مراحل اعلام ورشکستگی
علیرضا صالحی/ قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری در مطالب گذشته عرض کردیم، بر اساس اظهار تاجر یا طلبکاران یا دادستان و رئیس دادگستری محل اقامت تاجر، دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند توقف تاجر را اعلام و سپس مطابق مقررات قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی، حکم ورشکستگی صادر کند که مراحل آن را بیان می‌کنیم. دادگاه به منظور صدور حکم ورشکستگی، که اعلام‌کننده وضعیت تاجری است که از پرداخت دیون خود عاجز مانده است، نکاتی را باید در حکم خود لحاظ کند.
اولا اینکه شخص مورد نظر تاجر باشد و در پرداخت دیون خود دچار توقف شده است.
ثانیا باید تاریخ توقف تاجر را معین کند؛ چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون، می‌توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ دانست. تاریخ توقف تعیین شده از طرف دادگاه، موقتی است و حتی امکان دارد پس از صدور حکم ورشکستگی آن را تغییر دهد و چنانچه دادگاه به هر دلیلی نتواند تاریخ دقیق توقف را تعیین کند، تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب میشود. با این حال ماده ۵۳۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: پس از انقضای مهلت یک‌ماه برای طلبکاران مقیم ایران و دو ماه برای آنهایی که مقیم خارج از کشور جهت تشخیص و تصدیق مطالباتشان معین شده هستند، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعیین تاریخ توقف، به غیر از تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این خصوص صادر شده، قبول نخواهد شد و همین که مهلت‌های مذکور منقضی شد، تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که این قطعیت شامل مدیر تصفیه نمیشود و او می‌تواند هر موقع تشخیص دهد تغییر تاریخ توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کند. در مورد تاجر متوفی، هرگاه نتوان تاریخ را معین کرد، تاریخ فوت، تاریخ توقف او تلقی خواهد شد.
ثالثا در صورتی‌که در شهر محل وقوع دادگاه، اداره امور ورشکستگی باشد، تصویر حکم به اداره مزبور و اداره ثبت محل ارسال میشود، در غیر اینصورت دادگاه باید مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین کند تا امر تصفیه و تقسیم اموال تاجر ورشکسته در میان طلبکاران را بر عهده گیرند. رابعا به منظور برداشتن صورت دارایی تاجر، امر به مهر و موم اموال در حکم آورده میشود و عضو ناظر باید فورا اقدام به مهر و موم کند؛ مگر آنکه برداشتن صورت دارایی در یک روز انجام شود.
حکم ورشکستگی بعد از صدور، به طرفین پرونده ابلاغ میشود ولی چون آثار این حکم درباره کسانی که از نظر مالی به نحوی از انحاء از جمله کلیه طلبکاران و بدهکاران تاجر و آنهایی که مالی از او در نزدشان است یا مالشان در نزد تاجر است با ایشان ارتباط دارند، سرایت میکند، حکم دادگاه باید در دو نوبت با فاصله ۱۰روز از یکدیگر در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت اطلاع عموم آگهی شود.
پی‌نوشت:
۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ میشود.
معاملات تاجر ورشکسته قبل و بعد از تاریخ توقف
طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
صدور حکم ورشکستگی دارای آثاری می باشد از جمله آثار حکم ورشکستگی می توان به منع ورشکسته از اداره اموال و تصرف در آنها، منع ورشکسته از اقامه دعوی یا طرفیت داشتن در آن و نیز اثر اعلان ورشکستگی ورشکسته در موجودیت آن نام برد.
در این مقاله سعی نموده ایم وضعیت معاملات تاجر ورشکسته قبل و بعد از تاریخ توقف را مورد بررسی قرارداده و به برخی از سوالات شما عزیزان در این زمینه پاسخ دهیم. همچنین لازم به ذکر می باشد که با توجه به پیچیدگی های موجود در دعاوی ورشکستگی و تاثیر حکم ورشکستگی در معاملات صورت گرفته توقف تاجر چیست؟ توسط ورشکسته نیازمند داشتن وکیل ورشکستگی و اخذ مشاوره از ایشان بیش از هرگونه اقدامی می باشد.
