۴ - افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابه‌جایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه‌گذاری به سمت سپرده‌های بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
بحران، رکود و بلاتکلیفی در بازار موبایل ایران
بازار موبایل ایران در بحران، رکود و بلاتکلیفی به سر می‌برد. مزدک ابراهیمیان، معاون شرکت مدیاپردازش از مشکلات واردکنندگان و فروشندگان تلفن همراه پس از ناآرامی‌های ارزی در یکی دو ماه اخیر گفته است.
از ماه گذشته تاکنون، تغییرات غیر منطقی نرخ ارز باعث شده شرایطی به وجود بیاید که بر اثر آن مشکلات بسیاری برای واردکنندگان، خرده‌فروشان و فعالان صنف‌های مختلف از جمله در بازار موبایل ایجاد شده و تجارت این افراد عملا بلاتکلیفی به سر می‌برد. مزدک ابراهیمیان، معاون برند مدیاپردازش در این رابطه می‌گوید طرح رجیستری می‌توانست رکود بازار موبایل در فروردین و اردیبهشت‌ماه را بشکند، چون دیگر خبری از جنس قاچاق نیست، اما ناسازگاری دولت با واردکنندگان مانع از شکستن رکود شده است.
به گفته ابراهیمیان، سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی قرار است از اول خردادماه شروع به کار کند. با توجه به سابقه نه چندان خوب شروع چنین سیستم‌هایی، بعید است از اول خردادماه شاهد روند کاری آن باشیم. امروز هم خبری از جزئیات نرخ دلاری که قرار است در این سامانه اعلام شود نیست و این موضوع باعث شده شرکت‌های واردکننده دچار گمراهی و عدم توانایی در چینش سیاست‌های آینده شوند.
بازار به 1 میلیون موبایل جدید در ماه نیاز دارد
معاون شرکت مدیاپردازش اظهار کرد در سال جاری آخرین باری که ارز دولتی به شرکت مدیاپردازش تعلق گرفته اول اردیبهشت‌ماه بوده که با آن تنها دو سفارش هزار عددی ثبت شده است. این رقم در برابر تقاضای بازار ایران بسیار کم است و بازار موبایل ایران در ماه به یک میلیون گوشی جدید نیاز دارد. بازار گوشی های تلفن همراه به صورت ماهانه به 400 تا 500 هزار دستگاه گوشی سامسونگ، 300 تا 400 هزار گوشی هواوی، 50 تا 60 هزار گوشی اپل و همچنین سایر برندها نیازمند است.
مزدک ابراهیمیان اضافه کرد در حال حاضر مشتری در بازار وجود دارد، اما تقاضای زیاد و عرضه اندک باعث به وجود آمدن حباب قیمتی در بازار موبایل شده است. به عنوان مثال قیمت گوشی هواوی نوا 3 ای 1 میلیون و 600 هزار تومان است، اما در بازار با قیمت بالای 2 میلیون، آن هم در صورت موجودی، به فروش می‌رسد.
هم‌اکنون دلار نه برای خرید و نه برای فروش وجود ندارد. از اواخر سال گذشته نیز قرار شد واردات موبایل صرفا با منشا ارز بانکی انجام شود. از همین روز گمرک ایران بسیاری از اجناس را ترخیص نمی‌کند. در این میان نیز برخی افراد که می‌توانند بعضی کالاها را وارد کشور کنند، این کار را با قیمت‌های نجومی دلار انجام می‌دهند که در نتیجه منجر به اوضاع نامطلوب فعلی بازار موبایل می‌شود و در صورت ادامه داشتن این روند، اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد.
به گفته ابراهیمیان، این واردکنندگان به ضرردهی نرسیده‌اند، اما در عمل سودی هم نمی‌برند و به اصطلاح هزینه‌هایشان درمی‌آید. اما وقتی کار به هزینه‌های جاری شرکت‌های بزرگ مانند حقوق پرسنل می‌رسد، ماجرا عوض می‌شود. اکنون نزدیک به دو ماه است که بازار موبایل چنین وضعیتی دارد و این راکد بودن در طولانی‌مدت باعث می‌شود خرج و مخارج روزانه از جیب پرداخت شود و ضرررسانی داشته باشد و هر شرکت یا فردی هم قادر به تحمل چنین ضرری نیست.
بازار موبایل در بحرانی‌ترین وضعیت سال‌های اخیر
در حال حاضر به فعالان بازار موبایل به خصوص واردکنندگان نوید داده شده که با راه‌اندازی سامانه نیما، مشکلاتشان حل خواهد شد، اما بیشتر آنها از ابهامات موجود در این طرح واهمه دارند و هنوز هیچکس دقیقا نمی‌داند که چگونه قرار است مشکلاتشان با این سامانه حل شود. علاوه بر نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات واردکنندگان، دست به دست هم داده تا بازار گوشی های تلفن همراه در بحرانی‌ترین حالت خود در سال‌های اخیر به سر ببرد.
دولت “تورم” را به‌قیمت “تشدید رکود” کنترل میکند + نمودار
دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده، گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب‌وکار و تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی عوامل کاهش شاخص کل بورس تهران در هفت ماه اخیر را بررسی کرده است.
متن کامل یادداشت توکلی به‌شرح زیر است:
قابل توجه همکاران ارجمند، نمایندگان
شاخص کل بورس تهران طی هفت ماه اخیر، پس از ۱۷ ماه صعود کم‌نوسان، از ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ تقریباً با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲ تیرماه این سیر نزولی ادامه داشت. گرچه از روز ۱۱ تیر اندکی بالا رفت هنوز نمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.
