اهمیت و نقش بورس در اقتصاد
شما ممکن است از تعداد بازارهای موجود سهام در جهان شگفت زده شوید. در کشورهای سراسر جهان، بورس اوراق بهادار برای کمک به کسب و کار در حال افزایش سرمایه و فرصت های سرمایه گذاران برای حمایت از شرکت های جدید و تاسیس شده مورد استفاده قرار می گیرد. هیچ محدودیت جغرافیایی یا تعصب به بازار سهام وجود ندارد، به این معنی که افراد از طیف وسیعی از کشورها می توانند از بازار سهام برای ایجاد ثروت و مسئولیت سرمایه گذاری استفاده کنند. بازار سهام جهانی است و می توانید با هر استاندارد اندازه گیری، عملکرد و سود در بازار سهام فعالیت کنید.
بازار سهام در درجه اول در موسسات مالی ایجاد شده، برای کمک به کسب و کارها و کارآفرینان برای خرید، فروش و تجارت سهام به منظور ارائه سرمایه به شرکت هایی که به آن نیاز دارند، گرد هم می آیند. اگر مبادلات سهامی نبود، کارآفرینان به منظور دستیابی به سرمایه گذاران خود به تکاپو می افتادند و تحت آن شرایط، مصرف کنندگان بدون رعایت قوانین بدون مالیات بدون مجوز و بدون کنترل نظارت محصول پایانی را دریافت می کردند. سیستم بازار سهام، مفهوم مالی و مفاهیم منحصر به فردی از جمله ارائه اولیه عمومی یا IPO، یک لغت بین المللی برای معرفی جدید کسب و کار سهام است.
خدمات سرمایه گذاران
یکی دیگر از نقش بازار سهام این است که به عنوان واسطه ای برای سرمایه گذاران بزرگ و کوچک که قصد خارج شدن از قلمرو موسسات بانکی استاندارد را دارند، عمل کنند.
اهمیت و نقش بورس در اقتصاد، به حداکثر رساندن بازدهی پس انداز است که ممکن است در حساب های بانکی استاتیک با بازده کم باشد. بورس اوراق بهادار غالبا سود بیشتری را ارائه می دهد در عوض، سرمایه گذاران اقدامات اطمینان بخش، فرصت های متنوع و انعطاف پذیری را دریافت می کنند. علاوه بر این، یک بورس اوراق بهادار، از طریق نظارت رسمی در مورد سرمایه گذاری، اطمینان سرمایه گذاران را فراهم می کند.
بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان شاخصی از سلامت مالی کشور کمک کند، روند تغییرات بورس داخلی (افزایش و کاهش) موجب تغییرات اقتصاد داخلی می شود. بر اساس اطلاعات مالی مرکز آموزش سرمایه گذاری افزایش و کاهش بورس، رابطه بین یک جامعه و بورس اوراق بهادار آن چنان عمیق تعبیه شده است که تحلیل گران می توانند بر اقتصاد داخلی و یا بازار سهام که بر آن متکی هستند، با نشان دادن چشم اندازهای خوش بین حتی بر یکی از این دو، تاثیر بگذارند.
حسابدهی مالی
سیستم های پیشرفته بازار مالی نیاز به اعتبار و حسابدهی دارند، اگر آنها از طرف شرکت ها و سرمایه گذاران به عنوان سودمند بودن در اخلاق حرفه ای عمل کنند. به همین دلیل، بورس اوراق بهادار از یک ساختار رسمی که توسط قوانین و مقررات حمایت می شود، سود می برد. استانداردهای مدیریتی و عملیاتی که توسط دولت ها، دفاتر و سازمان های نظارت بر عملیات بورس صورت می گیرد، اقتدار و نظارت را به موسسه می دهد و به سهامداران، سرمایه گذاران و شرکت ها، کنترل و توازن لازم را برای اعتماد سرمایه گذاران اختصاص می دهد.
