تردیدها درباره تداوم تجارت بین‌المللی نفت با استفاده از سیستم پترودلار
برنامه تهاتر نفتی میان ایران و روسیه، زمزمه‌های چین، هند و روسیه برای تجارت انرژی با ارزهای هم‌دیگر و همچنین اقدامات هند در خریداری نفت به وسیله روپیه و طلا از ایران، فکت‌هایی هستند که خبر از عزمی جدی در طرف مقابل برای زمین زدن سیستم پترودلار می‌دهند. هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما با این وجود یک چیز بدیهی وجود دارد
پترونت: در دنیایِ معاصر خرید و فروش نفت با استفاده از دلار به چنان امری بدیهی بدل شده است که کمتر کسی خطرِ مناقشه در اصل موضوع را می‌پذیرد و یا حتا تردیدهایی جزئی در مورد کاراییِ آن، به ذهن خود راه می‌دهد؛ اما سیستم موسوم به پترودلار واجد ابعادی کم‌تر‌شناخته‌شده است که سعی می‌کنیم در ادامه آنها را بررسی کنیم. در این یادداشت قبل از هر چیزی روند تاریخی استیلای دلار به عنوان ارز بین‌المللی را مرور کرده و در ادامه به پیدایش و استحکام سیستم مبادلاتی پترودلار خواهیم پرداخت.
تا قبل از دوران طلایی استعمار و فتح و فتوحات قاره‌های ناشناخته توسط غرب از حدود قرن تجارت در مقابل قمار شانزدهم، اصولا تجارت امری محلی و نهایتاً منطقه‌ای به حساب آمده و طبیعتاً ارتباط زیادی با موضوع مورد بحث در این یادداشت ندارد. اما از دوران استعمار و کشف سرزمین‌های جدید با ساکنان بدوی به بعد، سیستم تجارت جهانی با استفاده از یک استاندارد مورد وثوق همه‌ی طرف‌ها (یعنی طلا) کم‌کم به چنان درجه‌ای از قوت رسید که بتواند برای چند تجارت در مقابل قمار قرن ارتباط تجاری بینِ ملل گوناگون و حتا قاره‌های مختلف را ذیل خود مدیریت کند. با ظهور بریتانیا به عنوان قدرت اول جهانی هم در امر اقتصاد و سیاست و هم به عنوانِ کشور پیش‌رو در امر استعمار، پول ملی این کشور (پوند) با پشتوانه‌ی مستقیم طلا نیز تا حدودی توانست جای خود را در این سیستم استحکام بخشد. ترکیب پوند و طلا تا آغاز جنگ جهانی اول -که خود مستقیماً به علت رقابت استعماری دوَل غربی ایجاد شده بود- بدون اشکال عمده‌ای تجارت جهانی را راه‌بری می‌نمود. اما این ترکیب بیش از آن و در قرن بیستم نمی‌توانست ادامه پیدا کند.
در سال‌های مابین دو جنگ جهانی، رقابت دولت‌های اروپایی و آمریکا برای حُقنه کردن پول ملی خود به مبادلات جهانی، راه به جایی نبرد و با آغاز جنگ دوم این آمریکا بود که توانست با تکیه بر قدرت اقتصادی خود و همچنین هژمونی ناشی از پیروزی بر آلمان نازی، یک اجماع جهانی جهت استفاده از دلار برای مبادلات تجاری ایجاد کند. این اجماع جهانی در همایش برتون وودز در سال‌های پس از جنگ به صورتی مدون و با امضاء موافقت‌نامه‌هایی برای سر و شکل دادن به سیستم تجاری دنیا، تبدیل به یک اصل عام و فراگیر شود.
در برتون وودز، قرار بر آن شد که از آن به بعد ارز بین‌المللی دلار باشد و خزانه‌داری آمریکا نیز متعهد شد که ذخائر دلار کشورهای مختلف جهان را در هر زمان و تحت هر شرایطی به طلا تبدیل نموده و به بانک مرکزی آن کشورها تحویل دهد. به معنای ساده‌تر در برتون وودز قرار شد تا آمریکا به پشتوانه‌ی طلای خود دلار چاپ کند و کشورهای دیگر از این ارزِ با پشتوانه در معاملات تجاری خود استفاده کنند. همان‌طور که مشخص است این سیستم نیز ادامه‌ی منطقی همان سیستم پیشین بوده با این تفاوت که جای پوند بریتانیا را دلار آمریکا پر می‌کرد.
