تعریف مدیریت نقدینگی

این روزها توجه اکثر معامله‌گران به تحولات نیویورک (حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل) و البته نشست چهارشنبه شب فدرال رزرو درخصوص تصمیم‌گیری نسبت به افزایش نرخ بهره در آمریکا است و حتی می‌بینیم که بازار کامودیتی‌ها با نوسانات نسبتا تند و تیزی همراه شده‌اند. بنابراین طبیعی است برای امروز و فردا هم بازاری کم‌رمق و ضعیف را داشته باشیم.

تعیین عوارض ساختمان بر مبنای «قیمت فروش» مبنای قانونی ندارد

گرگان- مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: تعیین عوارض ساختمان بر مبنای قیمت فروش هیچ مبنا و پشتوانه قانونی نداشته و باید محاسبه تعریف مدیریت نقدینگی آن بر مبنای نرخ تورم سالانه، باشد.

سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: بر مبنای قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها، افزایش هرگونه عوارض شهری مانند عوارض بخش ساختمان باید منطبق با نرخ تورم سالانه باشد که این عدد از سوی مراجع ذیصلاح مانند بانک مرکزی برآورد و اعلام می شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: اینکه در لایحه عوارض ساختمان برای سال ۱۴۰۱، سرنوشت و تعیین عوارض بر مبنای قیمت های فروش تعریف شده هیچ ظرفیت و پشتوانه قانونی ندارد.

وی گفت: معاملات بازار مسکن از پیچیدگی های بسیار خاصی برخوردار است و در برخی مواقع قیمت های دارای حباب بوده و منظور کردن قیمت های فروش به عنوان ملاکی برای تعیین عوارض رویه غلط و نادرستی است.

مرتضوی گفت: تعریف مدیریت نقدینگی افزایش قیمت تمام شده مسکن همواره با افزایش سود برای انبوه سازان همراه نیست؛ طیفی از مدیران شهری با برداشت نادرست از این مبحث، نرخ های عوارض ساختمان در سال ۱۴۰۱ را تا سه برابر افزایش داده اند.

رئیس انجمن انبوه سازان گلستان افزود: با وجود آنکه تعدیل و اصلاح نرخ عوارض ساختمان در شورای مسکن استان مورد تاکید استاندار گلستان قرار گرفته اما با گذشت حدود شش ماه سال اقدام کاملی از سوی مدیریت شهری گرگان در این خصوص انجام نشده است.

مرتضوی گفت: به علت بلاتکلیفی موجود در نرخ عوارض ساختمان، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت و ساز در گرگان ندارند زیرا با نرخ‌های فعلی عوارض، سرمایه گذاری در ساخت مسکن در برخی از مناطق گرگان به صرفه و صلاح اقتصادی نیست.

وی اظهارکرد: تعریف مدیریت نقدینگی انتظار می رود تا شهرداری گرگان با همراهی شورای شهر هرچه سریع تر با تعدیل نرخ عوارض زمینه حضور گسترده تر انبوه سازان در صنعت مسکن را فراهم و بستر مناسب را برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان سازی گرگان را مهیا کند.

مرتضوی گفت: همه نهادها و دستگاههای دولتی و شبه دولتی مکلف هستند تا زمینه های اجرای سهل تر قانون جهش تولید مسکن را فراهم و با رفع موانع موجود سیاست های حمایتی دولت سیزدهم از صنعت ساختمان را عملیاتی کنند.

پرداخت پاداش هیأت مدیره بانک‌های دولتی مشروط به تائید سازمان بهره‌وری شد

– اخبار اقتصادی – به گزارش پول و تجارت، ذبیح الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور ا..