تأثیر مستقیم فعالیت بازار سهام می تواند اقتصاد کشور را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد. سهام کاهش می یابد، هزینه ها متوقف می شود، مصرف کنندگان اعتماد به نفس خود را از دست می دهند، وضعیت مالی جامعه شروع به شکست می کند. برعکس، سهام افزایش می یابد، اعتماد به نفس گسترش می یابد، هزینه ها و سرمایه گذاری ها افزایش می یابد. خلق و خوی جامعه می تواند فعالیت و عملکرد بازار سهام را کاهش دهد، نشان می دهد که نقش یک بورس در حسابداری اجتماعی و مالی چه اهمیتی دارد.
تأثیر بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی
بورس اوراق بهادار یک نهاد محوری در بازار سرمایه است که منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی است. این امر پس اندازها را جذب می کند و نقدینگی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند و به کاهش خطرات سرمایه گذاری، ارائه شفافیت برای سرمایه گذاری و تشویق کارآفرینی کمک می کند. توسعه اقتصادی مستلزم تعهد به سرمایه گذاری درازمدت است. بورس اوراق بهادار سرمایه های طولانی مدت برای بخش های اصلی اقتصاد از جمله کسب و کار و دولت را فراهم می کند. شاخص های بورس اوراق بهادار اغلب به عنوان شاخص سلامت اقتصادی استفاده می شود.
در هر مرحله قواعد حمایت از بورس از توسعه، بخش های مختلف اقتصاد نیاز به رشد سرمایه درازمدت دارند. به عنوان مثال، بخش کسب و کار نیاز به سرمایه برای سرمایه گذاری در امکانات جدید تولید و یا تجدید ساختار گیاهان موجود است. به همین ترتیب، دولت ها نیاز به سرمایه گذاری های زیربنایی دارند. این نوع سرمایه گذاری ها به تعهد سرمایه گذاری درازمدت نیاز دارند و توسط یک بورس اوراق بهادار صحیح ارائه می شوند.
سرمایه گذاران بدون وجود بورس اوراق بهادار مایع تمایلی به سرمایه گذاری در بلند مدت ندارند. نقدشوندگی سرمایه گذاران را در معاملات عمومی به آرامش می رساند و می توانند سهام خود را هر زمان که خواستند از سرمایه گذاری خود خارج کنند و به فروش برسانند. در عین حال، سرمایه گذاران در سهام خصوصی باید منتظر بمانند تا سرمایه گذاری های آنها بازده تولید کند.
بورس اوراق بهادار مایع فرصت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های مالی خود را در فعالیت های مختلف اقتصادی فراهم می کند و ریسک خود را نیز گسترش می دهد. علاوه بر این، آنها مسئولیت محدودی در سرمایه گذاری های خود دارند و هیچ تعهدی برای ادامه سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های نامناسب ندارند. وجود مکانیزم کاهش خطر می تواند سرمایه گذاری بیشتری را جذب کند.
سرمایه گذاران راه اندازی شرکت ها می توانند سهام خصوصی خود را به اوراق بهادار قابل فروش با استفاده از مکانیزم عادی بورس اوراق بهادار تبدیل کنند. این به آنها کمک می کند تا سرمایه گذاری های خود را در سرمایه گذاری های قبلی انجام دهند و آنها را در فرصت های جدید سرمایه گذاری کنند. وجود یک مکانیزم خروج سرمایه گذاری را در مراحل اولیه، سرمایه گذاری می کند.
امکان جبران خسارت و دادخواهی مصرف کننده در بورس اوراق بهادار با مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی
1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس مینمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعفهای فوق، نیازمند حمایتهای خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرفکننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالیای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، میباشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیشبینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوریها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری میباشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.
