کاربرد نقدینگی

مرتبط با : سازمان بورس

اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می شود/مدیریت تورم تا پایان سال اولویت اساسی دولت است

ساعت24-محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور صبح امروز (پنج شنبه) به منظور سفری یک روزه و دیدار با علما و مراجع عظام تقلید وارد قم شد.

در جریان این سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جامعه المصطفی می تواند دیدگاه های متفاوت اقتصادی در جهان اسلام را به هم نزدیک کند، گفت: جامعه المصطفی به یک شجره طیبه بزرگ در جهان اسلام و سایر کشورها تبدیل شده که این از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

رضایی در دیدار با مدیران و روسای پژوهشگاه های جامعه المصطفی با اشاره به تغییرات بزرگ در وضعیت نظم جهانی در ابعاد امنیتی، نظامی، دفاعی، اقتصادی و نظام ارزشی ادامه داد: هیچکس در جهان فکر نمی کرد پس از پایان جنگ سرد و جنگ جهانی دوم یک جنگ بزرگ نظامی که تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده، آغاز شود و کار به جایی برسد که برخی کشورها به فکر بازسازی و تشکیل ارتش قدرتمند و منظم بیافتند که این مهم نشان می دهد ماهیت قدرت و روابط بین الملل در حال تحول اساسی در دنیا است.

وی با بیان اینکه دین مبین اسلام ذخیره کاربرد نقدینگی بزرگ برای جهانیان و پاسخگوی نیازهای جدید بشری است به اهمیت تحولات در نظام فکری و ارزش های جدید و اعتقادی در جهان اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه المصطفی با توجه به این تحولات و نیازهای جدید بشری می تواند در همه زمینه ها از جمله افزایش ارتباطات و مبادلات بیش از پیش فعال شود و در وضعیت اقتصادی ایران، جهان اسلام و نظام بین الملل نقش موثری ایفا کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین به سیاه نمایی ها و تخریب چهره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در نزد کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی اشاره و تاکید کرد: نظام سلطه با وارونه نشان دادن شرایط اقتصادی ایران در تلاش است تا با ایجاد ذهنیتی منفی از سرمایه گذاری سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی و ایرانیان خارج از کشور در ایران جلوگیری نمایند که جامعه المصطفی می تواند کمک موثری در نشان دادن چهره واقعی ایران به دنیای اسلام و جهانیان ایفا کند.

دکتر رضایی ادامه داد: ایران از ظرفیت های بسیار بالای خدادادی، طبیعی و نیروی انسانی بهره مند است که متاسفانه سرمایه گذاران خارجی نمی توانند از این ظرفیت های بزرگ کشور بهره بگیرند که جامعه دانشگاهی و مراکز علمی می توانند سهمی بزرگ در معرفی ظرفیت های ایران به جهانیان ارایه نمایند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی از اختلاف نظرها و دیدگاه های اقتصادی در جهان اسلام در زمینه های مختلف از جمله پولی و بانکی افزود: بارها در کنفرانس های بین المللی اسلام در خصوص یک بازار مشترک و پول واحد سخن به میان آمده است اما تاکنون دنیای اسلام موفق نشده است در این حوزه ها به یک اجماع نظر برسد که در همین راستا نقش جامعه المصطفی برای افزایش ارتباطات با اندیشمندان اقتصادی مسلمان برای وحدت نظر و اشتراک آرا حائز اهمیت اساسی است.

همچنین در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی رئیس جامعه المصطفی به تشریح تاریخچه و روند شکل گیری، اقدامات، برنامه ها و درخواست ها در راستای پیشرفت و افزایش فعالیت های علمی و تحقیقاتی این دانشگاه بین المللی پرداخت.

برای اصلاحات اقتصادی به جهاد مردمی و تحول نظام اداری نیاز داریم

معاون اقتصادی رئیس جمهور صبح امروز در ادامه سفر به قم با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتگو کرد.

حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در این دیدار با آرزوی موفقیت دولت سیزدهم در خدمت به مردم و تحقق آرمان ها و اهداف این دولت، تأکید کرد: دولت سیزدهم با توجه به شعار دولت مردمی، تلاش های بسیار خوبی در راستای پیگیری مشکلات مردم و مسائل استان ها به ویژه در سفرهای استانی داشته است.

وی همچنین با اشاره به دلسوزی ها و دغدغه های آیت الله رئیسی برای حل مشکلات مردم ادامه داد: همدلی و هماهنگی تمام بخش ها و ارکان دولت می تواند به تحقق برنامه ریزی ها و اهداف دولت منجر شود.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: جنگ نرم خطرناک تر از جنگ سخت است و باید منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی دشمنان بیش از پیش مورد توجه دولت سیزدهم به عنوان یک دولت مردمی و انقلابی قرار گیرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که آموزه های دینی و الهی به ما آموخته است که باید در غم و شادی مردم و تمام ملت های مسلمان و مستضعف سهیم باشیم ادامه داد: باید وضعیت کشور توسط دولت به گونه ای اداره شود که مردم متوجه شوند که مشکلات آنان حل و به دغدغه ها و مسائل آنان توجه می شود و اگر نگاهمان رسیدگی به مشکلات مسلمانان است در مرحله اول کاربرد نقدینگی با جلب رضایت مردم در داخل کشور آنان را در این هدف همراه کنیم.

محسن رضایی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور تاکید کرد: منویات و نظرات علما و مراجع عظام تقلید سرلوحه کار دولت سیزدهم است.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم مردم را در رأس کار و صاحبان اصلی نظام و انقلاب می داند و دولت بعنوان خدمتگزار مردم در راستای افزایش رضایت عمومی و ریشه کن کردن فقر حرکت می کند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی از جمله تورم و نقدینگی از دهه های قبل تاکنون برجای مانده است، ادامه داد: ما باید به درمان ریشه های مشکلات مزمن اقتصادی بپردازیم و دولت در همین راستا طرح اصلاح اقتصادی کشور را آغاز کرده که اصلاح یارانه اختصاصی دولت به جامعه هدف از جمله نیازمندان و کمک به تولید در همین راستا بود.