آثار ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
دوره توقف عبارت از زمانی است که بین تاریخی که محکمه برای توقف از پرداخت تاجر در حکم ورشکستگی تعیین می نمایند و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار دارد.
قانونگذار در رابطه با معاملاتی که بدهکار قبل از دوره توقف انجام داده است اصطلاح قابل فسخ را به کار برده است طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت چنانچه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده ، یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. همچنین در ادامه ماده گفته شده دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. در ادامه ماده ۴۲۵، قانون تجارت بیان می نماید چنانچه حکم فسخ معامله توسط محکمه صادر گردید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن مالی را که موضوع معامله بوده به مدیر تصفیه مسترد نماید و در صورتی که عین مال در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ممکن است که مال مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ دارای نما آتی باشد در این صورت چنانچه نما آت متصل باشد مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک می شود و نما آت و منافع منفصله مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که چنانچه مال تلف شده قیمی باشد بهای زمان فسخ داده می شود نه زمان عقد و تلف مال.
حکم ماده ۴۲۵ قانون تجارت راجع به فرضی است که معاملات بطور صوری یا مسبوق به تبانی نبوده باشد در غیر اینصورت مشمول ماده ۴۲۶ می شود.
طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت اگر تاجری که در شرف ورشکسته بودن است مبادرت به انجام معاملات صوری کند و قصدش خدعه و نیرنگ به بستانکاران و تضییع حقوق آنان باشد این معامله خود به خود باطل است.
البته برخی از حقوقدانان جایگاه این ماده را در داخل معاملات قبل از توقف می دانند اما برخی دیگر معتقد هستند تبانی و صوری بودن معامله اعم از اینکه در دوران توقف و یا قبل از توقف باشد محکوم به بطلان است.
آثار حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته در دوره توقف
در واقع دوره توقف دوره شک و تردید نسبت به معاملات و تصرفات قانونی تاجر ورشکسته می باشد. به همین جهت قانونگذار درحمایت از بستانکاران احکامی را وضع کرده که برخی از معاملات مصرح را باطل و بلا اثر می کند. طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت باید معاملات و تصرفات ذیل را اصولاً باطل بدانیم:
- هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
طرح دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته باید با رعایت شروطی صورت پذیرد.
۱.تصرف یا معامله باید در دوره توقف صورت گرفته باشد یعنی دوره ای که بین تاریخ توقف از پرداخت و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قراردارد.
۲. تصرف یا معامله باید در زمره معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد.
۳. تصرف و معامله باید در رابطه با اموال مدیون باشد.
نکته قابل توجه در دعوای بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف این است که مدیون نمی تواند درمواجهه با شخصی که معامله با او صورت گرفته به این بطلان استناد کند.
چرا که قاعده منع ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به منظور حمایت از حقوق هیات طلبکاران او می باشد نه نقض اراده یا حمایت از ورشکسته و طرف معامله او، لذا ما بین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادها حاکم خواهد بود و این ماده صرفاً به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر هیات طلبکاران دلالت دارد.
علاوه بر موارد مذکور در این ماده قانون تجارت، کلیه معاملاتی که شخص ورشکسته به غیراز موارد احصاء شده در این ماده در دوره توقف انجام می دهد ممکن است توسط دادگاه محکوم به بطلان شوند.
دعوی بطلان معاملات تاجر ورشکسته
برای اینکه دعوی بطلان مورد پذیرش قرار گیرد و صحیحاً واقع شود شروط ذیل لازم است:
۱.تصرفات و معاملات در زمان توقف واقع شوند. بنابراین اگر قبل از دوره توقف چنین معامله ای انجام شده باشد نمی تواند موضوع دعوی بطلان قرار گیرد.