تازه های تحقیق
مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار که به سرمایه گذاران خرد این بازار که اشخاصی غیرمتخصص بوده و با هدف کسب درآمد و بدون اینکه شغل اصلی آنها معاملات اوراق بهادار باشد، در این بازار به فعالیت مزبور مشغولند، اطلاق میگردد، همانند سایر مصرف کنندگان بازارهای مالی و واقعی به دلیل ضعف های اقتصادی و آگاهی و اطلاعاتی که دارند نیازمند حمایت ویژه بوده و حقوقی دارند که از جمله آنها حق افشای اطلاعات توسط ناشر، حق آموزش، حق انتخاب کارگزار و اوراق بهادار و حق جبران خسارت و دادخواهی می باشد. سه حق اول که با یکدیگر ارتباط دارند موجب افزودن بر مهارت و دانش مصرف کننده شده و منتج به انتخاب مناسب اوراق بهادار برای معامله می گردد. ولی حق جبران خسارت و دادخواهی وی، به نوعی برای حفاظت از سایر حقوق او بوجود آمده و تا تقصیری از دیگری سر نزده و خسارتی وارد نشود، مطرح نمیگردد به نوعی از جمله حقوق ثانویه محسوب و ابتدا به ساکن مورد بحث نمی باشد.علاوه بر این، وجود این حق و به رسمیت شناختن آن در قانون، جنبه پیشگیرانه نیز دارد تا بازیگران بورس احتیاط بیشتری بعمل آورده تا از وقوع خسارت به دیگری جلوگیری شود. در مقابل سرمایهگذار خرد بورس که مصرفکننده تلقی میگردند، سرمایهگذاران نهادی وجود دارند که برعکس دسته اول، اشخاص ماهری بوده و فعالیت در بورس شغل اصلی آنها میباشد و نیازمند حمایت ویژه نمیباشند. حق جبران خسارت و دادخواهی به جهت اهمیت آن، در حقوق اکثر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا که آن را اساس و زیربنای آزادی دانسته اند، تصریح و در مواد (43) و (52) قانون بازار اوراق بهادار 1384 و نیز ماده (15) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 کشورمان هم آمده است. ماده (36) قانون بازار 1384، ارجاع اختلاف خسارت رخ داده بین طرفین به کانون مربوطه جهت سازش پیش از رجوع به داوری را مقرر داشته که الزامی می باشد. علاوه بر آن، صلاحیت هیات داوری در این بازار هم برخلاف آنچه که در مورد داوری سایر اختلافات مرسوم است، اجباری می باشد و اگر شخصی بدون توجه به این مقرره به محاکم دادگستری مراجعه نماید، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر خواهد نمود. در حالی که در اکثر کشورها از جمله: استرالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، مالزی ارجاع اختلافات بازار بورس به داوری، اختیاری بوده و منوط به توافق طرفین است موضوعی که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 کشور ما حاکم میباشد. نه تنها برای ارجاع اختلافات حوزه بازار سرمایه به داوری نیازی به تراضی طرفین نیست، بلکه مقنن در ماده (37) قانون بازار هیچ سهمی برای طرفین اختلاف برای تعیین اعضای داوران رسیدگی کننده آنگونه که در داوری های معمول مرسوم است، قائل نشده است.
موضوع قابل ذکر دیگر اینکه منبع تعیین صلاحیت اصلی و اولیه هیات داوری، ماده (36) قانون بازار مصوب 1384 است و هیات مزبور بعد از طی مراحل قانونی وفق تبصره (5) ماده (37) قانون اخیر حکم قطعی و لازم الاجرا صادر میکند که در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و . آن اختلاف نظر وجود دارد که تحقیقات مجزایی را میطلبد.
کلیدواژه‌ها
- مصرفکننده
- سرمایه گذار خرد
- بورس اوراق بهادار
- حق جبران خسارت و دادخواهی
- هیات داوری
عنوان مقاله [English]
Possibility of Reparation and Consumer Litigation in the Stock Exchange with A Comparative Study of the US Law and Law of European Countries
نویسندگان [English]
- abbas ghasemi hamed 1
- yousef barari chenari 2
1 . Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.