وی بر ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکداری کشور تاکید کرد و اظهار داشت: مشکلات فنی و کارکردی بانک ها در کشور از جمله ناترازی و زیان انباشته و همچنین عدم توجه به دستورات اسلامی از مسائل مهمی است که دولت با توجه به آنها برای اصلاح اساسی نظام بانکی در سال جاری برنامه ریزی کرده است.

رضایی خاطرنشان کرد: اگر نظام پولی و مالی کشور اصلاح شود قطعا به جهش تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت برای اصلاح صندوق های بازنشستگی، اقدامات و برنامه ریزی های بزرگی را آغاز کرده است گفت: اگر اصلاحات در نظام تامین اجتماعی در سه سال آینده انجام نشود در آینده صندوق های بازنشستگی با کسری بسیار بالایی روبرو می شوند و به همین منظور مساله اصلاحات و تحولات عمیق اقتصادی در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری می شود.

رضایی همچنین به سند تحول دولت سیزدهم که توسط رئیس جمهور تدوین شده است اشاره کرد و افزود: تمام ارکان دولت مردمی معتقدند که باید تحول و اصلاحات اقتصادی با جدیت پیگیری شود که البته ابزار این اقدام مهم دولت یک نظام اداری کارآمد است که در این بخش نیز نیازمند کاربرد نقدینگی اصلاحات بزرگ هستیم.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که با کمک و حضور مردم در نهضت اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه مردم نیز نیازمند جهاد و حضور مردم هستیم که باید در کنار توجه به مسائل معیشتی و مادی، انگیزه های معنوی نیز برای مردم تبیین شود. در این زمینه حتما برای پیشبرد و رسیدن به اهداف اقتصادی دولت نیازمند نظرات علمای بزرگ و مراجع تقلید هستیم تا این تحولات هرچه سریعتر با انسجام و هماهنگی درون دولت عملیاتی شود.

برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می شود

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی صبح امروز (پنج شنبه) در دیدار معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ سلام و آرزوی توفیق برای رئیس جمهور و دولت بر ضرورت تثبیت قیمت ها و ریشه کن کردن فقر در کشور تاکید کردند و گفتند: شعار دولت مردمی و انقلابی دولت سیزدهم نشانگر خاستگاه فکری و عملی این دولت برای خدمت رسانی به مردم است.

حضرت آیت الله نوری همدانی صداقت در گفتار و صمیمیت در رفتار را یکی از وظایف مسئولان امر بیان نمود و تصریح کردند: صداقت در گرفتار و صمیمیت نسبت به مردم باید یکی از شاخصه های مسئولین نظام مقدس اسلامی باشد. در مشکلات با مردم صادقانه صحبت کنید و مشکلات را با آنها در میان بگذارید. مردم مومنانه و دلسوزانه همواره در کنار نظام و پشتیبان نظام بوده اند از این رو در برخورد با آنها صداقت و صمیمیت سرلوح کار شما باشد.

ایشان حضور در بین مردم و شنیدن حرف مردم را از نکات مثبت رییس جمهور دانسته و تاکید کردند باید این ارتباط ادامه داشته باشد.

آیت الله نوری همدانی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور تأکید کردند و افزودند: شیوه بانکداری کشور باید مطابق با آموزه های اسلامی باشد که با توجه به برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی امیدوارکننده است.
ایشان مبارزه با فقر، بی عدالتی و بالا بردن سطح آگاهی مردم را یکی از اصلی ترین برنامه های نظام مقدس اسلامی بیان نمود و در ادامه افزودند: مسئولان و دست اندرکاران نظام باید برای ریشه کردن نمودن این معضلات تمام تلاش و سعی خود را به کار برده و آرمان های انقلاب را در جامعه پیاده نمایند.

ایشان با اشاره به خدمات محسن رضایی در دوران جنگ تاکید کردند همانگونه که درجنگ تحمیلی در مقابل دشمن ایستادگی کردید ومشکلات حل شد امروز نیز باید درجنگ اقتصادی بابرنامه ریزی مشکلات را حل کرد و به دولت در این مسیر کمک کرد.

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این دیدار با ابلاغ سلام دکتر رئیسی خدمت این مرجع معظم تقلید شیعه گزارشی از اقدامات دولت سیزدهم در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و اداره کشور و همچنین برنامه های آینده دولت سیزدهم برای رونق و جهش تولید ارایه کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی در کنار توجه به مسائل دینی و معنوی مردم را دو وظیفه سنگین دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دولت در این مسیر نیازمند نصایح و توصیه های مراجع عظام تقلید است.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با مشکلات انباشته شده از دهه های گذشته در اقتصاد کشور مواجه است، اظهار داشت: نظام پولی و بانکی باید متحول شود و دولت برنامه ریزی جدی در این زمینه را آغاز کرده است.

رضایی ادامه داد: مساله بانکداری در کشور علاوه بر مشکلات فنی و کارکردی نیازمند مطابقت با قوانین شرع و اسلام است که در این زمینه نیز با بهره گیری از نظرات مراجع محترم اصلاح نظام بانکی انجام می شود.

مدیریت تورم تا پایان سال اولویت اساسی دولت است

وی همچنین با اشاره برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص یافته به مردم قاچاق می شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه ای کشور حائز اهمیت اساسی بود و دولت در این راستا برنامه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را برای رفع فقر و کمک به جهش تولید در سال جاری آغاز کرد.

دکتر رضایی همچنین به نقدینگی عظیم و فراوان در کشور اشاره و تاکید کرد: این نقدینگی به جای ایجاد آبادانی و افزایش تولید تبدیل به عاملی تورم زا در کشور در دهه های گذشته شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول توسط بانک ها به صورت نامتعارف را از دیگر عوامل مهم دامن زدن به تورم در کشور عنوان کرد و گفت: این عوامل باعث شده تا قیمت کالاها در کشور واقعی نباشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد و دولت پس از یک آسیب شناسی جدی به این نتیجه رسید که باید هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی و بانکی آغاز شود.