۲. شخص طرف معامله باید در حین انجام معامله بر توقف تاجر از تادیه دیونش مطلع باشد. این شرط را باید شرط اساسی در نظر گرفت و چنانچه برای محکمه علم طرف معامله به توقف تاجر ثابت نشود صدور حکم بطلان جایز نیست.
۳.معامله باید مربوط به اموال مدیون ورشکسته باشد.
۴. باید در نتیجه این تصرف یا معامله بستانکاران یا برخی از آنان متضرر شده باشد.
۵. تصرف و معامله از سوی تاجر متوقف صادر شده باشد. اثبات تبانی وی و طرف معامله شرط صدور حکم بطلان نمی باشد.
دعوای بطلان معامله تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه که نماینده هیات بستانکاران است اقامه می شود بنابراین بستانکاران حق ندارند پس از صدور حکم ورشکستگی به صورت انفرادی دعوی بطلان را مطرح نمایند. دعوی علیه تاجر متوقف و طرف معامله وی صورت می گیرد.
با توجه به موارد فوق الذکر مشخص گردید که دعاوی ورشکستگی در زمره دعاوی تخصصی می باشد بنابراین مستلزم داشتن وکیل متخصص در دعاوی ورشکستگی بوده تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در دعاوی ورشکستگی آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در این حوزه می باشد جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی در دعاوی ورشکستگی با موسسه تماس حاصل فرمائید.توقف تاجر چیست؟
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
ماده 423 قانون تجارت درباره معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل کرده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی‌کنندبلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت کرده‌اند از طلبکاران مسترد می‌کنند.بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی شد، مدیر تسویه به قائم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیر منقول ویا تادیه هرگونه قرض و… را که در ماده 423 احصا شده خواستار میشود. دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره 561مورخه 28ر03ر1370 دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام میکند.
متن ماده 423 قانون تجارت به شرح ذیل است:
«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بکند باطل و بلا اثر خواهدبود:
هرصلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.
تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد.
هرمعامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»
براساس ماده 423 قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره 561- 28ر03ر1370 دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد:
« ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است.در بند دوم و سوم ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است.بنا بر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود همه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.»
از مقایسه کلی ماده 423 قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی در نظر اول ظاهر میگردد که گویا در متن ماده 423 نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه، آن نقیصه برطرف شده است،در حالیکه آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح نکرده نیستند.
در ماده 423 هیچگونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجرائیات ثبتی یا قضایی نشده است.در حالیکه رآی وحدت رویه 561 در مقام اضافه کردن مورد دیگری که شامل اجرائیات ثبتی و دادگستری است میباشد. با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده 423 قانون تجارت اشاره می‌کنیم: اول – ماده 423 با این جملات آغاز میشود: «هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بکند، باطل و بلا اثرخواهد بود…» از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود کند، زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران میشود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی شود که می‌توانست بدهی وی را تسویه کند.
معاملات تاجر می‌تواند بصورت عقد یا ایقاع توقف تاجر چیست؟ باشد که ماده 423 در صدد آن است که توان ارائه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب کند تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند.
دوم- در ماده 423 تصریح به معاملات شده است صلح محاباتی – هبه – هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده‌اند.تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد.موارد تصریح شده در بند یک ماده 423 عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه هستند وتاجری که ورشکسته شده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان میگردد. به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته باید تأمین شود،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است.
سوم- بند دوم ماده 423 نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین شود.در این بند از ماده 423 نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم گیری نباشد.
چهارم- مقید کردن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال نیز در بند سوم ماده423 از تاجر سلب شده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب وقبول تحقق می‌یابد.
اساس ماده 423 آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می‌دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع شود.درهیچ قسمتی از ماده 423 از معاملات یا نقل و انتقال‌های غیر ارادی نامی برده نشده است و به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با اراده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.
اما رأی وحدت رویه 561 دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی تاجر را که شاید اگر اراده‌ای هم داشت به گونه‌ای دیگر انجام می‌داد، باطل و بلااثر اعلام کرده است.