2 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]
Consumer rights protection as a group with weak economic and information resources and less bargaining power has always been the focus of lawmakers in various countries. For these shortages it is always emphasized that relying solely on the principle of contractual freedom does not preserve their rights. This is true for both normal and real market consumers, especially the financial market and, above all, the capital market. Small investors or consumers of the stock exchange as the most important part of the capital market are non-specialists who, although buy and sell securities on the stock exchange with the aim of earning money, this activity is not the main job for them and due to the above weaknesses need special legal protections. Among rights of the stock exchange consumer is granting the right to compensation and litigation to them against the possible losses incurred by other players in the stock market which somehow protects their other rights, more قواعد حمایت از بورس importantly, it has a preventive aspect as well. This right is predicted in Securities Market Act adopted in 2005 by our country and other countries like the United States and European countries. And according to art. 36 of the related Act, the jurisdiction to deal with, after disagreement with the relevant center, is delegated to the arbitration board which contrary to what is prevalent in arbitrations and referring to them is optional, referring to the Exchange arbitration board is mandatory. This article seeks to answer the following questions: Who is the stock exchange consumer? What is the form of a capital market litigation?.
کلیدواژه‌ها [English]
- Consumer
- retail Investor
- Stock Exchange
- Right to Reparation and Litigation
- arbitration board
مراجع
1) آقاجانی، زهرا،1390ش، حق تعویض و استرداد کالا در حقوق ایران (با تاکید بر حقوق مصرفکننده)، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چ2.
2) انصاری، علی، صفدری، مرضیه،1390ش، «ضمانتاجرای حقوقی معاملات در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای مالزی و امریکا)»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، ش 16.
3) باقری، محمود، 1387ش، «قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی: ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 48.
4) باقری مطلق، نرگس، 1391ش، «سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار»، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی، استاد راهنما: دکتر عبدالرسول قدک، استاد مشاور: دکتر محمد سلطانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
8) رجبزاده اصطهباناتی، علیرضا، 1392ش، ماهیت حقوقی و روشهای حلوفصل دعاوی در بازار اوراق بهادار، تهران، انتشارات بورس، چ1.
9) سلطانی، محمد، 1391ش، «تبیین و تحلیل جایگاه ماده 99 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال پنجم، ش 20.
11) --------، 1392ش، «صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار»، مجله تحقیقات حقوقی، دوره 16، ش 153.
12) سوادکوهی، سام، 1388ش، هیات داوری بازار اوراق بهادار، تهران، انتشارات شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس، چ2.
14) صادقی، محسن، 1394ش، «نارساییهای حقوق خصوصی ایران در مقابله با مخاطرات بازار بورس برای مصرفکننده»، اولین همایش ملی مخاطرات و حقوق.
15) غفاری فارسانی، بهنام، 1389ش، مصرفکننده و حقوق بنیادین او (نگاهی به قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان)، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چ1.
16) قربانی لاچوانی، مجید، 1386ش، «نظام حقوقی بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا»، رساله دوره دکتری حقوق خصوصی، استاد راهنما: دکتر مرتضی نصیری، استاد مشاور: دکتر محمد عیسائی تفرشی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
17) کاتوزیان، ناصر، 1389ش، الزامهای خارج از قرارداد- مسئولیت مدنی، قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ11، ج1.
18) کاظمی، داود، رستمی، ولی، 1395ش، «مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 20، ش 3.
23) نوروزی، مسعود، 1394ش، روشهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی (بازارهای سهام، ارز، سکه و طلا)، تهران، شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، چ2.
24) نیکبخت، حمیدرضا، پیری، فرهاد، 1396ش، «سرمایهگذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو): رویکرد دیوانهای داوری و معاهدات سرمایهگذاری»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دهم، ش 39.
25) Bhattacharyya, Mr. Rajib, (2014), An Analysis on the Various Aspects of Consumer Protection in India, International Journal of Research (IJR), University Law College, Gauhati University. India, Vol-1, Issue-6.
26) Black, Julia, (2006), Involving Consumers in Securities Regulation, Prepared for the Taskforce to Modernize Securities Regulation in Canada, London.
27) Campbell Black, Henry, (1968), Black's Law Dictionary, M. A, Revised Fourth Edition By The Publisher's Editorial Staff, ST. Paul, Minn. West Publishing CO. 4th Ed. Rev.
