تعریف خروج نقدینگی

خیابان فردوسی امروز هم معاملات خود را با ثبات قیمت ادامه داد، البته کاهش نرخ ارز، امروز شامل حال بازار نشده و قیمت‌ها با روند روز گذشته به ثبت رسیده اند.

جریانات نقدی

هر کارآفرین باید بداند که جریان نقدینگی کسب و کار وی چقدر است زیرا این موضوع حیاتی ترین بخش از موتور مالی کسب و کار در نظر گرفته می شود. اما امروزه شاهد هستیم که بسیاری از کارآفرینان از جریان مالی کسب و کار خود خبر ندارند.

اگر یک مدیر مالی یا یک کارآفرین نتواند گردش مالی خود را مدیریت کند، در واقع کسب و کار وی نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد و زنده بماند. طبق تحقیقات صورت گرفته، 82 درصد از مشاغلی که ب شکست رو به رو می شوند، علت شکست آنها مشکلات مالی بوده است.

تحلیل جریان نقدی:

وضعیت جریان نقدی (Cash flow) نشان دهنده این است که یک شرکت چگونه سرمایه خود را صرف می کند و این سرمایه از کجا به شرکت وارد می شود. در واقع وضعیت جریان نقدی مبین کل نقدینگی می باشد که یک شرکت از طریق فعالیت ها و منابع سرمایه گذاری خارجی خود کسب می کند.

همان گونه که نقدینگی خروجی سرمایه ای است که برای فعالیت های کسب و کار سرمایه گذاری در یک بازه‌ مشخص پرداخت شده است، لذا در این مقاله به گزارش صورت جریان نقدی و کمک آن در تحلیل شرکت مناسب برای سرمایه گذاری پرداخته می شود.

صورت جریان نقدی:

صورت جریان نقدی دارای سه بخش (در ایران پنج بخش) مجزا می باشد که هریک از آنها به یکی از اجزا زیر اشاره دارد:

• عملکرد (فعالیت عملیاتی)
• سرمایه گذاری
• تامین مالی شرکت در فعالیت های تجاری

جریان نقدی از طریق عملکرد یا عملیات شرکت:

بخشی از میزان نقدینگی شرکت که از طریق وضعیت درآمدی ایجاد می گردد، از طریق دیدگاه تعهدی گزارش می شود که موارد زیر در این بخش قرار می گیرند:

• حساب های دریافتنی (accounts receivables)
• حساب های پرداختنی (accounts payable)
• مالیات پرداختنی درآمد (income taxes payable)

جریان نقدی از طریق فعالیت های تامین مالی:

در این بخش، بدهی ها و معاملات انجام شده گزارش می شوند. در این بخش، هر گونه جریان نقدی شامل پرداخت سود سهم، بازخرید یا فروش سهم و اوراق قرضه می توانند به عنوان جریانات نقدی برای فعالیت های تامین مالی شرکت مورد نظر، قرار گیرند.

همچنین جریان نقدینگی که از طریق دریافت وام یا پرداخت بدهی صورت گیرد نیز در این بخش ثبت می گردد. در نتیجه برای سرمایه گذار هایی که شرکت های پرداخت کننده سود (DPS) بالا را ترجیح می دهند، این بخش بسیار مهم می باشد. زیرا این بخش نشان دهنده میزان سود نقدی پرداخت شده برای سهامداران، از نقدینگی پرداخت می شود و از درآمد خالص استفاده نمی گردد.

تجزیه و تحلیل جریان نقدی:

جریان نقدی هر کسب و کار و شرکتی می تواند به وسیله اعدادی که وضعیت جریان نقدی را به عنوان فعالیت های عملیاتی می شناسند، ایجاد گردد. مثلا تعریف خروج نقدینگی بیشتر مدیران مالی حرفه ای، جریان نقدی شرکت را مجموع درآمد های خالص آن بعلاوه استهلاک آن (هزینه های غیر نقدی در صورت سود و زیان) در نظر می گیرند.

در صورتی که تحلیل جریان نقدی می تواند نسبت هایی را برآورد نماید که می توانند نقطه شروع خوبی برای یک سرمایه گذار باشند تا کیفیت تعریف خروج نقدینگی سرمایه گذاری جریان نقدی یک شرکت اندازه گیری گردد. این نسبت ها در ادامه شرح داده شده اند:

جریان نقدی عملیاتی/ فروش خالص:

این نسبت که تحت عنوان میزان جریان نقدی عملیاتی خالص یک کمپانی به نسبت فروش خالص، یا درآمد (از طریق صورت سود و زیان) بیان می گردد، بیان کننده این است که چه میزان نقدینگی از طریق هر دلار حاصل از فروش به دست آمده است.

