سود حاشیه ای بدون اعتماد


تاکتیک کثیف بیل برای این که به رئال سود نرساند

مرجع خبری رئال مادرید : دفتر جانانان بارنت در یک محله شیک در مرکز لندن یک دیوار بزرگ دارد. این وکیل زمانی به شهرت رسید که در سال 2013 یکی از موکلانش به نام گرت بیل با پیوستن به رئال تبدیل به گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال شد.

در آن زمان بارنت می دانست که چه فرصت طلایی برای مشهور شدن نصیبش شده است. در حال حاضر این شرکت وکالت بیش از 300 بازیکن فوتبال، بیسبال و چند رشته دیگر را هم به عهده دارد. بارنت به موکلانش می گوید که فقط به بازی کردن فکر کنند و بقیه مسائل توسط آنها کنترل می شود.

وکیل بیل هر سال با وکلای بزرگی نظیر مندس و مینو رایولا رقابت می کند. در سال 2018 به گفته فوربس، وکیل بازیکن ولزی 67.7 میلیون یورو درآمد از کمیسیون ها داشت، مندس 85.5 و رایولا 53.5 میلیون یورو.

در سود حاشیه ای بدون اعتماد حال حاضر بیل با توصیه بارنت کار خودش را می کند. سه سال از قراردادش مانده و نمی خواهد 51 میلیون یورویی که در این سه سال قرار است نصیبش شود را از دست می دهد. آنها حاضرند تا آخرین لحظه نقل و انتقالات منتظر بمانند و تا آخرین سنت دستمزد این بازیکن را از رئال بگیرند. در حقیقت وکیل بیل انتظار دارد که رئال راضی شود با کمترین مبلغ ممکن بیل را بفروشد تا به جای این که این پول نصیب رئال شود، دستمزد بازیکن ولزی در تیم بعدیش بیشتر شود. به طور مثال اگر تیم بعدی بیل بخواهد 80 میلیون یورو به رئال سود حاشیه ای بدون اعتماد بپردازد شاید دستمزد این بازیکن همین سالی 17 میلیون بماند در حالی که بارنت در تلاش است تا تیم بعدی نهایتا 40 میلیون یورو به رئال بپردازد تا بقیه پول به جیب خودش و بیل برود!

به نظر می رسد که بیل که شش سال با حجم بالای مصدومیت هایش و عملکرد و آمار ضعیفش در اکثر بازیها و همچنین عشق بیشتر به گلف نسبت به رئال هواداران را عاصی کرده همچنان از ضرر رساندن به رئالی ها خسته نمی شود. بیل و وکیلش فعلا هیچ عجله ای ندارند و می خواهند جیب خودشان را پر کنند و برایشان ذره ای عصبانیت و حرص هواداران سود حاشیه ای بدون اعتماد مهم نیست.

تفاوت روش محاسباتی «رِبح مرکب» و «رِبح ساده»

روزنامه جهان اقتصاد

خبرگزاری ایکنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۹۷ با پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخواست حذف «رِبح مرکب» از نظام بانکی را داشت که البته با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در این مورد به داوری بپردازد و پس از بررسی در مجمع تشخیص هم رأی به نفع شورای نگهبان صادر و مصوبه مجلس در این‌ باره رد شد.

در این راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌ رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و گو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره «رِبح مرکب» و همچنین دیدگاه‌های خود درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان در این زمینه پرداخت و گفت: واژه «رِبح مرکب» در مقابل «رِبح ساده» دو روش محاسباتی سود و بهره به حساب می‌آیند؛ به این معنا که در بانکداری ربوی و در بانک‌های اسلامی، گاهی از روش محاسبه سود ساده استفاده و گاهی از روش سود مرکب یا «رِبح مرکب» استفاده می‌کنند.

تفاوت «ربح مرکب» و «ربح ساده»

وی ادامه داد: بنابراین ربح مرکب روشی برای محاسبه سود در مقابل روش محاسبه ساده است. تفاوت آن با ربح ساده سود حاشیه ای بدون اعتماد در این است که در «ربح ساده» وقتی برای مثال گفته می‌شود که سود بانکی ۲۰ درصد است، یعنی هر سال ۲۰ درصد به اصل تسهیلات سود تعلق می‌گیرد، اما در سال‌های بعدی به خود ۲۰ درصد سود دیگر سودی تعلق نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام موسویان یادآور شد: با این اوصاف اگر فرض کنیم قراردادی ۵ ساله با نرخ بهره یا سود ۲۰ درصد باشد، به روش ساده، بعد از پنج سال، ۱۰۰ میلیون تسهیلات تبدیل به ۲۰۰ میلیون می‌شود، اما اگر روش محاسباتی «رِبح مرکب» استفاده کنیم، معنایش این است که سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۲۰ میلیون می‌شود و در سال دوم ۲۰ درصد به ۱۲۰ میلیون سود تعلق می‌گیرد و تبدیل به ۱۴۴ میلیون می‌شود.

