شاخص‌های هماهنگ

ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­( ANP )

از ابتدای قرن بیست و یکم، نگاه توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست - ­محیطی و یا اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه­ جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. پایداری اجتماعی به عنوان یک جزء اساسی از توسعه پایدار مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه­ریزان قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند برنامه‏ریزی ­شهری توجه به مباحث اجتماعی اجتناب­ناپذیر و جزء جدایی ­ناپذیر طرح­های شهری محسوب می­شود، با تعیین ابعاد پایداری اجتماعی می­توان رویه­های مؤثّر بر مباحث اجتماعی جامعه را بررسی و شناسایی کرد. به عبارت دیگر، ابعاد پایداری اجتماعی می­تواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی­ترین ابزار در برنامه­ریزی­ و سیاستگذاری‏های شهری استفاده شود. از طرفی، گستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخص­های پایداری اجتماعی و نقش آنها برجامعه ایجاب می­کند تا این شاخص­ها برحسب نقش و عملکردشان مورد توجه قرار گیرند، که مشخصاً هر یک دارای ارزش­ متفاوتی از یکدیگر هستند. لذا این پژوهش با فرض یکسان نبودن وزن شاخص­های پایداری اجتماعی و با هدف شناخت و ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، از مدل تحلیل شبکه (ANP) و روش دلفی در تعیین وزن هر یک از شاخص­ها در جهت تبیین پایداری اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. همچنین، روش یافته اندوزی بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مسؤولان بوده است. بر این­ اساس، پس از ارزیابی شاخص­ها با استفاده از مدل تحلیل شبکه به این نتیجه رسیدیم که عدالت اجتماعی (0.136=EO)، بعد عینی ­امنیت (0.129=OS) و تعامل­اجتماعی (0.107=SI)، به ترتیب، بیشترین وزن و در نتیجه، بیشترین تأثیر را در بین شاخص­های پایداری اجتماعی داشته­ است.

کلیدواژه‌ها

• توسعه پایدار
• پایداری اجتماعی
• فرایند تحلیل شبکه­ ای( ANP )

20.1001.1.20085745.1392.24.3.9.3

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Indices of Social Sustainability by Using Analytic Network Process (ANP)

نویسندگان [English]

• Mahin Nastaran 1
• Vahid Ghasemi 2
• Sadegh Hadizadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, University of Arts Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University شاخص‌های هماهنگ شاخص‌های هماهنگ of Isfahan, Iran

3 M.A. Graduate of Urban Planning, University of Arts Isfahan, Iran

چکیده [English]

Since the beginning of the 21st century, sustainable development does not mean only considering the environmental and economic dimensions, but also social issues in achieving sustainable development has opened a new window in front of us. Social stability is an essential component of sustainable development that has received special attention from politicians and planners alike. Because social issues are inevitable in the process of urban planning and is an integral part of urban design, one can explore and identify the affective ways of social issues by determining the dimensions of social sustainability. In other words, the dimensions of social sustainability can be seen as one of the most important and key tools used in urban planning and policy. Moreover, the breadth, complexity and diversity of social sustainability indicators and their role in society in terms of these indicators and performance implications will be considered, each value is obviously different from the other.

کلیدواژه‌ها [English]

• Sustainable Development
• Social Sustainable
• Analytic Network Process (ANP)

اصل مقاله

با بررسی روند توسعه در طول دهه­های گذشته از سال 1940 تا اوایل 1960 در می­یابیم که تعریف از توسعه تنها جنبه اقتصادی داشته و تولید ناخالص ملی مورد توجه دولت­ها بوده است. البته، این روند از 1960 و با مطرح شدن تفکرات سوسیالیستی وارد فاز جدیدی شد و اقدامات ساختاری مهمی، از جمله توزیع مجدد منابع و درآمدها مورد توجه قرار گرفت؛ با این وصف، رشد اقتصادی همچنان مهمترین هدف در فرایند توسعه باقی ماند.