لازم به ذکر است که نمی توان درصد دقیق و قابل قبولی برای این نسبت مطرح کرد، اما سرمایه گذاری با توجه به میزان این نسبت، اگر نسبت درصد بالاتری داشته باشد بهتر است. همین طور بایستی دقت داشت که صنایع و شرکت ها دارای نسبت متفاوتی هستند.

در این راستا بایستی سرمایه گذاران عملکرد این نشانگر را در طول دوره های زمانی بلند مدت بررسی نمایند تا تغییرات مهم میانگین نسبت جریان نقدی/ فروش و ارتباط آن در مقایسه با دیگر شرکت های هم تراز را متوجه شوند و همچنین به مقدار افزایش جریان نقدی و افزایش فروش توجه داشته باشند، زیرا باید هر دو مقدار به یک نسبت در طول زمان تغییر کنند.

جریان نقدی آزاد:

جریان نقدی آزاد (free cash flow) معمولا به صورت جریان خالص نقد عملیاتی منهای مخارج سرمایه تعریف می گردد. جریان نقدی آزاد یک معیار مهم است زیرا نشان دهنده این است که چگونه عملکرد شرکت در تولید پول نقد موثر می باشد.

سرمایه گذاران با بررسی جریانات نقدی آزاد یک شرکت می تواند بفهمند که آیا این شرکت نقدینگی کافی دارد تا پس از سرمایه گذاری سرمایه گذاران، سود سهام را به آنها پرداخت نماید و یا سهام را بازخرید کند. در این راستا برای محاسبه جریان نقدی آزاد، بایستی از صورت حساب جریان نقدی، جریان نقدی عملیاتی محاسبه شود که به آن نقدینگی عملیاتی و یا نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز گفته می شود.

تاپ وان مطالعه مقاله سرمایه در گردش را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

مدیریت جریان نقدینگی

مدیریت جریان نقدینگی:

مدیریت جریان وجوه نقد، فرآیند ردیابی مقدار پولی است که هر ماه به کسب و کار مورد نظر وارد می گردد یا از آن خارج می شود. در واقع درک چگونگی ورود و خروج جریان وجوه نقد، به کارآفرین این امکان را می دهد که بتواند برای مدیریت و رشد کسب و کار خود برنامه ریزی کند و به صورت استراتژیک عمل نماید.

بنابراین می توان گفت که مدیریت جریان وجوه نقد به کارآفرین کمک می کند تا بتواند میزان پولی که کسب و کار خود برای تامین هزینه ها (مانند هزینه پرداختی به کارکنان و تامین کنندگان) نیاز دارد را تعیین کند و بتواند مقدار پول در دسترس در آینده را پیش بینی نماید.

مراحل تنظیم منابع مالی:

در این قسمت به شرح مراحلی پرداخته می شود که در تنظیم منابع مالی و مدیریت صحیح جریان نقدینگی حال و آینده موثر می باشند.

ایجاد یک سند جریان نقدینگی:

صرف نظر از عملکرد عالی یا سودآوری کسب و کار مورد نظر، اگر کارآفرین قادر به مدیریت جریان وجوه نقد کسب و کار خود نباشد، مرگ تجارت وی زنده حتمی خواهد بود. در این راستا اولین قدم برای اجتناب از شکست مالی در کسب و کار، درک دقیق جریان وجوه نقد و تاثیر آن بر کسب وکار می باشد.

درآمد و هزینه ها به عنوان مهم ترین عوامل صورت جریان وجوه نقد محسوب می شوند. هزینه ها شامل تمامی پرداختی ها از حقوق و دستمزد تا تبلیغات گرفته تا هزینه های کالای فروخته شده، هزینه های کارت اعتباری و هزینه های مدیریتی و فنی می باشد.

با در اختیار داشتن این اطلاعات در یک سند، می توان فهمید که کسب و کار در کدام بخش هزینه بیشتری دارد و یا با هزینه در کدام بخش می توان به رشد کسب وکار کمک کرد. همچنین این سند به کارآفرین امکان بررسی و مطالعه درآمدها و هزینه ها را می دهد که به وسیله آن می توان به درک درستی از ورود و خروج جریان نقدی ماهانه کسب و کار دست یافت.

تعیین کردن حدود و آستانه کسب و کار:

به عنوان یک صاحب کسب و کار، تعریف آستانه جریان نقدی به کارآفرین کمک می کند تا واقع بینانه عمل کند. زمانی که کارآفرین بتواند احساسات خود را مدیریت کند، می تواند در راستای رشد کسب و کار خود قدم بردارد، مخصوصا زمانی که آمار و اطلاعاتی برای پشتیبانی از تصمیمات خود ندارد.