چنان که در نمودار زیر می‌بینید شاخص کل از ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ با نوساناتی نه‌چندان قابل اعتنا به ۸۹ هزار و ۵۰۱ در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ اوج گرفت، یعنی طی کمتر از یک سال و نیم تقریباً ۴ برابر شد و از ۱۶ دی‌ماه ۹۲ سیر نزولی را آغاز کرد که این مسیر همچنان ادامه دارد.
این افزایش مداوم و طولانی چگونه قابل تحلیل است؟
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد، در اینجا ارزش بازاری کل سهام موجود در بازار سهام تهران را در سال ۱۳۶۹ عدد ۱۰۰ فرض کرده‌اند و تغییرات آن را طی گذشت زمان محاسبه می‌کنند تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند. از حاصلضرب ارزش یک سهم هر شرکت در کل سهام موجود آن شرکت در بورس، ارزش بازاری آن شرکت به دست می‌آید. با تکرار این محاسبه برای همه شرکت‌های حاضر در بورس و جمع آنها ارزش کل بازار حاصل می‌شود، بعد آن را با ارزش بازار در سال پایه که ۱۳۶۹ بود مقایسه می‌کنند، اگر ارزش کل بازار در سال ۱۳۶۹ را عدد ۱۰۰ فرض کنیم و همان را در پایان سال ۹۱ با سال ۶۹ مقایسه کنیم، شاخص عدد ۳۸ هزار و ۴۱ می‌شود. به همین ترتیب شاخص برای پایان ۹۲، عدد ۷۹ هزار و ۱۵ به دست می‌آید. مقایسه پایان ۹۲ با ۹۱ حاکی از رشد تقریباً ۱۰۸ درصدی شاخص کل است. روشن است که این رشد به‌معنی دو برابر شدن سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌های حاضر در بورس طی سال ۹۲ نیست؛ بلکه فقط ارزش بازاری مجموعه دارایی عینی پایان ۹۲ را نسبت به آغاز سال نشان می‌دهد. حال ممکن است دارایی عینی زیاد یا حتی کم شده باشد.
حباب اقتصادی وقتی رخ می‌دهد که معاملات با حجم بالا با قیمت‌هایی که به‌طور قابل توجهی از ارزش ذاتی و عینی دارایی (intrinsic values) بیشتر است، صورت گیرد (۱۹۹۳ King et ol) با تعریف دیگری، رشد حبابی شاخص به وضعیتی گفته می‌شود که ارزش بازاری بورس به‌شکل ناموجه و ناسازگار با چشم‌انداز آینده، از ارزش ذاتی و عینی کل بنگاه‌های بورس پیشی بگیرد (۲۰۱۳ Krugman). البته چون برآورد ارزش ذاتی دشوار است، با پس‌نگری، وقتی افتی ناگهانی در شاخص اتفاق می‌افتد، حبابی بودن رشد پیشین آشکار، و به وضعیت جدید ترکیدن حباب گفته می‌شود.
آیا رشد ۱۷ماهه منتهی به دی ماه ۹۲ رشد حبابی بود؟
توجه به شرایط اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ پاسخ را روشن می‌سازد. نرخ رشد ۵.۸- و ۳- در این دو سال رکود شدید حاکم بر اقتصاد را نشان می‌دهد، شاخص تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی (با ۵۰ کارگر به بالا) در این دو سال به‌ترتیب ۸.۸- و ۶.۷- بوده است به‌طوری که تولید در ۹۲ نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از ۹۰ بود. تعداد بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در این دو سال با رشد منفی ۳۰.۱- و ۴۴.۶- روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی کاهش شاخص کل است ولی به‌رغم این وضعیت مشاهده می‌کنیم که شاخص ارزش کل طی ۱۷ ماه تقریباً ۴ برابر شده است و افتی که از ۷ ماه پیش آغاز شده مستمر ادامه دارد، این دقیقاً همان ترکیدن حباب است.
آیا جهش قیمت ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ این صعود مداوم را توضیح می‌دهد؟
برخی معتقدند که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر عامل افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی شده است، پس این افزایش واقعی است، نه حبابی. به دو دلیل این ادعا ناتمام است:
۱ ــ افزایش قیمت ارز از ۳۰ آبان سال ۹۰ با شیب تندی آغاز و در عرض دو ماه بیش از ۵۵ درصد رشد داشت و تأثیر ۱۳۹۱ پول ملی ۷۷ درصد ارزش خویش را از دست داد. در حالی که روند شاخص کل بورس طی همین ۹ ماه که از آغاز بحران در بازار می‌گذشت، یعنی طی آذر ۹۰ تا مرداد ۹۱ تحول قابل اعتنایی رخ نمی‌دهد (نمودار ۲). در واقع بازار سرمایه که به‌شدت حساس است اگر می‌خواست از نرخ ارز متأثر شود وقفه ۹ماهه قابل تصور نیست.
۲ ــ می‌توان انتظار داشت بخشی از افزایش شاخص مربوط به افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بنگاه‌ها بوده باشد، ولی این سیر مدام و مقدار آن را توضیح نمی‌دهد زیرا تنها بخشی از دارایی‌های بنگاه‌ها که ماشین‌آلات وارداتی باشد با قیمت ارزی مرتبط است نه همه دارایی عینی.