اما این سیستم نیز نتوانست بیش از چند دهه ادامه پیدا کند و نیکسون رئیس‌جمهور ایالات متحده در دهه‌ی هفتاد تضمین و تعهد خزانه‌داری آمریکا برای تبدیلِ دلارِ در گردش جهانی به طلا را لغو نمود. در نگاه اول شاید این گونه به نظر برسد که اقدام نیکسون تیر خلاصی به هژمونی مالی آمریکا بر تجارت جهانی بوده است اما همان‌طور که امروز می‌بینیم به هیچ وجه این اتفاق نیافتاده است. نیکسون از دهه‌ی هفتاد به بعد پشتوانه‌ی دلار را از طلا، به خودِ دلار بدل نمود و با تکیه بر قدرت اقتصادی بی‌بدیل آمریکا، عملاً اعلام کرد که اقتصاد و هژمونی سیاسی این کشور از این به بعد پشتوانه دلار در مقام ارز مبادلاتی بین کشورهای گوناگون خواهد بود. در سال‌ها و دهه‌های بعد از این اقدام هم، چنان که مشخص است تجارت جهانی به این سیاست تن داده و کشورهای مختلف با خریداری اوراق قرضه دولت آمریکا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن، از اقدامات دستوری ایالات متحده پیروی نمودند.
اما درتقریباً نیم قرن گذشته، این تنها قدرت اقتصادی ایالات متحده نبوده است که دلار را هر روز قدرت‌مندتر از روز گذشته بر جای خود تثبیت کرده است. دولت آمریکا در کنار لغو سیستم قبلی دست به سلسله اقداماتی زد که در مجموع توانست این مهم را شدنی کند. مهم‌ترین اقدام این کشور رسیدن به توافق با عربستان سعودی در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، برای تجارت انحصاری نفت خود با دلار بود. این توافق در میانه‌ی دهه‌ی هفتاد به اوپک تسری داده شد و وقتی که کشورهای عضو اوپک همگی نفت خود را به دلار می‌فروختند، طبیعی بود که با توجه به سهم عمده اوپک از بازار، تجارت جهانی نفت منحصراً در قالب دلار امکان‌پذیر باشد؛ و این خود همان‌گونه که خواهیم گفت علت اصلی تداوم هژمونی مالی آمریکا بر تجارت جهانی است.
پیش از این بارها گفته‌ایم که نفت در دنیای کالاها، نه یک کالای معمولی مثل سایر کالاها، که در معنای دقیق کلمه یک اَبَرکالاست؛ بدون نفت تقریباً تولید هیچ کالایی در دنیای معاصر ما امکان‌پذیر نیست، بنابراین سیاست تثبیت مبادلات جهانی نفت با دلار را به هیچ وجه نمی‌توان سیاستی کم‌اهمیت تلقی کرد. دلار آمریکا با انحصار تجارت نفت، در بلبشوی رقابت ارزهای مختلف جهان از یک رانت ویژه برخوردار شد که در کنار هژمونی سیاسی آمریکا و همچنین سلطه این کشور بر نهادهای اقتصادی عمده‌ی دنیا، عملاً تفوق بر دلار را برای سایر کشورها غیرممکن نموده است.
شاید اقدام نیکسون و سیاست‌های مالی مشهور ریگان و تاچر، در ظاهر راه را برای رقابت ارزهای کشورهای مختلف در عرصه‌ی جهانی فارغ از استانداردی به نام طلا و صرفاً با تکیه بر قدرت و رشد اقتصادی آنها باز کرده باشد اما در عمق ماجرا به هیچ وجه ارزهای مختلف جهانی در حال حاضر مشغول رقابت با دلار نیستند، بلکه از آن تبعیت می‌کنند. دلیلی مشخص و مثال ویژه‌ی این مسئله نیز یوآن چین است، اگر فقط قدرت اقتصادی و تولید چین در مقایسه با کشورهای مختلف را در نظر بگیریم، باید هم‌اکنون شاهد رقابت نفس‌گیر این ارز با دلار باشیم که البته می‌بینیم به هیچ وجه چنین نیست علت آن هم مشخص است: انحصار سیاسی دلار بر بازارهای جهانی و به خصوص بازار نفت!