دیوان عالی کشور با اضافه کردن کلمه «حکم» و «عملیات اجرائی» به توقف تاجر چیست؟ ماده 423 اقدام به عمل قانونگذاری کرده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل کرده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.با مروری بر قانون وحدت رویه قضایی مصوب 07ر04ر1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 01ر05ر1337 و اصول 58 و156 قانون اساسی مشخص میشود، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می‌آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است.کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضایی وماده 3 اضافه شده به آ.د.ک به عبارت «در موارد مشابه» تصریح شده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگی‌های قضایی را باز کرده و راه دادرسی را هموار کند.
به دلایل زیرآرای دیوان عالی کشور نمیتواند همردیف قوانین قرار گیرند:
برابر اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد. اصل 58 به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرایی که اعم است از اجرای محاکم قضایی و اجرائیات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد، باید براساس دستور اصل 58 قانون اساسی ایجاد شود.
مطابق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میشود. ملاحظه میشود که ایجاد وحدت رویه قضایی جزو وظایف قوه قضائیه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن توقف تاجر چیست؟ قانونگذاری در قوه مقننه نیست ،بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه‌های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد میگردد و خود به رفع نواقص یا پر کردن خلاء‌های قانونی نمی‌پردازد.چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته توقف تاجر چیست؟ است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیر قانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه میکند.
در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب1328 چند نکته جلب توجه میکند که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی‌دهد:
الف – صدور رأی وحدت رویه بدوا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است.این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل میگیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانونگذاری وبه دور از ملاحظات سیاسی و….در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضایی است.
ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می‌آید که هیچکدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نیست بلکه هماهنگ کردن رویه قضایی است.
ج- همانطور که اشاره شد، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.در اینجا نیز دو امر قابل توجه است:
اول:از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد، فقط محدود به موارد مشابه است در حالیکه قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول است و موارد مشابه یا غیر مشابه را تفکیک نمی‌کند.
دوم: رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد.یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند.مثلا رأی وحدت رویه نمیتواند عنصر قانونی جرم را بیان کند، زیرا در مقام قانونگذاری نیست.
با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمیتوان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجرائیات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم توقف تاجر چیست؟ هست، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل 58 قانون اساسی و نفوذ آن جای تردید است.با این استدلال می‌گوئیم رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم شود:
قسمت اول که همان احکام ماده 423 قانون تجارت را آورده وقسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرایی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نیست.
برهمین مبنا می‌توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت میگیرد را نیز به دو بخش تقسیم کرد:
بخش اول: که تمامی در ماده 423 ذکرشده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بند ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب و قبول از طرف او تحقق می‌یابد.
بخش دوم: معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت میگیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد.ماده 423 قانون تجارت منصرف از این بخش است وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجرائیات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده 423 وجود ندارد، پس نمیتوان حکم به ابطال آنها صادرکرد وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجرائیه و تملک غیر منقول رهنی بکند، نمیتوان حکم به ابطال آنها صادر کرد.
ورشکستگی تاجر و اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته
یک بی‌دقتی ساده یا توقف تاجر چیست؟ توقف تاجر چیست؟ یک زیاده‌روی ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند از پس تعهدات خود برآید. در این صورت، کسانی هم که به تاجر اعتماد کرده‌اند، ممکن است با ورشکستگی او دچار مشکل شوند.
اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق‌هایی رخ دهد که با نحوه عملکرد او بی‌ارتباط باشد، قوانین جاری با او مدارا میکند تا از این موقعیت توقف تاجر چیست؟ و دشواری خلاص شود، ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد.
تعریف ساده
«ورشکستگی» در لغت به معنی درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی‌اش باشد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.
توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلا نتواند دیون خود را بدهد؛ مثلا اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.
اقسام ورشکستگی
با توجه به قانون تجارت 3 نوع ورشکستگی وجود دارد:
- ورشکستگی عادی که در آن، تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه، بدون تقصیر یا تقلب، متوقف شود.
- ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل میشود و از جمله جرایم غیرعمدی است.
- ورشکستگی به تقلب که در این حالت، تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته میشود و به استناد قانون تجارت، برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب، باید به قانون جزا مراجعه کنیم.
اعلام ورشکستگی
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی تاجر ثابت نمیشود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد. موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ 1383/1/30صادر شود، ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال 1382 باشد. از این رو، دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند. تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را ندارد.
تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف ۵ روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت «مدیریت تصفیه» تعیین میکند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند. این فرد در قبال انجام وظایف قانونی، مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین میشود.
اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در بعضی موارد، از هیات بستانکاران نظر بخواهند.
اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و مانند اینها به او داده باشد تا وجه آن را وصول کند و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد)، صاحبان آنها میتوانند عین اسناد را باز پس گیرند. در مورد مال‌التجاره‌هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به او داده شده تا به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده و موجود باشد، قابل استرداد است. اگر عین مال‌التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده است موجود باشد، چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد، از سوی فروشنده، وگرنه از سوی کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حکم ورشکستگی تاجر بر معاملات ورشکسته
چنانچه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد، این معامله مورد سوء ظن و شک است، زیرا او سعی میکند با انجام اینگونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از 3 حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی، معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است، اما تاجری که عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف، از تمامی معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری ورزد، در غیر این صورت، این معاملات باطل و فاقد اثر است. اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد، این معامله نیز باطل است، مگر اینکه این معاملات به نفع طلبکاران باشد و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.
آثار و نتایج حکم ورشکستگی
به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
- منع مداخله تاجر در اموال خود.
- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
- بطلان معاملات.
- حال شدن دیون مؤجّل.
- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
- تادیه و تامین مطالبات.
- سلب اعتبار.
- محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.
در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به توقف تاجر چیست؟ جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر میشود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.
تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است، روندی که منطقی نیز به نظر می‌رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی می‌کنند و آن را به اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.
ورشکستگی
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل میشود- بنابراین ورشکسته به شخصی گفته میشود که از توانایی پرداخت وجوه و یا دینی که بر عهده اوست خارج شده و امکان پرداخت بدهی خویش را ندارد – به طور دقیق طلبی که بوسیله طلبکار مورد مطالبه قرار میگیرد باید موعد پرداخت آن رسیده باشد و تاجر توانایی پرداخت آن طلب را در موعد پرداخت نداشته باشد.
افرادی که مشمول حکم ورشکستگی میشوند:
_حکم ورشکستگی صرفاً در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل صدور است و همین دلیل تاجر بودن شخص باید محرز باشد
طبق ماده ١ قانون تجارت تاجر به شخصی گفته می شود که معاملات تجارتی را به عنوان شغل عادی خود انتخاب نماید، به مفهوم ساده تر شخصی که به انجام معاملات تجارتی از جمله خرید و فروش اموال منقول به صورت تکرار بپردازد – بنابراین خرید وفروش اموال غیرمنقول را شامل نمیشود –
_ صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت کنند ، بدلیل آنکه تاجر شناخته نمیشوند، مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند.
_کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نمیشوند.
▪️چه کسانی می توانند درخواست ورشکستگی تاجر را از دادگاه حقوقی بخواهند؟
طبق ماده ۴١۵ قانون تجارت:
تاجر، طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان میتوانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنمایند.
اشخاص مذکور شخصا یا توسط وکیل مجرب دادخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر تقدیم مینمایند.
▪️وظایف تاجر پس از حصول وقفه در پرداخت بدهی چیست؟
طبق ماده ۴١٣ قانون تجارت: تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخی که توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد، توقف (ورشکستگی) خود را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نماید، و صورتحساب دارایی خود ،شامل تاریخ و امضا تاجر میباشد و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه تسلیم کند.