در ابتدا اقتصاددانان دچار این توهم شده بودند که جامعه به منزله یک شبکه به هم پیوسته است و اقتصاد در کانون قرار دارد و از شاخص‌های هماهنگ این رو، هرگاه نظام اقتصادی آن را تغییر دهیم، فرهنگ و نظام سیاسی و مجموعه تغییرات مطلوب در آن نظام ایجاد می­شود. پس از چندی، باطل بودن این تصور مشخص گردید، تحولات اقتصادی به تغییرات مطلوب در سایر عرصه­ها منجر نگردید و بالعکس، فرهنگ برخی از جوامع در برابر تغییرات اقتصادی از خود مقاومت نشان داد (نظرپور 1378: 74). تا اینکه در ادامه، توجه به نیازهای اساسی با الهام از دولت‏های رفاه غربی گسترش یافت. در واقع، تجدید نظر در برنامه­های توسعه برمبنای اولویت دادن به نیازهای اساسی جمعیت، به ویژه مردم فقیر و بالاخره تحول جدی در رویکردهای توسعه با توجه به مفهوم پایداری تحت تأثیر آثار نگران کننده فقر، تخریب محیط­ - زیست و فشار گروه­هایی موسوم به سبز رخ داد. در طول این مدت نیز کلوپ رم]1 [گزارشی با عنوان محدودیت­های رشد منتشر کرد که در آن به روشنی نشان داد، بهره­برداری بی­رویه از محیط - ­زیست تهدید کننده رشد اقتصادی است. بنابراین، می­توان گفت که روند تک بعدی توسعه علی‏رغم تحولات آن از اوایل دهه 1980 به پیدایش رویکرد و نگرش نوینی به فرایند توسعه منجرگردید. با این حال، برای نخستین بار اتحادیه اروپا در لیسبون و در سال 2000 بود که مباحث اجتماعی را جزء جدایی­ناپذیر مدل­های توسعه تعریف کرد؛ و از آن به بعد توسعه پایدار با ایجاد تعادل بین ابعاد زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است.

همچنین، اصطلاح پایداری اجتماعی از نخستین سال‏های قرن 21 و با هدف بهبود شرایط زندگی جامعه مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی نظریات ارائه شده در خصوص پایداری اجتماعی، چهار مؤلفه مشارکت، امنیت، عدالت و کیفیت ­زندگی- که از مؤلفه­های مهم در این زمینه هستند- مورد توجه قرار گرفته‏اند.

تعاریف و مفاهیم

مفهوم ارزیابی

ارزیابی به طور عام، فرایندی است که تأثیرات هر فعالیت یا پروژه و یا برنامه را بر عناصر موجود در محیط اجتماعی و اقتصادی و بیوفیزیکال تشخیص داده، ثبت می­کند. پژوهشگرانی چون رادکلیف و گودمن در سال 1991، سینگ و استرینگلند در سال 1993، دزایی در سال 1998 این عقیده را مطرح کرده­اند که فعالیت­های ارزیابی در توسعه پایدار می­تواند بسیاری از موضوعات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست - ­محیطی را، همچون فقر، دشواری تهیه غذا و آب آشامیدنی و مانند اینها را حل کند (یاری­حصار و همکاران، 1390: 96).

همچنین، ارزیابی به عنوان یکی از ارکان مهم فرایند برنامه­ریزی همواره مورد تأکید بوده است. به این ترتیب که پس از تعیین اهداف کلی و مقاصد برنامه­ریزی و تهیه گزینه­های مختلف، ارزیابی صورت می­پذیرد تا با مقایسه گزینه­های مختلف، براساس شایستگی نسبی آنها گزینه یا آلترناتیو مطلوب انتخاب شود. در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای روش­های ارزیابی متعددی استفاده شده است. از جمله مهمترین این روش­ها، ارزیابی چندمعیاری که در آنها امکان تحلیل و ارائه کلیه اطلاعات موجود در مورد گزینه­ها براساس معیارهای متفاوت و چندبعدی وجود دارد. این روش­های ارزیابی ممکن است کاملاً کمّی باشند (مثل روش ماتریس دستیابی به اهداف)، یا کلاً کیفی باشند (مثل روش تحلیل نظام) و یا ترکیبی از اطلاعات کیفی و کمّی ( مثل روش­های تحلیل اثرات زیست­ - محیطی) (زبردست، 1380: 19). روش ارزیابی فرایند تحلیل شبکه ([1]ANP)، جزو روش­های ارزیابی چندمعیاری است، که در این پژوهش استفاده شده است.

تعریف توسعه پایدار

ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی - اقتصادی در شهرها از منظر بوم­شناختی (اکولوژی) بر می­گردد. (کریمی و توکلی­نیا، 1388: 81). در دهه­های 1960 و 1970 میلادی افزون بر اهمّیّت­یافتن آلودگی­های محیطی، این نکته نیز روشن شد که مشکلات محیطی به­ وجود آمده، ارتباط تنگاتنگی با نوع رابطه­ انسان و محیط پیرامون او دارد؛ بنابراین، پذیرفتن مدل­های سنّتی رشد و توسعه به زیر سؤال رفت (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90).