علل سیر نزولی ۷ماهه اخیر چیست؟
برای این اتفاق دلایل متنوعی برشمرده شده است که اهم آنها به‌قرار زیر است:ناسازگاری رکود با بازار
۱ ــ دعوت مکرر رئیس‌جمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایههایشان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس. در حالی که بعداً معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی می‌دانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار، در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن.
۲ ــ دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده است. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.
۳ ــ اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ابهامات فراوان در خصوص تأثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثی‌سازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است، بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت‌ها، گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.
۴ ــ افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابه‌جایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه‌گذاری به‌سمت سپرده‌های بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
۵ ــ نامشخص بودن فرآیند حمایتیِ «صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه» یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به‌رغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راه‌اندازی صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه صادر شده و وزیر اقتصاد نیز دستور حمایت از بازار را از طریق این صندوق و با وعده ورود نقدینگی ناسازگاری رکود با بازار قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر می‌رسد حمایت اصولی و مؤثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و سیاست‌های عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملاً موردی بوده است.
۶ ــ ادعا می‌شود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چون یکباره نرخ را ۵ برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.
آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمی‌ها علت عمده روند نزولی بوده است؟
صرف‌نظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از اقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس در جای خودش مطرح شده است. ادعای فوق به‌دلایل متعدد بی‌اساس است:
۱ ــ چنان‌که در نمودار زیر ملاحظه می‌کنید اولین قدم مجلس در این باره در ۸ بهمن ۹۲ تصمیم کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقاً انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی با آن موافق بود، در حالی که نزول شاخص ۳۳ روز پیش از آن در ۱۵ دی آغاز شده بود.
۲ ــ دلیل دیگر رفتار شاخص، پیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که به‌خلاف نظر صاحبان آن ادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا ۱۲ بهمن ادامه می‌یابد و تحت تأثیر عوامل دیگر راه نزول پیش می‌گیرد و با اینکه در ۱۵ بهمن مجلس به پیشنهاد ۱۵ سنتی اینجانب رأی می‌دهد، روند نزولی تا بیست‌وسوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو میکند. روز ۲۸ بهمن که تصمیم نهایی مجلس در ۱۳ سنت اتخاذ می‌شود با کاهش اندک یک‌روزه، دوباره سیر صعودی تا ۳ اسفند چیره می‌گردد. ظاهرا اگر هم تأثیر داشته، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تأیید نمی‌کند. تأثیر هم از طریق کاهش منطقی سودآوری بنگاه‌های پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده و واردکننده شوک به بورس نبوده است. البته تأکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی می‌رفت باعث شوک در بورس می‌شد، که چنین نبوده است، باز کار مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.
۱ ــ دولت از عرضه سهام برای تأمین بودجه تا فرو نشاندن التهاب خودداری کند.
۲ ــ با کاهش سود سپرده‌های بانکی اولاً از انتقال سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بانک‌ها پیشگیری کند و ثانیاً با کاهش هزینه تولید حجم تولید را افزایش دهد و بدین ترتیب بر حجم دارایی عینی بیفزاید و از فاصله ارزش ذاتی اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی بکاهد.
۳ ــ در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن را جدی بگیرد تا سرمایه از سوداگری در این بخش کنار بکشد و به فعالیت‌های مولد اختصاص یابد و با یک تیر دو نشان بزند، اول آن که از قیمت‌های حبابی در املاک و مستغلات (Real Estate Bubble) جلوگیری کند و دوم آن که فعالیت‌های تولیدی را باصرفه نماید. این کار نیز فاصله اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی را کم میکند.
۴ ــ مسئولان اقتصادی دولت، فعالان بازار سرمایه، به‌ویژه بازار بورس را به‌صورت واقع‌بینانه، نه با خوش‌بینی و به‌شکل تبلیغاتی، از فرصت‌ها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند. این اقدام با همگن‌سازی نسبی اطلاعات، به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش رانت اطلاعاتی منجر می‌شود و از این طریق به کارایی و عدالت مدد می‌رساند.
“دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضدرکودی ترجیح داده، گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب‌وکار و تولید شده است”.
رقابت دستگاه‌ها برای اصلاح اقتصاد ایران
بخش‌هایی از بسته رونق تولید 98 وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است.
بخش‌هایی از بسته رونق تولید 98 وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است. بررسی بندهای آن نشان می‌دهد که آنچه در قالب این بسته منتشر شده بسیار شبیه به برنامه‌ای است که چندی پیش سازمان برنامه و بودجه در قالب «چارچوب اصلاح ساختار بودجه»، منتشر شد. نکته مهم این است که هر دو دستگاه اصلاح مواردی را در دستور کار دارند که مربوط به امور فراتر از حوزه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. بنابراین ضمن ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها نظیر آنچه در سال 1394 و 1395 در قالب ارایه بسته‌های خروج غیر تورمی از رکود و خروج از رکود با حضور مسوولان دستگاه‌های اقتصادی ارایه شد، به نظر می‌رسد این برنامه‌های اصلاحی نیازمند ارایه از سوی یک سازمان فراوزارتخانه‌ای باشد.
به گزارش «تعادل»، چندی پیش فرهاد دژپسند از تهیه بسته‌ای ناسازگاری رکود با بازار با عنوان «رونق تولید 98»، در وزارت اقتصاد خبر داد که به گفته وزیر شامل سیاست‌گذاری‌هایی برای ارتقای رشد شاخص‌های اقتصادی در کشور است. این بسته که در دو بخش چالش‌ها و موانع رونق تولید و راهبردهای رونق تولید تنظیم شده اکنون برای مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.