دکتر رضایی تصریح کرد باید مردم در اداره و مدیریت اقتصادی کشور سهیم شوند که از جمله برنامه های دولت در زمینه تسهیل حضور اقتصادی مردم رونق کسب و کار خانگی و شرکت های تولیدی است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش تورم و با بیان اینکه مدیریت تورم تا پایان سال اولویت دولت است، گفت: در خرداد ماه سال جاری به دلیل طرح اصلاح ارز ترجیحی تورم افزایش داشت اما در ماه های بعد کاهش یافت و در حال حاضر شاهد نرخ کاهشی تورم ماهانه هستیم.

فقرزدایی در کنار فقیرزدایی اولویت و هدف اصلی دولت سیزدهم است

حضرت آیت الله العظمی سبحانی ظهر امروز (پنج شنبه) در دیدار معاون اقتصادی رئیس جمهور با دعا برای موفقیت روزافزون دولت در راستای خدمت رسانی به مردم، گفتند: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال کم کردن نیروی مولد و کاهش تولید در کشور بوده اند و دولت برای مقابله با این جریان باید برنامه ریزی جدی کند.

ایشان تاکید کردند: خوشبختانه حضرت آیت الله رئیسی و دولت سیزدهم توجه ویژه ای به رونق تولید و مسائل معیشتی مردم دارند که همه باید برای تحقق این هدف به دولت کمک کنند.

این مرجع عالیقدر شیعیان با اشاره به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای توجه به تولید و صنعت در کشور گفتند: اگر مشکلات بخش تولید حل شود وضعیت معیشت و تورم در کشور به سامان می رسد.

ایشان بر ضرورت توجه به تحول در نظام اداری کشور تاکید کردند و افزودند: باید نیروهای متعهد و متخصص در بدنه ادارات، وزارتخانه ها و همچنین تمام دستگاه های حکومتی به کار گرفته شوند که دغدغه اصلی آنان حل مشکلات مردم و افزایش اعتماد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.

حضرت آیت الله العظمی سبحانی ضعف های سیستم بانکی و لزوم اصلاح هرچه سریعتر نظام بانکی کشور و تحقق بانکداری اسلامی را خاطرنشان کردند و ادامه دادند: نظام بانکی برای مردم مشکلاتی به وجود آورده است که باید پس از اصلاح نظام سود و بهره در ساختار بانکی کشور بانکداران به عنوان امانتداران مردم باشند.

محسن رضایی نیز در این دیدار پس از ارایه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در یک سال گذشته تاکید کرد: دولت سیزدهم نیازمند رهنمودها و نصایح مراجع عظام تقلید برای تحقق اهداف و خدمت رسانی به مردم است.

وی با اشاره به اینکه انبوهی از مشکلات اقتصادی از دهه های گذشته تا کنون متراکم شده است گفت: دولت پس از روی کار آمدن و آسیب شناسی و انجام برنامه ریزی های لازم در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور گام برمی دارد.

رضایی با تاکید بر اینکه نظام پولی و بانکی هنوز بصورت کامل منطبق بر احکام اسلامی و شرعی و بانکداری اسلامی نیست، افزود: ساختار بانکی کشور از 50 سال گذشته تاکنون تغییری نکرده و بسیاری از استانداردهای نظام مالی و پولی در آن رعایت نشده است.

وی تاکید کرد: در همین راستا دولت سیزدهم برنامه ریزی برای طرح اصلاح نظام بانکی را پس از بررسی و تصویب در شورای عالی سران قوا آغاز کرده است و از سال آینده تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند و قطعا نظرات معظم له در این زمینه راهگشا است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین با اشاره به طرح اصلاح یارانه ها در دولت گفت: بخش بزرگی از یارانه اختصاص یافته در کشور و در سال های گذشته هدفمند نبود و دولت طرح اصلاح بزرگ اقتصادی و اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی را آغاز کرده است که یکی از اهداف دولت در این طرح فقرزدایی و بازگرداندن یارانه اختصاصی به کالاهای اساسی به بخش آسیب پذیر جامعه به عنوان صاحبان اصلی یارانه ها است.

رضایی با بیان اینکه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و فقرا در کنار ریشه کن کردن فقر در حاشیه شهرها در دولت سیزدهم در حال انجام است گفت: فقرزدایی در کنار فقیرزدایی اولویت و هدف اصلی دولت سیزدهم است که در همین راستا دو هزار و 20 محله تحت عنوان طرح 2020 در شهرهای بزرگ شناسایی شده است و محله به محله برای فقرزدایی و توانمندسازی این بخش از جامعه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در 50 سال گذشته کشور همواره از بیماری مزمن تورم رنج برده است گفت: دولت سیزدهم برنامه ریزی کرده است تا پس از کاهش نرخ تورم در کشور به دنبال تثبیت کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم حرکت کند.

دولت با دیپلماسی فعال اقتصادی روابط خود را با همسایگان بهبود داده است

رضایی ادامه داد: درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کالاها یکی از برنامه های دولت سیزدهم و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تثبیت قیمت ها است که در این طرح تمام دغدغه های تولیدکننده و مصرف کننده دیده شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اجرای سیاست خارجی متوازن و اولویت ارتباطات خارجی با همسایگان را از مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: با سفر آیت الله رئیسی به ازبکستان، ایران رسماً عضو کشورهای پیمان شانگهای می شود و نظام سلطه به این نتیجه خواهد رسید که دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال یک ارتباط همه جانبه با تمام کشورهای جهان و نه یک بخش خاص از جهان است و آنان ناچار هستند موانع را از پیش روی ملت ایران بردارند.