از دهه 1980 به بعد، توسعه پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل[2] و در گزارش برانت­لند قرار گرفت. گزارش خانم برانت­لند (1983)، توسعه پایدار را «توسعه­ای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی­های آینده، برای برآوردن نیازهای خودشان» تعریف می­کند، بیان نمود (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90 به نقل از: Brundtland, 1987: 43). گزارش برانت­لند، در واقع به نوعی ضرورت بازبینی در ارتباط با شیوه­ حاکمّیت و زندگی را آشکار کرد. تحقّق توسعه­ پایدار در ارتباط با فراگیری آن است. به عبارت دیگر، توسعه به شیوه­ای صورت پذیرد که بتواند بخش­های وسیعی از یک جامعه را بهره­مند سازد. بنابراین، قبل از آنکه هر تصمیمی اتخاذ شود، نیاز است تا آثار آن بر جامعه، محیط و اقتصاد بررسی شود. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که برنامه­ها و کارهای اجرایی صورت گرفته در یک نقطه، علاوه بر آثار محلی خود، آثاری فرامحلی نیز خواهد داشت که بر روی سایر مناطق اثرگذار خواهد بود. علاوه ­براین، تصمیماتی که در زمان حال صورت می­گیرد، برنسل­های آتی نیز تأثیرگذار خواهد بود (Breidlid, 2009: 142).

تاکنون توافق عمومی که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهد و مورد توافق همه سیاستگذاران در مباحث توسعه پایدار باشد، صورت نپذیرفته است (Colantonio 2008a: 3). با این وصف، تعریفی از توسعه پایدار که به نحوی مورد توافق اکثریت باشد، سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست­ - محیطی را در برمی­گیرد؛ و در هر یک از این بخش­ها، جامعه مشخصاتی دارد. برای مثال، از نظر اقتصادی: یک نظام اقتصادی پایدار قادر است کالا و خدماتی تولید کند که بدهی خارجی دولت را کاهش داده؛ از ایجاد وضعیتی نامتعادل بین بخش‏های مختلف اقتصادی، جلوگیری کند تا به تولیدات کشاورزی و صنعتی آسیب وارد نشود. از نظر محیط - ­زیست: یک نظام با محیط - زیست پایدار، باید بتواند از منابع حیاتی و استراتژیک حمایت و از بهره برداری بی­رویه منابع تجدید ناپذیر جلوگیری نماید، و در نهایت، از کارکردهایی که به تخریب محیط­ - زیست منجر می‏شود، جلوگیری­ کند. از نظر اجتماعی: یک نظام اجتماعی پایدار باید بتواند به توزیع برابر منابع و تساوی تسهیلات و خدمات اجتماعی، از قبیل: بهداشت، آموزش، برابری جنسی، پاسخگویی سیاسی و مشارکت دست یابد (مرصوصی، 1383: 20).

تا امروز مدل­های مختلفی برای درک ارتباط بین سه اصل اساسی در توسعه پایدار صورت گرفته، که اولین مدل آن با سه دایره به هم پیوسته (نمودار 1) بیان شده است. این مدل از پایداری در جهت درک هر چه بهتر ما از نحوه پیوند و ارتباط سه عنصر اصلی زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین، توجه به تعادل بین آنهاست و ما را در ارزیابی پویا از هر یک از این حوزه­ها توانا می­سازد. در مدل دوم (نمودار 2)، توسعه پایدار به عنوان سه دایره متحدالمرکز زیست - محیطی، اجتماعی و اقتصادی و به عنوان سیستم­های درون هم نشان داده شده و به این نکته اشاره دارد که اقتصاد در بستر جامعه است و تمام بخش­های اقتصادی نیازمند روابط انسان‏ها هستند، و در برگیرنده طیف وسیعی از روابط کسانی است که تعادل کالا و خدمات را در جامعه برقرار می­سازند. در مقابل، جامعه مکانی است که نیازهای اساسی مورد احتیاج انسان­ها در آن برآورده می‏شود.