در مورد محل اقامت تاجر ، محل اقامت شخص حقیقی مطابق ماده ١٠٠٢ قانون مدنی محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.
محل اقامت شخص حقوقی ، مطابق ماده ۵٩٠ قانون تجارت، محل اداره آن میباشد
_ورشکستگی شرکت(شخص حقوقی) بوسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و اگر شرکت منحل شده باشد مدیر تصفیه این وظیفه را برعهده خواهد داشت.
_ اگر تاجر ظرف سه روز پس از توقف از پرداخت بدهی خویش ، موضوع را به دادگاه اعلام نکند، این امر یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد (طبق ماده ۵۴٢ قانون تجارت)
▪️ در خصوص اعلام ورشکستگی به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران باید گفته شود: طلبکارانی می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند که طلب آنها مسلم بوده یعنی باید طلب حقیقی و محرز باشد و موعد پرداخت آن نیز رسیده باشد ولی وقتی حکم ورشکستگی تاجر صادر شد طبق ماده ۴٢١ قانون تجارت طلبکارانی که موعد طلب آنها نرسیده (موعد پرداخت برای آینده باشد) مطالباتشان حال می شود به این معنا که میتوانند جزء طلبکاران محسوب شده و مطالبه طلب خویش را بنمایند.
بنابراین اشخاصی که طبق ماده ۴١۵ قانون تجارت مجاز به اعلام ورشکستگی تاجر میباشند شخصا یا توسط وکیل مجرب دادخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه حقوقی تقدیم می نماید و محکمه پس از رسیدگی ، حکم ورشکستگی تاجر را صادر خواهد نمود
همچنین دادگاه میبایست در ضمن صدور حکم ورشکستگی تاجر تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم اصداری ، تاریخ توقف محسوب میشود.
اشخاص مذکور در ماده ۴٢١ قانون تجارت میبایست شخصا یا توسط وکیل مجرب با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را ثبت نمایند و دادخواست ثبت گردیده به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر ورشکسته ارجاع خواهد شد.
هزینه دادرسی دادخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی میباشد.
حکم ورشکستگی صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی و اگر غیابی صادر شده باشد ( بدین توضیح که تاجر در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد یا لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه نکرده باشد یا وکیل به دادگاه معرفی نکرده باشند ) قابل واخواهی میباشد، ولیکن واخواهی یا تجدیدنظر خواهی حکم ورشکستگی مانع از اجرای حکم نمیباشد ، به طور صریح تر زمانی که حکم ورشکستگی صادر میشود مطابق ماده ۴١٧ قانون تجارت به طور موقت و قبل از اینکه قطعی شود اجرا میشود و اگر در مرحله اجرا باشد و بعد واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی صورت گیرد ، مانع از اجرای حکم نمیشود .
هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی تاجر صادر شود و به تاجر ابلاغ شود و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و تاجر با واخواهی و یا تجدیدنظر خواهی خویش ، رای بدوی (حکم ورشکستگی) نقض شود و قطعی شود ، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
▪️بعد از صدور حکم ورشکستگی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
مطابق ماده ۴١٨ قانون تجارت : تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خویش ممنوع میشود و دیگر نمیتواند در اموال خود هیچ دخالتی داشته باشد و اموال خود را مورد خرید یا فروش قرار دهد ، حتی نمیتواند هیچ دخالتی در اموالی که در مدت ورشکستگی نصیب وی میگردد، نمایند.
لذا در صورتی که تاجر ورشکسته به خرید یا فروش اموال خویش بپردازد و از این طریق لطمه و ضرر به طلبکاران وارد شود هریک از طلبکاران میتوانند دادخواست ابطال معامله صورت گرفته را بدهند ولی اگر ثابت شود معامله صورت گرفته لطمه ای به طلبکاران وارد نیاورده ، طرح دعوی ابطال اصولا منتفی است.