بورس این هفته را قرمز رنگ به پایان رساند

شاخص کل بورس در روز جاری نسبت به دیروز 4 هزار و 47 واحد کم شد و به مرز 1 میلیون و 389 هزار و 79 واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز در مقایسه با روز قبل 369 واحد کاهش پیدا کرد و در محدوده 404 هزار و 887 واحد قرار گرفت.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

به گزارش کاماپرس، ارزش معاملات کل بازار سهام در روز جاری 22 هزار و 130 میلیارد تومان شد. امروز نمادهای «فارس»، «کگل» و «وپاسار» بیشترین اثر منفی را روی شاخص کل بورس به جا گذاشتند. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 96 میلیارد تومان پول حقیقی از این بخش بیرون رفت. بیشترین میزان خروج پول حقیقی به سهام آسیاتک، شرکت داده گستر عصر نوین، مربوط می‌شد. بعد از آن نمادهای «خساپا» و «بپاس» بیشترین میزان خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند.

اخبار مرتبط را بخوانید:

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با تجارت نیوز اعلام کرده که روند روکودی بازار اواخر مهر و اوایل آبان این امکان را دارد تا شرایط بهتری پیدا کند. به نظر تا زمانی که ابهامات بازار سرمایه ادامه داشته و نقدینگی به این بخش وارد نشود، وضعیت خروج نقدینگی تداوم خواهد داشت. اگر یک ابهام به نفع بازار سرمایه کم شود، رشد بازار بورس اتفاق خواهد افتاد. مثلا مشخص شدن نتیجه مذاکرات برجام و قیمت دلار دو سیگنال قوی محسوب می‌شوند که روی ثبات روند بازار موثر خواهند بود.

اطلاعات عمومی:

آشنایی با سهام سکرد

شرکت سیمان کردستان با نماد سکرد در بازار دوم بورس حضور دارد. در حال حاضر ارزش بازاری این سهم به هزار و 991 میلیارد تومان می‌رسد. شرکت‌های توسعه سرمایه و صنعت غدیر، سهامی عام، گروه مالی سرمایه گذاری امید، سهامی عام، بیشترین سهم سیمان کردستان را در اختیار دارند.

مرتبط با : سازمان بورس

تصمیم مهم دولت درباره قیمت و سهمیه بنزین

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، جلیل سالاری در حاشیه مراسم رونمایی از اجرای پنج طرح ملی زیرساخت‌های ایجاد شده در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره کاهش سهمیه سوخت و احتمال سه نرخی شدن بنزین اظهار داشت: در ابتدا که در سال ۸۶ سامانه هوشمند سوخت اجرا شد نظام سهمیه بندی اجرایی شد و اعتباراتی برای استفاده از کارت سوخت کاربرد نقدینگی شخصی در نظر گرفته شد که در سنوات مختلف رقم سوخت تخصیصی در کارتها بین ۵۰۰ لیتر، ۳۰۰ لیتر و..، متفاوت بود.

وی ادامه داد: به موازات آن کارت جایگاهدار هم روی همه نازلها تعبیه شد .

مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: اکنون سهمیه سوخت ۱۵۰۰ تومانی به قوت خود باقی است و قابلیت ذخیره ساری دارد نرخ دوم هم دارنده خودرو می تواند ار موجودی کارت شخصی و یا کارت جایگاهدار استفاده کند که با توجه به اینکه تفاوت قیمتی وجود ندارد عمدتا از کارت جایگاهدار استفاده می کنند.

وی تامید کرد: موضوع کاهش سهمیه سوخت نرخ دوم به لحاظ اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همجوار و مهاجرت کارتها اعمال شده و موضوع خاصی نیست.

سالاری با بیان اینکه بحثی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست، تاکید کرد: توزیع بنزین سهمیه ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و آزاد با نرخ ۳هزار تومان به قوت خود باقی است.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست سهمیه کاهش باید بر اساس آنچه در تبصره ۱۴ قانون پیش بینی سده کارت سوخت دارندگان خودرو شارژ می شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین مطرح نیست، تاکید کرد؛ سهمیه کماکان مانند گذشته در کارتهای سوخت شارژ می شود.

تعریف کاربرد نقدینگی سهام خصوصی + انواع آن

خرید سهام خصوصی (Private equity) روشی از سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی است که در بورس اوراق بهادار نیامده است. در این نوع از سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سهام‌خصوصی با دریافت هزینه‌ مدیریت و عملکرد از سرمایه‌گذاران یک صندوق، فعالیت شرکت خود را پیش برده و به این طریق کسب درآمد می‌کنند. سهام خصوصی را می‌توان برای تأمین مالی فناوری جدید، خرید و گسترش سرمایه در گردش برای یک تجارت مورداستفاده قرار داد. در این مقاله از گروه نرم افزار حسابداری محک به تعریف سهام خصوصی، مزایا و معایب سهام خصوصی و انواع سهام خصوصی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

سهام خصوصی چیست؟

همان‌طور که گفته شد، سهام خصوصی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که آن‌ها را به‌صورت مشارکت محدود سازماندهی، خریداری و بازسازی می‌کنند. به صورت تخصصی تر، سهام خصوصی نوعی از حقوق صاحبان سهام و یکی از طبقات دارایی جاری است. این نوع از سهام به‌صورت عمومی در بورس معامله نمی‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی عمدتاً در شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند یا در خریدهای شرکت‌های دولتی مشارکت می‌کنند. این سرمایه‌گذاران نهادی و خرد هستند که سرمایه را برای سهام‌خصوصی فراهم می‌کنند و از این سرمایه می‌توان برای تأمین مالی فناوری جدید، خرید، گسترش سرمایه در گردش و تقویت و تحکیم ترازنامه استفاده کرد.

سهام خصوصی را بیشتر بشناسید!