ربح ساده و مرکب فی نفسه ارتباطی با ربا ندارند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در سال سوم به ۱۴۴ میلیون تومان میزان ۲۰ درصد سود تعلق می‌گیرد و سال چهارم هم به همین ترتیب است و نتیجه‌اش این است که در پایان سال پنجم به جای اینکه ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۲۰۰ میلیون شود، تبدیل به حدود ۲۲۰ میلیون می‌شود. در نتیجه همواره در روش محاسباتی «ربح مرکب» خود سودهای سال اول و دوم مبنای محاسبه سودهای سال‌های بعدی هم قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به ارتباط ربح ساده و مرکب با ربا بیان کرد: نکته دیگر این است که در عین حالی که «ربح ساده»، از جهت محاسباتی، همواره سود را پائین نشان می‌دهد و «ربح مرکب»، همواره از جهت محاسباتی، سود را بالاتر نشان می‌دهد، اما هیچ کدام از این دو مورد ارتباطی با بحث ربا ندارند. به این معنا که اگر قرارداد ما، قرارداد قرض با بهره باشد، هم روش ربح ساده و هم روش ربح مرکب آن ربا محسوب می‌شوند.

ربا به قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مربوط است

موسویان افزود: اگر بانکی به متقاضی تسهیلات قرض دهد، چه این قرض را با ربح ساده و چه با ربح مرکب حساب کند، این ربوی و حرام است و اشکال دارد اما اگر یک بانک اسلامی، قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک داشته باشد یا از قراردادهای شرعی دیگر همانند استصناع یا سایر قرارادها، استفاده کند، چه از روش ربح ساده و چه ربح مرکب استفاده کند، این ربا نخواهد بود و اشکال شرعی هم نخواهد داشت.

نایب‌‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت توجه به قرارداد منعقد شده میان بانک و مشتری پرداخت و یادآور شد: با این اوصاف، بحث ربوی بودن یا ربوی نبودن، هیچ ارتباطی با ربح ساده یا مرکب ندارد بلکه به قرارداد فی‌مابین بانک و مشتری مربوط است. اگر قرارداد بین آن‌ها، قراداد قرض باشد، ربح ساده و مرکب آن هر دو ربا است و اگر قرارداد بین بانک و مشتری، قرارداد شرعی همانند فروش، اجاره، جعاله، سَلَف و سایر قراردادهایی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، در این صورت، هیچ کدام ربا نخواهد بود.

اشکالات مصوبه مجلس درباره «ربح مرکب»

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط «رِبح مرکب» و معوقات بانکی و اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه وجود دارد، گفت: بنده مصوبه مجلس را که به شورای نگهبان رفت و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مطالعه کردم و با برخی نمایندگان مجلس هم صحبت کردم و معتقدم اشکال شورای نگهبان بر این مصوبه مجلس مبنی بر خلاف شرع بودن آن وارد است و مجمع تشخیص هم به خوبی حق را به شورای نگهبان داده است.

وی با اشاره به اشتباهاتی که در مصوبه مجلس درباره ربح مرکب وجود دارد، تأکید کرد: علت این است که در مصوبه مجلس، چند مسئله با هم خلط و اشتباه شده است. اولاً همین واژه ربح مرکب را اشتباه گرفته‌اند و در آنجا اصطلاحاً می‌خواستند چند مسئله را مطرح کنند که مقداری به هم ریخته هستند و از اصطلاحات صحیح استفاده نکرده‌اند. بنده ربح مرکب را توضیح دادم و شورای نگهبان هم به خوبی متوجه شده و به آن اشکال گرفته است.

