برگزاری کرسی ترویجی با موضوع "بودن و نبودن بازار پول"
جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع" بودن و نبودن بازار پول "روز دوشنبه 20 بهمن 99، به ریاست دکتر حسین اکبری فر عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه و با ارائه دکتر نورالله صالحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و اقتصاد تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر نورالله صالحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گفت: هسته سخت اقتصاد سرمایه‌داری بازار پول است در نتیجه بازار پول، مبنا و پایۀ اقتصاد سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد که در رأس این بازار پول، دلار قرار دارد و همچنین اصل تعاون و همکاری و اصل مشارکت در سود و زیان دو اصل بنیادی اساسی و کلیدی در پول اسلامی است.
وی در زمینه تعریف از پول گفت: اوّل معنای آن به صورت ثروت دوّم معنای آن به مفهوم حقّ مالکیّت و سوّم معنای آن به صورت مظهر عینی است.
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه در خصوص کالا گفت: در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و مواد مختلفی که توسّط تولید کننده، به بازار عرضه می‌شود و در برابر دریافت پول، یکی از نیازهای انسان را تأمین و رفع کند، کالا نام دارد کالا هم ارزش مبادله‌ای دارد و هم ارزش مصرفی و هم ارزش مبادله‌ای دارد و هم ارزش مصرفی؛ امّا پول یا اسکناس فقط ارزش مصرفی دارد و تنها روش برای پرداخت است و نمی‌تواند ارزش مبادله‌ای داشته همچنین کالا دارای بازار و قیمت است.
وی در زمینه سرمایه و سرمایه‌گذاری - اقتصاد سرمایه‌داری - اقتصاد اسلامی - بازار اسلامی – دلار - بازارپول - اختلافات و تشاب‌هات اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی بازارپول – سفته‌بازی - نرخ بهره - انباره و روانه – ربا - خلق پول - تئوری مهندسی معکوس تولید پول - پول اعتباری - نرخ ذخیره جزئی و تورّم توضیحاتی ارائه نمود.
دکتر صالحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه، پول، کالا، نرخ بهره، پول اعتباری، خلق پول، نرخ و انباره و روانه را از شاخص‌های بازار پول و سرمایه و سرمایه‌گذاری، پس‌انداز واقعی، اختلافات و تشاب‌هات اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی و بازار اسلامی را از شاخص‌های اقتصاد اسلامی و همچنین بازار کالا و خدمات، اقتصاد اسلامی - تئوری مهندسی معکوس تولید پول - مالکیّت - عزّت وجودی – بهاء – حق و عدم کنز را از شاخص‌های پول اسلامی عنوان کرد.
وی افزود: با هر نرخی از ذخیره قانونی، شبکه بانکی قادر است تا بی‌نهایت پول خلق کند. وام هایی بانکی درآمد بانک را تشکیل می‌دهند. بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی تورّم زاست. زیرا وام‌های بانکی باعث خلق قدرت خرید جدید می‌شوند و تقاضا را افزایش می‌دهند. تنها در شرایط نرخ 100درصد برای ذخیره قانونی می‌توان از تورّم ناشی از خلق پول در امان بود. هستۀ سخت اقتصاد سرمایه‌داری بازار پول است در نتیجه بازار پول مبنا و پایۀ اقتصاد سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد که در رأس این بازار پول دلار قرار دارد در بازار پول پی‌انداز موهومی است یعنی مبتنی بر بدهی است در این پژوهش ما با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بازار پول را مورد تحلیل و نقد قرار دادیم. نتایج حاکی از آن است که بازار پولی وگرداب پولی منشأ و ریشۀ تمام مشکلات اقتصادی در اقتصاد ایران است و بعد از تبیین اینکه پول موجود غیر علمی، غیر قانونی، غیر اخلاقی است به تبیین پول اسلامی می‌پردازیم. در پول اسلامی پس‌انداز واقعی است چون مبتنی بر تولید واقعی است در نظام اقتصادی اسلامی پول کالا نمی‌باشد بلکه پول مال است امّا مالیّت ندارد بلکه مالکیّت دارد در نتیجه قیمت ندارد به طوری که عزّت وجودی دارد و دو اصل بنیادی اساسی و کلیدی در پول اسلامی شامل اصل تعاون و همکاری و اصل مشارکت در سود و زیان است در نتیجه پول نسبت به ما حقّ دارد و حقّ پول نسبت به ما این است که کنز نشود. در سیستم اقتصاد اسلامی با حذف نرخ بهره و ذخیرۀ قانونی به سمت بانکداری محدود حرکت می‌کنیم و همچنین حجم بهینه پول در این سیستم توسّط تئوری مهندسی معکوس تولید پول تعیین می‌شود. در نتیجه هستۀ سخت اسلامی پول اسلامی است در بازار پول پس‌انداز موهومی است یعنی مبتنی بر بدهی است ولی در پول اسلامی پس‌انداز واقعی است چون مبتنی بر تولید واقعی است بنابراین در نظام اقتصاد اسلامی چیزی تحت عنوان بانکداری اسلامی نداریم بلکه پول اسلامی داریم(حذف بازار پول) دلیل اینکه بانکداری اسلامی نمی‌توانیم داشته باشیم این است که با حذف نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی نهاد بانک معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد به عبارت دیگر بازار پول از بین می‌رود در نتیجه پول اسلامی که بازار ندارد موضوعیّت پیدا می‌کند به این معنا که پول اسلامی عرضه دارد تقاضا دارد امّا قیمت ندارد.