همان‌طور که در 7 اصل سرمایه‌گذاری هوشمندانه گفته شد؛ یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در میزان ثروتی که می‌توانید جمع‌آوری کنید، زمان شروع سرمایه‌گذاری است. حتماً ضرب‌المثل “روزی رو اول صبح میدن” شنیده‌اید! شاید بهترین استنباطی که می‌توان از این ضرب‌المثل داشت همین است که برای پول درآوردن باید زود شروع کرد. شروع زودهنگام باعث می‌شود که پول شما در طول زمان جمع شده و به طور تصاعدی رشد کند( حتی اگر در ابتدای کار سرمایه زیادی نداشته باشید).

سرمایه‌گذاری سهام‌خصوصی عمدتاً از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران معتبر انجام می‌شود. دوره‌های طولانی‌مدت اغلب برای سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی برای اطمینان از تأمین شرکت‌های آسیب‌دیده یا فعال کردن رویدادهای نقدینگی مانند عرضه اولیه عمومی (IPO) یا فروش به یک شرکت دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تاریخچه سرمایه‌گذاری سهام خصوصی چیست؟

در سال 1901، جی پی مورگان اولین خرید اهرمی شرکت فولاد کارنگی را که در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در کشور بود، به مبلغ 480 میلیون دلار انجام داد.شرکت خریداری شده با شرکت فولاد فدرال و لوله ملی ادغام شد تا ایالات متحده استیل، بزرگ‌ترین شرکت جهان را ایجاد کند. قانون گلس استیگال در سال 1933 به چنین ادغام‌های بزرگی که توسط بانک‌ها مهندسی شده بود پایان داد.

شرکت‌های سهامی خاص چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

منبع اصلی درآمد شرکت‌های سهامی خاص، هزینه‌های مدیریت است. ساختار کارمزد برای شرکت‌های سهام‌خصوصی شامل حق‌الزحمه مدیریت و کارمزد عملکرد است. برخی از شرکت‌ها سالانه 2% هزینه مدیریت را از دارایی‌های مدیریت شده دریافت می‌کنند و به 20% از سود حاصل از فروش یک شرکت نیاز دارند. در مقاله تبدیل شرکت سهامی خاص به عام به طور مفصل در مورد نحوه تبدیل و بررسی شرایط و مدارک لازم برای تبدیل شرکت سهامی خاص به پرداخته شده است.

آیا شرکت‌های سهامی خاص در جهان تحت نظارت هستند؟

در سال 2015، قانون‌گذاران ایالات متحده افزایش شفافیت در صنعت این نوع از سهام را به دلیل میزان درآمد و حقوق به‌دست‌آمده توسط کارکنان در تمام شرکت‌های سهام‌خصوصی پیشنهاد کردند. از سال 2021، قانون‌گذاران لایحه‌ها و مقرراتی را وضع کرده‌اند که اجازه می‌دهد دریچه بزرگ‌تری به فعالیت‌های داخلی شرکت‌های سهام‌خصوصی، از جمله قانون غارت وال‌استریت متوقف شود. بااین‌حال، سایر قانون‌گذاران در ساختمان کاپیتول (Capitol Hill) با استناد به محدودیت‌های دسترسی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به اطلاعات شرکت، عقب‌نشینی کردند.

از مزایا و معایب سهام خصوصی چه می‌دانید؟

سهام خصوصی با فراهم‌کردن دسترسی به منابع مالی از عواملی مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌جای استفاده از ابزارهای مالی سنتی، مانند وام‌های بانکی با بهره بالا استفاده می‌کند که این موضوع باعث می‌شود تا چندین مزیت برای شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها ارائه شود. اگر شرکتی از بورس خارج شود، به‌وسیله تأمین مالی با سهام‌خصوصی، استراتژی‌های پیشرفت را به‌دور از بازارهای عمومی بدون فشار برای حفظ درآمد برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

این نوع از سهام چالش‌های منحصربه‌فردی دارد زیرا انحلال دارایی‌ها در آن می‌تواند دشوار باشد. برخلاف معامله در بورس، یک شرکت باید برای فروش سرمایه یا شرکت خود به دنبال خریدار باشد. قیمت‌گذاری سهام برای یک شرکت در سهام‌خصوصی توسط نیروهای بازار تعیین نخواهد شد؛ بلکه از طریق مذاکره بین خریداران و فروشندگان حاصل می‌شود. حقوق سهام‌داران سهام‌خصوصی به‌جای یک چارچوب حاکمیتی گسترده که معمولاً حقوقی ثابت را برای سرمایه‌گذاران اعمال می‌کند، به‌صورت موردی از طریق مذاکرات تصمیم‌گیری می‌شود.

شاید این مقاله نیز برای شما مفید باشد. فازاریابی چیست؟ | با ترکیب بازاریابی و فروش سودآوری خود را افزایش دهید

انواع سهام خصوصی کدام‌اند؟

سهام خصوصی نیز هم همچون سهام عمومی انواع مختلفی دارد که هرکدام از آن‌ها تعریف مخصوص به خود را دارد. این انواع عبارت‌اند از خریدهای اهرمی، سهام‌خصوصی املاک و مستغلات، صندوق وجوه و سرمایه خطرپذیر. در ادامه به معرفی جداگانه هرکدام می‌پردازیم.

خریدهای اهرمی چیست؟

محبوب‌ترین شکل تأمین مالی سهام‌خصوصی، خرید اهرمی یک شرکت است که از ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی معامله استفاده می‌کند. تأمین مالی از طریق بدهی ممکن است تا 90٪ از بودجه را تشکیل دهد. هدف بهبود کسب‌وکار و سلامت مالی آن و فروش مجدد آن برای کسب سود به یک طرف ذی‌نفع یا از طریق عرضه اولیه عمومی است.