دیدگاه شورای نگهبان درباره نحوه صحیح دریافت وجه التزام

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در مصوبه مجلس وجود دارد درباره دو مسئله است. یکی از این موارد، نحوه محاسبه وجه التزام‌های بانکی است که بانک‌ها چه رویه‌ای در محاسبه وجه التزام دارند و دیگری هم در بحث امهال از طریق تبدیل قراردادها و اعطای تسهیلات جدید است. در بحث نحوه محاسبه وجه التزام، یک بخش از گفته‌های نمایندگان مجلس درست است و آن اینکه برخی از بانک‌ها و نه همه آنها، برخلاف مجوز شورای نگهبان، همان طور که بر اصل تسهیلات و سود تسهیلات وجه التزام می‌گیرند که این درست است بر وجه التزام سال‌های قبل هم سود می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان به دیدگاه شورای نگهبان درباره دریافت وجه التزام بانکی اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان براساس مصوبه‌ای که داشته، گرفتن وجه التزام را فقط برای اصل بدهی مجاز دانسته است. البته اصل بدهی عبارت است از اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات. بانک‌ها فقط حق دارند وجه التزام را به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، دریافت کنند اما اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، اگر قرار بود گرفتن وجوه التزام برای سال دوم و سوم تکرار شود، صحیح نیست بلکه فقط به اصل بدهی و سود تسهیلات اولیه تعلق می‌گیرد، نه اینکه بر اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، وجه التزام تعلق بگیرد.

تخلف برخی بانک‌ها از روش شرعی دریافت وجه التزام

وی با اشاره به تخلف برخی از بانک‌ها در این زمینه ادامه داد: متأسفانه برخی از بانک‌ها از این روش استفاده می‌کنند و این روش، تخلف در مقام اجرا است که باید بانک مرکزی جلوی آن را بگیرد. البته باید تأکید کنم که همه بانک‌ها این‌گونه نیستند بلکه فقط برخی از بانک‌ها از این روش خلاف استفاده می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسویان یادآور شد: نکته دومی که در مصوبه مجلس وجود دارد این است که نمایندگان مجلس، فرمایش شورای نگهبان را به معنای اصل تسهیلات گرفته‌اند اما این صحیح نیست. طبق تصحیحی که خود شورای نگهبان چند مرتبه اعلام سود حاشیه ای بدون اعتماد کرده، گفته است که مقصود از مانده بدهی، اعم از بدهی ناشی از اصل تسهیلات یا سود تسهیلات است، چراکه در مقوله وجه التزام هیچ تفاوتی نمی‌کند که بدهکار اصل تسهیلات یا سود تسهیلات را نپردازد.

وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمی‎شود

عضو شورای فقهی بانک مرکزی به مکانیزم شرعی صحیح دریافت وجه التزام اشاره و تأکید کرد: هر دوی این موارد بدهی محسوب می‎شود و اگر آن را نپردازد مشمول وجه التزام خواهد بود. بنابراین، اینکه در فرمایش نمایندگان مجلس آمده سخن درستی نیست، چراکه وجه التزام فقط به اصل تسهیلات مربوط نمی‎شود بلکه به اصل تسهیلات به علاوه سود مربوط است. البته رویه برخی از بانک‎ها این‌گونه است که هم به اصل تسهیلات و هم به سود و هم به وجه التزام سال‌های قبل وجه التزام می‎بندند که این هم درست نیست.

این کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: نکته دیگری که به نظر می‌رسد در مصوبه مجلس صحیح نیست و حق با شورای نگهبان است این است که اگر یک مشتری با بانک توافق کند که بانک، تسهیلات جدیدی به مشتری ارائه دهد و در آن تسهیلات جدید، مهلتی به مشتری داده شود، از نظر شرعی در این تسهیلات، بانک حق دارد اصل تسهیلات، سود آن و وجه التزامی که تا آن سال جمع شده، همگی را سود حاشیه ای بدون اعتماد تجمیع کند و با احتساب سود تسهیلات جدید، تسهیلاتی بپردازد. این هم از نظر شرعی اشکالی ندارد.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این تسهیلات می‎تواند اجاره به شرط تملیک، خرید دِین، سَلَف یا قراردادهای دیگری باشد که در بخشنامه بانک مرکزی آمده است و هیچ کدام هم اشکالی ندارد اما حالا اینکه بانک‎ها در چه مواردی خوب و در چه مواردی بد رفتار می‎کنند موضوع دیگری است، اما اصل موضوع از نظر فقهی اشکالی نخواهد داشت.