به گزارش پول و تجارت، ذبیح الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت مدیریت بهر‌وری در کشور و اشاره به تاکیدات مسئولان تراز اول نظام بر این موضوع اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی فرمودند یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است و در این زمینه نسبت به سایر کشورها عقب هستیم. رئیس جمهور هم امسال در مراسم جشنواره شهید رجایی بخش مهمی از سخنان خود را به بهره‌وری و جایگاه آن اختصاص دادند که عزم جدی دولت را برای بهبود بهره‌وری نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری گفت: ایشان از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین برای موضوعی با این اهمیت باید انرژی و توان لازم و کافی بگذاریم؛ در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: خیلی مهم است که بهره وری را هدف قرار دهیم و دستگاه‌های نظارتی هم به نتیجه و هدف نگاه کنند نه اینکه حرکت بر مبنای قالب یا یک سری کاربرگ باعث کمرنگ شدن و فراموشی هدف شود.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد به مفهوم بهره وری یادآور شد: واژه بهره وری بیش از ۳۰ بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده است، ولی تعریف کاربردی از آن ارائه نشده و تعاریف کلیشه‌ای بهره وری پاسخگوی این پرسش اساسی نیستند که چگونه سازمان ما سازمانی بهره‌ور خواهد بود؟
سلمانی اضافه کرد: وزارت اقتصاد که به عنوان یک نهاد مهم در بخش اعمال حاکمیت دولت ایفای نقش می کند، بهره‌وری این بخش را میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت برای ارتقاء سطح رضایتمندی تعریف مدیریت نقدینگی ذینفعان به نسبت منابع در اختیار تعریف کرده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابعاد تعریف بهره وری از دیدگاه مدیریت بهره‌وری این وزارتخانه، تصریح کرد: برخلاف نظر بسیاری از افراد بهره وری ابزار نیست بلکه هدف است؛ بهره وری یک الگوی ثابت و قابل رونویسی نیست و از هر سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، شناخت و بهبود بهره‌وری جدید نیازمند خلاقیت است، بنابراین با دستور و ابلاغ و انشا قابل دستیابی نیست و مدیریت بهره وری مستلزم فهم و ادراک مدیران است لذا قبل از تعیین هدف و برنامه باید این درک ایجاد شود.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد توضیح داد: جایی که از بهره وری صحبت می‌شود باید هر دو بعدی نتیجه و منابع مدون شوند، بدین ترتیب امکان مقایسه نوع مشخصی از ستانده با نهاده فراهم می شود که نشانگر میزان بهره‌وری خواهد بود.

سلمانی تأکید کرد: وزارت امور اقتصاد با ارائه الگوی بومی و متناسب با ساختار خود تلاش کرد چرخه مدیریت بهره وری را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی روز آمد و بر اساس رویکردهای علمی و مبتنی بر توسعه مدیریت مستقر کند؛ چرخه مستقر شده در وزارت اقتصاد ناشی از تلاش و خلاقیت مدیریت دستگاه و بسیار فراتر از سطح تکالیف ابلاغ بوده است.

وی همچنین گفت: برخی فکر می‌کنند اگر اصلاحات ساختاری ، اقتصادی و اجتماعی و .. طبق برنامه تدوین شده به طور کامل انجام شود بهره‌وری نیز رشد می‌کند، در صورتی که عکس این قضیه صادق است؛ چنانچه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور بهره‌ورانه عمل کنند نتیجه غایی آن سیاست‌ها و برنامه‌های درست است که قابلیت اجرا دارد؛ این موضوعی است که در چرخه مدیریت بهره وری به روشنی اشاره شده و تدوین برنامه را منوط به وجود فاز تحلیل و ارزیابی نتایج قبلی کرده است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در مدیریت بهره وری گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی شاید تنها دستگاه حاکمیتی که چرخه مدیریت بهره وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و آن را به صورت کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد؛ مفهوم مدیریتی و بهره‌وری در سطح تمام واحدهای سازمانی ستادی اعم تعریف مدیریت نقدینگی از مرکز و واحدهای استانی بسط داده شده و این الگو را به بانک‌های دولتی تعمیم داده است.

رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد گفت: به عنوان ستاد وزارت ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را انتظار داریم و رصد خواهیم کرد.

به گفته وی گزارش و بهره‌وری همه واحدهای سازمانی به صورت الکترونیکی به شکل داشبورد بهره‌وری در دسترس مدیران است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه حوزه های کاری وزارت در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: ما چاره‌ای جز بهبود بهره وری نداریم لذا بهره‌وری را پایه و اساس توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع می دانیم تعریف مدیریت نقدینگی و به این پایه و اساس پایبند بوده ایم. استقرار نظام مدیریت بهره‌وری روند مدیریت منابع و تلاش برای حفظ کیان زندگی کارکنان شاهد این مدعا است.

وی تاکید کرد: با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی مانند سایر موسسات دولتی می بایست اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را وفق مقررات انجام دهند به ویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان بهره‌وری است.