آستانه جریان نقدی مورد نیاز = هزینه های یک ماه * تعداد ماه ها

بنابراین زمانی که آستانه جریان نقدی تعریف می شود، می توان پیش نویس گردش وجوه نقد آن را تهیه نمود و در نهایت اقدام به اجرایی کردن تصمیمات کرد.

تعیین کردن اهرم های جریان نقدی:

شناسایی اهرم های کسب و کار یکی از مهم ترین کار هایی است که بایستی به طور درستی انجام شود. زمانی که کسب و کار مورد نظر از آستانه جریان نقدی خود بالا تر رفت و یا با آستانه جریان نقدی فاصله داشت، بایستی بتوان شکاف به وجود آمده را در جریان وجوه نقد تنظیم نموده و منابع مالی را تحکیم کرد.

در این راستا دو اهرم مالی مهم شرح داده شده است که می توان با دستکاری و ایجاد تغییر در آنها، تاثیر مثبتی در وضعیت نقدینگی به وجود آورد.

اهرم قیمت گذاری:

افزایش قیمت باعث تاثیر فوری بر درآمد ها و میزان سودآوری می شود در این راستا اگر حاشیه سود و طبقه بندی پیشنهادات در نظر گرفته نشود، می توان گفت که افزایش قیمت ها به بهبود کسب وکار کمک می کند. روند افزایش قیمت ها دلهره ایجاد می کند اما با برنامه ریزی دقیق و رویکردی مدبرانه می توان نتیجه گرفت که اجرایی کردن افزایش قیمت ها نه تنها میزان فروش را افزایش خواهد داد بلکه یکی از ساده ترین اهرم ها برای تغییر در میزان سودآوری به شمار می رود.

روش های اجرایی کردن برنامه افزایش قیمت ها:

• به جای صرف افزایش ظاهری قیمت محصولات و خدمات به افزایش قیمت ها از طریق افزایش هزینه ها پرداخته شود.
• قیمت های جدید به صورت مرحله ای معرفی و اجرا گردند.
• سطح فعلی قیمت برای مشتریان فعلی حفظ شود ولی برای مشتریان جدید، سطح قیمت بالاتری ارائه گردد.
• پیشنهادات یا بسته های پیشنهادی جدیدی ایجاد شوند.

اهرم تبدیل:

اهرم تبدیل (تبدیل یک فرد عادی به یک مشتری واقعی)، باعث می شود که با افزایش نرخ تبدیل نیز مانند افزایش نرخ قیمت ها بر درآمد تاثیر مستقیم به وجود بیاید. استراتژی های بسیاری وجود دارد که می توان در فرآیند فروش به کار برد تا نرخ تبدیل را افزایش داد. چند استراتژی در زمینه اهرم تبدیل در ادامه ذکر شده است:

• اصلاح قیف فروش
• مدیریت اعتراضات
• ایجاد احساس فوریت برای خرید

تعریف سناریو نقدینگی:

در این مرحله، پیش نویس چگونگی ایجاد جریان نقدی و نحوه بازی با اهرم های کسب وکاری در راستای کاهش شکاف آستانه نقدی تعریف و تهیه می شود. با در نظر گرفتن پیش بینی های موجود و میزان عدم اطمینان آنها، می توان به تعریف سناریو ها پرداخت.

نمونه جدول جریانات نقدینگی یک طرح

2016	2015	2014	2013	2012	سال
5,000,000	5,000,000	4,000,000	ورودی
1,500,000	1,500,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	خروجی
3,500,000	3,500,000	3,000,000	-3,000,000	-2,000,000	جریانات نقدی

در این جدول مشاهده می شود که در سال های اولیه هیچ ورودی برای طرح در نظر گرفته نشده است و این مسئله نشان دهنده آن است که در این سال ها که به عنوان دوران احداث طرح می باشد، از آنجایی که محصولی تولید نشده است یا خدماتی ارائه نگردیده، لذا درآمدی نیز برای طرح نمی توان در نظر گرفت و صرفا هزینه های سرمایه گذاری تحت عنوان خروجی در ردیف مربوط قرار می گیرد و جریانات نقدینگی را در سال های اولیه منفی می کند.

این در حالی است که در سال های بعد و با تولید محصول و یا ارائه خدمات کسب و کار مورد نظر، درآمد کسب شده است و ارقام ردیف ورودی در واقع پیش بینی ارقام فروش محصول و عرضه خدمات طرح خواهد بود. همین طور مشاهده می شود که رقم مربوط به خروجی، کاهش قابل توجهی دارد و به این معنی است که هزینه های سرمایه گذاری برای دوران بهره برداری وجود ندارد و صرفا هزینه های عملیاتی است که بخشی از جریانات ورودی را کاهش و در نهایت جریانات نقدینگی به صورت مثبت در سال های آتی پیش بینی می گردد.

در پایان مطالعه مقاله روش های تامین مالی پروژه ها به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.