اما این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ جواب این سوال غیر از سیاست‌های خزانه‌داری ایالات متحده که طبعاً خواهان تداوم آن است، در دست دو بازیگر عمده‌ی دیگر نیز هست: اولین بازیگر این عرصه، قدرت‌های نوظهور و تمایل آنها برای پایان دادن به سلطه‌ی بی‌دلیل دلار بر بازار جهانی است و دومین بازیگر هم سیاست‌های صادراتی کشورهای تولیدکننده‌ی نفت خواهد بود.
در دهه‌ی اخیر شاهد رشد اقتصادی سرگیجه‌آور چین و روند در ظاهر مسالمت‌آمیز سیاست این کشور با آمریکا بوده‌ایم اما این ساده‌انگاری‌ست اگر فرض کنیم چین برای تداوم ابرقدرت بودنِ ایالات متحده مشغول تولید غول‌سای کالا و منبسط کردن اقتصاد خود است. چین بالاخره می‌خواهد روزی از آمریکا جلو بزند (همان‌طور که نشانه‌های آن نیز از همین حالا آشکار شده است). و طبیعی‌ست که این جلو زدن قبل از هر چیزی مستلزم شکستن ابهت دلار است. از طرفی دیگر، قدرت‌های کمی کوچک‌تر نظیر روسیه، هند و برزیل -حتا اتحادیه‌ی اروپا- هم در سر سودای همین کار را دارند. پس باید بالاخره روزی دست به اقدامی اساسی برای درهم شکستن سیستم پترودلار بزنند.
در سمت دیگر ماجرا، در کشورهای تولید کننده‌ی نفت نیز این تمایل برای زیرپا گذاشتن پترودلا روز به روز بیشتر می‌شود. امروز روسیه در کنار ایران دو تولیدکننده‌ی عمده‌ای هستند که انگیزه‌هایی بسیار قوی برای این کار دارند. روسیه درگیر جنگی سرد اما همه‌جانبه با غرب است و ایران نیز به علت تحریم‌های غرب که عمدتاً به فروش نفت و سیستم بانکی معطوف بوده‌اند –و جالب این‌جاست که این هر دو، دو بال سیستم پترودلار به حساب می‌آیند- هیچ تعهدی نسبت به سیستم پترودلار احساس نمی‌کند. پس همه چیز آماده است: هند و چین و برزیل برای تداوم رشد از طرفی به شدت محتاج نفت هستند و از طرفی انگیزه‌ی آن را دارند که از سیستم پترودلار خارج شوند؛ فروشندگان اصلی نفت به آنها یعنی ایران و روسیه نیز عمیقاً خواهان قیام عیله پترودلار هستند. پس سقوط یا تضعیف این سیستم لااقل بر روی کاغذ کاملاً محتمل است.
اما نباید از این امر غافل شد که سیستم پترودلار یکی از آیتم‌های اساسی و بسیار حساس امنیت ملی آمریکا به حساب می‌آید؛ با توجه به میزان بسیار بالای بدهی‌های دولت آمریکا که صرفاً با چاپ دلار بی‌پشتوانه (شاید بهتر باشد بگوییم دلار سیاسی) قابل مدیریت است، می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت سقوط سیستم پترودلار و متعاقبِ آن سقوط ارزش دلار و از بین رفتن جایگاه آن در مقام ارزِ یکه‌تاز بین‌المللی، ورشکستگی تمام عیار و سقوطِ بی‌بروبرگرددِ اقتصاد آمریکا ناگزیر خواهد بود. بنابراین طبیعی‌ست که آمریکا برای مقابله با این فاجعه ممکن است دست به هر کاری بزند. کما اینکه حمله به عراق و لیبی و همچنین اخراج استراس کان از مدیریت صندوق بین‌المللی پول با یک بهانه واهی را نیز کاملاً می‌توان با تهدید سیستم پترودلار توسط صدام و قذافی و استراس‌کان مرتبط دانست.