سپس دکتر سید عبد المجید جلائی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه به عنوان ناقد اول و دکتر حمیدرضا حری عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان " بودن و نبودن بازار پول "را مورد ارزیابی قراردادند .
تحلیل دکتر همتی از بازار پول و سرمایه و رابطه آن با بخش واقعی اقتصاد
دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران طی گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی بازار پول و سرمایه و رابطه آن با بخش واقعی اقتصاد پرداخت که متن این گفت و گو به شرح ذیل است:
شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد.
در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد.
در گفت و گویی تفصیلی با مدیرعامل بانک ملی ایران، او پرده از بسیاری ابهامات و شبهات برداشت و توضیح داد چگونه و چرا با وجود افزایش نقدینگی، رد و اثری از این پول ها در اقتصاد ایران پیدا نیست و همه بخش ها از کمبود یا نبود منابع مالی نالان هستند. همتی شرایط بانک ها را نیز تحلیل کرد و به تفصیل از علت اضافه وزن ترازنامه های بانکی و ساز و کار شناسایی سودهای ظاهری رمزگشایی کرد.
اگر بخواهیم چالش اصلی میان بخش واقعی و اسمی را در اقتصاد کشور تحلیل کنیم، چه مواردی پررنگ ترین عوامل مشکل آفرین بحساب می آیند؟
در اقتصاد چهار بازر کالا و خدمات، کار، پول و سرمایه وجود دارد که اصطلاحاً دو بازار اول را بخش واقعی و بازارهای پول و سرمایه را بخش اسمی می‌نامند. دریک شرایط طبیعی این دو بخش باید به یکدیگر کمک کنند. با این حال بازار پول نحوه تعامل و ارتباط این دو بخش از اقتصاد همواره و در تمامی کشورها جزو موضوعات اساسی و کلیدی است. پرسش اصلی هم این است که بخش واقعی باید در خدمت بخش اسمی اقتصاد باشد یا برعکس؟ اهمیت شناسایی صحیح حرکت باعث شده است، تحقیقات فراوانی درباره تعامل بخش‌های واقعی و اسمی اقتصاد انجام بگیرد و نتایج متفاوتی نیز بدست آمده است.
اگر بخواهیم پرسش اصلی ورای این چالش را عریان کنیم باید به این سوال پاسخ دهیم که اصالت با راهبری بخش عرضه است یا اصل بر پیروی از تقاضا است؟ به عبارت دیگر باید مشخص شود این بخشی اسم یا همان بازارهای پول و سرمایه هستند که باید در بخش واقعی تحرک ایجاد کنند یا اینکه تقاضا در بازارهای کالا و خدمات، تحرک بخش اسمی را به دنبال دارد؟
تحقیقات نشان می‌دهد در برخی کشورها بخش اسمی رشد کرده و بخش واقعی را به دنبال خود کشانده است و در بعضی کشورها برعکس. در اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته، بازار مالی، بخش واقعی را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است.