خروج سیل نقدینگی از بازار ارز

سیل افسارگسیخته نقدینگی با هشدار‌های بانک مرکزی از بازار ارز خارج و منجر به فروکش کردن تب قیمت دلار شده است.

خیابان فردوسی امروز هم معاملات خود را با ثبات قیمت ادامه داد، البته کاهش نرخ ارز، امروز شامل حال بازار نشده و قیمت‌ها با روند روز گذشته به ثبت رسیده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نکته قابل توجهی که بسیاری از کارشناسان بر آن معتقدند این است که سیل افسارگسیخته نقدینگی برای تبدیل شدن به سرمایه، با هشدارهای بانک مرکزی از بازار ارز خارج شده و این موضوع از عواملی است که منجر به فروکش کردن تب قیمت دلار شده است.

امروز هر دلار در بازار آزاد به قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و هر اسکناس یورو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید.

اما همچنان معاملات در فضای مجازی با اعداد و ارقام متعددی قصد تغییر در نرخ ارز را داشته و دارند، که این موضوع هشدار جدی برای دستگاه های نظارتی و قضایی است تا همچنان به روند نظارت جدی خود ادامه دهند.

علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز در تحلیل شرایط فعلی بازار ارز اظهار کرد: شرایط فعلی بازار ارز به نوعی ساکن و بدون ایجاد نوسانات است اما معتقدم تا زمانی که قیمت واحدی برای ارز در بازار تعریف نشود، وضعیت بازار ارز را نمی توانیم طبیعی تلقی کنیم.در ادامه روند کاهشی فعلی بازار، می بایست به یکسان سازی نرخ ارز هم توجه شود.

وی با اشاره به تاثیر سایر مولفه های اقتصادی در نوسانات بازار ارز گفت: سامان دادن به وضعیت بازار ارز به تنهایی برای اصلاح اقتصاد کشور کافی نیست و لازم است تغییراتی در دیگر نهادهای اقتصادی هم انجام شود که یکی از این نهادها، تنظیم و اصلاح نظام بانکی است.

خروج از بن‌بست اقتصادی

با وجود تجربه بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های داخلی و بیرونی، هم‌چنان طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه هستیم.

وحید شقاقی‌شهری*

طی شش هفت ماه اخیر قیمت بازاری دلار از ۴۰۰۰ تومان آذرماه ۹۶ به بالای ۸۰۰۰ تومان در تیرماه ۹۷ افزایش یافته و موجب شده ارزش پول ملی حدود ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند و به تناسب افزایش نرخ ارز شاهد نوسانات و افزایش قیمت در بازارهای مختلف بويژه بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد از جمله سکه، خودرو، مسکن و بازار ثانویه بورس هستیم. این دومین بحران ارزی در اقتصاد ایران طی سالهای دهه ۹۰ می‌باشد، به طوری‌که در بحران ارزی اول متوسط قیمت دلار از ۱۰۹۰ تومان سال ۸۹ به متوسط ۱۹۰۰ تومان سال ۹۰ و سپس به متوسط ۳۵۷۳ تومان در سال ۹۱ جهش یافت. حتی در مقاطعي از انتهاي سال ۹۱ قیمت ارز به نزديکي کانال ۴ هزار تومان نیز رسيد.به عبارت دیگر در سال ۹۱ قيمت ارز به یک‌باره نزديک به ۲۰۰۰ تومان بالارفت. درضمن قيمت دلار طی سالهاي ۹۰ و ۹۱ مجموعاً افزايش ۲۴۶ درصدي را ثبت کرد. با این حال بعد از شروع مذاکرات در دولت یازدهم و تزریق افق روشن اقتصاد ایران از قبال بهبود روابط بین الملل و رفع تحریم‌های نفتی، متوسط قيمت بازاری دلار در سالهای ۹۲، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۳۰۲۶ تومان، ۳۳۹۳ تومان، ۳۴۶۶ تومان و ۳۷۷۱ تومان و با نوسانات بسیار اندک همراه بود. لذا مشاهده می شود طی دو سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۲۴۶ درصد ارزش پول ملی کاهش یافت و در هفت ماهه اخیر نیز حدود ۱۰۰ درصد مجدد شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم.

تصمیمات و سیاست‌های اشتباه تیم اقتصادی دولت طی سال‌ها و ماه‌های اخیر که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماه اخیر و نوسانات ارزی شده است:
علیرغم تجربه بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد. بنده به تعدادی از مهمترین سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده اشاره می‌کنم:

۱) افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد در اواخر بهمن ماه ۹۶: طبق شواهد و اطلاعات منتشره طی دو هفته از اجرای این سیاست، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابجایی سپرده‌های سنوات گذشته مردم از سپرده‌های مشمول نرخ سود ۱۵ درصد به ۲۰ درصد بوده است. لذا علیرغم تحمیل زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی به دولت، تاثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دلار نداشت.