28) Cartwright, Peter, (2004), Banks, Consumers and Regulation, The university Nottingham, Publisher: Hart, Oxford and Portland Oregon.
29) Cartwright, Peter, (1999), Consumer Protection in Financial Services, International Banking, Finance and Economic Law Series, Centre for Commercial Law Studies, University London, Published by Kluwer Law International Ltd.
30) Çelik, Serdar and Isaksson, Mats, (2013/2014), Institutional investors and ownership engagement, OECD Journal: Financial Market Trends, Vol. 2.
31) CHATTERJEE, Aman and Sheetal SAHOO, (2011), Consumer Protection: Problems and Prospects, Postmodern Openings, Published by: Lumen Publishing House On behalf of: Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences, Year 2, Vol. 7.
32) Chin Ong, Tze and Sakina Shaik Ahmad Yusoff, (2016), Remedy as of Right for Consumer Protection, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 7, No 2.
33) Ellis Wild, Susan, (2006), Legal Editor, Webster’s New World Law Dictionary, Published by Wiley, Hoboken, NJ, Published in the United States of America.
34) European Commission, (2018), Distribution systems of retail investment products across the European Union, Final report.
35) FINANCIAL MARKET OPERATIONS-INVESTORS PROTECTION, (2016), Available at: http://cec.nic.in/wpresources/module/Commerce/III_Year/141/e-con%20201%20transcript.pdf
36) Jickling, Mark, (2010), The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: Title IX, Investor Protection, Congressional Research Service, Prepared for Members and Committees of Congress.
38) Malik, Mahnaz, (2008), Recent Developments in the Definition of Investment in International Investment Agreements, Second Annual Forum of Developing Country Investment Negotiators, International Institute for Sustainable Development.
39) OICU-IOSCO, (2003), International Organization of Securities Commissions, Objectivees and Principles of Securities Regulation.
40) Plener Cover, Benjamin, (2017), The First Amendment Right to a Remedy, University of California -College of Law, Vol. 50, Davis L. Rev. 1741.
41) Security Analysis and Portfolio Management, (2016), Available at: http://www.pondiuni.edu.in/storage/dde/downloads/finiv_sapm.pdf.
42) SMITH, DON L, (1971), THE RIGHT TO PETITION FOR REDRESS OF GRIEVANCES: CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT AND INTERPRETATIONS, A DISSERTATION IN GOVERNMENT, Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY.
43) STATEMENT OF FACTS AND BELIEFS REGARDING THE RIGHT TO PETITION THE GOVERNMENT FOR A REDRESS OF GRIEVANCES, (2003), available at: http://famguardian1.org/Subjects/Taxes/LegalEthics/RightToPet-031002.pdf
44) Valant, Jana, (2015), Consumer protection in the EU, EPRS-European Parliamentary Research Service.
45) W. Arnett, George & Wiley, John & Sons, (2011), Global Securities Markets Navigating the Worlds Exchanges and OTC Markets, Inc, Printed in the United States of America.
46) W. Harvey, Brian, (2000), L. Parry, Deborah, The Law of Consumer Protection and Fair Trading, Publisher: Butterworths, 6, illustrated Edition, London.
قواعد حمایت از بورس
برنامه‌های دولت برای حمایت از بورس
روز دوشنبه شاخص بورس با رشد 21 هزار و 361 واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 361 هزار و 406 واحد قرار گرفت. البته هنوز تا اعلام تغییر روند بازار خیلی فاصله هست، چرا که به نظر می‌رسد افزایش دیروز در نتیجه نشست اخیر در وزارت اقتصاد بوده و هنوز معلوم نیست تا کی و کجا ادامه داشته باشد. ولی چیزی که تا اینجا به نظر می‌رسد، ظاهرا اراده دولت بر تقویت بازار سرمایه خواهد بود.
حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه صبح دیروز در ساختمان باب‌همایون وزارت اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شدند تا درباره احیای بورس چاره‌جویى کنند؛ جایى که وزیر اقتصاد از اجماع وزارت خانه‌های اقتصاد، نفت و صمت و بانک مرکزی براى رونق بورس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این جلسه که از ساعت شش صبح آغاز شد، وزیر اقتصاد و دارایی در سخنان مهمی اعلام کرد که «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است، البته با نگاه به کوتاه‌مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»
قیمت خودرو به زودی منتشر می‌شود
سید احسان خاندوزی در این جلسه اظهار کرد: «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمتگذاریهای مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی زود خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»
وی افزود: «من به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و بالطبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم‌اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این‌اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.»
عشقی: تلاش می‌کنیم بازار سرمایه به ثبات برسد
رئیس‌سازمان بورس و اوراق بهادار هم پس از جلسه وزارت اقتصاد راهی تلویزیون شد. مجید عشقی در یک گفت‌وگو و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قرمزی تابلوی بورس کی رفع می‌شود، تأکید کرد: قرمزی تابلو یکدفعه نیامده که یکباره هم برود. به مرور کاهش می‌یابد و تابلوی بورس رنگ سبز به خود می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته دعوتی از مردم از طرف دولت صورت گرفته و مردم سرمایه‌شان را به بورس آورده‌اند، گفت: مردم حق دارند نگران باشند، قطعا با یک جمله من هم نگرانی مردم رفع نمی‌شود، ولی تلاش می‌کنیم در بازار سرمایه به ثبات برسیم. رشدهای شدید و نزول‌های شدید برای بازار سم است و در هیچ یک از بازارها چنین وضعیتی را نمی‌پسندیم.
رئیس سازمان بورس یادآور شد: اگر یک بازار رشد تند و تیز داشته باشد، پشت سر آن یک کاهش تند هم خواهد داشت. این ماهیت سرمایهگذاری است. در حال حاضر بحثهایی که شده بازار را تحت تأثیر قرار داده که مهمترین آن کسری بودجه دولت و انتشار اوراق است، البته انتشار اوراق در بازار به کشش بازار بستگی دارد و این گونه نیست که در هر شرایطی اوراق منتشر کنیم.
دولت اوراق نفروخته
عشقی در ادامه افزود: بخش عمده تامین کسری بودجه دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها خواهد بود. دولت در 40 روز گذشته حتی یک ریال اوراق در بازار سرمایه نفروخته است، اما مصاحبه‌هایی شده و یا عکسی از صفحات معاملات ما گرفته شده که فلان قدر اوراق دولتی معامله شده است، در حالی که این اوراق را دولت نفروخته، بلکه معامله‌ای بوده است که خریداران قبلی اوراق انجام داده و این معامله بین بانک‌ها صورت گرفته است، بنابراین تفکیک قائل شویم، بین خریداران و فروشندگان اوراق و اظهارنظر‌اشتباه صورت نگیرد و عددها را با هم‌اشتباه نکنیم.
گفتنی است پیش از این نیز رئیس‌جمهور از مسئولان اقتصادی دولت خواسته بود برای حمایت از سرمایه مردم در بورس اقدامات لازم را انجام دهند. در همین زمینه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم روز یکشنبه گفته بود: دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری میکند؛ زیرساخت بازار سرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط به 50 سال
گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی‌تواند انعطاف داشته باشد.
وی بیان کرد: از آنجا که بازار سرمایه را برای آینده اقتصادی کشور بسیار مهم می‌دانیم، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آن قائل هستیم و آن را تقویت می‌کنیم، سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس بسیار خوب خواهد بود.
فصل سوم - حمایت از «داده پیام»های شخصی (حمایت از داده - Data Protection) از قانون تجارت الکترونیکی
ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع قواعد حمایت از بورس به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن که محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی‌باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع«داده‌پیام»شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام» های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام»، از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین‌نامه مربوطه خواهد بود.
۳ سناریو برای بازگشت اعتماد به بورس
می‌گویند آب ریخته، جمع شدنی نیست. حالا حکایت بازگشت اعتماد از دست رفته سهامداران به بورس هم، مصداق همین ضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المثل شده است؛ از بس که اجرایی و عملیاتی‌شدن وعده و وعید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کش و قوس است.