این جهت حرکتی در اقتصاد ایران علت خاصی دارد؟
برای دریافتن علت این روند در ایران باید ابتدا اجزای بازار مالی را بشناسیم؛ بازار مالی از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل می‌شود، بازار پول معمولاً بازاری کوتاه مدت است که مسئولیت تامین مالی طرح ها یا نیازهای کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمایه باید طرح‌های بلند مدت را تامین مالی کند. به عبارت دیگر تمام فعل و انفعالات مالی بالای یک سال در حوزه بازار سرمایه انجام می‌شود. در ایران اما این تقسیم مسئولیت انجام نشده و تقریبا تمام فشار تأمین مالی بر بازار پول است.
این رویه در تمامی چند دهه گذشته ساری بوده است. در حال حاضر هم حدود 89 درصد بازار پول، 8 درصد بازار سرمایه و 3 درصد هم سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین مالی سهم دارند. این جهت حرکتی در ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل برون زا شکل گرفته است؛ بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و… بوده‌ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، این شبکه بانکی بوده که بار تأمین مالی را بر دوش کشیده است.
بازارسرمایه چرا هیچ وقت نتوانسته نقش درخور ملاحظه ای در تأمین مالی برعهده داشته باشد؟
بازار سرمایه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ بازار نقدی و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است ولی در دنیا بیش از 70 درصد بازار سرمایه را بازار بدهی تشکیل می‌دهد بنابراین سهم بازار سرمایه ایران در تأمین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک است و توان چندانی در تأمین مالی ندارد چرا که بخش عمده‌ای از آن را معاملات نقدی تشکیل می‌دهد.
یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تأمین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم به عنوان سپرده در شبکه بانکی جمع می‌شد. به همین خاطرهم معمولا از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز هم می رود که نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده داشته باشد.
این انتظار البته چندان بیراه هم نیست چرا که انباشت نقدینگی در شبکه بانکی است؛ این انباشت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بارها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می‌شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز 900 هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش‌های اقتصاد مشهود است؟
پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانکها می‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار.
این اتفاق یعنی افزایش شبه پول؟
بله دقیقا. ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی های بانکها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می کند. در واقع تنها اتفاقی که می افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد.
در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم 60 درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. 60 درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تأمین و راهبری کند.
با این حال اما آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد.
ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش کشاورزی حدوداً 8 درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود 50 درصد می رسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می‌شود که در بورس سهام خرید و فروش می‌کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که می‌کند عملاً نمی‌تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد.
برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟
پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح‌های بلند مدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه‌ها نیمه تمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم 5 سال دیگر تکمیل می‌شود و امکان باز پرداخت تسهیلات را پیدامی کند.
فشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بر بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریباً تمام اوراق مشارکت سر رسید شده را خود بانکها می‌خرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می‌کنند. به عبارت دیگر عملاً به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرح‌ها درگیر کنیم، منابع بانکها گرفتار شده است.
این ها عوامل برون زا بحساب می آیند، خود بانک ها در چه شرایطی هستند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً 15 درصد منابع شبکه بانکی بدهی‌های معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم به این نسبت به 20 درصد خواهید رسید. از سوی دیگر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقصاد ایفا کند.
شرایط اقتصادی اجازه این اقدامات را نمی‌دهد.
دولت خیلی تلاش داشت در بودجه سال 94 بحث افزایش سرمایه بانک ها را اجرایی کند ولی امکانش فراهم نشد. درآمد حدود 20 میلیارد دلاری که در خوش بینانه‌ترین حالت 60 هزارمیلیارد تومان بودجه در اختیار دولت قرار داد، عملاً بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانکها باقی نگذاشت. سال آینده هم تقریباً وضع همین خواهد بود و تغییر مثبتی نمی‌کند.
ابزار دیگر، واگذاری بخشی از اموال دولت به بانکها در ازای بدهی‌ها است. این راه هم با قانون رفع موانع تولید که در‌آن صراحتاً بانکها مکلف شده‌اند سالانه 30 درصد از بنگاه‌داری خود کم کنند، در تضاد است. درچنین شرایطی تنها راه باقی مانده استفاده از اوراق مشارکت است البته بدون در نظرگرفتن احتمال و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از رفع تحریم ها.