نمودار1- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل به هم پیوسته

مأخذ: (Mak and peacock 2011,2)

نمودار 2- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل دوایر متحدالمرکز

تحقق شاخص های شهر دوستدار کودک در اراک، نیازمند هماهنگی و اهتمام دستگاه های مرتبط است

رکنا:رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اراک در جلسه شورای اجرائی شهر دوستدار کودک گفت: تحقق شاخص های شهر دوستدار کودک در اراک، نیازمند هماهنگی و اهتمام دستگاه های مرتبط است.

به گزارش خبرنگار رکنا از اراک ،دکتر عباس خسروانی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای اجرائی شهر دوستدار کودک در شهرداری اراک از اهتمام شهردار و شورای اجرائی در خصوص تحقق مولفه های شهر دوستدار کودک در شهر اراک تقدیر کرد.

وی در خصوص اهمیت توجه به شهر دوستدار کودک در اراک گفت:در سیاست ها و برنامه های شهرسازی خود، باید به گونه ای عمل کنیم که کودک و نیازمندی های او دیده شود و صدای او شنیده شود و با توجه به گسترش شهرنشینی در اراک و افزایش جمعیت شهری، متاسفانه کودکان در تحولات شهری اراک دیده نشده اند و لزوم توجه به آنها در شهر بیش از پیش احساس می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اراک در ادامه افزود:بنا داریم این فرهنگ را در شهرسازی ایجاد کنیم که در فرایند توسعه شهری و تجهیز و عمران شهر به مسائل و مشکلات کودکان توجه کنیم تا سهم‌ بری کودکان از فضاهای شهری اراک به عنوان شاخص مهم شهر دوستدار کودک عملی ‌شود.

وی تحقق شاخص های شهر دوستدار کودک در اراک را نیازمند هماهنگی و اهتمام دستگاه های مرتبط دانست و گفت: شورای اجرایی شهر دوستدار کودک که دارای پشتوانه قانونی و دستورالعمل های الزام آور است و دبیرخانه آن در شهرداری مستقر است، محلی برای هماهنگی های لازم برای تدوین و اجرای برنامه های یکپارچه شهر دوستدار کودک در اراک است که نهادهای مختلف و مرتبط با موضوعات شهر دوستدار کودک در جلسات دعوت و برنامه های مشترک طراحی می گردد.

وی در پایان افزود:در هر جلسه مجموعه اقدامات و برنامه های صورت گرفته و پیش بینی شده با حضور مدیران شهرداری،مدیران دستگاه های مرتبط و سمن ها و کارشناسان دانشگاهی مورد بحث و بررسی و پیگیری قرار می گیرد که با توجه به اهتمام شورا و شهرداری و استقبال سمن ها امیدوارم بتوانیم اقدامات موثری در حوزه شهر دوستدار کودک انجام دهیم.