به گزارش تجارت‌نیوز، چه راه‌هایی برای بازگشت اعتماد مردم به بورس وجود دارد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند که برخی از کارشناسان حوزه بورس در مقابل این پرسش که چطور می‌شود اعتماد را به بازار برگرداند، پاسخ‌شان سکوت یا خنده بود اما هنوز هم هستند افرادی که معتقدند در همین شرایط هم می‌توان با اقداماتی، اعتماد که جای خود دارد، امید را هم به بورس بازگرداند.
حمایت اصولی از بازار، پایان‌دادن به اعمال سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیمات متعدد، عدم‌دخالت‌های دستوری، پرهیز از اظهارنظر‌هایی که فضای بازار سهام را ملتهب میکند و حذف محدودیت‌های معاملاتی از جمله موضوعاتی است که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند شروعی برای بازگشت اعتماد به بورس باشد.
دولت از صندوق‌ها حمایت کند
مهدی فرازمند، کارشناس بازار سرمایه: در شرایط فعلی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ در بازار سرمایه که اتفاقا بخشی از بازار هستند، غیرفعال رفتار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مفهوم غیرفعال رفتار‌کردن این بخش از بازار، این است که به افراد حقیقی این خط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی داده می‌شود که سهامداران عمده برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای حمایت از سهم‌هایشان ندارند یا تمایل آنها این است که در ادامه همین سبک و سیاق حرکت کنند. نکته دیگر در اشاره به این موضوع این است که هنوز مدیران هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ به واسطه تغییر دولت، یا تغییر نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا اگر تغییر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نسبت به شرکت‌‌هایی که مسوولیت اجرایی آنها را به عهده گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، وارد مرحله اجرایی قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در نتیجه در این پروسه جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ در بازار غیرفعال هستند.
نکته بعدی، بحث حمایت سازمان و نهادهای نظارتی بر بازار سرمایه است؛ سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که نهاد ناظر دارد، باعث شده است که سرمایهگذاران تا حدودی دست به‌عصا حرکت کنند. همچنین بحثهایی که هرازگاهی در رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها درباره بگیر و ببند مطرح می‌شود، به ایجاد فضای ملتهب و افزایش موج بیاعتمادی در بازار سرمایه دامن می‌زند. مساله دیگر این است که بخشی از بازار سرمایه ما، متاثر از بودجه کشور است، اما هنوز صدای واحدی در این حوزه از مسوولان نشنیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که این مساله خودش باعث شده است که ریسک بازار افزایش پیدا کند. البته که نه فقط در بازار سرمایه بلکه در تمام حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف نتیجه شنیده‌نشدن صدای واحد را می‌توان دید، چراکه این موضوع ناخودآگاه باعث شده است که بازار سرمایه و سهامداران احساس ریسک کنند و دست‌به‌عصا جلو بروند.
به التهاب و حاشیه در بازار پایان داده شود
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: جهت‌گیری منابع به سمت بازارهای مختلف براساس انتظارات بازدهی، شفافیت و امنیت سرمایهگذاری است که در هرکدام از این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند وجود داشته باشد. طبیعتا در کنار این موضوعات، مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جذابیتهای بازار از نظر سهولت دسترسی، انجام معاملات، شناخت و دانش سرمایهگذاری و همچنین ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری افراد در این انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اثرگذار است. در یک سال گذشته متاسفانه فضایی در محیط اقتصادی کشورمان حاکم بوده که ریسک حضور، بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جذابیتهای بازارهای غیرمولد اغلب از بازار سرمایه موردپسندتر بوده است. افرادی که در بورس سرمایهگذاری کرده بودند، با مشکلات متعددی مواجه شدند و در عمل هیچ پشتیبانی از سوی ارکان مدیریتی که در حال مدیریت فضای بازار بودند، نداشتند. اگر هم اقداماتی در این حوزه انجام شد، نتوانست در عمل منافع سهامداران و امنیت‌خاطر آنها را تامین کند.