۲) اعلام دلار ۴۲۰۰ توسط دولت در اردیبهشت ماه ۹۷: یکی از بدترین سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، اعلام دلار ۴۲۰۰ توسط دولت بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه‌بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی درکنار اتلاف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بی‌تدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی‌سابقه ثبت سفارش واردات با بیش از ۲۵.۹ میلیارد دلار (تا ۲۰ خرداد ۹۷) ، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی واردکننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه‌ای توسط برخی شرکت‌های واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد، فساد گسترده ایجاد شده که برخی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و بالاخره تبانی در ثبت سفارش در دستگاههای اجرایی ذیربط همگی حکایت از سوء مدیریت ارزی است. متاسفانه در این شرایط خطیر شاهد اتلاف منابع ارزی نیز بودیم و ضعف مدیریت در دستگاههای اقتصادی - اجرایی کاملاً مشخص است و قوه قضائیه به عنوان نهاد نظارتی و مبارزه کننده با فساد و از جایگاه مدعی‌العموم بایست به این موضوع ورود نماید و مسئولیت سوء مدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعلام گردد.

۳) بازار ثانویه ارز و تداوم مشکلات: پافشاری بر دلار یارانه ای ۴۲۰۰ تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده‌ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه قیمت گذاری شود و ارز حاصل از مابقی گروه کالاها نظیر پتروشیمی ها و مشتقات نفتی همچنان به صورت یارانه ای قیمت گذاری گردد. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم به طوریکه درنهایت از حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حداکثر ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات گروه کالایی دسته سوم (۲۰ درصد صادرات غیرنفتی) در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی ۴۰ میلیارد دلاری خواهیم بود.

۴) یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه: با توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز یارانه‌ای و ارز بازار آزاد، موجب شده سفرهای خارجی افزایش یافته و سفر برای کشورهای همسایه رایگان باشد. به عبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار ۹۷ حداقل ۶۰۰ هزار با دریافت یارانه ارزی به صورت رایگان به ترکیه سفر کرده‌اند. سئوال این است در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی رایگان باشد؟ برآوردهای خوشبینانه حکایت از یارانه ارزی حداقل ۳ هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام سفرهای خارجی است. قطعاً تداوم یارانه ارزی سفر موجب خروج بیشتر منابع ارزی کشور و افزایش سفرهای خارجی در ماههای آینده خواهد شد.

۵) منفی شدن حساب سرمایه کشور: در سال‌های ۸۹ و ۹۰ میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال ۹۲ تا ۹۴ این حساب همواره مثبت بود. اما از سال ۹۵ مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال ۹۶ به ۲۷ میلیارد دلار رسید. ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه ارزی، دلیل منفی شدن حساب سرمایه‌ای کشور شده است.

۶) خلق نقدینگی لجام‌گسیخته در نظام بانکی: حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۴ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت دهم نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اینک حجم نقدینگی از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. دست زدن بانک‌ها به خلق مداوم نقدینگی در کنار پرداخت نرخ‌های سود سپرده بالا و افزایش معوقات بانکی موجبات افزایش شدید حجم نقدینگی شده است. درضمن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های بعد از انقلاب، همواره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده ولی هم اکنون بالغ بر ۱۱۰ درصد شده است. رشد اسمی تولید جاری طی سالهای اخیر کاهش یافته، به طوریکه در سال ۹۰ رشد اسمی تولید معادل ۴۸ درصد بوده درحالیکه در سالهای ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱۵.۷ درصد، ۱.۲- درصد، ۱۴.۳ درصد و ۱۵.۶ درصد بوده است. رکود تولید در کنار کاهش تصنعی تورم موجبات کاهش رشد اسمی تولید بوده است. این درحالی است که رشد نقدینگی طی سالهای اخیر بین ۲۲ تا ۲۵ درصد بوده است. به این دلیل نیز نسبت حجم نقدینگی به تولید روند افزایشی به خود گرفته و به عدد بی سابقه ۱۱۰ درصد رسیده است. لذا به صورت خلاصه در طی سالهای اخیر عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی و افزایش بی‌رویه معوقات بانکی موجب بهم ریختگی و گسست شاخص‌های بخش پولی شده است.