دولت می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده طلب خود به بانک ها و پیمانکاران را بپردازد. ین کار بسیار بهتر از ادامه شرایط فعلی و بلاتکلیف بودن وضعیت بدهی‌های دولت است.
نرخ این اوراق قطعا باید بیشتر از نرخ سود بانک ها باشد. درست است؟
حتما باید اینگونه باشد. الان هم نرخ سودی که برای اوراق مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها تعیین می‌شود. بیشتر از 20 درصد است.
پس تکلیف کاهش نرخ سود چه می‌شود؟
تضادی ندارد. با کاهش نرخ بین بانکی، شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و می‌توان با نرخ هایی در حدود 20 درصد جذابیت لازم را برای اوراق مشارکت ایجاد کرد. نکته مهم این است که دولت نشان دهد نسبت به بدهی‌های خود بی‌تفاوت نیست و تلاش دارد این دیون را بپردازد. این اقدام به فعالان اقتصاد سیگنال های مثبت می‌دهد و بخشی از دغدغه‌ها را برطرف می‌کند.
این اقدام نوعی بازی با اعداد نیست؟
شاید این گونه باشد ولی انتظار این است که سال آینده و با اجرای برجام بین 4 تا 5 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. شبکه بانکی هم باید متناسب با آن رشد، نقش خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. این نقش آفرینی به منابع نیاز دارد.
این در حالی است که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی با متوسط جهانی فاصله دارد و اصلا زیاد نیست بنابراین کافی است دولت نشان دهد بدهکار خوش حساب است. طبق آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند بدهی دولت حدود 500 هزارمیلیاردتومان است و این رقم در مقایسه با تولید ناخالص 1400 میلیارد تومانی تومانی اصلاً نگران‌کننده نیست.
با توجه به کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی می توان امیدوار بود این اتفاق در سال آینده بیفتد؟
خوشبختانه دولت مصمم است سال 95 این کار را انجام دهد تا قدری از مشکلات حل شود. بسیاری از بدهکاران بانکها، تولیدکنندگان هستند و درصورتی که این بدهکاران رفتار دولت را در بازپس دهی بدهی‌هایش ببینند قطعاً پیام‌های مثبتی دریافت می‌کنند و از این شرایط بلاتکلیفی خارج می‌شوند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر انتظار برای روشن شدن وضعیت پرونده هسته‌ای و پس از آن زمان اجرای برجام، گرفتار نوعی بلاتکلیفی شده که برای هر اقتصادی سم است. امیدواریم در صورت اقدام جدی دولت برای پرداخت بدهی‌هایش و اجرایی شدن برجام، اقتصاد از کسادی فعلی خارج شود و بازار مالی هم توان خود را بازیابی کند.
کارکردهای بازار پول در نظام مالی
بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه‌مدت با ریسک پایین و بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت با ریسک بالاتر است.
به گزارش ایبِنا، بازار پول یکی از مهمترین اجزای نظام بانکداری و مالی متعارف است که معمولا بدین صورت تعریف می‌شود: «بازاری کوتاه‌مدت جهت انتشار و مبادله دارایی‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال». در این بازار انواع گوناگونی از اوراق با سررسید کوتاه‌مدت و با نقدینگی بالا مبادله می‌شوند. از جمله: اسناد خزانه دولتی، توافق‌های بازخرید، پذیره‌های بانکی، گواهی‌های سپرده، اوارق تجاری و اسناد کوتاه‌مدت.
ارزیابی منابع علمی که به تبیین ماهیت بازار پول در اقتصاد متعارف پرداخته‌اند نشان می‌دهد تبیین ماهیت بازار پول در دو سطح خُرد و کلان قابل بحث است. دیدگاه خُرد در رابطه با ماهیت بازار پول به طور عمده در منابع مرتبط با دانش مدیریت مالی و بانکداری مورد تاکید قرار می‌گیرد. در این دیدگاه، بازار پول بازاری است که در آن محصولات مالی کوتاه‌مدت مبادله می‌شود.
در واقع بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه مدت با ریسک پائین و بازار سرمایه بازار تامین مالی بلند مدت با ریسک بالاتر است (البته تفاوت‌های جزئی دیگری نیز بین این بازارها وجود دارد). به عبارت دیگر، در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال مورد خرید و فروش واقع شده و در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بالاتر از یک سال.