با این وجود تحرکات اخیر بریکس و در رأس آن چین و روسیه برای تأسیس یک بانک جهانی در مقابل بانک جهانیِ فعلی (که یکی از محصولات گردهم‌آیی برتون وودز بوده است)، برنامه تهاتر نفتی میان ایران و روسیه، زمزمه‌های چین، هند و روسیه برای تجارت انرژی با ارزهای هم‌دیگر و همچنین اقدامات هند در خریداری نفت به وسیله روپیه و طلا از ایران، فکت‌هایی هستند که خبر از عزمی جدی در طرف مقابل برای زمین زدن سیستم پترودلار می‌دهند. هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما با این وجود یک چیز بدیهی وجود دارد: هیچ سیستمی (به خصوص اقتصادی) در تاریخ بشر ابدی نبوده؛ و می‌توان اطمینان داشت که پترودلار هم از این قاعده مستثناء نیست.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار
بانك مركزي گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات اين بانك در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر كرد. در.
اقتصاد بین الملل
تازه‌‌‌‌‌‌ترین گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی در جهان گویای آن است که رشد قیمت داخلی مواد غذایی در جهان همچنان بالاست. تورم داخلی مواد غذایی بر اساس تغییر در قیمت مواد غذایی موجود در شاخص قیمت.
پیروی از روش قیمت‌گذاری «هزینه ازدحام» برای مدیریت آمدوشد خودروها در ساعات اوج ترافیک، از روش‌های مغفول‌‌‌مانده‌‌‌ای است که میتواند شهرها را قابل‌زیست‌‌‌تر و برای کار و زندگی مناسب‌‌‌تر کند.
شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ و نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد هفتگی خود را از ماه ژوئن تاکنون تجربه کردند زیرا سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار تعیین نرخ بهره فدرال رزرو هستند و از آنجایی که بیت‌کوین با سهام.
فرش دستباف ایرانی همواره به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای ایرانیان در سراسر جهان شناخته شده است. اگرچه در سال‌های دور این صنعت-هنر جایگاه شاخصی در حوزه صادرات ایران داشته است اما در سه دهه.
بعد از تعيين نرخ ۴۲۰۰ تومان براي دلار در فروردين‌ماه ۱۳۹۷، تامين ارز براي سه گروه كالاهاي وارداتي اولويت‌بندي شد. سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستي از كالاها را اعلام كرد كه واردات آنها به كشور.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار
نقطه کور قمار نفتی ترامپ
نقاط کور قمار نفتی ترامپ چیست؟ تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی حکایت از این دارد که در قمار نفتی ترامپ فقط «آمریکا و عربستان» تعیین‌کننده نیستند. چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و ترکیه نیز از دیگر متغیرهای تعیین‌کننده نتیجه به حساب می‌آیند. عدم همراهی آنها میتواند به منزله شکست خوردن سیاست فروش صفر نفت باشد. علاوه بر این انتظار نمی‌رود اعلام آمادگی عربستان برای افزایش عرضه باعث کاهش قیمت نفت شود. رشد قیمت سوخت در آمریکا نیز میتواند عقیم‌کننده نقشه نفتی ترامپ باشد.
روز دوشنبه با شوک بزرگی برای بازار نفت همراه بود. واشنگتن برخلاف اغلب برآوردهای قبلی اعلام کرد معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نخواهد کرد تا صادرات نفت کشور را متوقف کند. کلاید راسل، تحلیلگر بازارهای کالایی در رویترز بر این باور است که حال دونالد‌ترامپ در قمار نفتی تحریم ایران همه کارت‌های خود را رو کرده است، اما اینکه آیا او کارت درست را بازی کرده یا خیر هنوز مشخص نیست و به کارت‌های دیگر بازیگران اینبازی بستگی دارد. به گفته این کارشناس، هدف ترامپ از عدم تمدید معافیت‌های نفتی اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است تا به اهداف سیاسی خود دست یابد، اما این حرکت تنها در شرایطی درست عمل خواهد کرد که دیگر بازیگران این عرصه همراستا با آمریکا عمل کنند یا حداقل در مقابل این حرکت ترامپ ایستادگی نکنند. به باور راسل، واکنش‌های خریداران نفت ایران به خصوص چین و هند از یکسو و از سوی دیگر اقدامات عربستان و متحدانش دو بازی مهم و سرنوشت‌سازی است که نتیجه قمار نفتی ترامپ را مشخص می‌کند. علاوه بر این دو، واکنش ایران و همچنین افزایش قیمت سوخت از دیگر موضوعاتی است که ترامپ را از رسیدن به اهدافش باز می‌دارد.