سهام خصوصی املاک و مستغلات چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی املاک و مستغلات به حداقل سرمایه بالاتری برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر دسته‌های تأمین مالی در سهام خصوصی نیاز دارند. وجوه سرمایه‌گذار نیز برای چندین سال در این نوع تأمین مالی تضمین می‌شود. به گفته شرکت تحقیقاتی Preqin، انتظار می‌رود که وجوه املاک و مستغلات در سهام‌خصوصی تا سال 2023 حدود 50 درصد رشد کرده و به مقدار بازار 1.2 تریلیون دلار برسد.

صندوق وجوه چه نوع صندوقی است؟

این نوع تأمین مالی بر سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها، عمدتاً در صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و صندوق‌های تأمینی تمرکز کرده و یک راه غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد که امکان تأمین حداقل سرمایه موردنیاز در صندوق‌های سهام را ندارد.

سرمایه خطرپذیر چه نوع سرمایه‌ای است؟

سرمایه‌گذاری خطر پذیر یا مخاطره آمیز شکلی از سهام‌خصوصی است که در آن سرمایه‌گذاران، سرمایه ای را در اختیار کارآفرین ها قرار می دهند که این موضوع معمولاً در یک استارت آپ یا به عنوان تأمین مالی اولیه انجام می‌شود.

نحوه سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی به چه صورت است؟

سرمایه‌گذاران انفرادی می‌توانند از طریق صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یا شرکت‌های خرید باهدف ویژه (SPAC) در سهام‌خصوصی سرمایه‌گذاری کنند. صندوق سرمایه‌گذاری سهام بسیاری از شرکت‌های خصوصی را در بر می‌گیرد که در سهام‌خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاری در یک صندوق سهام خصوصی ممکن است مستلزم هزینه‌های اضافی باشد که به صندوق یا مدیر صندوق پرداخت می‌شود. یک سرمایه‌گذار می‌تواند در یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) خرید کند که شاخصی از شرکت‌های سهامی عام را که در سهام‌خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سهام فردی را در بورس خرید می‌کنند، بدون حداقل الزامات سرمایه‌گذاری پیگیری می‌کند. SPAC ‌ها شرکت‌هایی هستند که به‌صورت عمومی معامله شده و سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی را در شرکت‌های خصوصی کم‌ارزش شده انجام می‌دهند که این موضوع باعث به‌وجودآمدن ریسک بالایی برای سرمایه‌گذار خواهد شد.

آیا از تفاوت سهام خصوصی و سهام عمومی آگاه هستید؟

بازارهای عمومی این فرصت را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در سهام عمومی مانند اوراق‌قرضه در بورس، با شفافیت و نقدینگی سرمایه‌گذاری کنند اما سرمایه‌گذاری‌های سهام عمومی به‌راحتی برای تمامی سرمایه‌گذاران در دسترس است.

سهام‌خصوصی در بورس عمومی معامله نمی‌شود و اغلب مستلزم تعهد زمان جهت سرمایه‌گذاری طولانی بوده و سطح پایینی از نقدینگی را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران در سهام‌خصوصی سرمایه‌گذاران معتبری هستند که توسط مقررات سرمایه‌گذاری باارزش خالص مشخص تعریف شده‌اند.

سرمایه‌گذاری در سهام خصوصی ریسک بالاتری از سرمایه‌گذاری در بازار عمومی را شامل می‌شود، زیرا این نوع از سرمایه گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های دولتی مقررات کمتری دارند.

نحوه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی به چه صورت است؟

یک صندوق سهام‌خصوصی دارای شرکای محدود است که معمولاً 99٪ سهام یک صندوق را در اختیار دارند و دارای مسئولیت محدود هستند اما شرکای عمومی مالک 1٪ سهام هستند، مسئولیت کامل دارند و نیز مسئول اجرا و عملیات سرمایه‌گذاری هستند.

سهام خصوصی و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت

تا اینجا با تعریف، تاریخچه، انواع و معایب و مزایای سهام‌خصوصی آشنا شدید. شرکت‌های سهام خصوصی در شرکت‌های خصوصی که در بورس اوراق بهادار عمومی فهرست نشده‌اند، سرمایه‌گذاری می‌کنند اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در شرکت‌های خصوصی یا در خرید شرکت‌های دولتی مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاران معتبری که به صندوق‌های سهام‌خصوصی متعهد می‌شوند اغلب به تعهد زمانی طولانی جهت سرمایه‌گذاری نیاز دارند و سطح نقدینگی پایینی برای آنها فراهم می‌شود.

نقشه راه رشد

دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. سیاست‌هایی حاوی ۲۶بند در موضوعات مختلف که مباحث اقتصادی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ‌رشد اقتصادی متوسط ۸‌درصد در طول برنامه تعیین شده است.

ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر‌بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه باید دستور کار بخش اجرایی کشور قرار گیرد. از این‌رو جام‌جم با ۱۰کارشناس اقتصادی درباره چگونگی دستیابی به مباحث مطرح شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفتگو کرده که نظر آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.

تدبیر کاهش تورم
اسماعیل غلامی
یکی از برنامه‌های بلندمدت کشور مدیریت سطح نقدینگی و حفظ رابطه آن با تولید از کاربرد نقدینگی طریق کاهش سطح تورم، تسهیل گردش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است. انتظار می‌رود در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه هم به این مهم پرداخته شود تا شاهد کاهش سطح تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید باشیم چراکه کاهش سطح تورم موجب کاهش میزان گردش نقدینگی در بخش تجاری و هدایت آن به سمت بخش‌های تولید می‌شود. این موضوع تا جایی مهم است که رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بر آن تاکید کرده‌اند. به‌منظور اهمیت موضوع، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اولویت بالاتر و در صدر ابلاغیه (بند۲) به آن اشاره داشته‌اند. در این زمینه دو دستور کار مجزا، اما در ارتباط با هم قید شده‌اند: ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و جهت‌دهی اعتبارات به سمت تولید.