دلایل چسبندگی نرخ سود اعلام شد

معاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود.

 دلایل چسبندگی نرخ سود اعلام شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی در هفته های گذشته برخی گروهی های صنفی با بزرگ‌نمایی برخی از مسائل تلاش کرده‌اند افزایش حمایت بانکی و تسهیلاتی از بنگاه‌های تولیدی را تنها راه درمان چالش های بخش تولید عنوان کنند. این دیدگاه در قالب بیانیه و اظهار نظر بوده و منتسب به افرادی است که خود را به عنوان نماینده کل بخش تولید مطرح کرده و خواهان افزایش دسترسی این بخش به تسهیلات ارزان قیمت هستند.

در این خصوص گرچه سیاست گذار پولی تلاش سود حاشیه ای بدون اعتماد کرده در دوره اخیر نرخ تامین مالی را هم‌راستا با کاهش نرخ تورم تنظیم کند اما رویکرد اشاره شده، برخی از ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

فرشاد حیدری معاون نظارتی این بانک در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در این رابطه به دو انگاره نادرست در مطالبات این جریان ها از نظام بانکی اشاره کرد.

از نگاه این عضو هیات عامل بانک مرکزی، انگاره نخست در حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات است. بدین معنا که هزینه تسهیلات اعتباری بانک ها دریافت می کنند را عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه ها عنوان می کند و خواهان تسهیلات ارزان قیمت است.

حیدری انگاره دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و افزود: برخی گروه ها تصور می کنند که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می تواند محرک تولید باشد. این عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته نشان داده با افزایش صرف تسهیلات بانکی نمی توان تولید را حرکت داد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته باشد.

معاون نظارتی ادامه داد: ادعای علیت ناکارآمدی بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمارها، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌ای به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولید، صنعت و معدن داشته است.

حیدری از 1.4 برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ده‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از 53 درصد به 63 درصد رسیده است. این رقم در ده ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر 81 درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: اتکای صرف به شبکه بانکی که امانتدار وجوه مردم است نمی تواند منجر به یک نظام تولید بالنده شود.

حیدری با اشاره به قیاس های برخی گروه ها گفت: اگر قرار باشد تمامی گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب است عملکرد بخشی که دو برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی را تسهیلات گرفته است بررسی شود.

معاون نظارتی بانکی مرکزی با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود گفت: معلول ستیزی و یکسونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نشده است.

او مقصر یابی و متهم سازی بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: سیاست گذاری پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک و بنگاه، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو نیز اولویت تسهیلاتی در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها بوده است.

او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخش معدودی از فعالان اقتصادی مطرح می شود گفت: در یک رابطه اقتصادی مبتنی بر قرارداد، هر یک از دو طرف تمایل دارند که شرایط قرارداد را به نفع خود تغییر دهند اما بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در برابر تمام اقشار جامعه پاسخگو بوده و امکان اعمال سیاست‌های پولی و بانکی با هدف جلب رضایت گروه‌ها و صنوف خاص بدون توجه به تبعات و اثرات آن بر اقتصاد کشور وجود ندارد.

حیدری افزود: در قرارداد مالی بین تولیدکننده و تامین‌کننده مالی، تولیدکننده تمایل دارد تسهیلات آسان‌تر و با نرخ بهره کمتری دریافت کند اما توان بانک در پرداخت تسهیلات، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و هزینه تامین مالی تحمیل شده به بانک، متغیرهایی است که آزادی عمل بانک در پرداخت تسهیلات بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی یک قرارداد کارا قراردادی است که منافع و خطرات هر دو سو را مد نظر قرار داده باشد گفت: بانک مرکزی، موافق بالا بودن نرخ تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تنگنای اعتباری، خواسته‌ای است سود حاشیه ای بدون اعتماد که بدون شک منافع و شرایط فعلی نظام بانکی کشور را (که بخشی از آن شامل منفعت عمومی نیز می‌شود) نادیده می‌گیرد.

او ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس وظایف خود در حوزه‌ سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری، نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصادی کشور بر عهده دارد. بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در درجه اول، اولویت‌های اقتصاد یعنی ایجاد ثبات در اقتصاد، تعادل و سلامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان در بازار پول اعم از سهام‌داران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان را نشانه می‌گیرد.

حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکننده و بانک، سیاست بانک مرکزی با نگاه به واقعیت‌های موجود تنظیم می‌شود افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید باید سلامت نظام بانکی و حفظ دست‌آورد تورمی را مد نظر قرار دهد.

حیدری یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌ها در بورس باید با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود گفت: تبعات کسری بودجه و تامین آن به شکلی که اخیرا در بازار سرمایه انجام شد، قطعا بر بازار پول نیز اثر می‌گذارد.

سود ۲۴۰‌هزارمیلیاردی در جیب یک ‌درصدی‌ها

«هیولای نقدینگی»؛ این تعبیری است که برخی از کارشناسان در توصیف چالش بزرگ امروز اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کنند.

سود ۲۴۰‌هزارمیلیاردی در جیب یک ‌درصدی‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: حجم نقدینگی با چنان سرعتی پیش می‌رود که حتی سود حاشیه ای بدون اعتماد از پیش‌بینی‌ها هم سبقت گرفته و در مهرماه به نزدیک هزار‌و 700 هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که این رقم، میزان برآوردی بود که کارشناسان تا پایان سال برای نقدینگی می‌کردند؛ اما حالا در هفت ماه ابتدای امسال این رقم محقق شده است. اگرچه افزایش حجم نقدینگی به خودی خود برای اقتصاد خطرآفرین نیست؛ اما آنچه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را به یک بحران تبدیل کرده، ترکیب نقدینگی است. حدود سه درصد آن پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک) است و نسبت شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) به کل حجم نقدینگی به حدود 90 درصد می‌رسد. کارشناسان معتقدند این حجم نقدینگی در شرایط کنونی اقتصادی مانند آتش زیر خاکستر است؛ چنان‌که جرقه‌ها آن را در جریان جهش یکباره ارز هم شاهد بودیم؛ اما این حجم نقدینگی برندگان میلیاردی هم دارد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، برآورد می‌کند با احتساب نرخ 20درصدی افزایش نقدینگی، تا پایان سال حجم نقدینگی به هزار‌و 900 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر از این میزان حدود هزار‌و سود حاشیه ای بدون اعتماد 700 هزار میلیارد تومان را شبه‌پول شامل سپرده‌های مدت‌دار مفروض و نرخ سود بانکی متوسط امسال را هم 20 درصد در نظر بگیریم؛ یعنی سیستم بانکی امسال باید 340 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند. شقاقی‌شهری می‌گوید 70 درصد از این حجم سود پرداختی به جیب تنها یک‌ درصد سپرده‌گذاران می‌رود. به تعبیر دیگر یک‌ درصد از سپرده‌گذاران در یک ‌سال 240 هزار میلیارد تومان سود بانکی دریافت می‌کنند و بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت کرده باشند، حجم بزرگی از ثروت را به‌ دست آورده‌اند. شقاقی‌شهری می‌گوید این تمرکز ثروت برای اقتصاد ایران یک مصیبت بزرگ است.