۷) تفاوت اندک نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت با بلندمدت: بیش از ۸۸ درصد نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بصورت شبه پول نزد نظام بانکی است. در سال ۹۱ سهم شبه پول در نقدینگی معادل ۷۵.۳ درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سالهای ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۸۱.۳ درصد، ۸۴.۶ درصد، ۸۶.۶ درصد، ۸۷ درصد، ۸۸.۳ درصد شد و به ۸۸ درصد کنونی رسیده است. به عبارت دیگر طی ۵-۶ سال اخیر حدود ۱۳ درصد به سهم شبه پول اقتصاد ایران افزوده شده است. از سوی دیگر نرخ سود سپرده های بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله و روزشمار افزایش معنی‌داری ندارد، به طوریکه هم‌اینک برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار نرخ سود ۱۰ درصد، سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله نرخ سود ۱۵ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود. شایان ذکر است طی سالهای اخیر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها تعریف خروج نقدینگی برای سپرده‌های کوتا‌ه‌مدت و روزشمار نرخ سودهای ۱۹ درصد به بالا نیز پرداخت شده است. به عبارت دیگر عدم تفاوت معنی‌دار بین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت با بلندمدت موجب شده گرایش به سمت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر باشد که بسیار خطرناک و فاجعه‌آفرین است و هر لحظه می‌تواند به بحران خروج نقدینگی از نظام بانکی منجر شود.

۸) عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی: شنیده‌های بنده حکایت از این دارد که با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه‌ها و بانک‌ها و دیگر سامانه‌ها به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده و عدم توانایی در تعریف پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.

پیشنهادهای خروج از بن‌بست اقتصادی:
۱) آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز بصورت آزادانه در بازار قیمت‌گذاری شود. با توجه به حجم دلاری اندک بدهی¬های خارجی اقتصاد ایران (نهایتاً ۱۱ میلیارد دلار)، افزایش قیمت دلار در صورت آزادسازی آن قطعاً تا یک سقف پیش خواهد رفت و سپس متوقف خواهد شد. این افزایش خود به خود موجبات کاهش واردات غیرضروری، کاهش مسافرت‌های خارجی و مانعی برای خروج ارز گردشگر و کنترل قاچاق را در پی خواهد داشت. درحال حاضر متوسط حدود ۵۰ میلیارد واردات سالانه، حدود ۱۰ میلیارد کسری تراز ارزی گردشگری و حداقل ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد که قطعاً با آزادسازی ارز این چالش‌ها و ترازهای منفی به خودی خود کاهش پیدا خواهند کرد. درضمن وضعیت ارزی فعلی رانت عظیم و نابسامانی شدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و خواهد کرد و چنانچه دولت دیر بجنبد، شاهد تشدید چالشهای دلار ۴۲۰۰ خواهیم بود. لذا دولت باید فوراً رانت عظیم ارزی برای واردکنندگان را حذف نماید و قیمت‌گذاری ارز را به بازار واگذار نماید. همچنین پیمان‌سپاری گسترده‌ای ایجاد نماید که در آن واردکنندگان و صادرکنندگان خرد هم بتوانند ارز خرید و فروش نمایند. درضمن اجازه فعالیت آزاد به صرافی‌ها مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا (سیستم نظارت ارزی بانک مرکزی) داده شود. اختصاص ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی به بازار ثانویه کفایت و عمق لازم و کافی را ندارد و اشتباه مجدد ارزی است.

۲) ملی کردن واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی: با توجه به اینکه در شرایط فعلی نظام حکمرانی و سامانه‌های نظارت دقیق و قوی برای کنترل قیمت ها در سررشته‌های توزیع نداریم، درضمن به منظور رصد و پایش مکرر امنیت غذایی و دارویی کشور و اقدامات بهنگام در تامین و توزیع به قیمت‌های مناسب، پیشنهاد بنده این است که واردات کالاهای اساسی ملی شود و صرفاً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که واردکنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات کنند.

۳) اصلاح نظام مالیاتی: با توجه به گستره عظیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران و درجهت جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، مهمترین ابزار، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه‌های مالیاتی جدید است که مانع فعالیتهای دلالی گردند. تعریف و اجرای هرچه سریعتر پایه‌های مالیاتی (۱) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد (۲) مالیات بر عایدی سرمایه (۳) مالیات بر خانه¬های خالی
(۴) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین (۵) مالیات بر واردات کالاهای لوکس (۶) مالیات بر اضافه واردات (۷) مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان؛ هم امکان پذیر و هم ضروری است. دولت باید به سرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیتهای افراطی سوداگرانه، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک نماید.