رئیس کمیته بهره وری تصریح کرد: البته ستاد وزارت نیز سعی کرده ایفای تکالیف قانونی حالت رفع تکلیف نداشته باشد و در عمل بهبودهایی در بهره وری حاصل شود و انشاالله رویه با کمک همه مدیریت‌ها و همکاری سازمان ملی و رهبری تداوم خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی تمام بانک های دولتی برای تدوین برنامه بهره وری بخش پولی و مالی گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل تایید نهایی رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود و همین طور برای تدوین شاخص‌های اثر بخشی بانکهای دولتی که علیرغم پیچیدگی های فراوان تمام بانک ها واقع حضور و همکاری موثری داشتند و تعریف مدیریت نقدینگی برای اولین بار شاهد استخراج شاخص های درست و با کیفیت برای سنجش اثربخشی بانکهای دولتی هستیم که در تدوین این شاخص‌ها سازمان ملی بهره‌وری، همراهی و پیگیری خوبی داشتند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه بر اساس تعاملات صورت گرفته سازمان ملی بهره‌وری نیز در ارزیابی بهره وری بانک های دولتی از شاخص‌های اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد کرد و انتظار داریم این الگو کمک کند تا بانک های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت های خود برای تحقق ماموریت اصلی خود در قبال جامعه کمک گرفته و به بهترین شکل نتایج امیدوار کننده آن را به مردم و دولت اعلام کنند.

پروژه های ثامید تا چه میزان از پوشش بیمه برخوردار بود؟

داریوش یاری به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر به جمع اعضای هیات مدیره شرکت توسعه و عمران امید اضافه شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری ، شرکت توسعه و عمران امید به فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی ساختمانی بصورت مشارکت، پیمانکاری و پیمان مدیریت فعالیت می کند.

از جمله پروژه های در دست اجرای شرکت توسعه و عمان امید در سال جاری می توان به پروژه امید 2 مشهد در زمینی به مساحت 10480 مترمربع، پروژه ابزاران اصفهان در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع، پروژه جهارباغ اصفهان در زمینی به مساحت 2357 مترمربع و پروژه عظیمیه کرج در زمینی به مساحت 3600 مترمربع اشاره کرد.

همچنین شرکت توسعه و عمران امید 36 پروژه در دست مطالعه و بررسی دارد.

گفته می شود که ثامید در دوره شش ماهه منتهی به خرداد سالجاری دارایی های ثابت خود را تا مبلغ 171.225 میلیون ریال(17 میلیارد تومان) در مقابل خطرات ناشی از حریق، صاعقه، انفجار، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

این شرکت اذعان داشته که تا تاریخ 31 خرداد ماه سالجاری تعداد 50 زمین نگهداری شده برای ساخت املاک دارد که به دلیل تعریف نشدن پروژه برای آنها، هنوز پوشش بیمه ای برای انها تهیه نشده است.

مجید محمدی شکیب، کریم رشیدی پور، امین مؤیدی و مهدی بهداد سایر اعضای هیات مدیره ثامید را تشکیل می دهند.

تعریف مدیریت نقدینگی

خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت رییسی (۸۱)

رئیس خصوصی سازی: کدام عاقلی خودروسازی که روزانه زیان می‌دهد را می‌خرد؟

عصر خودرو- در شرایطی که هم وزارت صمت و هم سازمان خصوصی از عرضه بلوکی سهام تودلی و دولتی ایران خودرو و سایپا صحبت می‌کنند، همچنان به نظر می رسد چالش ها و ابهامات حل نشده ی بسیاری در فرایند خصوصی سازی این دو غول صنعت خودرو سازی کشور وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، چند سالی است که بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی نقل هر محفلی است. بحث خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد تلاش‌هایی برای تحقق این موضوع بودیم. ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک 40درصدی و 25درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. چالش ها و ابهامات زیادی از جمله نحوه ی ارزش گذاری این دو شرکت، تعیین تکلیف شرکت های تودلی آن ها و بسیاری ابهامات دیگر مسیر واگذاری این دو شرکت را ناهموار کرده است.