خلق نقدینگی با عددسازی

طبق داده‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مهر به هزار‌و 693 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان 24 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت و هزار‌و 451 هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول است. اگر ترکیب حجم نقدینگی را بخواهیم به زبان ساده بشکافیم، حدود 24 هزار میلیارد تومان آن شامل اسکناس و مسکوک است و مابقی آن شامل سپرده‌های بانکی است. سپرده‌هایی که از یک طرف خلق نقدینگی می‌کند و از طرف دیگر سیستم بانکی باید بابت آن سود پرداخت کند. حجم نقدینگی گرچه چند سالی بود که روند نزولی را طی می‌کرد؛ اما از اواخر سال گذشته تبعات منفی آن بروز کرد. ماجرا از بهمن‌ سال گذشته شروع شد. زمانی که شورای پول و اعتبار در یک مصوبه میزان نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت را 15 درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت را 10 درصد تعیین کرد؛ اما بانک‌ها در فقدان یک سازوکار نظارتی از اجرای این مصوبه سر باز زدند و سودهای بالاتر از این مصوبه پرداخت کردند؛ تا‌جایی‌که برخی بانک‌ها حتی سودهای 25 درصد نیز به سپرده‌ها تخصیص دادند. همچنین در اواخر سال گذشته بانک مرکزی در یک تصمیم یک‌شبه به بانک‌ها اجازه داد برای مدت دو هفته به گواهی‌های سپرده سود 20 درصد تعلق گیرد. در چنین شرایطی رقابتی منفی میان بانک‌ها برای جذب سپرده شکل گرفت و بانک‌ها شروع به جذب سپرده‌ها با سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کردند که البته تاکنون نیز ادامه دارد. افزایش نرخ سود سپرده، افزایش نرخ سود تسهیلات و جذب سپرده بیشتر به افزایش حجم نقدینگی دامن زده و نرخ سود بانکی بالای 15 درصد خود تبدیل به محرکی برای شتاب رشد نقدینگی شد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره معتقد است اگر زمانی عامل رشد نقدینگی استقراض دولت از بانک مرکزی بود؛ اما در سال‌های اخیر نظام بانکی عامل اصلی رشد شتابان نقدینگی است. او ادامه داد: نقدینگی از چند کانال موجب خلق نقدینگی شده است. ما درگیر یک ناترازی در نظام بانکی شده‌ایم. از طرفی، طرف دارایی‌ها یا همان منابع بانکی موهومی است؛ درحالی‌که طرف بدهی‌ها واقعی است و بانک‌ها باید بابت آن سود پرداخت کنند. مدیران عامل بانک‌ها ابا دارند از اینکه دارایی واقعی خود را اعلام کنند و برای اقناع سهام‌داران خود و دولت دست به عددسازی در سمت دارایی‌های خود می‌زنند. بخشی از این دارایی مطالبات معوق است و بخشی از آن منابع منجمد است که عملا وجود خارجی ندارد و فقط در سیستم حسابرسی ساخته شده است، بدون اینکه واقعا وجود داشته باشد.

30 تا 60 درصد دارایی‌های بانکی موهومی است

به گفته شقاقی‌شهری بین 30 تا 60 درصد دارایی‌های اعلامی بانک‌ها موهومی است. او سود حاشیه ای بدون اعتماد توضیح داد: بانک‌ها با این عددسازی‌های در سیستم حسابداری خود، میزان دارایی خود را حبابی نشان می‌دهند و به پشتوانه این اعلام موهومی دارایی‌ها شروع به جذب سپرده می‌کنند. طبق محاسبات شقاقی‌شهری، سیستم بانکی در سال 97 باید 340 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کند. او توضیح داد: تا پایان سال اگر روند نقدینگی با همین نرخ رشد 20 درصد ادامه پیدا کند، حجم نقدینگی به هزار‌و 900 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حالا با توجه به میزان پول و شبه‌پول در ترکیب نقدینگی می‌توان گفت از این میزان هزار‌و 700 هزار میلیارد تومان شبه‌پول یا در واقع سپرده‌های بانکی است. اگر میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی را در سال جاری به ‌طور متوسط در بانک‌های مختلف 20 درصد در نظر بگیریم (هرچند که بسیاری از بانک‌ها نرخ‌های سود تا 25 درصد نیز پرداخت کرده‌اند)، سیستم بانکی باید حدود 340 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند.

کسب ثروت از هیچ

اما نکته جالب در میان صحبت‌های شقاقی‌شهری ترکیب سود تعلق‌گرفته میان سپرده‌گذاران است. او توضیح داد: حدود 70 درصد از میزان کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. این به آن معناست که 70 درصد از سود 340 هزار میلیاردتومانی که امسال سیستم بانکی باید به‌عنوان سود سپرده پرداخت کند، در جیب یک‌ درصد سپرده‌گذاران می‌رود. این یعنی تجمع بزرگی از ثروت در دستان یک عده بسیار‌بسیار محدود.

طبق این اطلاعات، یعنی در سال 97 سیستم بانکی کشور باید 240 هزار میلیارد تومان سود بانکی فقط به یک درصد کل سپرده‌گذاران پرداخت کند؛ یعنی رقمی برابر دوسوم کل بودجه عمومی یک سال کشور، در یک‌ سال به جیب کسانی می‌رود که بدون انجام هیچ فعالیت اقتصادی و تنها با سپردن پول خود به بانک‌ها، کسب ثروت کرده‌اند، بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت کنند؛ بنابراین ما با یک چرخه عقیم اقتصادی روبه‌رو هستیم که از هیچ تولید ثروت می‌کند. سیستم بانکی با جذب سپرده خلق نقدینگی کرده و پول‌های منجمد در بانک‌ها هیچ آورده‌ای برای تولید ناخالص داخلی ندارند؛ چراکه به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بانک‌ها ذخیره شده‌اند، از سوی دیگر سیستم بانکی توان بازپرداخت این حجم از سود سپرده را ندارد و با مطالبات معوق به مرحله ورشکستگی و عدم کفایت سرمایه نزدیک می‌شود؛ اما سوی دیگر ماجرا ترکیب نابرابر سپرده‌گذاران است. 70 درصد مجموع سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذران است و این یعنی تمرکز شدید ثروت؛ کسانی که فقط در یک سال 240 هزار میلیارد تومان سود بانکی به آنها تعلق می‌گیرد، بدون اینکه فعالیت اقتصادی در چرخه تولید انجام دهند و بدون اینکه مالیاتی بپردازند.