در بخش نخست این بسته برای تبیین بهتر موضوعات مربوط به موانع تولید سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات اقتصادی این موانع بطور علمی و براساس آخرین آمار و اطلاعات در دسترس مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش به موضوعاتی از قبیل وابستگی اقتصاد به نفت، نوسانات اثرگذاری نرخ ارز بر بخش‌های تولیدی، ضعف تأمین مالی تولید و تنگنای اعتباری با تأکید بر چالش‌های بخش خصوصی، مسائل تجارت خارجی و انتقال ارز، مشکلات تأمین مالی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف بودجه، خسارت ناشی از سیل اخیر در کشور، تورم انتظاری بالا و کاهش رفاه مردم، فضای کسب‌وکار نامساعد، پابرجابودن مشکلاتی نظیر بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و معضل بیکاری پرداخته شده است.
فارس همچنین اخباری درباره بخش اول این بسته منتشر کرده است. به گفته این خبرگزاری، وزارت اقتصاد درباره چالش بانکداری در کشور چنین آورده است: چالش نظام بانکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور در افق زمانی کوتاهمدت و میان‌مدت است و عدم مداخله موثر و به موقع احتمال بروز زیان‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. بنابراین انجام مداخلات سریع، هماهنگ و همه‌جانبه در زمینه اصلاح نظام بانکی جهت رفع نابسامانی‌های نظام پولی و بانکی و ثبات پولی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته؛ نظام بانکی کشور دچار عدم تعادل‌های شدید در ترازنامه (بدهی بزرگ‌تر از دارایی)، درآمد و هزینه پرداختی بابت سود سپرده بزرگ‌تر از درآمد حاصل از تسهیلات) و جریان نقدی شده است (جریان نقد خروجی بزرگ‌تر در مقایسه با جریان نقد ورودی بانک‌ها) . مجموع این عدم تعادل‌ها سبب شده بانک‌های کشور از کارکرد اصلی خود که شامل ایفای تعهدات تسهیلات دهی و تخصیص بهینه منابع است، بازمانده و همچنین سودآوری آنها با مشکل مواجه شود.
طبق برآوردهای اولیه از صورت‌های مالی نظام بانکی موارد ذیل قابل مشاهده است:
انجماد 35 درصد از دارایی‌های نظام بانکی در املاک و مستغلات راکد و مطالبات بانک‌ها از دولت و عدم ایجاد جریان نقدی توسط آنها.
وجود دارایی‌های موهومی به میزان 40 درصد دارایی‌های نظام بانکی به دلیل محاسبه تسهیلات سوخت شده، سودهای موهومی اضافه شده به املاک و مستغلات و با سایر سرمایه‌گذاری‌ها.
1506.5 هزار میلیارد ریال مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور 1397 (رشد 37.3 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور سال 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل) .
1504 هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات غیرجاری (آشکار) در پرتفوی بانک‌ها (حدود 60 درصد آن مشکوک‌الوصول بوده و در ضمن مطالبات غیرجاری در واقعیت بیش از 2 برابر این مبلغ است) .
2297.7 هزار میلیارد ریال انباشت مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی در شهریور 1397 (52.2 هزار میلیارد ریال آن بابت بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است).
نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) حدود 0.1- درصد (28 بانک از 32 بانک نرخ بازده دارایی کوچک‌تر و با حداکثر مساوی با 1 درصد برخوردارند) .
میزان 4.8 درصدی کفایت سرمایه شبکه بانکی (کسری حساب سرمایه حدود 570 هزار میلیارد ریال تا رسیدن به سطح 8 درصد) .
الف) علل اصلی و زمینه ساز اولیه وضعیت و بستری است که امکان تأثیر‌پذیری منفی سیستم بانکی از تکانه‌های اقتصادی را زمینه‌سازی کرده‌اند، شامل:
-تعدد بانک‌ها و رقابت ناسالم آنها در بازار سپرده
- عدم استقرار حاکمیت شرکتی، شامل پاسخگویی، شفافیت، مسوولیت‌پذیری و انصاف
- خصوصی‌سازی قبل از تنظیم‌گری مناسب و به تبع آن ضعف در نظارت توسط مقام ناظر
- نبود نظام ارزشگذاری حرفه‌ای
- نقص نظام حسابرسی و گزارشگری مالی کارآمد
ب) علل و عوامل تشدید‌کننده تکانه‌ها و عوامل تشدید‌کننده‌ای هستند که در بستر آسیب‌پذیری نظام بانکی، نابسامانی در بانک‌ها را ایجاد نموده‌اند، شامل:
- بروز رکود اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در دهه گذشته
- رفتار ناسازگار نظام تصمیم‌گیری با ثبات بانکی از جمله وجود سلطه مالی به صورت تاریخی
- بالا بودن نرخ حقیقی جذب سپرده
در خصوص رفتار ناسازگار نظام تصمیم‌گیری می‌توان به موارد سلطه مالی دولت (اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، عدم تأمین منابع لازم بانک‌ها از سوی دولت جهت باز خرید اوراق مشارکت، تجربه تبصره‌های الحاقی 35 و 36 به قانون بودجه سال 1395 کل کشور و به تصویب قوانین ناسازگار با ثبات بانکی از سوی مجلس، رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تسهیلات بانکی، رفتار فضایی ناسازگار با ثبات بانکی (احکام مربوط به ورشکستگی بدهکاران بانکی، احکام دیوان عدالت اداری به نفع بانک‌های مختلف و. )، ایجاد موسسات مالی غیرمجاز (مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی در سنوات گذشته و در زمینه ساختارهای نادرست می‌توان به ضعف نظام وثیقه‌گیری، فرآیند طولانی رسیدگی به جرایم بانکی در قوه قضاییه و ساختار قانونی ضعیف ماده (34) ثبت اشاره کرد).