جمعیت از مولفه‌های مهم قدرت است

رییس‌جمهور هماهنگی همه دستگاه‌های مسوول در حوزه جمعیت را پیش‌نیاز تحقق اهداف کشور در این حوزه خواند و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های جمعیتی در همه استان‌های کشور تاکید کرد. سید ابراهیم رییسی در دومین جلسه ستاد ملی جمعیت، جمعیت را یکی از مولفه‌های مهم قدرت کشور عنوان کرد و گفت: ضروری است نگرانی‌های ایجاد شده در پایش جمعیت، منجر به اقدامات سریع، جامع و هماهنگ در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شود. رییس‌جمهور ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها در تحقق مصوبات ستاد ملی جمعیت را مورد تأکید قرار داد و افزود: نتیجه برگزاری چنین جلساتی باید اجرای کامل و دقیق مصوبات در حوزه حمایت از خانواده جمعیت باشد. دستگاه‌هایی که در قانون مسوولیتی به آنان تکلیف شده، باید تلاش کنند وظایف محوله را با جدیت و کامل انجام دهند. رییسی توجه ویژه ستاد ملی جمعیت به استان‌هایی را که از نظر شاخص‌های مربوط به جمعیت، وضع مناسبی ندارند ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسوول موظف هستند به استان‌هایی که در شاخص‌هایی همچون نرخ باروری، آمار طلاق و پیری جمعیت در معرض خطر قرار دارند، توجه ویژه داشته باشد. رییس‌جمهور هماهنگی همه دستگاه‌های مسوول در حوزه جمعیت را پیش‌نیاز تحقق اهداف کشور در این حوزه خواند و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های جمعیتی در همه استان‌های کشور تاکید کرد. رییسی تصریح کرد: ضروری است سامانه پایش تسهیلات دولتی به زوج‌های جوان، در راستای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی ستاد شاخص‌های هماهنگ ملی جمعیت تشکیل شود. رییس‌جمهور ضمن تاکید بر اینکه اشکالات احتمالی قانون حمایت از خانواده و جوانی نباید مانع اجرای آن شود، از دستگاه‌های مسوول خواست که این قانون را با جدیت و قوت اجرا کنند. آیت‌الله رییسی همچنین به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ماموریت داد تا در حین اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابهامات و کاستی‌های احتمالی آن را احصا نموده و ضمن ارایه گزارش به ستاد ملی جمعیت، از راه‌های مقتضی برای برطرف شدن‌ موارد مورد نظر کوشش کند. در جلسه هیات دولت به ریاست سید ابراهیم رییسی، در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۳) ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری تصویب شد. براساس مصوبه هیات وزیران، همه افراد صاحب صلاحیت شامل فلوشیپ نازایی- متخصص زنان و زایمان دوره دیده مراکز ناباروری (دارندگان گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و متخصص ارولوژی مکلفند مطابق استاندارد ارایه خدمات ناباروری نسبت به نشان‌دار کردن زوجین نابارور با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم کند. همچنین در اجرای جزو (۵) بند «ک» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور، همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارایه‌دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌باشند. تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه می‌باشد. سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه مطابق آیین نامه بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات شاخص‌های هماهنگ تخصصی ناباروری شامل (IUI, IVF, ICSI , FET) بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با خودپرداخت معافیت (فرانشیز) مطابق دستورالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه است. همه مراکز بهداشتی و درمانی، مطب‌های پزشکان خانواده، مطب‌های مامایی و متخصصین زنان و زایمان مکلفند نسبت به نشان‌دار کردن مادران باردار با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام نمایند. سازمان‌های شاخص‌های هماهنگ بیمه‌گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم کند. همچنین مراکز ارایه‌دهنده مراقبت‌های دوران بارداری و بیمارستان‌های ارایه‌دهنده خدمات زایمان موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌باشند و تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلفند با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به پوشش صد درصد تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی و معادل صد درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام کند. هیات وزیران در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درخصوص تغییر سقف پرداختی کارانه به پزشکان، سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال ۱۴۰۱ و صرفاً به مدت یک سال، مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال تعیین کرد. همچنین به موجب این مصوبه، در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می‌نمایند، با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سقف مذکور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت مذکور برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود. علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه خدمت‌رسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (شهرهای الف و ب) کارانه پزشکان در این مناطق فاقد سقف خواهد بود. در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان درخصوص ارایه کمک‌های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند. به موجب آیین نامه فوق، دستگاه متولی موضوع این آیین نامه موظف است در مواردی که کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از ظرفیت محصولات دانش بنیان داخلی امکان‌پذیر است، از ظرفیت آنها استفاده کند و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور نیز موظف است در جهت تقویت سهم محصولات دانش‌بنیان در کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه متولی اقدام کند.

برگزاری نشست شورای هماهنگی جهاددانشگاهی/تاکید بر انجام فعالیت‌های شاخص در واحدهای استانی

نشست حضوری و مجازی شورای هماهنگی جهاددانشگاهی با حضور رییس ، معاونان و مسولان مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست حضوری و مجازی شورای هماهنگی جهاددانشگاهی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، مهندس علیرضا زجاجی مدیرکل حوزه ریاست، دکتر سید جواد شوشتری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس، دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری و برقراری ارتباط مجازی با مسولان مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی امروز ۹ شهریورماه برگزار شد.

این نشست با محوریت ارایه گزارش از نحوه توزیع اعتبار دولتی کلیه ردیف‌های جهاددانشگاهی بین مراکز هزینه و حوزه‌های مختلف در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و شرایط حاکم بر بودجه و دریافت نظرات مسوولان برگزار شد.

دکتر حمیدرضا طیبی در نشست فوق با تاکید بر انجام کارهای شاخص در واحدهای استانی تاکید کرد: باید تلاش کنیم ضمن افزایش بودجه، بتوانیم در واحدهای استانی کار شاخصی داشته باشیم که این کارها می تواند در قالب تولید یا ارایه خدمات باشد.

وی ادامه داد: این فعالیت‌های شاخص باید به گونه ای باشد که ضمن حل مشکلی از کشور ، منابع درآمدی مناسبی را برای واحد ایجاد کند.