نقش خریداران نفت ایران
معافیت از تحریم‌های ۶ ماهه همزمان با شروع فاز دوم تحریم‌های آمریکا به اجرا درآمد و موعد آنها در دوم ماه مه به پایان می‌رسد. معافیت‌ها به ۸ کشور خریدار نفت ایران اعطا شد اما از این ۸ کشور تنها چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و ترکیه به خرید نفت ایران در دوران تحریم ادامه دادند. بین این ۵ کشور نیز تنها چین و هند بودند که در هیچ ماهی واردات خود از ایران را قطع نکردند. چین کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز و هند کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه مجاز به خرید نفت از ایران بودند. از این رو این دو کشور به خصوص چین مهم‌ترین بازیگران عرصه تحریم ایران خواهند بود. براساس آمار به دست آمده از سوی ریفاینیتیو(یک شرکت ردگیری حرکت نفتکش‌ها) میزان واردات نفت چین از ایران در آوریل(ماه جاری میلادی) به ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسیده که این مقدار تقریبا حدود نیمی از مجموع صادرات نفت ایران است. چین طی ۶ ماه اخیر و بعد از اعمال معافیت از تحریم‌ها با یک روند صعودی واردات خود از ایران را افزایش داده است. خرید نفت این کشور از ایران در ماه آوریل از سطح واردات ۵۰۰ هزار بشکه‌ای فوریه و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای مارس بیشتر است. راسل بر این باور است که این افزایش خرید نفت چین میتواند دو معنا داشته باشد، اول اینکه ممکن است پالایشگران چینی با این پیش‌بینی که واردات از ایران از ماه مه قطع خواهد شد، خرید نفت از ایران را افزایش داده تا آن را در انبارهای خود ذخیره کنند. دوم نیز افزایش خرید نفت از ایران میتواند نشان دهنده مخالفت و سرپیچی پکن از دستوراتدولت آمریکا باشد. راسل می‌گوید «از آنجا که قطع صادرات نفت ایران به یکی از اهداف بزرگ ترامپ بدل شده، احتمالا در مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن موضوع «خرید نفت چین از ایران» یکی از محورهای مهم این مذاکرات خواهد بود. در واقع اگر چین تصمیم بگیرد که خرید نفت از ایران را متوقف کند، طبیعی است که انتظار دریافت امتیازاتی از آمریکا را داشته باشد. چین در حال حاضر با اقدامات ترامپ علیه ایران به شدت مخالفت کرده و آن را موجب بی‌ثباتی بازار نفت و افزایش قیمت‌ها دانسته است. از این رو به گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور، پکن دادخواستی علیه واشنگتن در این خصوص آماده کرده است. گنگ شوانگ گفته است: «همکاری‌های چین با ایران شفاف، قانونی و مشروع بوده و باید از طرف آمریکا محترم شمرده شود. چین برای محافظت از حقوق قانونی شرکت‌های خود تلاش خواهد کرد.»
راسل بر این باور است که هند نیز در این میان نقش مشابهی را بازی می‌کند. این کشور به‌طور متوسط بعد از اعمال تحریم‌ها حدود ۲۹۰ هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری کرده که تقریبا نیمی از میزان خرید آن در دوران پیش از تحریم‌ها است. از سوی دیگر باید توجه داشت که هند نیز اخیرا اختلافاتی با واشنگتن بر سر مسائل تجاری پیدا کرده، ترامپ در ماه مارس معافیت از اعمال تعرفه بر ۶/ ۵ میلیارد دلار واردات کالا از هند را لغو کرد. حال هند ممکن است از اهرم ایران برای فشار به آمریکا برای بازگرداندن معافیت‌های تجاری استفاده کند. مقامات این کشور نیز از عدم تمدید معافیت‌ها ابراز نارضایتی کرده‌اند، با این حال می‌گویند با افزایش خرید نفت از دیگر کشورها ممنوعیت واردات از ایران را جبران خواهند کرد.