در مقابل، دیدگاه کلان در رابطه با بازار پول، به طور عمده در کتاب‌ها و مقالات اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این دیدگاه بازار پول، بازاری است که در آن عرضه و تقاضای کل پول در جامعه به تعادل رسیده و نرخ بهره را تعیین می‌کند.
در این دیدگاه، بازار پول نیز مانند سایر بازارها، دارای عرضه و تقاضا است. عرضه پول به صورت برون‌زا و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. تقاضا برای پول نیز دارای دو جزء است که عبارت‌اند از: تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته‌بازی. تقاضای معاملاتی برای پول با میزان درآمد رابطه مستقیم دارد. به این معنی که با افزایش درآمد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد. اما تقاضای سفته‌بازی برای پول با نرخ بهره رابطه عکس دارد. زیرا با افزایش نرخ بهره، دارایی‌های جایگزین پول نقد (مثلا اوراق قرضه) ارزش بیشتری پیدا کرده و همزمان هزینه فرصت نگهداری پول نقد افزایش می‌یابد. لذا تقاضا برای نگهداری پول با اهداف سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند. در نهایت از برابری عرضه و تقاضای پول، بازار پول تسویه شده و به تعادل می‌رسد.
بازار پول، یکی از مهمترین اجزاء نظام مالی و بانکی نوین را تشکیل می‌دهد و به جرات می‌توان مدّعی بود که بدون وجود بازار پولی عمیق و سالم، نمی‌توان به توسعه مالی (و در سطح بعد توسعه اقتصادی) امید داشت. بازار پول در اقتصاد دارای کارویژه‌ها و کارکردهای خاص و مشخصی است که وجود آن را در اقتصاد ضروری می‌سازد. برخی از مهمترین کارکردهای بازار پول در اقتصاد عبارت‌اند از: کمک به کشف قیمت منابع کوتاه‌مدت؛ ایجاد ارتباط معقول و مشخص بین ریسک و بازده؛ تقویت قابل توجه نقدشوندگی در بازارهای مالی؛ فراهم نمودن بستر اعمال سیاست‌های مالی توسط دولت و فراهم کردن بستر اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی.
بازار پول معمولا از دو بخش عمده تشکیل شده است که عبارت‌اند از: بازار پول در سطح خرده‌فروشی (سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های تجاری) و بازار پول در سطح عمده‌فروشی (بازار بین بانکی). البته معمولا زمانی که از بازار پول نام برده می‌شود، منظور بازار بین بانکی است که اصلی‌ترین بخش یا اصطلاحا «هسته اصلی بازار پول» را تشکیل می‌دهد. اما به هر حال شبکه بانکی نیز بخش بسیار مهمی از بازار پول است که نمی‌توان در شناخت بازار پول از آن غافل بود.
بازار پول در سطح خرده‌فروشی در واقع عملکرد واسطه‌گری (تجهیز و تخصیص) بانک‌های تجاری را شامل می‌شود که نیاز به توضیح زیادی ندارد. اما بازار پول در سطح عمده‌فروشی به ارتباط بانکها با یکدیگر و بانک مرکزی با بانکها مرتبط می‌شود. به طور مشخص، بازار بین‌بانکی یکی از ارکان اصلی بازار پول است که در آن سه عنصر حضور دارند: بانکها و موسسات دارای مازاد نقدینگی، بانکها و موسسات دارای کسری نقدینگی و بانک مرکزی.بازار پول
نکته پایانی آن است که در بازار بین بانکی، دو هدف اساسی پیگیری می‌شود که عبارت‌اند از: انتقال منابع از بانک‌های دارای مازاد به بانک‌های دارای کسری با هدف مدیریت نقدینگی و همچنین ورود بانک مرکزی در عرضه و تقاضای وجوه (خرید و فروش ابزارهای مالی) با هدف سیاست‌گذاری پولی و جهت‌دهی نرخ بهره کل بازار. بنابراین بانکها با هدف مدیریت نقدینگی وارد بازار بین بانکی می‌شوند و بانک مرکزی با هدف سیاست‌گذاری پولی که هر دوی این وظایف دارای اهمیت قابل توجه است.
کارکردهای بازار پول در نظام مالی
بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه‌مدت بازار پول با ریسک پایین و بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت با ریسک بالاتر است.