دکتر طیبی در ادامه افزایش بودجه این نهاد را نتیجه کارهای خوبی بوده که انجام شده است گفت: این نشان می دهد که ما باید متعهد به کار بمانیم و تمام تلاشمان در معاونت پژوهشی این است که سعی کنیم تعداد زیادتری از واحدها فعالیت شاخص برای خود تعریف کنند.

وی تاکید کرد: در استان‌ها باید ارتباط با نمایندگان مجلس برقرار شود و از آن ها دعوت شود تا در بازدید از واحد، فعالیت‌های شاخص تشریح شود.

در ادامه دکتر شوشتری با بیان این که همکاران در واحدهای استانی باید تلاش کنند سطح اطلاعات مدیران و نمایندگان استان از فعالیت‌های این نهاد را بالا ببرند، گفت: قطعا زمانی که این اتفاق رخ دهد کار ما در مجلس برای دفاع کمتر می شود و می توانیم توجیهات بهتری داشته باشیم.

وی افزود: امسال افزایش بودجه خوبی را در جهاددانشگاهی داشتیم، اما با توجه به تورم موجود می بینیم که خیلی عقب هستیم.

دکتر شوشتری تصریح کرد: پتانسیل های خوبی در جهاددانشگاهی داریم که باید دوستان کمک کنند از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم و بودجه سال ۱۴۰۱ جهاددانشگاهی را متحول کنیم.

معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی تصریح کرد: از هم‌اکنون می‌توانیم برای سال ۱۴۰۱ بودجه خوبی را برای جهاددانشگاهی چه از نظر درآمدی و چه دریافت از سازمان برنامه و بودجه و مجلس ترسیم کنیم.

در ادامه این نشست سید احمد صالحی مرند مدیرکل دفتر بودجه تشکیل و روش‌های جهاددانشگاهی به ارایه گزارشی از نحوه توزیع اعتبار دولتی کلیه ردیف های جهاددانشگاهی به این مراکز هزینه و حوزه‌های مختلف در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت.

همچنین دکتر باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس نیز در این نشست اظهار کرد: این امکان وجود دارد که واحد‌ها از نمایندگان استانی برای بازدید از توانمندی‌ها یا جلسه در دفتر مرکزی دعوت کنند و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد به آنها معرفی شود.

در پایان این نشست مسولان به مطرح کردن سوالات خود در رابطه با بودجه جهاددانشگاهی پرداختند.

رئیس‌جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: شاخص‌های اقتصادی فصل تابستان، علامت‌های امیدبخشی نشان داده است

رئیس‌جمهور گفت: به شاخص‌های هماهنگ رغم فشارهای بی سابقه تحریمی و آسیب های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص‌های اقتصادی فصل تابستان، علامت‌های امیدبخشی نشان داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی امروز(سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، گفت: به دلیل سرمایه گذاری هایی که در تقویت و توسعه زیرساخت ها انجام شد، اقتصاد کشور توانست در مقابل تکانه های شدید تحریمی مقاومت کند و پس از گذر از سال های دشوار ۹۷ و ۹۸، در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و رشد قرار گیرد.

وی افزود: البته شیوع کرونا شوک تازه ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار این بهبود برای مردم ملموس شود ولی خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد کشور مجددا در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته است.

رئیس جمهور تاکید کرد: به رغم فشارهای بی سابقه تحریمی و آسیب های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص های اقتصادی فصل تابستان، علامت های امیدبخشی نشان داده است

روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه شیوع کرونا باعث شده است که موفقیت های اقتصادی کشور در مقابله با تحریم آمریکا ملموس نباشد، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در همین روزها شاهد بهره برداری و سواستفاده بدخواهان ملت و کشور از اختلافات درون کشور هستیم لذا همه موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تاکید کنیم.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی و تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص تامین قطعات مورد نیاز خودروهای عمومی، گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل و نقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل و نقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید است.

در ادامه جلسه پیشنهاد وزارت کشور در خصوص راهکارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق ساز و کارهای در نظر گرفته شده با تامین قطعات ناوگان حمل و نقل، هم عمر مفید اتوبوس ها افزایش یافته و هم نسبت به نوسازی و همچنین تامین اتوبوس های جدید به این ناوگان اقدام شود.

وزارت کشور همچنین موظف شد با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، ساز و کار اجرایی این طرح را تدوین کند.

در این جلسه در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی نیز بحث و بررسی و تصمیم های لازم اتخاذ شد.