در پرداختن به موضوع بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، مساله اصلی این است که سرمایهگذار ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی پیرامون این بازار احساس نکند. نکته دیگر بحث قیمتگذاریهای دستوری است که در این‌خصوص در مورد شرکت‌‌هایی که جزو سهامی عام هستند، باید در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تامین مواداولیه و امثال آن، مراقبت و ملاحظه بیشتری را سیاستگذاران لحاظ کنند. در کنار این مساله باید به مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که کشورمان با آنها مواجه است هم توجه داشته باشیم. برای مثال سرمایهگذار ایرانی اگر در کشورهای همسایه بخواهد سرمایهگذاری کند، ممکن است که با ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمتری مواجه باشد. پس محور اصلی پاسخ به پرسش بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، این است که باید جوانب و شرایط متعددی را در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اظهارنظرها و اقدامات عملی درنظر گرفت. برای مثال در بحث اظهارنظرها، تا به امروز به واسطه اظهارنظرها و موضع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افراد، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی متوجه سهامداران شده است. نکته دیگر این است که در سیاستگذاری بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سیاستهای ساختاری بازارهای مالی، باید نقشه‌راه مشخصی برای سرمایهگذاران ایجاد کنیم، تا آنها به این مساله آگاه باشند که برای چند سال آینده چه وضعیتی را در نرخ خوراک شرکت‌ها، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌ها، تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واردات و صادرات، قواعد و قوانین بازار سرمایه، تغییرات دامنه‌نوسان، نحوه تخصیص سهام شرکت‌ها، انتشار انواع اوراق و غیره در کشور شاهد هستیم.
البته که اجرایی‌شدن این سیاست در گرو علم به این مساله است که باید با فعالان اقتصادی و بازار سرمایه مشورت شود تا طی یک زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی اجرایی مشخص، عملیاتی و اجرایی شود و اجرایی‌شدن آن می‌تواند اعتماد و باوری را در میان سرمایهگذاران ایجاد کند که حرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راه، ماهیت نمایشی‌بودن ندارند و قرار است با پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای آنها پیشبینی شده اجرایی شوند.
اعمال سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فضای مبهم از عوامل بیاعتمادی
الناز افشار، کارشناس بازار سرمایه: مهمترین عاملی که این روزها بازار از آن رنج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد، عدم‌وجود پول در بازار است. حجم و ارزش معاملات در چند روز اخیر به کمترین میزان خود رسیده، درحالی‌که اکثر سهم‌ها با افت شدیدی که تجربه کردند از لحاظ بنیادی بسیار ارزنده هستند و به قیمت‌های جذابی رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. درحالی‌که بازار از فروشنده بالقوه تهی شده اما خریداران نیز با توجه به ارزش معاملات پایین و رسیک نقدشوندگی که در بازار وجود دارد تمایلی به خرید ندارند. برگشت بازار منوط به بازگرداندن اعتماد مردم و سهامداران است؛ به همین علت هم نظارت باید بر روی رفتار حقوقیها بیشتر شود، چراکه رفتار آنها به بازار سمت و سو می‌دهد و معاملات دستوری حقوقیها تا به امروز جز تخریب روند بازار عایدی به‌همراه نداشته است.
از دیگر عواملی که اعتماد فعالان بازار سرمایه را سلب کرده تصمیمات خلق‌الساعه سازمان و اجرای قوانینی است که گویا با سعی و خطا مورد سنجش قرار می‌گیرند و رفتار سلیقه‌ای ناظرین بازار بر روی سهم‌ها بوده که جز بیاعتمادی سهامداران حاصلی نداشته است، چراکه یکی از جذابیتهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، خصوصیت نقدشوندگی بازار است که ناظرین با متوقف‌کردن مکرر سهم‌ها باعث کمرنگ‌شدن جذابیت بازار سرمایه می‌شوند. پیشبینی اعداد و ارقام اعلامی برای شاخص‌کل بدون پشتوانه علمی جز افزودن بر بیاعتمادی سهامداران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
دیدگاه شما