به گزارش ایبِنا، بازار پول یکی از مهمترین اجزای نظام بانکداری و مالی متعارف است که معمولا بدین صورت تعریف می‌شود: «بازاری کوتاه‌مدت جهت انتشار و مبادله دارایی‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال». در این بازار انواع گوناگونی از اوراق با سررسید کوتاه‌مدت و با نقدینگی بالا مبادله می‌شوند. از جمله: اسناد خزانه دولتی، توافق‌های بازخرید، پذیره‌های بانکی، گواهی‌های سپرده، اوارق تجاری و اسناد کوتاه‌مدت.
ارزیابی منابع علمی که به تبیین ماهیت بازار پول در اقتصاد متعارف پرداخته‌اند نشان می‌دهد تبیین ماهیت بازار پول در دو سطح خُرد و کلان قابل بحث است. دیدگاه خُرد در رابطه با ماهیت بازار پول به طور عمده در منابع مرتبط با دانش مدیریت مالی و بانکداری مورد تاکید قرار می‌گیرد. در این دیدگاه، بازار پول بازاری است که در آن محصولات مالی کوتاه‌مدت مبادله می‌شود.
در واقع بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه مدت با ریسک پائین و بازار سرمایه بازار تامین مالی بلند مدت با ریسک بالاتر است (البته تفاوت‌های جزئی دیگری نیز بین این بازارها وجود دارد). به عبارت دیگر، در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال مورد خرید و فروش واقع شده و در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بالاتر از یک سال.
در مقابل، دیدگاه کلان در رابطه با بازار پول، به طور عمده در کتاب‌ها و مقالات اقتصاد کلان مورد بحث قرار می‌گیرد. در این دیدگاه بازار پول، بازاری است که در آن عرضه و تقاضای کل پول در جامعه به تعادل رسیده و نرخ بهره را تعیین می‌کند.
در این دیدگاه، بازار پول نیز مانند سایر بازارها، دارای عرضه و تقاضا است. عرضه پول به صورت برون‌زا و توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. تقاضا برای پول نیز دارای دو جزء است که عبارت‌اند از: تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته‌بازی. تقاضای معاملاتی برای پول با میزان درآمد رابطه مستقیم دارد. به این معنی که با افزایش درآمد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد. اما تقاضای سفته‌بازی برای پول با نرخ بهره رابطه عکس دارد. زیرا با افزایش نرخ بهره، دارایی‌های جایگزین پول نقد (مثلا اوراق قرضه) ارزش بیشتری پیدا کرده و همزمان هزینه فرصت نگهداری پول نقد افزایش می‌یابد. لذا تقاضا برای نگهداری پول با اهداف سفته‌بازی کاهش پیدا می‌کند. در نهایت از برابری عرضه و تقاضای پول، بازار پول تسویه شده و به تعادل می‌رسد.
بازار پول، یکی از مهمترین اجزاء نظام مالی و بانکی نوین را تشکیل می‌دهد و به جرات می‌توان مدّعی بود که بدون وجود بازار پولی عمیق و سالم، نمی‌توان به توسعه مالی (و در سطح بعد توسعه اقتصادی) امید داشت. بازار پول در اقتصاد دارای کارویژه‌ها و کارکردهای خاص و مشخصی است که وجود آن را در اقتصاد ضروری می‌سازد. برخی از مهمترین کارکردهای بازار پول در اقتصاد عبارت‌اند از: کمک به کشف قیمت منابع کوتاه‌مدت؛ ایجاد ارتباط معقول و مشخص بین ریسک و بازده؛ تقویت قابل توجه نقدشوندگی در بازارهای مالی؛ فراهم نمودن بستر اعمال سیاست‌های مالی توسط دولت و فراهم کردن بستر اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی.
بازار پول معمولا از دو بخش عمده تشکیل شده است که عبارت‌اند از: بازار پول در سطح خرده‌فروشی (سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌های تجاری) و بازار پول در سطح عمده‌فروشی (بازار بین بانکی). البته معمولا زمانی که از بازار پول نام برده می‌شود، منظور بازار بین بانکی است که اصلی‌ترین بخش یا اصطلاحا «هسته اصلی بازار پول» را تشکیل می‌دهد. اما به هر حال شبکه بانکی نیز بخش بسیار مهمی از بازار پول است که نمی‌توان در شناخت بازار پول از آن غافل بود.