۲ پیشنهاد برای نظام کاربرد نقدینگی مالیاتی
وحید شقاقی شهری
رهبرمعظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که چارچوب عمل دولت در حوزه‌های مختلف را مشخص می‌کند، به فصل کلیدی مالیات پرداخته‌اند. مالیات به افزایش درآمد‌های پایدار، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از موانع تولید می‌انجامد. در بند۴ این ابلاغیه هم بر همین موارد تاکید شده تا دولت در برنامه هفتم توسعه چارچوب‌های اصلی کار خود را مشخص کند. در حال حاضر سهم مالیات از بودجه عمومی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است که باید به حدود ۸۰درصد برسد. همچنین ۵۰پایه مالیاتی داریم که می‌تواند تا ۲۰۰مورد افزایش یابد؛ البته در برخی کشور‌ها مالیات بر ارث، مالیات بر مواد غذایی مضر و. هم وجود دارد. اقدامات جدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم در این زمینه انجام شده، اما من چند پیشنهاد دیگر هم دارم: تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به سیاست‌گذار و تهیه نقشه جامع مالیاتی.

اصلاح الگوی کشت
ارسلان قاسمی
اصلاح الگوی کشت نیازمند قانون‌گذاری در این زمینه است. در ۶۰‌ساله اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح الگوی کشت صورت گرفته، اما این هدف‌گذاری به دلیل حمایت نکردن از کشاورزان اجرایی نشده است. به‌طور مثال بار‌ها عنوان شده که در خوزستان نباید برنج کشت شود، اما به‌دلیل معرفی نکردن کشت جایگزین، روند کشت برنج ادامه دارد و تا زمانی که اقتصاد کشاورزی به سطحی که در آن برداشت محصول نسبت به خاک و آب در وضعیت بهینه قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به بهبود الگوی کشت امیدوار بود. این هدف‌گذاری نیازمند تدوین ابزار نظارتی در دست دولت و تهیه تجهیزات به‌روز در دست کشاورزان است، احیای تعاونی‌های کشاورزی نیز می‌تواند در راستای الگوی کشاورزی موثر باشد. کشاورزی نیازمند قانون‌گذاری متناسب با اقلیم هر منطقه است تا علاوه بر حفظ آب و خاک، برای کشاورزان نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. دولت با اجرای آمایش سرزمین می‌تواند الگوی کشاورزی و صنعتی کشور را ترسیم کند.

استقلال در تولید غذا
حمیدرضا حاج‌اسماعیلی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با فضای تولید، استقلال در تولید غذاست. تولید غذا تضمین‌کننده امنیت اقتصادی است. متاسفانه در نیم قرن گذشته، تولید غذا با تاکید بیشتری در زنجیره واحد جهانی قرار‌گرفت و شرکت‌های چندملیتی، بر تولید کشاورزی و متصل ساختن آن به صنایع بزرگ و چندملیتی حاکم شدند؛ به‌طوری که جهان استقلال خود را در تولید غذا از دست داد. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه، نیازمند مستقل‌شدن سیاست‌های تولید غذا هستیم. با توجه به این‌که جنگ اوکراین زنجیره دسترسی به تولید کشاورزی را قطع کرد و کشور‌های تولیدکننده صادرات خود را کاربرد نقدینگی کاهش دادند، لازم است که مطابق برنامه هفتم توسعه در زمینه تولید غذا خودکفا شویم. خوشبختانه رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، خواستار تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰‌درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل شدند. این هوشمندی به حفظ و ارتقای ذخایر داخلی منجر می‌شود.

جزئیات جذب سرمایه برای نفت
حسن مرادی
برنامه هفتم توسعه، ترسیم خطوط کلی پیشرفت کشور است و دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از این هدف‌گذاری، دستورالعمل و راهکار‌های اجرایی را برای آن تهیه کنند. برای توسعه میادین نفتی مستقل و مشترک باید شرایط را برای جذب سرمایه فراهم کرد، محل جذب سرمایه می‌تواند از اعتبارات داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. اجرایی‌شدن این برنامه می‌تواند به بهبود درآمد‌های دولتی منجر شود. علاوه بر توسعه میادین نفتی در برنامه هفتم، تکمیل‌کردن زنجیره ارزش‌افزوده در صنایع پتروشیمی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه صنایع پتروشیمی صورت گرفته، اما به صورت نامتوازن بوده که تکمیل این زنجیره می‌تواند درآمد‌های صنعت پتروشیمی را افزایش دهد و از سوی دیگر با جلوگیری از خام‌فروشی نیاز‌های داخلی کشور را تامین کند. تکمیل این زنجیره به‌مراتب نسبت به افزایش تولید در اولویت بیشتری قرار دارد، در این صورت علاوه بر رشد اقتصادی، رشد اشتغال نیز محقق می‌شود.

ثبات ارزی با تک نرخی شدن
مجیدرضا حریری
ثبات ارزی در برنامه هفتم توسعه، زمانی محقق خواهد شد که شاهد چند نرخی بودن ارز نباشیم. در حال حاضر ارز برای برخی کالا‌ها با قیمت متفاوتی نسبت به بازار ارائه می‌شود و این سیاست‌گذاری باعث اختلال در بازار شده است،، ولی در بلندمدت نمی‌توان این روند را ادامه داد، بنابراین برای حمایت از بخش‌هایی مانند دارو یا سایرکالا‌های اساسی باید روش‌های دقیق‌تری را دنبال کرد. ثبات در بازار ارز به دو روش امکانپذیر است. در روش اول، ارز ملی به یکی از ارز‌های رایج همسان‌سازی می‌شود. این روش معایب و مزایای خود را دارد. در روش دوم که شناورسازی قیمت است، بسته به شرایط اقتصادی قیمت ارز تعیین می‌شود. این روش در بلندمدت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد. رفع مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی به صورت مستقیم بر کنترل نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. دولت باید یک برنامه ریزی دقیق برای عرضه کنترل شده ارز داشته باشد، اما نباید در بخش قیمت‌گذاری ورود کند.

