصولات خود در بازار جهانی کردند.

بدین‌ترتیب بازار صادراتی ایران به‌شدت محدود شده است. در چنین موقعیتی، وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد سدی تازه در مسیر صادرات فولاد ایران که آن هم با شرایط تحریم روبه‌رو است، ما را از بازار رقابت جهانی عقب راند.

نظرات بخش خصوصی در حاشیه است

ابویی گفت: بارها به دولت تاکید کردیم که وضع عوارض صادراتی حق دولت است، با این وجود، این استراتژی در اشتباه‌ترین زمان ممکن اجرایی شد و آسیب‌هایی را به تولیدکنندگان وارد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران افزود: بخش اصلی چالش‌های حاکم بر زنجیره فولاد از نبود کارشناسان و سیاست‌گذاران به‌ویژه نمایندگان بخش خصوصی در روند قانون‌گذاری نشأت می‌گیرد. در چنین موقعیتی، نظرات اصلی ما به گوش سیاست‌گذاران نمی‌رسد.

این فعال صنعت فولاد در پایان اظهار کرد: متاسفانه در روند سیاست‌گذاری‌ها، نظرات فعالان بخش خصوصی حتی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته به دولت، در حاشیه قرار دارد. بدین‌ترتیب باید اقرار کرد که تولید برای فعالان بخش خصوصی به‌مراتب دشوارتر است.

بازار صادرات فولاد ایران در اختیار روس‌ها

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وضع عوارض صادراتی، سیاست اشتباهی بود که آسیب‌های غیرقابل جبرانی به صنایع و حتی اقتصاد کشور تحمیل کرد. در همین بازه زمانی شاهد افت صادرات و ارزآوری به کشور بودیم. حتی بخشی از روند رو به رشد قیمت ارز در بازار آزاد را می‌توان ناشی از مصوبه وضع عوارض صادراتی و محدودیت برای ورود ارز به کشور دانست؛ یعنی اثرات این مصوبه بسیار جدی بودند و اقتصاد کشور را هم تحت‌تاثیر قرار دادند.

این فعال صنعت فولاد گفت: به‌دنبال اجرایی شدن این مصوبه و بی‌توجهی دولت به انتقادهای کارشناسی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، شاهد از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی کشور بودیم. این مشکلات عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ بنابراین انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران با وضع قوانین و مقررات کارآمد از تولید و صادرات حمایت کنند. اما در این میان، نه‌تنها هیچ قانون حمایت‌گرانه‌ای از صنایع اجرایی نشد، بلکه هر روز شاهد بروز چالشی جدی در مسیر فعالیت صنایع بودیم.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد، اظهار کرد: این تعرفه در شرایطی برقرار شد که همزمان صنعت فولاد روسیه به‌دنبال حمله نظامی این کشور به خاک اوکراین با تحریم روبه‌رو شد. همان‌طور که بارها تاکید شده صادرات به‌منزله تداوم تولید است و درنتیجه فولادسازان روس با هدف تداوم حضور در بازارهای جهانی، محصولات خود را با قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسانند. بدین‌ترتیب رقابت برای فولادسازان ایرانی در بازار بین‌المللی دشوار شده است. حال وضع قوانین و مقررات سختگیرانه از سوی دولت ایران به‌منزله از دست رفتن بازار صادراتی کشور ما به نفع روسیه بود.

وی در ارزیابی حذف عوارض صادراتی از ابتدای خرداد امسال گفت: متاسفانه مصوبه یادشده در همان دوره حدود ۲ ماهه، تاثیر منفی خود را بر بازار ما گذاشت. بازار صادراتی به‌آسانی به‌دست نمی‌آید اما به‌راحتی از دست می‌رود.

مشکلات ادامه‌دار صنعت

شهرستانی در ادامه افزود: از هفته گذشته شاهد برقراری محدودیت برق فولادسازان کشور بودیم. این محدودیت به‌ویژه برای فولادسازان بخش خصوصی اعمال می‌شود تاجایی که تامین برق بسیاری از فولادسازان از ۵۰ تا ۹۰ درصد کمتر شده است. این محدودیت برای صنعت فولاد به‌منزله توقف کامل خطوط تولید است. چنانچه این محدودیت‌ها براساس پیش‌بینی برای ۳ ماه ادامه یابد، فعالان صنعت فولاد کشور با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.

وی گفت: با نگاهی کلی به‌شرایط حاکم بر صنعت فولاد در می‌یابیم که گویا سیاست‌گذاران تمایلی به تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، ندارند وبر همین اساس نیز هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت این صنعت می‌تراشند. این در حالی است که در سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی جذب این صنعت شده و هر گونه تغییر استراتژی توسعه صنعتی به‌منزله از بین رفتن این حجم از سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

سخن پایانی

علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به تمام واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است. اخذ عوارض صادراتی از مواد اولیه معدنی و صنایع معدنی با انتقادهای جدی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی روبه‌رو شد. با این وجود، دولت بر اخذ این عوارض برای بازده زمانی ۲ ماهه اصرار ورزید. حال که مهلت اجرای این مصوبه به پایان رسیده، از دولت و مدافعان این طرح انتظار می‌رود با انتشار آمار دقیق اثرگذاری این طرح بر تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نسبت به کارآیی آن پاسخگو باشند. به‌ویژه آنکه بسیاری از فعالان صنعتی تاکید دارند اجرای مصوبه یادشده منجر به از دست رفتن بازار صادراتی ایران در همین بازه زمانی شده و فرصت جبران شرایط هم از دست رفته است. اگر ادعای صنعتگران واقعی باشد، مسئولان باید بازارهای جایگزین نسبت به وضع مقررات غیرکارشناسی و ناکارآمد پاسخگو باشند. این پاسخگویی لازمه بهبود و اصلاح شرایط است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد سوای از میزان صحت اعتراضات فعالان صنعتی باید اقرار کرد که تغییر مداوم قوانین، مقررات و سیاست‌های حاکم بر تولید و تجارت، به چالشی جدی برای فعالان صنعتی کشور بدل شده تاجایی‌که این سیاست حتی در قالب ریسکی جدی برای صنعتگران شناسایی می‌شود و عملکرد آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود ضمن اصلاح شرایط برای بهبود گذرگاه‌های تولید، راهکاری اساسی اندیشیده شود. تولید به‌منزله توسعه اقتصادی و اشتغالزایی است؛ بنابراین سیاست‌گذاران نمی‌توانند و نباید نسبت به آن بی‌توجه باشند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.