راهبردهایی برای رونق
همچنین در بخش دوم بسته رونق تولید که تمرکز و تأکید اصلی روی آن بوده سعی شده تا مهم‌ترین سیاست‌ها و راهبردها تبیین و در افق زمانی کوتاهمدت منجر به رونق تولید شوند. بخشی از این راهبردها با رویکرد حل مساله یا کاهش سطح مشکلات جاری طراحی شده‌‌اند و برخی دیگر به‌دنبال خلق فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید هستند. همچنین همه راهبردهای طراحی‌شده دارای آثار مثبت بلندمدت نیز هستند اما جنبه تأثیرات کوتاهمدت آنها با توجه به شرایط خاص کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع 4 حوزه اصلی سیاست‌گذاری که 10 راهبرد اساسی و 34 برنامه با دستاوردهای مشخص و عملیاتی را در بر می‌گیرند تدوین شده و به‌شرح ذیل است:
الف: سیاست‌های ارزی و تجاری
توسعه بازارهای صادراتی و نگاه مجدد به برنامه‌های جایگزینی واردات
سیاست‌های ارزی برای رونق تولید
تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق جریان‌سازی نوآورانه و ارتقای جریان تبادل اطلاعات
ب: سیاست‌های پولی و اعتباری
تجهیز منابع مالی جدید برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی
اصلاحات کوتاهمدت نظام بانکی و تقویت رویکرد بانکداری توسعه‌ای
ابزارسازی برای کنترل تورم انتظاری
ج: سیاست‌های مالی و بودجه‌ای
انضباط مالی، تأمین مالی دولت و تقویت مخارج عمرانی دولت
توسعه بازار بدهی برای ایجاد ظرفیت جدید ایجاد بدهی دولت
د: سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار
شناسایی و رفع موانع کلیدی مخل کسب‌وکار
تقویت جریان فیزیکی و مالی زنجیره تولید برای رونق تولید
به گزارش «تعادل»، بررسی بندهای این بسته نشان می‌دهد که در بخش راهبردها مشترکات بسیاری با آنچه سازمان برنامه و بودجه در قالب چارچوب کلی اصلاح بودجه منتشر کرد وجود دارد.
البته تهیه بسته در تیم اقتصادی دولت حسن روحانی مسبوق به سابقه است. در سال 1394 و 1395 تیم اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی وقت و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه، با همکاری یکدیگر دو بسته خروج غیر تورمی از رکود و خروج از رکود تهیه کردند. با وجود همه انتقاداتی که به ناهماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی منجر می‌شد ولی با این حال در تهیه بسته‌های اقتصادی بین آنها هماهنگی وجودد اشت. با این حال اکنون به نظر می‌رسد که دو دستگاه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به صورت موازی با هم به دنبال اصلاح ساختارها و ایجاد تغییر در فضای اقتصادی هستند که با توجه به اینکه هر دو در سطح وزارت و معاونت هستند مشخص نیست که قدرت فرادستگاهی برای اعمال آنچه در برنامه اصلاح خود تدارک دیده‌اند داشته باشند. به ویژه در شرایطی که ظاهرا با یکدیگر هماهنگ هم نیستند.
لازم به ذکر است که جایگاه قانونی وزارت اقتصاد در این پروسه دست بالا را دارد ولی با توجه به تجربه عملکرد این دستگاه در 5 سال گذشته به نظر می‌رسد که ارایه و اجرای برنامه‌های اقتصادی آن نیاز به حمایت از جانب شخص رییس‌جمهور داشته باشد.
چرا رکود اقتصادی داریم؟
رکود اقتصادی به معنای کم‌شدن رشد تولید ناخالص داخلی کشور است که پیامدهای ناگوار بسیاری برای اقتصاد یک جامعه را در پی دارد.
لینک کوتاه کپی شد
زمانی که اقتصاد یک کشور ضعیف می‌شود که در آن تقاضای داخلی بیشتر از عرضه است اما بنا به دلایل زیادی نیروی تولید کاهش پیدا میکند. این کاهش تولید موجب گرانی، بیکاری و سقوط شرکت‌ها در بازارهای سرمایه می‌شود. در این مطلب قصد داریم علل ایجاد رکود اقتصادی و راه‌حل‌های مقابله با آن را بررسی کنیم.
رکود اقتصادی چست؟
رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که اقتصاد یک کشور در دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی داشته باشد. رکود به بخش‌های مختلفی مانند تولیدات صنعتی، اشتغال‌زایی، ساختمان‌سازی و بورس تأثیر می‌گذارد. رکود باعث می‌شود، رشد اقتصادی متوقف شود و آمارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی در دوران رکود هرسال نسبت به سال قبل با کاهش چشم‌گیری مواجه می‌شود.