کره‌جنوبی و ژاپن نیز با وجود اینکه پیش از اعلام کاخ سفید از عدم تمدید معافیت‌ها خبر داشته‌اند، از این اقدام ابراز نارضایتی کرده‌اند. وزارت خارجه کره‌جنوبی در بیانیه‌ای در واکنش به عدم تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران اعلام کرد: دولت کره جنوبی در تمام سطوح برای کسب تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران با آمریکا در حال مذاکره است. ژاپن تجارت در مقابل قمار نیز اعلام کرده که بازار نفت را زیر نظر دارد تا مانع از زیان دیدن شرکت‌های ژاپنی شود. ژاپن و کره‌جنوبی بین خریداران نفت ایران بهترین روابط را با واشنگتن دارند و پیش از شروع تحریم‌ها در نوامبر واردات از ایران را قطع کرده بودند. ترکیه دیگر خریدار نفت ایران نیز که در روابط خود با آمریکا با چالش‌هایی مواجه است و پیش از تحریم‌ها حدود ۵۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کرد، به عدم تمدید معافیت‌ها انتقاد کرده است. وزیر خارجه این کشور در توییتر خود نوشت: این تصمیم به نفع صلح و پایداری منطقه نیست. ما تحریم‌های یک‌جانبه و اجبار در نحوه ایجاد روابط با همسایگان خود را قبول نداریم.
عربستان؛ بازیگر سمت عرضه
راسل، اقدامات عربستان و متحدان این کشور در منطقه خاورمیانه را به‌عنوان دومین بازی کلیدی در قمار نفتی ترامپ معرفی می‌کند. طبق بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید منتشر شده، آمریکا با عربستان و امارات متحده عربی اتحادی را علیه نفت ایران تشکیل داده است. به این معنا که آمریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده و در مقابل عربستان و امارات تجارت در مقابل قمار وعده داده‌اند با افزایش تولید مانع از ایجاد کمبود عرضه در بازار شوند؛ با این حال ممکن است اقدامات عربستان و متحدانش به اندازه‌ای نباشد که موجب جلب رضایت ترامپ شود. راسل در این خصوص می‌گوید: «ممکن است ترامپ مطمئن باشد که عربستان متحد خوبی برای آمریکا در این مسیر است و با افزایش تولید کاهش عرضه نفت ایران را جبران می‌کند.» بر اساس آمار ریفاینیتیو، میزان صادرات نفت ایران در ماه آوریل ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز بوده که حدود یک میلیون بشکه نسبت به پیش از شروع تحریم‌ها کاهش را نشان می‌دهد. راسل بر این باور است که جبران کاهش عرضه نفت ایران در بازار نفت توسط عربستان امکان‌پذیر است؛ اما سعودی‌ها ابتدا ارزیابی می‌کنند که چه میزان افزایش عرضه برای بازار نفت سودمند است. به گفته این تحلیلگر بازار نفت، از نگاه سعودی‌ها آن میزان افزایش عرضه برای بازار نفت مفید است که ترامپ را آرام کند و به نیاز پالایشگران به خصوص در آسیا پاسخ داده شود. در واقع سعودی‌ها به نیاز بازار پاسخ خواهند داد و کاهش قیمت نفت را هدف قرار نمی‌دهند. بیانیه عربستان بعد از اعلام کاخ سفید مبنی بر عدم تمدید معافیت‌ها این موضوع را تایید می‌کند. در این بیانیه آمده است: «عربستان با دیگر تولیدکنندگان نفت هماهنگ خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که به نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و بازار از تعادل خارج نخواهد شد.»
بازی ایران در تنگه
راسل بر این باور است که «اگر چین و هند و دیگر خریداران نفت ایران در زمین ترامپ بازی و عربستان و متحدانش هرگونه کمبود عرضه را جبران کنند، احتمالا واشنگتن در بازی تحریم نفت ایران برنده می‌شود. با این حال باید توجه داشت که ایران هنوز دست خود را به‌طور کامل باز نکرده است.» این تحلیلگر بازار نفت با اشاره به نزدیک بودن ایران به تنگه هرمز و نفوذ تهران در برخی کشورهای منطقه، تجارت در مقابل قمار احتمال مقابله سیاسی و نظامی ایران در پاسخ به فشارهای واشنگتن را مطرح می‌کند. در این میان وزیر نفت کشورمان بر این باور است که نفت ایران قابل حذف شدن نیست. بیژن زنگنه در این خصوص روز گذشته در جمع نمایندگان مجلسگفت: «قطعا خواب به صفر رساندن خرید نفت از ایران تعبیر نخواهد شد و با تمام توان در جهت شکستن تحریم آمریکا عمل می‌کنیم. وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت شکننده است. بیانیه آمریکا و حامیان منطقه‌اش برای اطمینان دادن به بازار نفت و جلوگیری از قیمت نفت نشان‌دهنده نگرانی آنها از بی‌ثباتی و شکنندگی بازار نفت است که این بازار بسیار غیر قابل پیش‌بینی است.» وزیر نفت تاکید کرد: در این اوضاع نمی‌توان گفت که در این بازار می‌توان به اندازه کافی نفت تولید کرد یا برخی کشورها و شرکت‌ها هم به آمریکا برای مصرف نفت ایران فشار می‌آورند. آمریکا و هم‌پیمانانش با سیاسی کردن نفت و استفاده از آن به‌عنوان سلاح، اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با توجه به وضعیت بازار دودش به چشمان خیلی‌ها می‌رود.