نگاه ایران: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجودی خوب کاغذ مطبوعات و حوزه نشرکشور اشاره کرد وگفت: با توجه به التهابات بازار کاغذ، باید در اسرع وقت موجودی های آن اعم از وارداتی و داخلی طی فرآیندی ارزیابی و تحلیل شود تا بدون هیچگونه دغدغه ای کاغذ در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تشریح روند مسائل و مشکلات بازار کاغذ مطبوعات و ناشران و حوزه کتاب ، اظهارداشت: سال گذشته تغییرات محسوسی در قیمت جهانی کاغذ بوجود آمد که به دنبال آن اثر منفی را نیز در قیمت داخلی این کالا در کشور گذاشت و از سویی نیز نوسانات قیمت ارز نیز به اعتبارهمین وابستگی تغییرات ارز گرانی این کالا را همراه داشت. وی یادآورشد: در ادامه نوسانات قیمت و کمبود کاغذ، کمیته و کارگروه کاغذ با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مجموعه های دیگر تلاش هایی صورت گرفت تا کاغذ در زمره کالاهای اساسی یک و مطرح باقی بماند. عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: کارگروه دولتی ها، انجمن واردکنندگان و مصرف کنندگان کاغذ همراه با فروشندگان این کالا نیز برای بازگشت آرامش به بازار کاغذ و جلوگیری از پاره ای از التهابات انجام و به نتایج مطلوبی نیز دست یافت. صالحی در پاسخ به خبرنگاری در خصوص موضوع احتکار کاغذ و عدم توزیع آن در بازار مصرف نیز، اظهار داشت: مقرر شده است که در اسرع وقت موجودی کاغذ وارداتی و داخلی طی فرآیندی ارزیابی، تحلیل و آسیب شناسی جدی صورت گیرد تا بدون هیچ گونه سود حاشیه ای بدون اعتماد دغدغه ای کاغذ در اختیار مصرف کنندگان واقعی این کالا قرار گیرد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود با تشریح دیگر فرایندهای پیگیری و ورود به عرصه مسائل مربوط به کاغذ، اظهار داشت: از آنجائی که ذینفعان کاغذ بیشتر اهالی مطبوعات و ناشران و اصحاب قلم هستند از این رو در دستور کار جدی این وزارتخانه از ابتدا قرار گرفته و تا به امروز خوشبختانه به نتایج خوب و مثبتی دست یافته ایم. صالحی درعین حال یادآورشد: پیگیریهایی نیز در این راستا برای تخصیص ارز و ثبت سفارش انجام گرفت؛ هرچند نقشی برای موضوع تخصیص ارز نداشتیم ولی در این مسیر برای دوری از بحرانها و برخی گرفتاری های این بخش تلاش کردیم. ** نامه وزیر ارشاد به وزیر صنعت برای کاغذ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به موضوع التهابات اخیر بازار کشور از جمله در کالای کاغذ هم اشاره کرد و گفت: در این راستا نامه ای برای وزیر، صنعت، معدن و تجارت نوشتم مبنی براینکه اتفاقات بازار بخشی از آن چیزی است که نمی شود به شرایط عادی حمل کرد، او نیز بلافاصله به سازمان حمایت دستوراتی را ابلاغ کرده و به دنبال آن جلساتی با حضور انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان کاغذ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آن وزارتخانه برگزار و تصمیات خوبی نیز اتخاذ شد. ** نحوه برخورد با احتکار کاغذ صالحی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه گفته می شود حجم زیادی از کاغذ داخلی و وارداتی احتکار شده و به بازار مصرف ارائه و توزیع نمی شود؟ تاکید کرد: خوشبختانه موجودی خوبی برای کاغذ در کشور داریم که می توان روی آن حساب کرد، ضمن اینکه درصدد هستیم ضمن آسیب شناسی التهابات و اختلالت بوجود آمده برای این کالا ، بصورت جدی میزان کاغذ وارد شده یا نشده و مورد تحلیل وارزیابی قرارگیرد که فضای توزیع آن چگونه بوده است. عضو کابینه دولت دوازدهم دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح اصلاح کارتهای بازرگانی توسط کارگروه های ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت درجلسه امروزهیئت دولت اشاره کرد و گفت: با اصلاح این کارتها علاوه براینکه می تواند کمک