۴) افزایش یارانه دهک‌های درآمدی پایین: با حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی و نیز اصلاح نظام مالیاتی به طور قطع گستره فعالیتهای افراطی سوداگری کنترل شده و درآمدهای دولت افزایش قابل توجه خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران معادل ۴۲۵ میلیارد دلار است لذا چنانچه ۱۵ درصد مالیات-که میانگین جهانی است- از تولید ناخالص داخلی اخذ گردد، رقمی حدود ۶۰ میلیارد درآمد مالیاتی خواهد شد که با دلار ۷۰۰۰- ۸۰۰۰ تومان فعلی بازار، رقمی ما بین ۴۲۰ - ۴۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی دولت باید بین ۴۸۰-۴۲۰ هزار میلیارد تومان باشد درحالیکه در بودجه ۹۷ معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. لذا با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید هفت گانه بند ۳ و دریافت درآمدهای مالیاتی بیشتر باید حساب ويژه ای گشایش و درآمدهای مالیاتی اخذ شده از پایه های جدید مالیاتی در آن حساب ويژه نزد دولت واریز شود. لذا با افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توان یارانه دهک‌های پایین را افزایش داد. حداقل یارانه دهک های پایین درآمدی (۵ دهک جامعه) باید به ۱۵۰ هزار تعریف خروج نقدینگی تومان برسد که بخشی از این افزایش را می توان از حذف یارانه سه دهک بالا و بخش عمده را از درآمدهای حاصل از افزایش ارز و حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومان و توسعه چتر مالیاتی بر بازارهای سفته بازی حاصل کرد. دولت در حال حاضر دو نوع یارانه ارزی ارائه می‌دهد، یارانه تفاوت ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ و نیز یارانه تفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز بازار آزاد. لذا با آزادسازی ارزی، درآمد ریالی از این کار عاید دولت خواهد شد. درضمن با اصلاح و توسعه چتر مالیاتی و نیز حذف یارانه دو یا سه دهک درآمدی بالا، امکان افزایش پلکانی یارانه برای ۵ دهک درآمدی جامعه مقدور خواهد شد. پیشنهاد تعریف خروج نقدینگی بنده بر این است که یارانه ۳ دهک اول به ۲۰۰ هزار تومان و یارانه ۲ دهک بعدی به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد تا این گروههای درآمدی از اثرات تورمی آزادسازی ارز مصون بمانند.

۵) پرداخت بدهی‌های دولت: از محل بخشی از درآمدهای حاصله از حذف یارانه ارزی دولتی و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت می‌تواند به تسویه بدهی‌های داخلی بپردازد. دولت چیزی درحدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران و تامین اجتماعی به ترتیب: ۱۶۲ هزار میلیارد تومان، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۱۵۵هزار میلیارد تومان است و درصورتی‌که دولت با توسعه چتر مالیاتی خود بتواند بخشی از بدهی های خود را تسویه نماید، باعث تحرک اقتصادی و رفع مشکلات اجتماعی خواهد شد. با وجود بدهی های اشاره شده شاهد تشدید فضای رکود اقتصادی و تعمیق مشکلات خواهیم شد لذا باید پرداخت بدهی‌های داخلی و ساماندهی آن دردستورکار جدی دولت باشد.

۶) ترمیم و تقویت تیم اقتصادی دولت: اجرای کلیه اصلاحات فوق نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهره‌گیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سلامت اقتصادی مجریان است. به دلیل پدیده ذینفعان و مقاومت‌های متعدد، شاید برخی تصمیمات و اصلاحات اقتصادی باید در سطحی فراتر از مدیریت اقتصادی دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند. قطعاً بدون یک تیم اقتصادی هماهنگ، توانمند، با جرات و جسور، پاکدست و با سلامت اقتصادی امکان پیشبرد طرح های فوق الذکر وجود ندارد. بنده معتقدم و ایمان قلبی دارم عمده مشکلات فعلی اقتصاد ایران از درون اقتصاد است و سهم تحریم‌های بیرونی اندک است. با این حال ضعف مدیریت اقتصادی، تصمیمات اشتباه پی‌درپی اقتصادی و چالش‌های موجود اقتصاد ایران موجب شده‌اند تحریم‌های خارجی اثرات مخرب بر اقتصاد ایران داشته باشند. لذا چنانچه اصلاحات اشاره شده توسط تیم اقتصادی هماهنگ و توانمند صورت گیرد، می‌توان به اجرای اصلاحات اقتصادی فوق امیدوار بود و قطعاً می‌توان از بن بست کنونی اقتصادی خارج شده و حتی تحریم‌ها را به فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران تبدیل نمود.

لیکوییدیتی (Liquidity) یا نقدینگی در ارزهای دیجیتال به چه معنا است؟

شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که لیکوییدیتی (Liquidity) یا نقدینگی در ارزهای دیجیتال چیست؟ نقدینگی در ارزهای دیجیتال ، اصطلاحی است که می‌توان آن را توانایی خرید و فروش دارایی‌ها در بازار، بدون اینکه باعث تغییرات شدید قیمت دارایی‌ها شود، تعریف کرد.