تنگناهای قیمت سوخت
اما اهرم دیگری که میتواند بازی را بر هم بزند، افزایش قیمت سوخت است. هرچند به نظر می‌رسد عربستان و متحدانش برای جبران نفت ایران مشکل چندانی نداشته باشند، اما باید توجه داشت که نفت ایران از نوع سنگین است و در حال حاضر نیز بازار با کمبود نفت سنگین مواجه است و این موضوع به افزایش قیمت نفت سنگین و ترش نسبت به نفت سبک و شیرین منجر شده است. این در حالی است که پالایشگران آسیایی بیشتر به خرید نفت نفت سنگین علاقه‌مندند. بنابراین عدم تمدید معافیت‌ها میتواند فشار بر قیمت سوخت به‌خصوص سوخت‌های میان تقطیر از جمله گازوئیل را به دنبال داشته باشد. راسل در این باره می‌گوید: «این تنها سیاست نیست که تعیین می‌کند ترامپ در این بازی برنده است یا خیر. اگر قیمت سوخت به دلیل عدم دسترسی پالایشگران به نفت مناسب و مورد نیازشان شروع به افزایش کند، مصرف‌کنندگان می‌دانند به کدام سمت خشم خود را هدایت کنند.» از سوی دیگر اگر عربستان به قدری نفت تولید نکند که قیمت‌ها را پایین بیاورد، افزایش قیمت بنزین میتواند به اهرمی برای فشار سیاسی به ترامپ بدل شود.
جلوگیری از تخلفات با ثبت اطلاعات صحیح تولید و توزیع در سامانه جامع تجارت
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فروش کالا به فعالین فاقد کد نقش را ممنوع و عرضه آن را مشمول عرضه خارج از شبکه اعلام و تاکید کرد: در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا با متخلفین براساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.
– بنا به اعلام شاتا، عباس تابش در نهمین نشست سامانه جامع تجارت و انبار‌ها که با حضور روسای انجمن‌های کالا‌های هدف برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت ثبت شفاف از مرحله سفارش تا توزیع کالا در مراکز فروش در سامانه جامع تجارت خاطر نشان کرد: کلیه مجتمع‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی دارای مجوز خوراک از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یا فاقد مجوز مذکور، می بایست اطلاعات تولید، موجودی، مصرف، توزیع داخلی و فروش صادراتی کالای خود را براساس شناسههای اختصاصی در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و در مقابل خریداران محصولات مذکور نیز مکلف به ثبت عملکرد خود در این سامانه هستند.
وی ادامه داد: بنابراین چنانچه واحد‌های تامین کننده و مصرف کننده زنجیره صنعت پتروشیمی، از تکلیف فوق امتناع یا خلاف واقع اظهار نمایند، این امر به منزله تخلف تلقی شده و برابر قانون با واحد متخلف و یا فرد خاطی برخورد می شود.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه تصریح کرد: در این نشست مقرر شد پیرامون مسائل و مشکلات بوجود آمده برای عاملین و نمایندگی‌های فروش شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور در انتقال به واحد‌های خرده فروشی و مراکز تعویض روغن در سطح کشور به دلیل نداشتن کد نقش در سامانه جامع تجارت، تمهیدات لازم و موثر اندیشیده شود.
تابش فروش کالا به فعالین فاقد کد نقش را ممنوع و عرضه آن را مشمول عرضه خارج از شبکه اعلام و تاکید کرد: در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا با متخلفین براساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با توجه به اضطرار و الزامات شدت بخشیدن به تحقق سامانه جامع انبار‌ها و سامانه جامع تجارت به عنوان بخشی از مبارزه سیستمی با همه فعل و انفعالات و تحرکات مخفی و غیرقانونی در شبکه توزیع، باید زمینه تسهیل و تسریع اجرای این سامانه را سرعت بخشید تا از تخلفات گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه جلوگیری شود.