خوبی درشرایط موجود باشد از طرفی نیز به ارتقای روند امور نیز کمک خواهد کرد. ** ساخت 100 سالن سینما در دستور کار وزارت ارشاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات وزارت ارشاد در راستای سالن سینماهای فرسوده و ساخت و ساز و ایمن سازی آنها، اظهار داشت: درحوزه سینماها نگاه ما این است که به سمت توسعه زیرساخت ها حرکت کنیم از این رو تمامی ظرفیت ها و توان را در این راستا بکار بسته ایم و به صورت جدی نیز امور را دنبال می کنیم. صالحی در ادامه به ساخت 100 سالن سینما طی سال 96 اشاره کرد و از ساخت و راه اندازی همین تعداد طی سال 97 خبر داد که به مرحله اجرایی و بهره برداری خواهند رسید. عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید کرد: موضوع ایمن سازی سینماها به عنوان مکانهای عمومی همواره مد نظرما بوده و شرایط سینماداران را درک می کنیم. با توجه به ساخت سینماهای جدید برای شرایط بهتر، تاکید ما به سینماداران بافت های فرسوده این است که «درجهت نوسازی و انجام بازسازی هرچه سریع تر حرکت کنند». صالحی درعین حال گفت: تمامی تلاش خود را بکار خواهیم بست تا محیط های سینما برای آحاد مردم به فضایی آرام و بدون دغدغه تبدیل و خانواده ها بتوانند اوقات خود را در این مکانها با خاطراتی خوب و خوش سپری کنند. ** تاکید بر پیگیری صلاحیت حرفه ای افراد همواره مدنظر است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره حضور ریچارد کلایدرمن موسیقیدان فرانسوی در ایران نیز گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات کافی درباره هنرمندانی که از خارج کشور می آیند، ندارد و درباره آن ها استعلام و بر اساس همان عمل می کند. وی افزود: آنچه ما در دفتر موسیقی وزارتخانه بر آن تاکید کرده ایم، پیگیری صلاحیت حرفه ای افراد و بحث های محتوایی است و شورای موسیقی این موضوعات را پیگیری می کند. صالحی ادامه داد: در مورد این آهنگساز هم تا آنجا که می دانم به کشور های مختلف سفر داشته؛ از جمله اینکه به سرزمین های اشغالی هم رفته است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: موضوعات محتوایی و اجرا های مناسب از خواننده هایی که از خارج دعوت می شوند، مورد بررسی شورای موسیقی قرار می گیرد و و سعی شده از کسانی دعوت کنیم که در راستای ارائه موسیقی فاخر قدم بر می دارند.

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود

همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی

یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری

گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها

تراز عملیاتی بانک ملی چگونه مثبت شد؟

محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری

آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم

مراسم عزاداری محرم با حضور رهبر انقلاب برگزار می شود

آمارخودروهای سرقت شده در سال ۱۴۰۱ / آخرین وضعیت استرداد سارقان فراری بانک ملی به کشور

قدردانی از بیمه سرمد در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

حضور فعال بیمه سرمد در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور

صورت های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید

واکنش سرمربی تیم ملی به بحث برکناری اش و دودستگی بازیکنان

قیمت گوسفند زنده برای عید قربان

۴۳ درصد تصادفات فوتی پایتخت مربوط به موتورسیکلت ها است

تفاهم های پولی بانکی ایران و روسیه به زودی اجرا می شود

مصطفی تاج زاده بازداشت شد

تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا بر استفاده از ماسک و تزریق دز یادآور واکسن کرونا

بودجه دستگاه قضائی متناسب با مأموریت های آن نیست؛ مسئولان به داد بودجه قوه قضائیه برسند!



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.