بازار پول در سطح خرده‌فروشی در واقع عملکرد واسطه‌گری (تجهیز و تخصیص) بانک‌های تجاری را شامل می‌شود که نیاز به توضیح زیادی ندارد. اما بازار پول در سطح عمده‌فروشی به ارتباط بانکها با یکدیگر و بانک مرکزی با بانکها مرتبط می‌شود. به طور مشخص، بازار بین‌بانکی یکی از ارکان اصلی بازار پول است که در آن سه عنصر حضور دارند: بانکها و موسسات دارای مازاد نقدینگی، بانکها و موسسات دارای کسری نقدینگی و بانک مرکزی.
نکته پایانی آن است که در بازار بین بانکی، دو هدف اساسی پیگیری می‌شود که عبارت‌اند از: انتقال منابع از بانک‌های دارای مازاد به بانک‌های دارای کسری با هدف مدیریت نقدینگی و همچنین ورود بانک مرکزی در عرضه و تقاضای وجوه (خرید و فروش ابزارهای مالی) با هدف سیاست‌گذاری پولی و جهت‌دهی نرخ بهره کل بازار. بنابراین بانکها با هدف مدیریت نقدینگی وارد بازار بین بانکی می‌شوند و بانک مرکزی با هدف سیاست‌گذاری پولی که هر دوی این وظایف دارای اهمیت قابل توجه است.
کتاب شناخت بازار پول و سرمایه سهیلا اجاقی
بخش های مالی را می توان به دو بخش بازار سرمایه و بازار پول تقسیم نمود. در بازارهای پول ، پس انداز ها و سپرده های مردم در اختیار متقاضیان سرمایه قرار می‌گیرد و در بازار سرمایه با انتشار اوراق بهادار سرمایه مورد نیاز توسط واحدهای اقتصادی تامین می شود.
بازار پول چیست؟
بازاری است که در آن پول یا سایر دارایی های جانشین نزدیک به پول که سررسید کمتر از یک سال دارند معامله می شوند در این بازارها عرضه و تقاضا برای پول نرخ بهره را تعیین می نماید.
بازار سرمایه چیست؟
بازار سرمایه نیز به بازار داد و ستد ابزارهای مالی با سررسید بیش از یکسال یا دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود این بازار متشکل از بازارهای سهام و سایر بازارهای اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه هستند و تقاضا و عرضه اوراق بهادار عامل تعیین کننده قیمت اوراق و نرخ بازده سرمایه خواهد بود.
اصولاً سرمایه گذار، سرمایه خود را به امید کسب منافع در دوره‌های آتی سرمایه گذاری می نماید و عمدتاً به دنبال کاهش ریسک ناشی از عدم تبدیل به وجه نقد شدن دارایی و همچنین به دنبال افزایش بهره وری سرمایه است ، بنابراین بازارهای سرمایه باید بتوانند با کاهش احتمال ریسک نقدینگی و با افزایش بازده سرمایه گذاری و انگیزه لازم را در سرمایه‌گذاران ایجاد نمایند. بازار سرمایه به دلیل مزایای متعدد و نقش عمده‌ای که در بهبود شرایط اقتصادی ایفا می‌نماید ، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می آورد که سرمایه خود را بین تعداد زیادی از شرکتها توزیع نمایند و با تنوع سرمایه‌گذاری نه تنها ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری بر روی یک نوع سهام را کاهش می دهند بلکه باعث افزایش منابع سرمایه ای بسیاری از شرکتها خواهند شد از طرف دیگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با جذب منابع مالی می توانند به افزایش کارآیی اقتصادی سرعت بخشیده و نرخ بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را افزایش دهند. از طرف دیگر تقاضا برای خرید سهام این گونه شرکتها نیز افزایش یافته این امر منابع را به سوی شرکت‌های سودآور هدایت نموده و قابلیت تبدیل به وجه نقد شدن سهام نیز افزایش می یابد.مجموعه آموزشی حاضر با عنوان بازار پول و سرمایه ، توسط سهیلا اجاقی ،در فرمت فایلPDF ،با حجم 22 مگابایت و در115 صفحه تهیه و تنظیم شده است.
دیدگاه شما