در این دوران، اشتغال در وضع نامناسبی قرار می‌گیرد و نرخ بهره نیز کم می‌شود. همچنین سایر هزینه‌ها کاهش پیدا میکند و قیمت فروش اجناس پایین خواهد آمد. در این شرایط بازار پر از کالاهایی است که خریدار ندارد و با کاهش تولید مواجه می‌شود. در نهایت کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و عده‌ای افراد کار خود را از دست می‌دهند.
دلایل ایجاد رکود اقتصادی
رکود اقتصادی نتایج و پیامدهای زیادی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. در ادامه دلایل ایجاد رکود اقتصادی را معرفی می‌کنیم :
1. عدم تعادل میان عرضه و تقاضا
پس از مشاهده عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، زنگ خطر رکود اقتصادی به صدا درمی‌آید. وقتی ارتباط متعادلی میان تقاضای مردم یک جامعه و تولیدات نباشد، احتمال رکود اقتصادی در آن جامعه بیشتر می‌شود. در این برهه از زمان میان کالاهایی که مردم قصد خرید دارند و خدماتی که توسط تولیدکنندگان ارائه می‌شود و قیمت آنها ناسازگاری وجود دارد.
2. نوسان‌های نرخ بهره و تورم
نرخ بهره موجب بالارفتن هزینه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. در نهایت سرعت رشد اقتصاد کم می‌شود. در مقابل پایین بودن این نرخ یعنی شرکت‌ها می‌توانند وام زیادی را دریافت کنند و از این مبالغ برای سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. نوسان‌های نرخ بهره و تورم نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک جامعه است.
3. کم‌شدن میزان تولید داخلی
کاهش تولید و پیامدهای ناشی از آن موجب رکود اقتصادی می‌شود. کم‌شدن میزان تولید می‌تواند دلایلی بسیاری نظیر تحریم‌های اقتصادی، کم‌شدن میزان تقاضا در بازار، ضعف مدیریت و واحدهای تولیدی باشد. کاهش تولید همان گونه که اشاره شد پیامدهای زیادی را به همراه دارد که بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است.
4. تحریم‌های اقتصادی
تحریم‌ها به دلایل مختلفی از سوی ابرقدرت‌ها بر کشورهای دیگر تحمیل می‌شوند که در نهایت در آن کشور رکود اقتصادی رخ می‌دهد. در کشور خودمان می‌توانیم آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد را ببینیم و در تمام این سال‌هایی که کشور دچار رکود اقتصادی شده‌است، تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل ایجاد آن هستند.
5. ازدست‌رفتن اعتماد جامعه به اقتصاد
برخی از افراد از رکود اقتصادی می‌ترسند به همین دلیل سرمایه‌گذاریو میزان مصرف خود را کم می‌کنند. انجام چنین کارهایی موجب بیشتر شدن رکود اقتصادی می‌شود. در نهایت تولیدکننده‌ها باید هزینه‌های خود را کم کنند تا بتوانند برای عبور از این دوران منابع مالی موردنیاز خود را در اختیار داشته باشند. این مسئله باعث ایجاد یک دور باطل در جامعه می‌شود.
6. بی‌ثباتی نرخ ارز
جهش نرخ ارز موجب بالارفتن هزینه‌های تولید می‌شود و از این طریق موجب ایجاد و گسترش رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. همچنین بی‌ثبات بودن نرخ ارز؛ با ازبین‌بردن اطمینان در بازار رکود اقتصادی را تشدید میکند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌ثباتی نرخ ارز هستند و همان گونه که گفتیم عواملی که رکود اقتصادی را در یک جامعه ایجاد می‌کنند ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
7. سقوط بازار سهام
بازار سهام، بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصادی هر جامعه‌ای است. سقوط این بازار نیز نشان‌دهنده کم‌شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد کشور است. در برخی از مواقع سقوط بازار سهام و نوسانات آن خبر از یک رکود اقتصادی در آینده را می‌دهد.
معرفی راهکارها برای دوام آوردن در شرایط اقتصادی
پس‌انداز اضطراری: در زمانی که رکود اقتصادی رخ می‌دهد، درآمدها کم می‌شود و عده‌ای ممکن است کار خود را از دست بدهند. بهتر است به‌اندازه مخارج 3 تا 6 ماه پس‌انداز داشته باشیم تا در این زمان بتوانیم مخارج خود را پرداخت کنیم و با آرامش بیشتری زندگی کنیم.
کم‌کردن بدهی‌ها: گردش پول در زمان رکود خیلی کم می‌شود و کارکردن خیلی سخت‌تر می‌شود. چنانچه پرداخت بدهی‌ها به آن اضافه شود، کار خیلی مشکل‌تر می‌شود. بهتر است در زمان مناسب بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.
سرمایه‌گذاری متنوع: «تخم‌مرغ‌های خود را درون یک سبد قرار ندهید.» این مثل را بارها شنیده‌ایم و می‌توانیم در بازار سرمایه نیز از آن استفاده کنیم. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اصلی نظیر بیت‌کوین، اتریوم و تتر می‌تواند یک تصمیم حرفه‌ای باشد. برای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال و نحوه سرمایه‌گذاری وارد شوید.
جمع‌بندی نهایی
رکود رشد منفی اقتصاد یک جامعه است که با کاهش رشد تولید ناخالص ملی همراه است. دلایلی زیادی وجود دارد که موجب رخ‌دادن رکود اقتصادی در یک جامعه می‌شود که نمی‌توان آن را کنترل کرد. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های است که به هنگام طوفان رکود اقتصادی بتوانیم جان سالم به در ببریم.