یکپارچگی قوانین در حمل‌ونقل
محمد عیقرلو
مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به توسعه خطوط ارتباطی و استفاده از ظرفیت دریایی برای جابه‌جایی کالا دارد و این نگاه در برنامه هفتم توسعه به‌وضوح قابل مشاهده است. برای رسیدن به این مهم نیاز است قوانین حوزه حمل‌ونقل را با قوانین منطقه‌ای و بین‌المللی تطبیق دهیم و با اقداماتی در زمینه تسهیلگری هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهیم. توسعه بنادر، خطوط راه‌آهن در کنار تقویت مسیر‌های ترانزیتی و اتصال آن‌ها به هم می‌تواند افزایش مبادلات را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر خطوط ریلی، ایران دسترسی مناسبی به آب‌های آزاد دارد و این مزیت می‌تواند کشورمان را به محلی برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های باربری از شرق به غرب کند. در‌حوزه قوانین باید شاهد یک صدای واحد باشیم. در حال حاضر در زمینه حمل ونقل دستگاه‌های متعددی فعالیت دارند. باید با ایجاد یک ستاد واحد شاهد تدوین قوانین یکپارچه در این بخش باشیم. در این صورت هزینه جابه‌جایی کاهش می‌یابد.

افزایش تجارت خارجی، نیازمند حمایت از تولید
ابراهیم بهادرانی
به منظورافزایش تجارت خارجی، باید شرایط را برای تولیدکنندگان مناسب کرد که در آن قیمت نهایی کالا کاهش یابد، زمینه حضور بهتر تولیدکنندگان در بازار‌های بین‌المللی فراهم شود و نرخ بهره‌وری در بخش نیروی انسانی افزایش یابد. در کنار این موارد با استفاده از دیپلماسی اقتصادی پویا می‌توان حضور بهتر تجار ایرانی را در بازار‌های خارجی تضمین کرد. برای توسعه بازار، قدم اول حضور در بازار‌های منطقه است که به دلیل تجانس فرهنگی و نزدیک بودن اقتصاد آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند زمینه را برای افزایش سطح تجارت فراهم کند. افزایش حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های منطقه می‌تواند کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان ایرانی را نسبت به حضور در بازار‌های بزرگ جهانی ترغیب کند. یکی از دلایل حضور کمرنگ تولیدات ایران، پایین بودن تیراژ تولید است که با حضور بهتر در بازار‌های بین‌المللی رفع خواهد شد. دولت در شرایط فعلی می‌تواند ارتباط با همسایگان را در اولویت قرار دهد.

سرفصل عدالت در نگاه رهبری
اکبر شوکت
انتظار داشتیم در چارچوب کلی تهیه برنامه هفتم توسعه که به نوعی نقش پیش‌نویس این سند راهبردی را دارد، به «عدالت اجتماعی» پرداخته شود. مانند همیشه مقام معظم رهبری با اولویت «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به این موضوع پرداخته‌اند. استقرار «نظام جامع تامین اجتماعی» مهم‌ترین سرفصلی است که می‌تواند تاکید رهبری را در بحث عدالت محقق کند. ایشان پیش از این، ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرده بودند. بحث نظام جامع تامین اجتماعی با نگاه به نظام چند لایه آنچنان برای ایشان مهم است که بار دیگر آن را در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تاکید قرار داده‌اند؛ بنابراین می‌توان آن را سرفصل عدالت قلمداد کرد. انتظار داریم که نظام برنامه‌ریزی در برنامه هفتم چارچوب توسعه نظام تامین اجتماعی چند لایه و تفکیک لایه‌ها (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) را پیش‌بینی کند تا تجهیز مالی این لایه‌ها روشن شود.

راهکاری در یک بسته واحد سیاستی
مهدی پازوکی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سرفصل اقتصادی را با اولویت‌های مختلف تدوین کرده‌اند. رشد اقتصادی ۸درصدی، موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید ایشان قرار گرفته‌است. این میزان رشد اقتصادی الزاماتی دارد؛ از این جمله می‌توان به مدیریت عرضه پول و کاهش سطح تورم، عدالت در بازتوزیع ثروت ناشی از تجمیع مالیات، استقلال زیرساخت‌ها با نگاه به نیاز‌های داخل و تامین مالی سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی اشاره کرد. بر همین اساس در ابلاغیه‌های سیاست‌های کلی که توسط رهبرمعظم انقلاب تدوین می‌شوند، موارد مهم و کلیدی که قابلیت قرار گرفتن در سرفصل‌های مستقل، اما مرتبط با یکدیگر را دارند، حول یک هدف مشترک قرار می‌گیرند. یکی از این سرفصل‌های مهم، «اصلاح ساختار بودجه» با نگاه به احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و دیگر شرکت‌های دولتی در بودجه است. لازم است اصلاح ساختار بودجه مرتبط با بخش‌های مالی، درآمدی، عمران و نفت دیده شود. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی آن‌ها را در یک سرفصل قرار داده‌اند. اساسا مدیریت کسری بودجه نیازمند اصلاح ساختار بودجه در چنین متنی است. در واقع باید بخش‌هایی را که از لحاظ مالی و درآمدی (درآمد‌های مستقیم و بازده سرمایه‌گذاری) فرصت‌سوز هستند هدف‌گیری کرد. حداقل در سال‌های گذشته در سطح گفتمان و گفتگو بسیار به این مسأله پرداخته شده‌است، اما به یک اجماع اساسی حول راهکار‌ها نیاز داریم. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ورود کرده‌اند و بسته سیاستی را برای حل مسائلی که درون اصلاح ساختار وجود دارد، تعریف کرده‌است. با توجه به این رویکرد که حالا در جزئیات سیاستی متمرکز و از سوی رهبری ابلاغ شده‌است، انتظار داریم برنامه هفتم توسعه با نگاه به مدیریت منابع و مصارف بودجه یکپارچه شود. اقتصاد ایران برای توسعه درون‌زا به منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های جاری نیاز دارد.