چندی پیش حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در 2 شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه 5 اردیبهشت 1401 هیات واگذاری به ترتیب معادل 5.72 درصد و17.31از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال 1401 این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود. از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر مجموعه های دو شرکت) این شرکت‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

*115 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو غول خودروسازی

نکته ای که در اینجا قابل توجه است و کارنامه ی این دو شرکت بزرگ خودرو ساز را سیاه کرده است، زیان انباشته ای است که این دو غول خودروسازی کشور در سال های اخیر از خود به جا گذاشته اند. در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال 1400 داده‌اند، به نحوی که طبق صورت های مالی این دو شرکت مشخص شد که جمع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای 115هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این وضعیت باید دید که آیا اساسا کسی علاقه ای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد یا خیر؟

قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می کنم، الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند اما خودرو تولید می شود و همچنان زیان هم می دهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پر غصه ای است قصه آنها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و سپس این شرکت می آید تبدیل می شود به یک منظومه ای که سودآور است حالا می توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می خواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می دهد را خریداری می کند.

مطابق با ماده (141) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیئت مدیره بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رأی به تعریف مدیریت نقدینگی انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (6) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در حالیکه این دو شرکت مشمول ماده (141) قانون تجارت بوده اند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا نکرده اند و وضعیت سرمایه‌ای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.

*خصوصی سازی کلید خروج از بن بست زیان دهی

طبیعتا قصد هر سهامدار و مالکی برای خرید بنگاه تولیدی، سود آوری آن است. در مورد این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا شده تاکنون زیاد صحبت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولت‌ها و وزرا گرفته تا استخدام‌های تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به برخی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و مهم‌تر از همه، بحث قیمت‌گذاری دستوری؛ همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را می‌دانیم.

به لطف کنترل دولت روی ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابل توجهی داشته و راندمان تولید آن‌ها به ازای هر نفر نیروی انسانی به میزان بسیار زیادی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی پایین‌تر است. یکی از دلایل این موضوع می تواند تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس باشد و به همین دلیل، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایران خودرو و سایپا می‌تواند در بلند مدت فواید قابل توجهی برای این شرکت داشته باشد. با این اوصاف به نظر می رسد، داستان بی انتهای واگذاری سهام این دو شرکت همچنان ادامه داشته باشد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

پیش‌بینی وضعیت بورس 29 شهریور 1401 / از سعادت‌آباد تا نیویورک

این روزها توجه اکثر معامله‌گران به تحولات نیویورک (حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل) و البته نشست چهارشنبه شب فدرال رزرو درخصوص تصمیم‌گیری نسبت به افزایش نرخ بهره در آمریکا است و حتی می‌بینیم که بازار کامودیتی‌ها با نوسانات نسبتا تند و تیزی همراه شده‌اند. بنابراین طبیعی است برای امروز و فردا هم بازاری کم‌رمق و ضعیف را داشته باشیم.

1) پیش‌بینی بازار .

بورس24 : در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته اگرچه مقداری بهتر از بازار یکشنبه بود اما در مجموع شرایط کلی به شکل رکودی و بی‌رمق دنبال شد. در نتیجه این رویداد شاخص کل با افت حدود 4 هزار واحدی به سطح یک میلیون و 373 هزار واحدی کاهش ارتفاع داد. در نماگر هم‌وزن هم وضعیت تعریف چندانی ندارد و این شاخص در آستانه برگشت به کانال 300 هزار واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات کماکان روند کاهشی دارد و تراز نقدینگی حقیقی‌ها منفی است. فضای رکودی ادامه دارد و شرایط بازار طوری است که فشار فروش قوی مشاهده نمی‌شود، اما ابهامات به‌قدری زیاد است که خریداران پا پیش نمی‌گذارند و زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری نیاز دارند. به نظر می‌رسد در شرایطی که با گذر زمان یکی از ابهامات مهم برطرف شود خریداران ریسک‌پذیر وارد میدان شوند و سکان بازار را به سمت مثبت‌ها حرکت دهند.

اما این روزها توجه اکثر معامله‌گران به تحولات نیویورک (حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل) و البته نشست چهارشنبه شب فدرال رزرو درخصوص تصمیم‌گیری نسبت به افزایش نرخ بهره در آمریکا است و حتی می‌بینیم که بازار کامودیتی‌ها با نوسانات نسبتا تند و تیزی همراه شده‌اند. بنابراین طبیعی است برای امروز و فردا هم بازاری کم‌رمق و ضعیف را داشته باشیم. با این حال رسیدن هر خبری از دو ناحیه یاد شده، (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی) می‌تواند عاملی نوسان قیمت‌ها در بازار سهام باشد.