توکلی: "تورم" به‌قیمت "تشدید رکود" کنترل شد
"دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضد رکودی ترجیح داده. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب‌وکار و تولید شده است."
به گزارش برق نیوز ، دکتر احمد توکلی استاد برجسته اقتصاد کشور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یادداشتی به عوامل کاهش شاخص کل بورس تهران در هفت ماه اخیر پرداخته است.
وی در این یادداشت به نقشه منفی دولت در بازار بورس اشاره کرده و مدعی شده که دولت به قیمت به رکود کشدن بازار و تشدید آن، تورم را تا حدودی کنترل کرده است.
متن کامل یادداشت توکلی به شرح زیر است:
قابل توجه همکاران ارجمند، نمایندگان
شاخص کل بورس تهران طی هفت ماه اخیر، پس از ۱۷ ماه صعود کم‌نوسان، از ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ تقریبا با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲ تیرماه این سیر نزولی ادامه داشت. گرچه از روز ۱۱ تیر اندکی بالا رفت هنوز نمی‌توان مسیر روزهای آینده را پیش‌بینی کرد.
چنان که در نمودار زیر می‌بینید شاخص کل از ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ با نوساناتی نه چندان قابل اعتنا به ۸۹ هزار و ۵۰۱ در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ اوج گرفت. یعنی طی کمتر از یک سال و نیم تقریبا ۴ برابر شد و از ۱۶ دی‌ماه ۹۲ سیر نزولی را آغاز کرد که این مسیر همچنان ادامه دارد.
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد در این جا ارزش بازاری کل سهام موجود در بازار سهام تهران را در سال ۱۳۶۹ عدد ۱۰۰ فرض کرده‌اند و تغییرات آن را طی گذشت زمان محاسبه می‌کنند تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند. از حاصلضرب ارزش یک سهم هر شرکت در کل سهام موجود آن شرکت در بورس، ارزش بازاری آن شرکت به دست می‌آید. با تکرار این محاسبه برای همه شرکت‌های حاضر در بورس و جمع آنها ارزش کل بازار حاصل می‌شود، بعد آن را با ارزش بازار در سال پایه که ۱۳۶۹ بود مقایسه می‌کنند، اگر ارزش کل بازار در سال ۱۳۶۹ را عدد ۱۰۰ فرض کنیم و همان را در پایان سال ۹۱ با سال ۶۹ ناسازگاری رکود با بازار مقایسه کنیم، شاخص عدد ۳۸ هزار و ۴۱ می‌شود. به همین ترتیب شاخص برای پایان ۹۲، عدد ۷۹ هزار و ۱۵ به دست می‌آید. مقایسه پایان ۹۲ با ۹۱ حاکی از رشد تقریبا ۱۰۸ درصدی شاخص کل است. روشن است که این رشد به معنی دو برابر شدن سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌های حاضر در بورس طی سال ۹۲ نیست؛ بلکه فقط ارزش بازاری مجموعه دارایی عینی پایان ۹۲ را نسبت به آغاز سال نشان می‌دهد. حال ممکن است دارایی عینی زیاد یا حتی کم شده باشد.
حباب اقتصادی وقتی رخ می‌دهد که معاملات با حجم بالا با قیمت‌هایی که به طور قابل توجهی از ارزش ذاتی و عینی دارایی (intrinsic values) بیشتر است، صورت گیرد (۱۹۹۳ King et ol) با تعریف دیگری، رشد حبابی شاخص به وضعیتی گفته می‌شود که ارزش بازاری بورس به شکل ناموجه و ناسازگار با چشم‌انداز آینده، از ارزش ذاتی و عینی کل بنگاه‌های بورس پیشی بگیرد (۲۰۱۳ Krugman). البته چون برآورد ارزش ذاتی دشوار است، با پس‌نگری، وقتی افتی ناگهانی در شاخص اتفاق می‌افتد، حبابی بودن رشد پیشین آشکار، و به وضعیت جدید ترکیدن حباب گفته می‌شود.
آیا رشد ۱۷ ماهه منتهی به دی ماه ۹۲ رشد حبابی بود؟
توجه به شرایط اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ پاسخ را روشن می‌سازد. نرخ رشد ۵.۸- و ۳- در این دو سال رکود شدید حاکم بر اقتصاد را نشان می‌دهد شاخص تولید بنگاه‌های بزرگ صنعیتی (با ۵۰ کارگر به بالا) در این دو سال به ترتیب ۸.۸- و ۶.۷- بوده است به طوری که تولید در ۹۲ نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از ۹۰ بود. تعداد بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده نیز در این دو سال با رشد منفی ۳۰.۱- و ۴۴.۶- روبرو بوده است. در چنین شرایطی انتظار طبیعی کاهش شاخص کل است ولی به رغم این وضعیت مشاهده می‌کنیم که شاخص ارزش کل طی ۱۷ ماه تقریبا ۴ برابر شده است و افتی که از ۷ ماه پیش آغاز شده مستمر ادامه دارد. این دقیقا همان ترکیدن حباب است.