اگر به ارزهای دیجیتال، همچون بیت کوین، اتریوم، تتر، ریپل و… علاقه‌مندید، بهتر است کمی بیشتر درباره نقدینگی در ارزهای دیجیتال بدانید. در این مقاله شما را با این مفهوم آشنا خواهیم کرد.

لیکوییدیتی یا نقدینگی در ارزهای دیجیتال

شما می‌خواهید مانند هر سرمایه‌گذار دیگری توانایی خرید و فروش توکن‌ را بدون افت قیمت یا انتظار طولانی‌مدت برای جور شدن معامله در اختیار داشته باشید. برای دستیابی به چنین امکانی باید بازاری که در آن معامله می‌کنید از نوع بازار نقد باشد.

بازار نقد، بازاری است که تعداد زیادی معامله در آن انجام می‌شود و تعداد زیادی معامله‌گر در آن حضور دارند.

از طرف دیگر دارایی نقدی، دارایی است که به راحتی می‌تواند به تعریف خروج نقدینگی پول نقد تبدیل شود.

در این بازار، حجم فعالیت‌های معاملاتی بالا است و قیمت‌ پیشنهادی خریدار و قیمت درخواستی فروشنده چندان از هم فاصله ندارند. بیایید در این باره از دیدگاه یک فروشنده مثالی بزنیم.

علی تعداد 5 توکن از یک رمزارز مشخص، مثلاً ترون، را در اختیار دارد و قیمت توکن‌هایش در چند روز گذشته افزایش یافته است. علی از این بابت خوشحال است و قصد دارد که سریعاً تمامی توکن‌هایش را به قیمت فعلی بازار بفروشد.

اگر بازار نقدی باشد، تعدادی خریدار به اندازه کافی وجود خواهد داشت که تمایل دارند توکن‌های علی را به قیمت درخواستی علی بخرند و علی می‌تواند به سرعت دارایی‌اش را در قیمتی که می‌خواهد به فروش رساند. معاملۀ علی تأثیری در قیمت بازار ندارد؛ زیرا نقدینگی به اندازه کافی برای تطبیق و تسویه قیمت بازار موجود است.

اما اگر علی بخواهد توکن‌هایش را در قیمت فعلی بازار بفروشد، در حالی که بازار غیرنقدی باشد یا نقدینگی کمی داشته باشد، در این شرایط لازم است که قیمت درخواستی خود را کاهش دهد یا برای افزایش نقدینگی در ارزهای دیجیتال بازار منتظر بماند.

چگونه بفهمیم که بازار نقد است؟

سه شاخص مهم وجود دارد که که می‌تواند در تشخیص نقد یا غیرنقد بودن بازار کمک کند:

• حجم معاملات 24 ساعته
• حجم دفتر سفارش
• اسپرد یا اختلاف پیشنهاد خرید و درخواست فروش

اختلاف پیشنهاد خرید و درخواست فروش (bid-ask spread)، تفاوت میان پایین‌ترین قیمت درخواستی با بالاترین قیمت پیشنهادی است.

دفتر سفارش ممکن است به دلیل عواملی مانند سفارش‌های محدود-توقف (stop-limit orders) و آیس‌برگ که همیشه قابل رؤیت در دفتر سفارش نیستند، معیار دقیقی نباشد.

سخن پایانی

نقدینگی در ارزهای دیجیتال برای ارزیابی معاملات بسیار بااهمیت است و یک عامل کلیدی برای ورود آسان به یک بازار خاص و همچنین خروج از آن است.

با شناخت مفهوم لیکوییدیتی (Liquidity) یا نقدینگی در ارزهای دیجیتال راه شما برای سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال هموارتر می‌گردد.

تعریف خروج نقدینگی

آزمون تستی ترم اول اقتصاد دهم (درس 1 تا 7)

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی اقتصاد دهم | درس 2: انتخاب نوع کسب و کار

تیم مدیریت گاما

مجموعه تست های مرور کل کتاب اقتصاد دهم انسانی

تیم مدیریت گاما

سوالات امتحان ترم دوم اقتصاد دهم دبیرستان سماء یزد | خرداد 1401

آزمونک اقتصاد دهم دبیرستان شهید حکمت | درس 8: رکود، بیکاری و فقر

آزمون اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا (س) | درس 11: رشد و پیشرفت اقتصادی

امتحان درس 1 و 2 اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا سنگان

سوالات آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا خواف | خرداد 1401

سوالات آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان شهدای دانش آموز | دی 1400

امتحان اقتصاد دهم دبیرستان نمونه دولتی خاتم الانبیاء | درس 4: مرز امکانات تولید

سوالات آزمون غیرحضوری نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان محمدامین کرج | خرداد 1400