لذا به علت اینکه تاجر ورشکسته حق دخالت در اموال خویش را ندارد ، کلیه اختیارات اموال تاجر ورشکسته برعهده مدیر تصفیه میباشد و درواقع مدیر تصفیه قائم مقام قانونی (نماینده قانونی) تاجر ورشکسته می شود بنابراین در صورتی که کسی بخواهد نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی مطرح کند (دعوای مالی از منقول و یا غیر منقول) باید به طرفیت مدیرتصفیه اقامه نماید.
▪️پس از صدور حکم ورشکستگی اختیار و حقوق مالی تاجر ورشکستگی به چه صورت است؟
دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی، اگر در محل اداره تصفیه وجود داشته باشد ، دادگاه پرونده را به اداره تصفیه ارسال خواهد کرد تا توسط این اداره ، امر تصفیه انجام شود.
در صورتی که اداره تصفیه وجود نداشته باشد، دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به سمت عضو ناظر و یک نفر را به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد نمود و اگر مدیر تصفیه را در ضمن حکم ورشکستگی تعیین نکند ، باید حداکثر تا پنج روز بعد از صدور حکم مدیر تصفیه را انتخاب نماید.
به طور کلی عملیات تصفیه زیر نظر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی انجام می شود .
▪️وظایف عضو ناظر چیست؟
عضو ناظر توسط دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی تعیین می شود( طبق ماده ۴٢٧ قانون تجارت)
از جمله وظایف عضو ناظر
١-نظارت بر عملکرد اداره تصفیه و مدیر تصفیه
٢- گزارش منازعات ناشی از ورشکستگی به دادگاه
٣- مهر و موم اموال تاجر و یا صورت برداری یک روزه از اموال تاجر
۴- تعیین نفقه تاجر ورشکسته و خانواده اش به درخواست تاجر ورشکسته (طبق ماده ۴۴٧ قانون تجارت)
▪️از وظایف مدیر تصفیه:
١- تنظیم صورت دارایی از اموال تاجر ورشکسته در دو نسخه
٢- مستثنی نمودن برخی اموال تاجر از مهر و موم و توقیف با اجازه عضو ناظر (طبق ماده ۴۴۴ قانون تجارت)
٣- فروش اموال ضایع و فاسد شدنی تاجر
۴- به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر
۵- تنظیم صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی تاجر ورشکسته، علل ورشکستگی و نوع آن ظرف ١۵ روز
۶- وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر
٧- فروش اثاث و وسایل و مال التجاره تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و اجازه دادستان
پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران میبایست اسناد طلب خود را به دفتر دادگاه ظرف مهلت تعیینی تسلیم کنند و پس از انقضای مهلت برای ارایه اسناد توسط طلبکاران، عضو ناظر ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت میبایست مطالبات طلبکاران را تشخیص نماید که طلب مسلم و حقیقی است یا خیر در صورتی که طلب را حقیقی تشخیص دهد مدیر تصفیه آن را امضا میکند و در غیر این صورت ، عضو ناظر به محکمه منازعات را گزارش می دهد و محکمه میبایست ظرف ١۵ روز احراز کند طلب حقیقی است یا خیر. پس از تشخیص مطالبات طلبکاران توسط عضو ناظر ، عضو ناظر ظرف ٨ روز ترتیب دعوت طلبکاران برای مشاوره راجع به انعقاد قرارداد ارفاقی را خواهد داد.
▪️ تاریخ توقف در ورشکستگی نقش تعیین کننده ای را دارد زیرا برخی از معاملات تاجر ورشکسته قبل یا بعد از این تاریخ قابلیت فسخ را داشته و یا باطل میکند مانند صلح یا هبه (طبق ماده ۴٢٣ قانون تجارت)
▪️آیا به طلب طلبکاران خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد؟
به موجب رای وحدت رویه شماره ١۵۵ مورخ ١٣۴٧/١٢/١۴ طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
و به همين علت نيازمندي به وکیل پایه یک دادگستری و وكلاي متخصص در موسسه حقوقی رای مثبت كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری و وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي يك وكيل حقوقی متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
دیدگاه شما