آیا جهش قیمت ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱، این صعود مداوم را توضیح می‌دهد؟
برخی معتقدند که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر عامل افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی شده است، پس این افزایش واقعی است، نه حبابی. به دو دلیل این ادعا ناتمام است:
۱- افزایش قیمت ارز از ۳۰ آبان سال ۹۰ با شیب تندی آغاز و در عرض دو ماه بیش از ۵۵ درصد رشد داشت و تاثیر ۱۳۹۱ پول ملی ۷۷ درصد ارزش خویش را از دست داد. در حالی که روند شاخص کل بورس طی همین ۹ ماه که از آغاز بحران در بازار می‌گذشت، یعنی طی آذر ۹۰ تا مرداد ۹۱ تحول قابل اعتنایی رخ نمی‌دهد (نمودار ۲). در واقع بازار سرمایه که به شدت حساس است اگر می‌خواست از نرخ ارز متأثر شود وقفه ۹ ماهه قابل تصور نیست.
۲ - می‌توان انتظار داشت بخشی از افزایش شاخص مربوط به افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بنگاه‌ها بوده باشد. ولی این سیر مدام و مقدار آن را توضیح نمی‌دهد زیرا تنها بخشی از دارایی‌های بنگاه‌ها که ماشین‌آلات وارداتی باشد با قیمت ارزی مرتبط است نه همه دارایی عینی.
علل سیر نزولی ۷ ماهه اخیر چیست؟
برای این اتفاق دلایل متنوعی برشمرده شده است که اهم آنها به قرار زیر است:
۱- دعوت مکرر رئیس‌جمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایههایشان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس. در حالی که بعدا معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی می‌دانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار، در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن.
۲- دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های ضدتورمی را بر سیاست‌های ضد رکودی ترجیح داده است. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.
۳- اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ابهامات فراوان در خصوص تأثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثی‌سازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است. بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکت‌ها، گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.
۴ - افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابه‌جایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه‌گذاری به سمت سپرده‌های بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
۵- نامشخص بودن فرآیند حمایتیِ «صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه» یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به رغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راه‌اندازی صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه صادر شده و وزیر اقتصاد نیز دستور حمایت از بازار را از طریق این صندوق و با وعده ورود نقدینگی قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر می‌رسد حمایت اصولی و مؤثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و سیاست‌های عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملا موردی بوده است.
۶- ادعا می‌شود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چون یکباره نرخ را ۵ برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.
آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمی‌ها، علت عمده روند نزولی بوده است؟
صرف نظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از اقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس در جای خودش مطرح شده است. ادعای فوق به دلایل متعدد بی‌اساس است:
۱- چنان که در نمودار زیر ملاحظه می‌کنید اولین قدم مجلس در این باره در ۸ بهمن ۹۲ تصمیم کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقا انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی با آن موافق بود. در حالی که نزول شاخص ۳۳ روز پیش از آن در ۱۵ دی آغاز شده بود.
۲- دلیل دیگر رفتار شاخص، پیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که برخاف نظر صاحبان آن ادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا ۱۲ بهمن ادامه می‌یابد و تحت تاثیر عوامل دیگر راه نزول پیش می‌گیرد و با اینکه در ۱۵ بهمن مجلس به پیشنهاد ۱۵ سنتی اینجانب رأی می‌دهد، روند نزولی تا بیست‌وسوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو میکند. روز ۲۸ بهمن که تصمیم نهایی مجلس در ۱۳ سنت اتخاذ می‌شود با کاهش اندک یک روزه، دوباره سیر صعودی تا ۳ اسفند چیره می‌گردد. ظاهرا اگر هم تأثیر داشته، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تأیید نمی‌کند. تأثیر هم از طریق کاهش منطقی سودآوری بنگاه‌های پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده ناسازگاری رکود با بازار و واردکننده شوک به بورس نبوده است. البته تأکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی می‌رفت باعث شوک در بورس می‌شد، که چنین نبوده است، باز کار مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.
۱- دولت از عرضه سهام برای تأمین بودجه تا فرو نشاندن التهاب خودداری کند.
۲- با کاهش سود سپرده‌های بانکی اولا از انتقال سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بانک‌ها پیشگیری کند و ثانیا با کاهش هزینه تولید حجم تولید را افزایش دهد و بدین ترتیب بر حجم دارایی عینی بیفزاید و از فاصله ارزش ذاتی اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی بکاهد.
۳- در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن را جدی بگیرد تا سرمایه از سوداگری در این بخش کنار بکشد و به فعالیت‌های مولد اختصاص یابد و با یک تیر دو نشان بزند. اول آن که از قیمت‌های حبابی در املاک و مستغلات (Real Estate Bubble) جلوگیری کند و دوم آن که فعالیت‌های تولیدی را با صرفه نماید. این کار نیز فاصله اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی را کم میکند.
۴- مسئولان اقتصادی دولت، فعالان بازار سرمایه، به ویژه بازار بورس را به صورت واقع‌بینانه، نه با خوش‌بینی و به شکل تبلیغاتی، از فرصت‌ها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند. این اقدام با همگن‌سازی نسبی اطلاعات، به رقابتی‌تر شدن بازار و کاهش رانت اطلاعاتی منجر می‌شود و از این طریق به کارایی و عدالت مدد می‌رساند.
منابع:
۱-king,Ronald R, smith, Vernon L, Wllliams, Arlintton W. and van Boening, Mark V. ۱۹۹۳ The Robutness of Bubbles and Crashes in Experimental Stock Maerkets. In R.H.Day and P.Chen. Nonlinear Dynamics and Evolufionary Economics. New york. Oxfiord Vniversity press.
۲- Krugman, paul (۹ may ۲۰۱۳). bemanke, blower of Bubbles? Neww York Times. Retreved ۱۰ may ۲۰۱۳
۳- سایت بازار بورس
دیدگاه شما