لازم بذکر است در این جلسه انجمن‌ها و نیز تولیدکنندگان، برنامه‌های پیشنهادی، رئوس و الزامات مورد نیاز برای اجرایی شدن هر چه سریعتر سامانه جامع تجارت را ارائه نموده و به تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در این راستا پرداختند.
حکم تاجر ورشکسته ای که تقلب کرده است چیست؟
در مجازاتهای مقرر برای تاجر ورشکسته طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد و طبق ماده ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است. محمدامین پاکرو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی طی یادداشتی نوشت: طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد و طبق ماده ۶۷۱ قانون مذکور مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ورشکستگی به تقلب
طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
طبق ماده ۵۴۱ قانون تجارت تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود.
۱. در صورتی تجارت در مقابل قمار که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار الیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. توجه شود این بند شامل ایام فوق العاده مانند بیماری نمی‌شود.
۲.در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است مانند قمار و شرکت در بخت آزمایی.
۳.اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
نکته آنکه صرف خرید بالاتر و فروش نازل تر از مظنه روز برای تحقق جرم تاجر کافی نیست بلکه قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی نیز از عناصر تشکیل دهنده جرم است و لزومی ندارد که ورشکسته قصد اضرار به طلبکاران را نیز داشته باشد.
۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
توجه شود که صرف پرداخت به یکی از طلبکاران پس از تاریخ توقف برای تحقق این بند کافی است و لازم نیست سو نیت تاجر یا طلبکاری که طلب خود را دریافت کرده است ثابت شود.
ذکر این نکته ضروری است که توضیحات ذکر شده از موارد اجباری اعلان تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر است.
ورشکستگی به تقصیر
طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.
۱. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد. مانند آنکه با وجود شرایط مالی نامناسب برای دیگری با مبلغ بالایی ضمانت نماید.
۲.ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم ننماید.
۳.اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.مانند آنکه واقعا ۱۰ اتومبیل داشته ولی ۷ اتومبیل اعلام کند.
توجه شود توضیحات این ماده از موارد اختیاری اعلان تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر می‌باشد.
مجازات قماربازی مجازی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات هر شخص که در فضای مجازی اقدام به قماربازی کند را مشخص کردند.
جی پلاس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را رفع کردند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مواد (تجارت در مقابل قمار ۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
در ماده واحده آمده است: مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ نسخ می‌گردد.
در ادامه ماده ۷۰۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن بدین شرح اصلاح شد.
ماده ۷۰۵- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره۱- قمار عبارت است از هر نوع بازی که بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.
تبصره ۲- شرط بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.
در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان‌یافته نباشد و طرفین سابقه ارتکاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.»
در ادامه ماده ۷۰۶ این طرح نیز بدین شرح اصلاح تجارت در مقابل قمار شد.
ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره۱- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره۲- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دوسال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیراست:
۱- انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
۲- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.
همچنین ماده ۷۰۷ نیز بدین شرح اصلاح شد.
ماده ۷۰۷- هر شخص، جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (۷۰۶) را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال تجارت در مقابل قمار فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال براساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.
در ادامه ماده ۷۰۸ نیز بدین شرح اصلاح و یک تبصره به شرح زیر نیز به این ماده اضافه می شود.
ماده ۷۰۸- هر شخص، ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.
تبصره۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.
همچنین بندهای (ب) و (پ) ماده ۷۰۹ این طرح نیز بدین شرح اصلاح می شود.
ب- هر شخص، قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.
پ- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکو تجارت در مقابل قمار ر محروم می‌شود.
تبصره۱- در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.
تبصره۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره(۱) نیست.
در ادامه ماده ۷۱۰ نیز بدین شرح اصلاح می شود.
ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) مطلع شود و در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
همچنین ماده ۷۱۱ نیز بدین شرح اصلاح شد.
ماده۷۱۱- هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و اپراتورهای مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنشهای انجام شده در جرم مذکور هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود./ ایرنا
دیدگاه شما